گروه هکری «گوست‌سِک» خبر داد که یک نرم‌فزار ایرانی «ناقض حریم خصوصی» را که در زمینه نظارت و رصد به کار می‌رود و قابلیت‌هایی مانند «تشخیص چهره» و «حس‌گر حرکتی» دارد، هک کرده و به اطلاعات آن دست یافته است.
این گروه هکری در کانال تلگرامی که روز پنجم شهریور راه‌اندازی کرده و شعار «زن، زندگی، آزادی» را نیز در آن آورده نام این نرم‌افزار را «فَناپ بِه‌نما» اعلام کرده و می‌گوید که متعلق به شرکت فناپ است.
بر اساس آن چه فناپ خود در سال ۱۳۹۵ رسماً اعلام کرده بود، این شرکت با همکاری شرکت دیگری به نام «به‌پویش» یک نرم‌افزار «نظارت تصویری و پردازش تصویر» به نام «به‌نما» را در نمایشگاهی در حاشیه چهارمین همایش سایبری سازمان پدافند غیرعامل عرضه کرده است.
گروه «گوست‌سِک» می‌گوید ۲۰ گیگابایت اطلاعات این نرم‌افزار را به دست آورده که شامل کدهای منبع مربوط به سیستم‌های تشخیص چهره و حس‌گرهای حرکتی است.
در این کانال تلگرامی، همچنین تا به حال نام سه نفر که به گفته خودشان در ساخت و فعالیت این نرم‌افزار نقش داشته‌اند، فاش شده است.
فعالان هکری گوست‌سک وعده داده‌اند که به محض این که کل اطلاعات را منتشر کردند، توضیحات دقیق و کاملی را نیز درباره این نرم‌افزار ارائه کنند.
نشریه فوربز روز سه‌شنبه، هفتم شهریور، به نقل از این گروه نوشت که اقدام آنها ارتباطی به فن‌آوری و نرم‌افزار ندارد، بلکه به «حریم خصوصی مردم، آزادی‌های مدنی و تعادل قدرت» مرتبط است.
«گوست‌سک» همچنین گفته با ارائه عمومی اطلاعات هوش مصنوعی فناپ که برای تشخیص چهره و سایر ابزارهای نقض حریم خصوصی به کار می‌رود، قصد دارد زمین «مبارزه [بین حکومت و معترضان] را کمی عادلانه‌تر» کند.
شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان (فناپ) در سال ۱۳۸۴ تأسیس شد و زیرمجموعه گروه مالی پاسارگاد است.
به نوشته فوربز، فناپ به عنوان یک سامانه بانکی بومی در ایران تأسیس شد، اما به نظر می‌رسد که اکنون به یک سامانه رصد و نظارت جامع تبدیل شده که جمهوری اسلامی از آن «برای جاسوسی» از شهروندان ایرانی استفاده می‌کند.
در ماه‌های اخیر برخی مقام‌های جمهوری اسلامی بر استفاده از فن‌آوری پیشرفته، از جمله دوربین‌های با قابلیت تشخیص چهره و «هوش مصنوعی» برای برخورد با مخالفان حجاب اجباری که بعد از اعتراض‌های سال گذشته در صحنه عمومی حضور دارند، تاکید کرده‌اند.
از جمله احمدرضا رادان، فرمانده‌کل نیروی انتظامی، روز ۱۹ فروردین تهدید کرد که نیروی انتظامی با استفاده از دوربین‌های مداربسته و سامانه‌های هوشمند در سطح شهرها از روز شنبه ۲۶ فروردین اقدام به شناسایی زنان بدون حجاب اجباری می‌کند. این تهدید با واکنش‌های گسترده در شبکه‌های اجتماعی مواجه شد.
رادان روز ۲۵ خرداد نیز با اشاره به این که «برخورد با کشف حجاب از طریق دوربین‌ها» در حال اجرا است و نیروی انتظامی از دولت درخواست کرده «سطح پوشش» دوربین‌های نظارتی بیشتر شود، گفت: «رئیس جمهور نیز با این موضوع موافق بودند و امید است به زودی اعتباراتی برای این امر تخصیص یابد.»
پیش از آن، استفاده از دوربین برای شناسایی معترضان در ایران فاش شده بود و در جریان هک وب‌سایت ریاست جمهوری ایران در روز هشتم خرداد، سندی با مهر «بسیار محرمانه» نشان می‌داد قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران که نقش کلیدی در سرکوب اعتراضات مردمی دارد، از دولت خواسته بدهی خود بابت نصب دوربین‌های «چهره‌زن» در مترو تهران را پرداخت کند.
از سوی دیگر، شرکت آلمانی بوش پس از آن که به دلیل «تأمین تجهیزات نظارتی» برای ایران مورد انتقاد قرار گرفت اواخر مردادماه پاسخ داد که هیچ گاه با مقام‌های ایرانی در ارتباط نبوده است.
دنیس کریستمن، سخنگوی شرکت «بوش» به روزنامه جروزالم پست گفت که این شرکت در سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۸ در مجموع حدود هشت هزار دوربین به ایران عرضه کرده، اما این دوربین‌ها «به هیچ نرم‌افزار از پیش نصب شده‌ای برای تشخیص بیومتریک چهره مجهز نبود.»
با این حال ویدئویی که سال گذشته توسط یک گروه هکری منتشر شد، رابط نرم‌افزاری بوش را نشان می‌داد که برای کنترل دوربین‌های ترافیکی تقاطع‌ها و خیابان‌های تهران استفاده می‌شد.
به‌رغم تهدیدها و اقدام‌های جمهوری اسلامی در ماه‌های اخیر، مقاومت زنان در برابر حجاب اجباری ادامه دارد و هر روز تصاویری از حضور آنها در اماکن عمومی شهرهای مختلف ایران منتشر می‌شود.