ایران بریفینگ – درحالی که مذاکرات هسته ای ایران با 1+5 به مرحله امضای تواقفنامه هسته ای نزدیک می شود، مقامات ارشد سپاه و نمایندگان مخالف دولت در مجلس با ایجاد جنگ روانی در برابر دولت و با استفاده از توپخانه رسانه ای خود سعی دارند تا با مانع تراشی، تلاشهای تیم مذاکره کننده هسته ای را عقیم کنند. در یک نمونه از این اقدامات میتوان به تقلب و جعل امضای نمایندگان مجلس توسط کریمی قدوسی برای طرح سه فوریتی مبتنی بر توقف مذاکرات هسته ای اشاره کرد؛ طرحی که برخی از نمایندگان امضاء کننده، خیلی زود امضای خود را پس گرفته و یا منکر امضا کردن آن شدند.
پس از کارشکنی هایی از این دست رهبری جمهوری اسلامی نیز که پیشتر مدعی عدم مداخله در «جزییات مذاکرات» شده و گفته بود موارد کلی و خطوط اصلی را به تیم مذاکره اعلام کرده است، به یکباره درباره مذاکرات به موضع گیری علنی پرداخت و آن را زیر سئوال برد. او با صراحت هر چه تمام تر در جزییات ورود کرده و گفته بود: “اجازه هیچگونه بازرسی از هیچیک از مراکز نظامی و همچنین گفت و گو با دانشمندان هسته ای و سایر رشته های حساس و اهانت به حریم آنها، داده نخواهد شد” و “ملت و مسئولان ایران در مقابل زیاده خواهی ها و زورگویی ها به هیچ وجه کوتاه نخواهند آمد.” این مخالفت علنی او در حالی صورت می گیرد که تیم مذاکره کننده هسته ای ایران به سرپرستی دکتر روحانی، دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی، دوازده سال قبل تر و در مهرماه 1382، در جریان حضور همزمان وزاری امور خارجه بریتانیا، فرانسه و آلمان در تهران، در اقدامی که هدف آن «اعتمادسازی» با کشورهای اروپایی بود، تصمیم گرفته بود «به طور داوطلبانه» پروتکل الحاقی را امضا و اجرا کند.
با روی کار آمدن دولت “محمود احمدی نژاد” ورفتار متناقض دولت او درباره انرژی اتمی بود که آژانس بین المللی انرژی اتمی پرونده ایران را به شورای امنیت ارجاع داد. همزمان با این اقدام هم مجلسیان ایران در همراهی با مواضع دولت او، فوریت طرحی را که پیش تر به تصویب رسانده بودند از تصویب نهایی گذرانده و دولت ایران را ملزم به کاهش همکاری با آژانس و لغو اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی کردند. این حرکت مجلس در حمایت از دولتی صورت گرفت که هشت سال بعد به دلیل همین رفتار متناقض، کشوری گرفتار در تحریم های سه لایه و با اقتصادی ورشکسته را به دولت جدید تحویل داد؛ تا جایی که “حسن روحانی” پیش از روی کار آمدن و در تبلیغات انتخاباتی خود هم با اشاره مستقیم به این خطای استراتژیک، مذاکره برای پرونده هسته ای و لغو تحریمها را اولویت خود در سیاست خارجی عنوان کند.
مذاکرات اتمی که پس از یک گره کور 10 ساله توسط دولت نزدیک به رهبر، می رفت تا با یک توافق هسته ای وارد سرانجام مثبت و تعامل با دنیا بشود در پی اظهارات رهبر نظام و پس از آن فرماندهان ارشد نظامی ایران و نمایندگان منتصب به نهادهای نظامی در مجلس شورای اسلامی دچار سردرگمی شده است. این سردرگمی در موضع گیری های رسمی و دولتی تا بدانجا پیش رفته است که در یک طرف ماجرا دولت بطور مداوم اعلام می کند که به «نقطهای تعيين کننده» رسيده است و میبايست تصميمات جدی اتخاذ شود ولی از سوی دیگر ماجرا ، فرماندهان نظامی هم با شاخ و شانه کشیدن و نمایندگان تندروی مجلس با شرط و شروط گذاشتن کل مذاکرات را به زیر سئوال می برند. روحانی در تازه ترین اظهارات خود در کنفرانس خبری 23 خرداد 94 گفته است: “آنها که به ما ظلم کردند، آنها که زنجیر تحریم را برای ملت ما آماده کردند بدانند هر جنسی که از خارج به دست شما رسیده حداقل 10 تا 15 درصد گران تر به دست شما رسیده، یعنی این پول از جیب شما داده شده. آنها که میگویند تحریم مهم نیست گویی از جیب مردم بیخبرند.” او همچنین به صراحت درباره زمان اجرای لغو تحریمها هم سخن گفت.
اما جدیدترین واکنش سپاه به مذاکرات هسته ای در میدان بهارستان تهران رخ داد. این میدان که 26 خردادماه میزبان پیکر شهدای جنگ ایران و عراق بود شاهد «مصادره» به مطلوب مراسم شهدا توسط برگزار کنندگان نظامی و سخنرانی و سردادن شعار بر علیه مذاکرات اتمی بود. در اين مراسم “محسن رضايی” فرمانده اسبق سپاه پاسداران، در سخنانی، همزمان شدن تشييع جنازه اين غواصان با ادامه مذاکرات اتمی ايران و گروه ۵+۱ را «معنادار» دانست. او با اشاره به شعار «مرگ بر آمريکا» از سوی برخی از شرکت کنندگان در اين مراسم، گفت: «اين صداها را مذاکره کنندگان ما که پشت ميز روبروی آنها مینشينند بايد به خوبی بشنوند و بفهمند، اين صداها جدی و واقعی است» محسن رضايی گفته بود: “همين غواصان دست بسته ما دارند به شما میگويند که اگر دستهای ما بسته باشد و ما را تيرباران هم کنيد ما تسليم زور و زياده خواهی نخواهيم شد.”
سپاه پاسداران همواره از جنگ، فقر و فشارهای اقتصادی نهایت استفاده را برده و این فرصت ها را بهترین ابزار برای سرکوب مخالفان و ایجاد اختناق و فشار بر فعالان سیاسی و مدنی دانسته تا راههای دموکراسی خواهی را مسدود کند. ثبات سیاسی و اقتصادی که از اولین نتایج مسیر تحقق دموکراسی است با ماهیت تمامیت خواه آن سازگاری ندارد و پایه های لرزان استقرار این نهاد نظامی را تهدید خواهد کرد. آنها با تعریف وظایف و مسئولیتهای جدید -بر خلاف اساسنامه تاسیس سپاه- می کوشند تا با ورود به فعالیت های اقتصادی و تغییر مدار مالی بخش خصوصی و دولتی به نفع خود از یک طرف و از طرف دیگر ورود به حوزه های اجتماعی و سیاسی و رصد و فیلتر کردن دسترسی ها، فضا را به نفع خود تغییر دهند. در پرونده هسته ای جمهوری اسلامی هم، مداخله رسمی نظامیان بعد دیگری از تحرکات خارجی ایشان را در خارج از مرزهای کشور نشان می دهد. اتفاقی که سالهاست در سوریه، لبنان، فلسطین، یمن و عراق دنبال می شود و دقیقا برعکس دیپلماسی خارجی دولت رسمی جمهوری اسلامی است؛ در واقع این رفتار نشان دهنده عدم استقلال و میزان شدت نفوذ تاثیرگذاری سپاه در سیاست های دولتی است.