تاریخ انتشار: ۲۶ بهمن ۱۳۸۹
آرش ابراهیمی
در اغلب رژیمهای توتالیتر, آموزشهای عقیدتی سیاسی از ابزارهای اصلی کنترل نیروهای مسلح توسط رهبران سیاسی و غیرنظامی است. برای مثال, کمیسرهای کا. گ. ب. افکار و عقاید افسران ارتش سرخ را کاملاً تحت نظر داشتند, و هرگاه یکی از آنان از خط فکری رهبر شوروی تخطی می کرد بلافاصله از کار بر کنار می شد. صدام حسین, رئیس جمهور سابق عراق, کادر سیاسی امنیتی نسبتا کوچکی را مامور کرده بود تا از کودتاهای نظامی جلوگیری کنند. اما در جمهوری اسلامی, در واقع, آموزشهای عقیدتی سیاسی و دادن امتیازات و اختیارات فراوان اقتصادی وسیلۀ نفوذ و مداخلۀ سپاه در امور غیرنظامیان و کانونهای قدرت روحانیونی که ولایت فقیه را قبول ندارند, شده است.
قرار گرفتن اصل ولایت فقیه به عنوان ارزش اصیل اسلامی- خدایی که شهروندان شیعه باید به آن پی ببرند و استفاده از آن به عنوان سنگ محک در تعریف رذایل و فضایل و التزام به عمل اندرزهای ایشان به عنوان بالاترین خوبیها و عقیده به اینکه هر چیز که مصالح ولی فقیه را پیش ببرد خوب و توام با فضیلت و عدالت است و هر چیزی که آن را تحدید کند, بد و شرارت آمیز و خلاف عدالت است, سرلوحه عملکرد تمامی نهادها و موسسات امنیتی و اطلاعاتی و رسانه ها می باشد. بر طبق ماده 47 اساسنامه سپاه, سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران از نظر سیاسی و عقیدتی تابع ولایت فقیه بوده و از کلیه احزاب و گروه های سیاسی مستقل می باشد.
با شکل گرفتن و تعریف اخلاق و عدالت بر حول محور ولایت فقیه, حال می توانیم, نهادها را پی ریزی و یا اصلاح بنمایم و تعاریفی ابزاری از امنیت داشته باشیم که می توانیم هر چیزی را وارونه و بنا به مصالح خود پیش ببریم و حق الناس را که مهمترین و شاخصترین حقوق اسلامی و انسانی می باشد را معکوس تعبیر بنمایم.حال می توانیم تعریف امنیت را از این دید تعریف نمود: امنیت به عنوان مهمترین مقوله در یک نظام اسلامی می باشد, که بر اساس بینش اسلامی, امنیت دینی مهم ترین وجه آن می باشد و بالاتر از امنیت جانی و مالی است, این مطلب بدین معناست که مسلمانان بدانند می توانند در جامعه به راحتی به دین خود عمل کنند و ارزشهای دینی را در آن اجرا بنمایند و بر طبق این بینش, اصلی ترین وظیفه نیروی انتظامی و ارتشی و سپاهی, بر اساس ارزشهای دینی, حفظ امنیت دینی مردم می باشد.1 امنیت دینی که به قبول ولایت فقیه می انجامد و در صورت تعارض با اراده و اختیار مردم, بر اختیارات و تصمیمات مردم, مقدم و حاکم است.2
گذر تدریجی از حق الناس که حقوق فی ما بین افراد را بر اساس فطرت انسانی تعریف می کند و رسیدن و نزدیکی به حق الله ی در حقوق ولایی و جایگزین شدن ولی فقیه به مکان قدوسی و بیشتر کردن حوزه اختیارات و سلب حق و حقوق اولیه انسانی پدیده ای است که بعد از انقلاب اسلامی به ظهور پیوست, خواستی که در جهت خلاف مطالبات مردمی در طول این سده اخیر بوده است. در صورتی که, یکی از اعمالی که پیامبران نخست خود به انجام آن متعهد بودند و بعد به مردم و پیروان خود آموختند این مطلب بود که کارهایی که خودشان خوبند مرضی و مورد قبول خداوند هم هستند و کارهایی که خودشان بدند مغضوب خداوند نیز هستند. اخلاق ذاتا از دین مستقل هستند, ارزش ها و فضیلت ها و رذیلت ها ذاتا از دین مستقلند یعنی ادیان نیک و بد را تعلیم نمی دهند , ادیان فقط پرده بر می دارند از این که آنچه نیک و بد است, محبوب یا مغضوب خداوند هم هست. اخلاق با دین انطباق تاریخی دارد یعنی اخلاقیات تاریخا متکی به دین هستند اما منطقا متکی به دین نیستند.
