ایران بریفینگ: چهارشنبه هجدهم خرداد، سراسر جهان به حملات تروریستی داعش در قلب تهران با حیرت و وحشت چشم دوخته و موج پیامهای رهبران بسیاری از کشورها در محکومیت حملات و همدردی با بازماندگان جان باختگان به سوی حسن روحانی سرازیر شده بود.آیتالله خامنهای – ساعتی پس از وقوع حادثه در دیدار با دانشجویان بسیجی در اظهار نظری صریح و کم سابقه به افسران جنگ نرم دستور داد هر طور که میخواهند و هر زمان که میخواهند به دولت حمله کنند. وی بدون آنکه با مجروحان و خانوادههای جان باختگان حملات روز چهارشنبه تهران ابراز همدردی کند، حادثه را بی اهمیت دانست و این حملات را «ترقهبازی» خواند. او بدون هیچ پردهپوشی،حسن روحانی و دولت منتخب را هدف تندترین حملات خود قرار داد. در هفته ای که گذشت فعالان سیاسی طرفدار دولت در این ماجرا تلاش کردند تا ابعاد این دستور حمله صریح به دولت را روشن کنند. از طرف دیگر هم فرماندهان بسیج و سپاه در رسانه های خود کوشیدند تا نیروهای خود را در این رابطه سازماندهی کند. آنچه در ادامه می خوانید گزارشی از این واکنش هاست:
جمشید برزگر تحلیگر سیاسی در وب سایت بی بی سی می نویسد:« … درتصویری که آیت الله خامنهای تصویری ترسیم میکند،عرصه مناسبات رهبر و رئیس جمهوری، آن هم تنها کمتر از یک ماه پس از انتخابات، صحنه جنگی پایان نیافته است و اگر در انتخابات نتیجه دلخواه به وجود نیامده و به گفته او، رابطه با قرارگاه قطع شده، اکنون او به عنوان فرمانده به گردانهای تحت مسئولیتش دستور آتش به اختیار میدهد…چنین دستوری تنها میتواند برآمده از شکافی به ظاهر پرناشدنی باشد که در یک سوی آن، آیت الله خامنهای و نهادهای عمدتا غیرانتخابی تحت نظر او ایستادهاند و در سوی دیگرش حسن روحانی و نهادهایی که برآمده از رای و صندوق رای هستند… با این همه، نباید گمان برد که این اختلاف که اکنون با به کارگیری اصطلاحاتی نظامی مانند افسران آتش به اختیار، بیشتر به دشمنی شبیه است، امری صرفا خصوصی و معطوف به فرد و در اینجا به عنوان مثال حسن روحانی است. بن مایه و دلیل اصلی این اختلاف، ناسازگاری دو نهاد ولایت فقیه و ریاست جمهوری در همه ابعاد حقوقی و حقیقی آن است.»
او در بخش دیگری از یادداشت خود با اشاره به گروههای فشار می نویسند:« استفاده از نهادهای تحت کنترل و نیز گروههای فشار، که بسته به زاویه دید ناظر اسامی مختلفی داشته و دارند مانند نیروهای حزب الله، ذوب شدگان در ولایت، لباس شخصیها یکی از اصلیترین ابزار آیت الله خامنهای در این مقابله و منازعه حقیقی-حقوقی بوده است. با وجود چنین پیشینهای، هنوز صدور دستور آتش به اختیار شگفت انگیز مینماید…تصور کنیم که آیت الله خامنهای نه رهبر جمهوری اسلامی، بلکه رهبر اپوزیسیون برانداز و مخالفان دولت بود که هدفی جز سرنگونی قدرت مستقر نداشت. در چنین موقعیت فرضی، آیا او میتوانست دستوری فراتر از این به نیروهای تحت نظرش بدهد که آتش به اختیار، هر کجا، هر زمان و هر طور که خواستند به حریف یعنی دولتی که هنوز یک ماه از پیروزیاش با نزدیک به ۲۴ میلیون رای نمیگذرد، آتش بگشایند؟»
«آتش به اختیار»، گریز رهبری از قانون و بیاعتنایی به آراء مردم
