اختصاصی ایران بریفینگ: دوازده نفر از مدیران چند کانال تلگرامی اصلاحطلب و حامی دولت یازدهم در روزهای پایانی اسفند ماه ۱۳۹۵ توسط حفاظت اطلاعات سپاه بازداشت شدند. با دستگیری این افراد برخی از این کانالها توسط نهاد بازداشت کننده افراد از محتوا پاک و تغییر نام پیدا کرد. نام کانال تلگرام «اصلاح طلبان نیوز» به «شادی و نشاط» تغییر یافت و محتوای آرشیوی آن هم پاک شده بود. اصلاحاتنیوز، هواداران روحانی، مجمع اصلاحطلبان، اصلاحطلبان نیوز، زنده باد اصلاحات و دانشجویان اصلاحطلب، حامیان خاتمی در یزد نام تعدادی از کانالهای تلگرامی است که آدمینهای آن کنترل اداره آن را از دست داده اند.
«علی احمدنیا» مدیر کانال تلگرامی اصلاحات نیوز جزو بازداشت شدگان است. این کانال بیش از ۲۹۰هزار نفر عضو داشته است. مطالب کانال تلگرام زنده باد اصلاحات بعد از چند روز از تلگرام هم حذف شدند. «سعید نقدی» فعال رسانهای اصلاحطلب، ادمین کانالهای دانشجویان اصلاحطلب و حامیان دولت و یکی از ادمینهای تلخند سیاسی نیز توسط سازمان اطلاعات سپاه بازداشت شده است. بنا بر اطلاعاتی که کمپین حقوق بشر در ایران به دست آورده است:« تعدادی از مدیران بازداشتشده آزاد شدهاند تا زمان انتشار این خبر آزاد شده اند. ولی علی حیدرولیزاده مدیر کانال «مجمع اصلاحطلبان» و علی احمدنیا مدیر کانال «اصلاحات نیوز» همچنان دربازداشت هستند و از اتهامات و محل نگهداری آنان تا کنون اطلاعی خبری منتشر نشده است.»
کانال تلگرامی طیف مستقل آذربایجان این کانال توسط ماموران سازمان اطلاعات سپاه هک شده و کانال بطور کامل از دسترس ادمین های آن خارج شده است. بعد از هک شدن این کانال توسط سپاه، در تصویری که در صفحه آن گذاشته شده، ادعا شده است: « این کانال به علت تولید و انتشار مطالب مجرمانه و بر اساس مصادیق موجود مندرج در جرائم رایانه ای پالایش و با عوامل آن برخورد شده است.»
بنا به گزارش کمپین حقوق بشر در ایران؛ برخی از کانالهای یاده شده، پیش از حمله اخیر، کانال خود را در سامانه ثبت کانالهای تلگرامی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت کرده بودند. در دی ماه ۹۵شورای عالی فضای مجازی، که مسوولیت سیاستگذاری و همچنین نظارت بر فعالیتهای اینترنتی درکشور را به عهده دارد، با صدور آییننامهای گفت کانالهای تلگرامی که بیش از ۵ هزار عضو دارند باید تا تاریخ ۷ اسفند ۱۳۹۵۵ خود را در بانک اطلاعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت کنند.
درخواست ثبت کانالهای پرطرفدار تلگرامی، شناسایی افرادی که کانالهای تلگرامی را اداره میکردند برای نیروهای امنیتی ایجاد میکرد. این بازداشتها یکی از اولین نمونههای استفاده از این بانک اطلاعاتی است. یک منبع نزدیک به علی حیدرولیزاده به کمپین گفت به خانواده ولیزاده اطلاع دادند که برای پیگیری پرونده او باید به دادسرای فرهنگ و رسانه مراجعه کنند.
حسن روحانی، رئیسجمهور در آخرین جلسه هیئت دولت در سال ۹۵، از بازداشت مدیران کانالهای اصلاحطلب و هوادار دولت ابراز ناراحتی و شگفتی کرد. مسعود پزشکیان به این ماجرا واکنش نشان داد و گفت: « تعدادی از نمایندهها نیز پیگیر ماجرا هستند، اما میدانید که سپاه زیر نظر مقام معظم رهبری است و به آن صورت جوابگوی مجلس نیستند؛ البته معاون امور مجلس دارند ولی مجلس الان تعطیل شده و او هم نیست. حالا باید پیگیری کنیم که به کجا میرسد.من با آقای رحیمی، مشاور عالی آقای لاریجانی صحبت کردم؛ او هم با قاضی پرونده تلفنی تماس گرفته بود اما نتوانست با او صحبت کند. آقای رحیمی به ما گفت که مرجع بازداشت کننده، اطلاعات سپاه بوده است. آنها هم چارچوبهایشان طوری است که در این رابطه جوابگو نبودند. این کاری است که برای نظام بد است، هر چقدر فکر میکنم توجیه منطقی برای این کار پیدا نمیکنم.»
