فرمانده نیروی انتظامی چابهار منشاء ناآرامی های سیستان است مجازات وکیفر او با جرم اش تناسب ندارد
۴۵ ماه زندان برای رییس پلیس چابهار در پرونده جنجالی تجاوز به یک دختر ۱۵ ساله!
روزنامه فرهیختگان ۱۸ آبان ۱۴۰۱ در یک گزارش تحقیقی روایت اتهام تعرض را اینگونه روایت میکند که «در مرداد ماه امسال قتلی در دهستان نگور بخش مرکزی شهرستان دشتیاری انجام شد. زنی باردار به قتل رسید. متهم پسر همسایه و قتل هم ناموسی بود. خواهر متهم دختری ۱۵ ساله بود که به عنوان آخرین نفر با مقتول در ارتباط بودهاست. پلیس چابهار چند بار آنها را احضار میکند و پسر را به جرم قتل بازداشت میکند. اما در تاریخ ده شهریورماه اتفاقی تازه میافتد. فرمانده پلیس چابهار، بدون حکم و غیرقانونی دختر و پدرش را به کلانتری فرا میخواند و در اقدام غیرقانونی بعدی از آن دختر- تنها و در اتاق خودش که دوربین مداربسته نداشته و بدون حضور پلیس زن، بازجویی میکند. شب دختر در خانه مدعی میشود که فرمانده پلیس به او تجاوز کردهاست.»
پس از تحقیقات دقیق صورت گرفته، شنیدن اظهارات شاکی پرونده و خانواده وی و همچنین دفاعیات متهم، بررسی گزارش نهادهای نظارتی فراجا، گزارش پزشکی قانونی و سایر مستندات و ادله موجود و تکمیل تحقیقات در دادسرا و صدور کیفرخواست، دادگاه نظامی یک استان سیستان و بلوچستان در تاریخ ۱۲ آذر ۱۴۰۱، ابراهیم کوچک زایی را به استناد مواد ۵۵، ۷۸ و ۳۸ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح و بند پ از ماده ۱۳۴ و ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی به جرم ایجاد جو بدبینی نسبت به نیروی انتظامی به ۱۵ ماه حبس و از باب تهیه صورتجلسه خلاف واقع به ۱۵ ماه حبس تعزیری و از جهت لغو دستور و تهدید نیز هرکدام به ۱۵ ماه حبس تعزیری محکوم کرد.
دادگاه علاوه بر حبس، نامبرده را به انفصال از خدمات دولتی و عمومی نیز محکوم کرده است.
View this post on Instagram
از عوامل مهم بلوای زاهدان که همچنان ادامه یافته و تعداد زیادی کشته داده همین عدم رسیدگی به موقع و موثر به اتهام تعرض فرمانده نیروی انتظامی به دختر ۱۵ساله در چابهار بود که منجر به نارامی چابهار برای چند هفته شد. جواد موگویی مستندساز گزارش خوبی از مسئله در همان ایام داد و عملکرد نیروی انتظامی را در این واقعه غیرقابل دفاع دانست.
در آن ایام در قبال دادخواهی مردم، جوادقدوسی نماینده عضو جبهه پایداری ضمن استناد به گزارش پزشکیقانونی از نیروی انتظامی دفاع نمود.
در همان زمان امام جمعه راسک و چابهار که بر تعرض به دخترک مظلوم صحه گذاشته بودند به دادگاه ویژه روحانیت فراخوانده شدند و طاهری فرمانده نیروی انتظامی سیستان ضمن تکذیب مسئله آنرا شایعه خواند!
متاسفانه بجای رسیدگی به موقع برخطا سرپوش گذاشته شد.
امروز پس از گذشت قریب ۶ ماه از آن تعرض، مسئول نیروی انتظامی چابهار محکوم شد.
دیرهنگام بود اما قابل تقدیر.
چرا قابل تقدیر، چون از دیدگاه امنیتی های خشن و بی مروت و بیتقوا، مطلعم که دائما حکام را به پرهیز از هرگونه تنبیه نیروهای امنیتی وانتظامی در چنین مواقعی ترغیب میکنند.
نیروی امنیتی اگر به خوبی کنترل نشود اسباب بیآبرو واعتبار شدن حکومت و در غلطیدن بیش از پیش حکومت در خشونت میگردد.
این گزارش به خوبی نشان میدهد طرحی که نمایندگان نزدیک به جبهه پایداری در حال پیگیری آنند که برای اعلام نظر افراد مشهور پیش از اعلان نظر رسمی مسئولان در مسائل کشور، مجازاتی بین ۵ تا ۱۵ سال زندان در نظر میگیرد موجب دشوارتر شدن بیش از پیش دادخواهی مردم از مسئولین شده دست نیروهای ظالم و خشن حکومت را برای ظلم و اجحاف به ملت باز مینماید و زمینه را برای انقلاب و انفجار فراهم میکند.
نکته آخر اینکه اگر جمهوری اسلامی خواهان پیشگیری از چنین جرمهایی است که گاه فتنه ای چون بلوای سیستان که همچنان ادامه دارد را موجب میشود؛ بایست مجازاتی بازدارنده با فرمانده انتظامی چابهار داشته باشد.
پرونده این فرمانده خاطی وکیفیت وقوع جرم حاکی از گستاخی و احساس امنیت خاصی در انجام جرم است.
گزارش آقای موگویی که در بالا امده گواه صدقی است بر این مدعا.