از نظرگاه سیاسی, آموزش و پرورش مهمترین عنصر در جامعه ولایتی می باشد که ضامن قدرت و حکومت می باشد نه توجه به خواستها و حقوق انسانی. سپاه پاسداران و نیروهای انتظامی و ارتش اصولا سازمانهایی ایدئولوژیکی هستند و هدف آنان بر طبق قانون اساسی بدین گونه بیان گردیده است: نیروی مکتبی و در جهت خدمت به اهداف انقلاب اسلامی3, نگهبانی از انقلاب اسلامی ایران و دستاوردهای آن4 که مبتنی بر رهنمودهای ولایت مطلقه فقیه می باشد. اساسنامه سال 1361 سپاه قید می کند که نگهبانی عقیدتی و ایدئولوژیکی از انقلاب و ارزشهای آن بدون آموزشهای عقیدتی سیاسی اعضای آن امکان پذیر نیست. از این رو ماده ی 11 اساسنامه ی سپاه, وظیفه آموزش و پرورش اعضای سپاه طبق تعالیم و موازین اسلامی…در زمینه های سیاسی عقیدتی به منظور انجام ماموریتهای محموله می باشد.5
و با توجه به اینکه نصب وعزل و قبول استعفاء فرمانده کل سپاه و فرماندهان عالی نظامی و انتظامی جزوی از وظایف و اختیارات رهبری می باشد6 معیار گزینش این افراد بر طبق قبول داشتن ولایت مطلقه فقیه و فرمانبری از رهبری می باشد. ولایت فقیه و روحانیونی که ذوب در ولایت فقیه هستند, برای حفظ قدرت و نظام و پارادایم, نیاز به نیروی سپاه پاسداران و نیروهای انتظامی و امنیتی دارند و همچنین فرمانده هان ذی نفع نظامی و سپاهی برای مشروعیت کرده های خود و کسب منافع بیشتر نیاز به حکومت ولایتی دارند. این وابستگی و هژمونی, بدون داشتن یک ایدئولوژی مشترک و ترویج و آموزش آن به کارکنان و اعضاء این نهادهای امنیتی مربوطه غیر ممکن می گردد. بنا به خواسته علی خامنه ای در جهت احیای آموزشهای عقیدتی سیاسی در سپاه7, حجت السلام محمد رضا تویسرکانی, رئیس اداره آموزش عقدتی سیاسی, گفت: آموزش عقیدتی سیاسی سپاه بر اساس چهار اصل دین مداری, ولایت محوری, انقلابی گری و مردمی بودن کلیه اعضای سپاه می باشد.8
تنها چندی پس از وفات خمینی و آغاز دهه دوم انقلاب بود که عده ای از صاحبان قدرت به باز تعریف نیروهای نظامی در سیاست پرداختند و سخنان خمینی در وصیت نامه اش که سپاه را به پاسداری از نظام اسلامی ایران در برابر دشمن فرا خوانده بود, وارونه معنا کرده بودند و پای سپاه را به سیاست باز کردند و حوزه فعالیت آن را نه تنها در حفظ نظام اسلامی بلکه مشارکت در آن گشودند. چندی نگذشت که این نقش پشت پرده چهره ای کاملا علنی و آشکار به خود گرفت و در انتخابات مجلس و سپس ریاست جمهوری, سپاه به صورت خصوص و نیروهای انتظامی, به عنوان یکی از بازوهای اصلی کنترل گر پای به میدان سیاست گذاشتند و فضای سیاست کم کم جنبه ای پادگانی به خود گرفت.
گسترش و نفوذ دامنه ی قدرت نظامیان و سپاهیان در اوایل دهه 70 خورشیدی بعد از اتمام جنگ بین ایران و عراق و شرکت در باز سازی ایران بر طبق اصل 147 و امتیاز دهی به آنان, باعث مستقل و خودکفا شدن تقریبی این نهادها در زمینه های مالی واقتصادی گردید. سپاه در حوزه های نفت و گاز, راه سازی, سد سازی, ساخت تونل, کشاورزی و مخابرات ( به عنوان سهامدار عمده ), ساختمان سازی … حضور فعال دارد و از طریق موسسات وابسته به خود فعالیتهای اقتصادی گسترده ای داشته و دارد.
