اجرای حکم مرتضوی در خصوص پرونده بازداشتگاه کهریزک به تعویق افتاده است و حرفوحدیث درباره اجرای آن بسیار زیاد است، در آخرین اظهارنظر درباره سعید مرتضوی و اجرای حکمش گفتهشده که او در دسترس نیست.
به گزارش ایلنا، حجتالاسلام غلامحسین محسنی اژهای در حاشیه نشست خود با دانشجویان مشهد درباره آخرین وضعیت پرونده سعید مرتضوی متهم پروندههای بازداشتگاه کهریزک و تأمین اجتماعی گفته است «حکم جلبش صادرشده ولی هنوز متأسفانه گیرش نیاوردهاند، حالا نمیدانم چطور هست» منظور سخنگوی دستگاه قضا از اجرای حکم دادستان سابق تهرآنهمان دو سال حبس برای پرونده کهریزک در سال ۸۸ است که در آن تعدادی از بازداشتیها کشته شدند. بر اساس رأی دادگاه تجدیدنظر استان، مرتضوی با یک درجه تخفیف به ۲ سال حبس در ارتباط با اتهام معاونت در قتل محکوم شد که این حکم قطعی است اما به قول حقوقیها مشارالیه کجاست که حکمش اجرا شود!
در هیچ جای تاریخ حقوقی کشور نداریم که فردی را با قرار ۲ میلیارد تومانی با کفالت آزاد کنند
مصطفی ترک همدانی در گفتوگو با ایلنا، درباره اظهارات سخنگوی قوه قضائیه درباره در دسترس نبودن سعید مرتضوی متهم پرونده کهریزک و تأمین اجتماعی گفت: در هنگام محاکمه و دادرسی، آقای مرتضوی با محافظان خود که بر اساس دستورالعمل شورای عالی امنیت ملی او را همراهی میکردند در دادگاه حاضر میشد. وی تصریح کرد: این محافظان مواجب خود را از دولت میگیرند و قرار دادن این افراد در کنار برخی از شخصیتها برای این است که فرد موردنظر بهطور دائم در اختیار باشد و بهطور ۲۴ ساعت انجاموظیفه کند. وکیل پرونده تأمین اجتماعی ادامه داد: گمان میکنم آقای مرتضوی حدود ۹ محافظ داشتند که هر شیفت ۳ نفر از وی محافظت و مراقبت میکنند-که شاید این تعداد کمی کمتر یا بیشتر باشد -بههرحال این اقدامات با فرمایشات آقای سخنگو تناقض دارد و عجیب است که چگونه محافظان مرتضوی از او خبری ندارند و نمیدانند کجاست؟ بااینهمه مراقب، چگونه است که از مرتضوی بیاطلاع هستند؟
سعید مرتضوی روز ۱۶ اسفند درواکنش به گزارشها درباره صدور حکم بازداشتش گفته بود که «تابهحال از طرف اجرای احکام هیچگونه احضار یا دعوتی از اینجانب یا ضامن به عمل نیامده است».
برای اطلاعات بیشتر می توانید صفحه تلگرامی ما را عضو شوید
حکم دو سال زندان سعید مرتضوی به اتهام «معاونت در قتل» و پس از شکایت چندینباره خانواده محسن روحالامینی صادرشده است.
اینیکی از بخشهای پرونده قطور کهریزک است که دیگر حکمهای آن ازجمله جریمه ۲۰۰ هزارتومانی سعید مرتضوی تبدیل به طنز شده بود.
پیشازاین بسیاری از نمایندگان مجلس و فعالان سیاسی گفته بودند که اگر محسن روحالامینی در بین کشتهشدگان بازداشت گاه کهریزک نبود، این پرونده تا این حد هم به نتیجه نمیرسید.
سعید مرتضوی اما به تعدادی از نمایندگان مجلس صورتجلسه شورای عالی امنیت ملی را نشان داده بود که بر اساس دستور حسین نجات دستور انتقال بازداشتشدگان روز ۱۸ تیر را به بازداشتگاه کهریزک صادر کرده است.
علاءالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز این گزارشها را تکذیب نکرده و تنها گفته بود که از آن اطلاعی ندارد.
در همین حال پیشازاین برخی منبع مطلع به «زیتون» گفته بودند که برای حفظ «حاشیه امن» این سردار سپاه بود که مرتضوی راضی به نگارش نامه «عذرخواهی» شد.
حسین نجات بعد از اعتراضهای سال ۸۸ مسئول سیاسی ـ اجتماعی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی شد و نقش مهمی در سرکوب معترضان داشت. او همزمان مسئول تشکیلات حفاظت از آیتالله خامنهای بود.