مهدی نوربخش در بخشی از یادداشتی که تحت همین نام در وب سایت زیتون منتشر نموده می نویسد:«فرمان «آتش به اختیار» رهبری را میبایست در درون این چهارچوب و استیصال سیاسی او و کنش محافظهکاران راستگرای افراطی کشور ارزیابی کرد.در جلسهای که رهبری با بخشی از دانشجویان داشت، اولا تمام جریانهای دانشجویی به این جلسه دعوت نشده بودند و ثانیا به تمامی نمایندگان دانشجویان در این گردهمایی اجازه داده نشد تا در مقابل او صحبت کنند.دانشجویان برای این گردهمایی دعوت شده بودند تا مخاطب رهبری باشند و به انتقادهای او از دولت روحانی گوش فرا داده و همچنین به اصرار او توجه کنند که سند ۲۰۳۰ یونسکو را قبول ندارد. علیرغم روشن شدن مواضع این سند که هیچگونه مغایرتی با ارزشهای فرهنگی و اسلامی جامعه و دولت ندارد. این گرد همایی ایجاد شده بود تا اقای خامنهای از سر استیصال بگوید از انتخاب مردم و دولت جدید راضی نیست. راه حل او شکستن حریمهای قانون و تشویق دانشجویان به رفتار خودسرانه و هرج و مرج اجتماعی بود. او به دانشجویان گفت که هر زمان دستگاهی سیاسی را با برداشت شخصی خود دچار اختلال دیدند وارد عمل شوند و با اختیار خود اتش بیفروزند. او گفت «گاهی دستگاههای مرکزی فکر، فرهنگ و سیاست دچار اختلال و تعطیلی میشوند که در این وضعیت باید افسران جنگ نرم با شناخت وظیفه خود، بصورت آتش به اختیار، تصمیم گیری و اقدام کنند.»
وی این فرمان خامنه ای را تائید دخالت های مکرر رهبری نظام در وقایع تلخ گذشته قلمداد نموده و در ادامه می نویسد:«با این فرمان، رهبری عملا بر قتلهای زنجیره ای، ترور حجاریان و دهها متفکر دیگر، تسخیر سفارت عربستان سعودی، تخلف وادامه تخلف شورای نگهبان از قانون، تخلف امامان جمعه از انصاف و بیطرفی و صدها مورد دیگر صحه گذاشت. اگر حفظ نظام بدون در نظر گرفتن قانون و تسلیم به قانون و ضوابط حقوقی، عدالت و انصاف، اخلاق اجتماعی و ارزشهای مورد قبول اکثریت مردم رایج و تشویق گردد، چه نظم و قانونی برای حمایت از حقوق مردم باقی خواهد ماند؟ اگر هرکسی که خودرا حامی این نظام میداند، با حمایت این فرمان و ارگانهای دولت پنهان و غیره پنهان این نظام از فردا برای خود تصمیم بگیرد تا در حکم افسر جنگ نرم این نظام وارد عمل شده و یا گروههایی با پشتیبانی این فرمان در روزهای اینده به اعمال خودسرانه که با منافع ملی و امنیت داخلی شهروندان این کشور گره میخورد دست زند، چگونه یک دولت میتواند برای امنیت و حفظ منافع ملی کشور برنامهریزی کند؟ چگونه میتوان در کشوریکه مشروعیت نهادهای سیاسی ان از طرف قدرتمندترین فرد ان که در راس هرم قدرت ان قرار گرفته است بهچالش کشیده میشود، در سطح سیاستهای کلان اقتصادی و امنیتی کشور برنامهریزی نمود.نزدیک به چهار دهه از انقلاب اسلامی کشور ما میگذرد و هنوز نهادینه کردن نهادهای سیاسی با تکیه بر مشروعیت حکومت قانون در این کشور به چالش کشیده میشود. اینگونه تعبیر و تفسیر از سیاست که پایی در استبداد و قدسی کردن قدرت عنان گسیخته دارد، کرارا درصحنه سیاست داخلی و خارجی کشور پتانسیلهای عملی و قابل پیشبینی مخرب خودرا نشان داده است. اما استبداد هرگز بهدنبال ان نبوده است که صدای اکثریت مردم را شنیده و در رفتار خود تغییری حاصل نماید. آمروز استبداد در صنه سیاسی کشور، بزرگترین عامل بیثباتی اقتصادی، سیاسی و امنیتی کشور است.»