وجود این دو عامل اصلی و اساسی یعنی آموزش های ایدئولوژی بر مبنای قبول و اطاعت ولایت فقیه و همچنین کسب منافع هنگفت اقتصادی, موتور محرک سران نظامی و سپاهی می باشد. گرچه مرجعیت فقیه به عنوان یک متخصص در علوم مذهبی و به معنای رسیدگی به امور مذهبی شیعیان توسط فقیه سابقه تاریخی دارد. (که آن هم هر فرد شیعه با اختیار و تحقیق خود به طور مجزا فقیهی واجد شرایط را به عنوان متخصص آن هم فقط در احکام دین, برای خود و نه برای دیگران به عنوان مرجع انتخاب می‌کند.) اما لزوم حاکمیت سیاسی فقیه بر جامعه تا پیش از نظام جمهوری اسلامی مطرح نشده بود و با مخالفت مراجع عظام تقلید در زمان خود مواجه شد9. همچنین آیت الله منتظری بعنوان بانی اضافه شدن اصل ولایت فقیه به قانون اساسی جمهوری اسلامی و ارائه اختیارات گسترده به وی, در سال‌های پایانی زندگی‌اش مخالف سرسخت آن بود. نشان دهنده این امر بدیهی و روشن می باشد که بسیاری از فقها و علما این نظریه را تایید نکرده اند و جای سوال بسیاری در این مورد موجود می باشد.
کسب منافع اقتصادی نامشروع و فساد یکی از بزرگترین دلایل سه انقلاب گذشته مردم ایران بوده است. دخالت سپاه, بازار اقتصاد ایران را به ویرانی کشانده و نه تنها بخش خصوصی, بلکه حتی بنیادهایی را که از اول انقلاب در اقتصاد ایران دست داشته اند به حاشیه رانده است. بخش عمومیِ غیردولتی نیز از حضور سنگین سپاه رنج می برد, زیرا مبالغ زیادی از سرمایه های عمومی, پنهان از دید مردم و به شکل یارانه های بی حساب در اختیار شرکت های وابسته به سپاه قرار می گیرد.
کارکنان و ماموران نظامی و سپاهی و بسیجی که قسمتی از بدنه جامعه ایرانی می باشند, با حمایت از خواست اکثریت مردم و به کار گیری تعقل در اخلاقیات و آزادی و توجه به مراتب بیشتر به حق الناس که همان سفارش تمامی انبیاء و مرسلین بوده است, و محترم شناختن حق بشری و شهروندی بدون هیچ قید و بند و طبقه ای و احترام به حق اعتراض و قبول تکثر افکار در بین مردم, همانا باعث بازگشت اطمینان از سمت شهروندان به این نهادها می گردد. نمونه ای که در مصر انجام پذیرفت و نظامیان در مصر به عنوان حائلی بین مخالفان و موافقان حکومت حسنی مبارک عمل کردند و عدم دخالت شان در مسائل سیاسی, باعث اطمینان مردم به این نیروها گردید, و این اطمینان تا بدانجا رسید که با قبول مردم مصر حکومت را به نظامیان تا تشکیل حکومت مردمی داده شده است.
1 www.mesbahyazdi.com خبر شماره 314
2 مراد از ولایت مطلقه فقیه جامع الشرایط این است که دین حنیف اسلام که آخرین دین آسمانی است و تا روز قیامت استمرار دارد دین حکومت و اداره امور جامعه‌است, لذا همه طبقات جامعه اسلامی ناگزیر از داشتن ولی امر و حاکم و رهبر هستند تا امت اسلامی را از شر دشمنان اسلام و مسلمین حفظ نماید, و از نظام جامعه اسلامی پاسداری نموده و عدالت را در آن برقرار و از ظلم و تعدّی قوی بر ضعیف جلوگیری نماید, و وسائل پیشرفت و شکوفائی فرهنگی, سیاسی و اجتماعی را تأمین کند. این کار در مرحله اجرا ممکن است با مطامع و منافع و آزادی بعضی از اشخاص منافات داشته باشد, حاکم مسلمانان پس از این که وظیفه خطیر رهبری را طبق موازین شرعی به عهده گرفت, باید در هر مورد که لازم بداند تصمیمات مقتضی بر اساس فقه اسلامی اتخاذ کند و دستورات لازم را صادر نماید. تصمیمات و اختیارات ولی فقیه در مواردی که مربوط به مصالح عمومی اسلام و مسلمین است, در صورت تعارض با اراده و اختیار آحاد مردم, بر اختیارات و تصمیمات آحاد امّت مقدّم و حاکم است, و این توضیح مختصری درباره ولایت مطلقه است. فتاوای خامنه‌ای پیرامون ولایت فقیه
3 اصل 144
4 اصل 150
5 اساسنامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی, مرکز تحقیقات اسلامی طوبا
6 اصل 110
7 فصلنامه مطالعات سیاسی تهران شماره 27, بهار 1387
8 www.tooba-ir.org/nashr/morabi/mor27/mor27012.htm#link15
9 مانند: آیت‌الله سید کاظم شریعتمداری, آیت‌الله سید ابوالقاسم خویی, آیت‌الله سید حسن طباطبایی قمی, آیت‌الله سید علی سیستانی, آیت‌الله مرتضی مطهری و …