بازیگران سیاسی عراق، از جمله نیروهای موجود در «چارچوب هماهنگ کننده» شیعه، در حال آزمایش مدلی برای حل و فصلی هستند که می تواند نوری المالکی نخست وزیر اسبق را سرنگون کند.
المالکی روز گذشته در پاسخ به درخواست مقتدی صدر برای انحلال پارلمان گفت: «هیچ راهی برای انحلال پارلمان وجود ندارد، هیچ تغییر رژیم و انتخابات زودهنگامی وجود ندارد مگر اینکه مجلس به جلسه بازگردد».
سیاستمداران بر این باورند که المالکی، به ویژه پس از بلوغ مذاکرات بین ایرانی ها و رهبرانی از «چارچوب هماهنگی» دیگر کنترل سرنوشت سیاسی خود را در دست ندارد.
در حالی که اکنون فرضیه ای احیا می شود که مستلزم تشکیل دولت موقت برای مدت یک سال است که «جنبش صدر» و المالکی در آن شرکت نکنند.
یک منبع ارشد می گوید: «شاید انتخاب راه مناسب برای خروج از معادله تشکیل دولت به عهده المالکی گذاشته شود».
دست اندرکاران بحث و رایزنی درون شیعیی می گویند: «ایده دولت موقت که صدر و المالکی را مستثنی می کند، از سوی بسیاری از طرف ها مورد استقبال قرار گرفته است، با این تفاوت که ممکن است صدر بخواهد آن را کنترل کند». این بدان معناست که «چارچوب» موظف است نامزد خود، محمد شیاع السودانی را تغییر دهد، سپس مصطفی الکاظمی به عنوان یک گزینه مطمئن بازخواهد گشت، به ویژه که او تلاش می کند «در میانه» دو اردوگاه درگیری باشد.