کارنامه سیاه «آتش به اختیار»ها
مرتضی کاظمیان با تشریح وقایع بیست و چند ساله اخیر و پس از شروع رهبری دوم جمهوری اسلامی می نویسد: «با اطمینان میتوان گفت که اگر نیروی انتظامی، زیرمجموعه وزارت کشور و تهران ـ هر دو زیر مجموعه قوه مجریه ـ اراده و قاطعیتی برای جلوگیری از رفتارهای خودسرانه و پرخاشگرانه نشان ندهد، از این پس باید شاهد مانورهای میدانی فزاینده «لباس شخصی»ها و معترضانی باشیم که زیر تابلوهایی چون «بسیجی» و «حزبالله» فعالند.«لباس شخصی»هایی که گاه رفتارهای رعبآفرین و خشن و سرکوبگرایانهی آنها،«پیراهن مشکی»های موسولینی دیکتاتور ایتالیا را به ذهن متبادر میکند. فهرست اقدامهای محدودیتساز و تهدیدگر «لباس شخصی»ها ـ در دوران رهبری آیتالله خامنهای ـ کوتاه نیست؛ از حمله به کتابفروشی مرغ آمین در خیابان کریمخان زند و سینما قدس در میدان ولیعصر تهران در سال ۱۳۷۴ تا حمله به تجمعات مدنی و بعدتر فاجعه کوی دانشگاه تهران و تبریز در تابستان ۱۳۷۸؛ از ترور فروهرها و مختاری و پوینده و شریف در پاییز ۱۳۷۷ تا ترور سعید حجاریان در اسفند ۱۳۷۸؛ از قتلهای محفلی کرمان در سال ۱۳۸۱ تا سرکوب غیرانسانی و خونین سبزهای معترض به کودتای انتخاباتی در سال ۱۳۸۸؛ از حمله به سفارت انگلستان در آذر ۱۳۹۰ تا هجوم به سفارت عربستان در دی ۱۳۹۴؛ و از جلوگیری از برگزاری مراسم سخنرانی «غیرخودی»ها در تمام ربع قرن گذشته تا تحصن اعتراضی روبروی مجلس در مقطع تصویب برجام در مهر ۱۳۹۴.
بازوهای میدانی و خیابانی هسته اصلی قدرت که در پوشش حمایت قضایی ـ امنیتی،دستی گشوده در تحدید جامعه مدنی (ازجمله دانشگاهها) و تهدید «ناهمسو»های حاضر در ساختار سیاسی قدرت داشتهاند، از این پس و با حکم رأس هرم ناظم سیاسی، تهییجشدهتر، «آتش به اختیار»ی خواهند کرد. این،مستقل از تریبونهای تبلیغاتی زیرمجموعه رهبر جمهوری اسلامی و بازوهای رسانهای هسته اصلی قدرت است؛ آنان با اعتماد به نفس بیشتری، انتقاد از سیاستهای فرهنگی دولت را در دستور کار قرار خواهند داد و مانع توسعه فرهنگی ـ اجتماعی خواهند شد.توصیه شخص اول نظام ـ چنانکه قابل پیشبینی بود ـ خیلی زود از طرف «جانفدا»های رهبر دریافت شد؛ بهعنوان نمونه در کانال مجمع اصولگرایان، یکی از «سربازان خامنهای کبیر» تصریح کرد: «این هم حکم جهاد! این جملهی کوتاهِ “آتش به اختیارید”، آخرین فرمان یک فرمانده است که بعد از ناامید شدن از خیل ژنرالهای کت شلواریاش خطاب به آخرین امیدهایش، صادر شده است… باید با همه ی توانمان خودمان را خرج دستور آقا کنیم که برای سعادتمند شدن در دنیا و آخرت راهی جز این نداریم…»
ادامه دارد…