سایت «بازتاب امروز» به طور تلویحی نوشت با وجود علی خامنه‌ای به عنوان ولی فقیه در راس امور٬ رئیس جمهوری از حق 
قانونی خود محروم است و برای مجازات رئیس جمهوری باید سهم رهبری در شکل‌گیری حوادث نیز لحاظ شود.
این سایت روز جمعه (۱۶ بهمن) نوشته که رئیس جمهوری در ایران «حق قانونی ثابت» ندارد و «همه اختیارات» وی تابعی از خواست رهبری است.
در این یادداشت به بی‌اختیار بودن رئیس جمهوری در تعیین وزیر برای چند وزارتخانه کلیدی اشاره شده و آمده است دومین مقام اجرایی کشور حتی حق تغییر این وزرا بدون اجازه آقای خامنه‌ای را ندارد.
«بازتاب امروز» نوشته در چنین سیستمی اگر رئیس جمهوری نتواند با وزیری که به وی تحمیل شده همکاری کند٬ حق برکناری وی را نداشته و تنها چاره‌اش کناره‌گیری از ریاست جمهوری است.
اشاره این سایت به اختلاف محمود احمدی‌نژاد با علی خامنه‌ای بر سر ادامه کار حیدر مصلحی در وزارت اطلاعات است که منجر به بروز اختلاف‌های عمیقی میان این دو مقام جمهوری اسلامی شد.
براساس یک قانون نانوشته وزرای اطلاعات٬ دفاع٬ امور خارجه٬ کشور و نفت در هر دولتی با نظر مستقیم رهبر جمهوری اسلامی نصب یا عزل می‌شوند.
سایت «بازتاب امروز» در بخش دیگری از یادداشت خود آورده که «اختیارات قانونی رئیس جمهور، می‌تواند با نهادهایی که خارج از قلمرو قانون و به اتکای نظر رهبری تأسیس می‌شود، از او گرفته شود.»
این سایت همچنین اضافه کرده است: «بخش مهم و اساسی امور اجرایی کشور خارج از اختیار رئیس جمهور است و تصمیم گیری در مسائل مهم اجرایی را هم رهبر در اختیار دارد.»
«بازتاب امروز» همچنین به بی‌اختیار بودن رئیس جمهوری در حوزه‌هایی مانند سیاست خارجی اشاره کرده و از فقهای شورای نگهبان پرسیده است: «کسی که بالفعل نسبت به برخی از اختیارات قانونی خود مسلوب‌الاختیار است و بالقوه نیز نسبت به برخی دیگر، چگونه می‌تواند سوگند یاد کند و قسم بخورد که پاسدار قانون اساسی کشور باشد؟»
این سایت در بخش دیگری از یادداشت خود نوشته که «مسئولیت رئیس جمهور فقط به اندازه اختیاراتش است و در جائی که او اختیاری ندارد و مطابق دستور عمل می‌کند، انتظار پاسخگویی از او نباید داشت.»
به نوشته این سایت «برای مؤاخذه رئیس جمهور، ابتدا باید سهم نهادهای دیگر مانند مجلس، نیروهای مسلح و رهبری را در شکل گیری وقایع و روند حوادث مشخص نمود، و سپس با کسر این سهام، وی را به اندازه سهم خاص خودش، مؤاخذه کرد.»
«بازتاب امروز» در پایان نتیجه گرفته است: «هرچند اشخاص کم و بیش دارای ضعف و کاستی‌اند، ولی تا وقتی جایگاه قانون تثبیت نشود، با جابجایی محمود با محمد یا محسن و یا…، تغییر چندان مهمی اتفاق نمی‌افتد.»