گزارش اخير کميسيون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی دربرگيرنده نکات تکان دهنده‌ای در رابطه با تخلفات صورت گرفته در روند واردات خودرو به کشور است.
انتشار این آمار و ارقام از سوی کمیسیون اصل ٩٠ مجلس را می‌توان اینگونه تحلیل کرد که بالابودن میزان فساد اداری و سوءاستفاده‌ها در کلیه‌ی ارگان‌های دولتی و غیر دولتی به حدی رسیده است که مخفی کردن آن هم دشوار است و هم غیر ممکن.
در متن این گزارش اشاره به ورودی‌های گمرگ، استفاده از ارز ارز دولتی و نیز فروش با ارز آزاد، امتیازهای خرید و ورود خودروهای خارجی و گران قیمت به داخل کشور شده است.
حال این که اداره گمرک ، مرزهای خروجی و ورودی و بسیاری از امتیازهای ترانزیت کالا انحصارا در دست سپاه پاسداران و نیز شرکت‌های وابسته به این نهاد سیاسی نظامی است.
پارو کردن سرمایه‌های ملی، تجارت‌های کلان غیرقانونی، قبضه شدن امتیازهای گمرکی و به کار گمارده شدن شرکت‌هایی کذایی که همگی تحت کنترل و نفوذ سپاه پاسداران هستند، پدیده‌ای است که این روند را به جایی رسانده است تا خود کمیسیون اصل نود مجلس نیز اقدام به ارائه گزارش در این خصوص نماید.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، اواخر سال ۹۰ و سال ۹۱ به دنبال رشد شديد نرخ ارز قيمت خودروهای وارداتی نيز در حد زيادی افزايش يافت. اين در حالی بود که بسياری از واردکنندگان در آن زمان از ارز مرجع ۱۲۲۶ تومانی برای واردات خودرو استفاده کردند اما خودروی وارد شده را به نرخ ارز آزاد تا ۳۵۰۰ تومانی به فروش رساندند.
اگرچه اين تخلفات در همان زمان اعتراض بسياری از کارشناسان را به دنبال داشت اما هم‌اکنون کميسيون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در گزارش خود اين تخلفات را تاييد کرده و از مفاسد ديگری نيز در روند واردات خودرو به کشور پرده برداشته است.
در گزارش اين کميسيون آمده است:” کميسيون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی به دنبال شکايات متعدد به اين کميسيون مبنی بر تفاوت فاحش قيمت حاشيه بازار خودروهای وارداتی با قيمتهای اعلام شده سازمان حمايت از مصرف کنندگان و توليدکنندگان و سوءاستفاده رانت‌خواران و سفته‌بازان از بازار خودروهای وارداتی و اجحاف به مصرف‌کنندگان و عدم پرداخت کامل حقوق دولت و مالياتهای قانونی، در شهريورماه ۱۳۹۱ کارگروهی برای بررسی اين موارد تشکيل داد”.
در بخش ديگری از اين گزارش با عنوان وقت شناسی با رانت اطلاعاتی آمده است:” در مهر ماه ۱۳۹۱ ناگهان شاهد افزايش حجم ورود خودروهای گران قيمت آن هم درست پيش از اعلام ممنوعيت واردات اين خودروها بوديم. براساس آمار گمرک ايران در مهر ماه ۱۳۹۱ در مجموع ۳۹۰۰ دستگاه خودرو وارد کشور شده است که از اين نظر در مقايسه با آمار واردات ماه‌های قبل با حدود ۲۰۰ دستگاه افزايش، ۴/۵ درصد رشد را نشان می‌دهد که تا حدودی می‌توان آن را طبيعی دانست. اما ميانگين قيمت خودروهای وارداتی نشان می‌دهد که بخش عمده ای از اين خودروها از نمونه‌های گران قيمت بوده‌اند که مدتی بعد ممنوعيت ثبت سفارش و واردات آنها به اجرا درآمد.
متوسط قيمت هر خودروی وارد شده به کشور در مهر ماه ۱۳۹۱ ، ۳۵ هزار دلار بوده است، مقايسه اين مبلغ با ارقام ۲۱ تا ۲۳ هزار دلاری ماه‌های پيش از آن به روشنی حکايت از افزايش سهم خودروهای گران قيمت در سبد واردات خودرو دارد. شمار اين خودروها هرچند در مقايسه با حجم کلی واردات ناچيز به نظر می‌رسد اما سودِ گاه تا ۷۰ درصدی آنها ارزش تلاش توسط بعضی از واردکنندگان برای دستيابی به رانتهای اطلاعاتی را نشان می‌دهد”.