محمود صادقی نماینده تهران در حساب کاربری توییتر خود نوشت: «از دیروز در حال پیگیری و پرس و جو درباره مرجع دستور دهنده و نهاد بازداشت کننده شش ادمین کانال های تگرامی هستم، متاسفانه هیچ کس پاسخگو نیست.» وی همچنین نامه مفصل جداگانه ای هم خطاب به سردار جعفری نوشت و از او مستقیما گلایه و درخواست توضیح نمود. چهار نفر از نمایندگان عضو فراکسیون امید مجلس نیز در نامهای خطاب به رییسجمهور خواستار آزادی روزنامهنگاران و ادمینهای کانالهای تلگرامی شدهاند که طی روزهای اخیر بازداشت شدهاند.عبدالکریم حسینزاده، نماینده نقده و اشنویه و نایب رییس فراکسیون امید، بهرام پارسایی، نماینده شیراز و سخنگوی این فراکسیون، محمدعلی وکیلی، نماینده تهران، عضو هیات نظارت بر مطبوعات در مجلس و الیاس حضرتی، نماینده تهران در نامهای خطاب به رییس جمهور با اشاره به اینکه هنوز مشخص نیست چه دستگاهی و براساس کدام اختیارات قانونی این اقدام را انجام داده است، نوشتهاند: « این اقدام در آستانه سال نو و تعطیلی مجلس شورای اسلامی و سفرهای نوروزی شائبههای زیادی درخصوص انگیزه این اقدام برانگیخته است».
در ادامه این نامه آمده است:« معلوم نیست این دستگیریها بهوسیله کدام نهاد یا دستگاه انجام شده است و در این بین سوال واقعی این است آیا دستگاه مذکور وزارت اطلاعات بوده یا غیر از آن. و این درحالی است که در هر دو صورت شما باید پاسخگو باشید تا معلوم شود چرا فرآیند قانونی ازسوی وزارت اطلاعات یا هر نهاد دیگری که مسئول این بازداشتها است، طی نشده است.»
علی مطهری نایب رئیس مجلس نیز در گفتگو با ایسنا اظهار داشت:«از بازداشت حدود ۱۲ نفر از مدیران کانال های تلگرامی اصلاح طلب یا حامی دولت توسط یک نهاد اطلاعاتی نظامی و از دسترس خارج شدن کانال های آنها مطلع شده ام.» نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه ضمن تذکر به وزارت اطلاعات به خبرگزاری ایسنا گفت: «این اقدام در آخرین روزهای سال که مجلس جلسه ای ندارد و اطلاع رسانی نیز دشوار است، انجام شده و این امر شبهاتی را به خصوص در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ایجاد کرده است.» دکترمطهری همچنین از وزیر اطلاعات درخواست پاسخگویی کرده، چرا که «تنها نهاد اطلاعاتی پاسخگو که نام آن در قانون اساسی آمده، وزارت اطلاعات است و اگر دیگران در کار او دخالت می کنند، به هر حال مسئولیت با این وزارتخانه است.» مطهری در واقع به شورای هماهنگی اطلاعات در ایران اشاره می کند. شورایی که از ۱۶ نهاد اطلاعاتی تشکیل شده و وزارت اطلاعات به عنوان تشکیلات اصلی و مادر، در راس این شورا قرار دارد. این در حالی است که از سال ۸۸ «واحد اطلاعات سپاه پاسداران» با تصویب رهبر جمهوری اسلامی به سازمان اطلاعات سپاه تغییر یافته و فعال تر از قبل شده است.
این در حالی است که آیت الله خامنه ای با تایید عملکرد سازمان حفاظت اطلاعات سپاه همواره بر قدرت عملیاتی این نهاد افزوده است. اتفاقی که می توان از آن پروار کردن بزرگترین نهاد اطلاعاتی خارج از مجموعه دولت و غیرپاسخگو به نهادهای نظارتی نام برد.سازمان حفاظت اطلاعات سپاه در حال حاضر مهمترین ضابط قضایی قوه قضاییه است که بعنوان بازوی رهبری فعالیت می کند.
بیست و دوم اردیبهشت 1395 جمعی از طلاب حوزه علمیه قم در نامهای به عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور، با اشاره به دستور وی برای بازداشت ادمین برخی کانالها، خواستار عدم توقف رویه بازداشت کانالهایی که علنا مروج فساد و مروج مطالبی علیه نظام و انقلاب هستند، شدند. این نامه مقدمه ای بود تا در ماههای منتهی به اسفند به بهانه ترویج فساد و انتشار مطالب علیه نظام و انقلاب پروژه این موج جدید بازداشت فعالان سیاسی و اجتماعی کلید بخورد.
بیست و ینجم آبان ماه 1395 وب سایت آمدنیوز در گزارشی از وجود یک فهرست هفتاد نفره برای بازداشت توسط سازمان حفاظت اطلاعات سپاه پرده برداشت و نوشت:«سازمان اطلاعات سپاه پاسداران با همکاری «شورای امنیت کشور» در نظر دارد طی پروژهای محرمانه بازداشتهای گسترده را سه، چهار ماه پیش از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۶ آغاز کند. اخبار مربوط به این بازداشتها اکنون رسانهای نشده و تنها مقامات ارشد امنیتی از آن مطلع هستند.»
بر اساس این گزارش لیست فعالین سیاسی که قرار است سه ماه پیش از انتخابات بازداشت شوند، «هفتاد نفر» را در خود جای داده و بر اساس تصمیمات «سازمان اطلاعات سپاه» و «شورای امنیت کشور»، قرار است تمامی «سران اصلاحطلب» پیش از انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ بازداشت شوند. همچنین قرار است سران و تئوريسينهاي موثر اصلاحطلب كه از سال ٨٨ نيز داراي پرونده ميباشند، در این پروژه تحت بازداشت قرار گیرند.