بهاینترتیب هرچند قوه قضائیه حکم بازداشت سعید مرتضوی را برای رعایت حال نزدیکان محسن رضایی و برخی از فرماندهان سابق سپاه پاسداران صادر کرده اما هنوز ارادهای برای اجرای این حکم ندارد و شاید سردار نجات همچنان مرتضوی را نجات میدهد؛ مگر اینکه هزینه حفظ مرتضوی برای او زیاد شود.
پای مرتضوی اما زمانی به دادگاه باز شد که تلاش کرد برای خود هویت مستقلی دستوپا کند و به محمود احمدینژاد نزدیک شد.
نمایش فیلم باجخواهی فاضل لاریجانی از مرتضوی در جلسه استیضاح وزیر کار دولت محمود احمدینژاد باعث بازداشت مرتضوی شد اما این بازداشت یکشب بیشتر دوام نیاورد و صادق لاریجانی با فشارهای نزدیکان آیتالله خامنهای موفق به فشار بیشتر بر مرتضوی نشد.
پرونده کهریزک اما یکی از ۱۰ پرونده سعید مرتضوی است. اگر او در پرونده کهریزک متهم به «معاونت در قتل» است اما بر اساس بسیاری از گزارشها،در پرونده زهرا کاظمی خود متهم ردیف اول قتل است.
علیاصغر رمضان پور، معاون فرهنگی وزیر ارشاد در دولت محمد خاتمی، که مسئول تنظیم گزارش دولت درباره قتل زهرا کاظمی بوده، گفته بود: «بر اساس گزارشهایی که از واحدهای مختلف گرفته بودیم، کاملاً مشهود بود که کسی که احتمال دارد آن ضربه را به خانم زهرا کاظمی زده باشد، خود آقای مرتضوی بوده است. یعنی شخص آقای مرتضوی و نه کس دیگری در آن مجموعه».
سخنان محسن آرمین، نماینده مجلس ششم،نیز شبیه به سخنان علیاصغر رمضان پور بود.
عباس جعفری دولتآبادی، دادستان تهران، اخیراً خبر داده که دیوان عالی کشور اجازه داده درباره پرونده دادستان سابق تهران، در موضوع قتل زهرا کاظمی تحقیقات دوباره انجام شود و این پرونده در دادسرای جنایی بازشده است.
دادستان تهران، روز یکشنبه ۲۰ اسفند ۹۶ در گفتوگو با خبرگزاری صداوسیما گفته بود که این پرونده سابقه طولانی دارد و پس از طی مراحل متعدد، درنهایت به دیوان عالی کشور ارجاع شده بود.
به گفته آقای جعفری دولتآبادی، دیوان عالی کشور به دادستانی اجازه داده که درباره این پرونده «تحقیقات مجددی انجام شود».
باز شدن این پرونده پس از ۱۴ سال خود موضوعی خاص است و حکایت از درگیرهای پشت پرده بر سر پرونده مرتضوی دارد.
دادستان سابق تهران بهجز قتل و معاونت در قتل به اختلاس نیز متهم است.
در گزارش تحقیق و تفحص از سازمان تأمین اجتماعی در آذرماه ۹۲، سعید مرتضوی متهم شده که بخشی از کارخانههای شرکت سرمایهگذاری تأمین اجتماعی، شستا، را باارزش بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان به یکسوم قیمت و تنها با پرداخت مبلغ ۱۷ هزار میلیارد تومان، آنهم بهصورت چک تضمینی، به بابک زنجانی واگذار کرده است.
خبرگزاری کار ایران، ایلنا، پیشازاین گزارش داده بود، سندی در اختیار دارد حاکی از اینکه سعید مرتضوی دستور واگذاری ۱۳۸ شرکت این سازمان به بابک زنجانی را صادر و پنج فقره چک «تضمینی» به مبلغ ۴۴۲ میلیارد ین ژاپن معادل چهار میلیون یورو را به او داده است.
پسازآن رسانهها خبر دادند که بابک زنجانی این چکها را بهجای بدهی خود به وزارت نفت داده است.
مصطفی ترک همدانی، وکیل دادگستری، نیز فاش کرده بود که مرتضوی رقم چک را نیز «دو میلیارد ین» ژاپن بیشتر نوشته و در پاسخ به سؤال رئیس دادگاه مبنی بر اینکه «چرا این رقم را اشتباه نوشتی، گفته شب بود، آخر وقت بود، خسته بودم، سهو قلم پیدا کردم».
با این تفاسیر «گیر نیاوردن» سعید مرتضوی چندان نباید عجیب باشد؛ چراکه هر یک از ۱۰ پرونده سعید مرتضوی اگر مانند پروندههای دیگر رسیدگی میشد، میتوانست حکمهایی چون اعدام و حبس ابد را به دنبال داشته باشد.