آلمان اعلام کرد که تمامی ضمانت‌های دولتی را که با هدف تشویق تجارت با شرکت‌های ایرانی و سرمایه‌گذاری در ایران از زمان برجام ارائه می‌کرد، به دلیل شدت سرکوب معترضان متوقف میکند.
وزارت اقتصاد آلمان اعلام کرد که برخی از دیگر «چارچوب‌های اقتصادی» شامل مذاکرات درباره انرژی نیز تعلیق می‌شوند.
این تعلیق همچنین شامل برنامه‌های آموزش مدیران و برگزاری نمایشگاه‌های بازرگانی نیز خواهد شد.
مبادلات بازرگانی آلمان و ایران در سال ۲۰۱۱ میلادی، یک میلیارد و ۷۶۰ میلیون یورو (معادل یک میلیارد و ۸۷۰ میلیون دلار) بوده است.
وزارت اقتصاد آلمان می‌گوید که حجم مبادلات میان دو کشور در ۹ ماهه نخست سال ۲۰۲۲، یک میلیارد و ۴۹۰ میلیون یورو بوده است.
ضمانت اعتباری صادرات که توسط دولت آلمان صادر می‌شد، از ضررهای احتمالی شرکت‌های این کشور در معاملاتشان با ایران جلوگیری می‌کرد.
ضمانت سرمایه‌گذاری نیز از این جهت صادر می‌شد که جلوی ضررهای احتمالی سرمایه‌گذاران آلمانی به دلیل تحولات سیاسی، گرفته شود.
وزارت اقتصاد آلمان اعلام کرد که صدور این ضمانتنامهها در ارتباط با ایران، برای دهه‌های متوالی متوقف شده بود.
اما بعد از امضای برجام، دولت این کشور پذیرفت که این اقدامات را از سربگیرد و از سال ۲۰۱۶ میلادی، صدور این ضمانتنامهها آغاز شده بود.
از سوی دیگر ۴۳ نماینده عضو حزب سوسیال دموکرات در پارلمان آلمان، خواستار قرار گرفتن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست گروه‌های تروریستی شدند.
تعدادی از این نمایندگان اعلام کردند: «رژیمی که تنها با ترور مردم خود از بقایش دفاع میکند، مشروعیت خود را از دست داده است.»
کاوه منصوری، نماینده عضو حزب سوسیال دموکرات در پارلمان آلمان نیز گفت: «ما آماده‌ایم تا گام‌های سخت‌تر و شدیدتری نسبت به تحریم‌های قبلی اتحادیه اروپا علیه رژیم وحشی آخوندی برداریم.»
روز پنج‌شنبه ۲۴ آذر نیز تعدادی از نمایندگان پارلمان آلمان خواستار تروریستی اعلام شدن سپاه پاسداران و نمایندگان مجلس شورای اسلامی شده بودند.
روز ۱۹ آبان نیز پارلمان آلمان لایحه دولت ائتلافی این کشور را درباره حمایت از معترضان ایران، افزایش فشارها بر جمهوری اسلامی و تعطیلی مرکز اسلامی هامبورگ تصویب کرد.
در روزهای گذشته همچنین حدود ۲۰ نماینده پارلمان آلمان با ارسال ایمیل به دفتر ایران‌اینترنشنال در برلین، کفالت سیاسی معترضان زندانی در ایران را برعهده گرفتند.
پارلمان هلند نیز روز پنج‌شنبه اول دی در مصوبه‌ای خواستار تروریستی اعلام شدن سپاه پاسداران از سوی اتحادیه اروپا شد و از دولت هلند خواست از این موضع دفاع کند.
پارلمان این کشور پیش از این نیز خواسته بود تمام نمایندگان مجلس شورای اسلامی تحریم شوند.
پس از قتل مهسا امینی و خیزش انقلابی مردم ایران، اتحادیه اروپا تعدادی از فرماندهان نیروی انتظامی و سپاه پاسداران در استان‌ها را تحریم کرده است.
اتحادیه اروپا روز دوشنبه ۲۱ آذر ماه و در پی اعدام مجیدرضا رهنورد و محسن شکاری، دو معترض بازداشت‌شده، پیمان جبلی، رییس سازمان صدا و سیما، محسن برمهانی، معاون سیما و علی رضوانی و آمنه سادات ذبیح‌پور، دو بازجو-خبرنگار را به دلیل پخش اعترافات اجباری زندانیان تحریم کرد.
احمد خاتمی، امام جمعه تهران و عضو هیات رییسه مجلس خبرگان رهبری نیز از سوی اتحادیه اروپا تحریم شده‌اند.