کميسيسون اصل ۹۰ مجلس با تاييد تخلف صورت گرفته در واردات خودرو با ارز مرجع ۱۲۲۶ تومانی و فروش آن به نرخ ارز آزاد آورده است:” با وجود توضيحات ارائه شده و محدوديت‌های ارزی، واردات خودرو با ارز مرجع و فروش آنها در بازار آزاد موجب اعتراضهای شديدی شد و اين اعتراضها به وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی نيز کشيده شد و معاون وزير بهداشت با انتقاد از عملکرد بانک مرکزی گفت: «به جای اين که ارز مرجع را به داروهای حياتی مورد نياز و برخی تجهيزات پزشکی که امروز مهمترين اولويتهای کشور هستند، اختصاص دهند، آن را برای واردات لوازم آرايشی و خودروهای لوکس درنظر گرفته‌اند».
براساس گزارشهای گمرک، ارزش ريالی تمامی خودروهای وارداتی در هفت ماهه اول سال ۱۳۹۱ با دلار ۱۲۲۶ تومانی محاسبه شده است و اين در حالی است که وزير صنعت، معدن و تجارت پيش از اين اعلام کرده بود که از تير ماه به بعد ارز ۱۲۲۶ تومانی به واردات خودرو تخصيص پيدا نکرده است. ضمن اينکه عمده واردات در نيمه دوم سال ۹۱ نيز بر اساس ثبت سفارش‌های انجام شده با ارز مرجع بوده که حقوق و عوارض گمرکی آن نيز با تعرفه ۴۵ درصد ارز مبادله‌ای پرداخت شده که تقريباً معادل تعرفه ۹۰ درصدی ارز مرجع بوده است.
با توجه به مراتب مذکور، دستگاه‌های ذيربط به منظور جلوگيری از حيف و ميل بيت‌المال و رانت خواری عده‌ای خاص و معين، متعهد گرديده بودند که برای خودروهايی که هنوز به فروش نرسيده و يا قبل از شماره‌گذاری قرار دارند حداقل نسبت به دريافت مابه‌التفاوت مبلغ ثبت سفارش ارز مرجع به ارز مبادله ای از طريق بانکهای عامل از مشتريان و واردکنندگان اقدام کرده و حقوق و عوارض گمرکی را نيز با نرخ ارز مبادله‌ای دريافت کنند.
اما متاسفانه دستگاه‌های مسوول نه تنها نسبت به تعهدات خود اقدامی نکردند بلکه همزمان با افزايش نرخ ارز از ۱۲۲۶ تومان مرجع به ۲۴.۸۵۰ ريال مبادلاتی، تعرفه ۹۰ درصدی را به ۴۵ درصد کاهش دادند و عملاً منافع رانت‌خواران تأمين و نسبت به بيت‌المال و حقوق مصرف کننده بی‌توجهی شد.
براساس ديگر نتايج تحقيقات کميسيون اصل ۹۰ مجلس “بررسی آمار ثبت سفارش واردات خودرو نشان دهنده انحصار در واردات اين محصول و ضرورت بازنگری در قواعد حاکم بر آن است” و تعداد زيادی ثبت سفارش صوری به دلايل ” ۱- آماده سازی فضای لازم برای استفاده به‌هنگام از تحولات، تصميمات و مقررات. ۲- گرفتن فرصت ثبت سفارش از ديگران به علت اشباع تقاضا و تکميل سقف مجاز تقاضای واردات خودرو. ۳- فروش امتياز ثبت سفارش‌های انجام شده در مواقع مقتضی به متقاضيان با قيمتهای متنوع بنا به اقتضای شرايط. ۴- فشار بر مسوولان مبنی بر وجود بازار تقاضای خودروهای خارجی در تيراژهای بالا به منظور تصميم سازی و اجبار آنان بر موافقت با واردات ۵- اخذ ارز از بانک و عدم انجام واردات و سوء استفاده از آن” صورت گرفته است.
کميسيون اصل ۹۰ مجلس در بخش نتيجه‌گيری گزارش خود اعلام کرده است:” کميسيون با توجه به گزارشهای اخذ شده، توضيحات مسوولان ذيربط و جلسات منعقده در اين خصوص، نتايج ذيل را در مورد خودروهای وارداتی اعلام می‌کند:۱- استفاده نادرست از منابع ارزی و سرمايه بيت المال در اين روند محرز است. ۲- سوءاستفاده برخی از واردکنندگان و دلالان از فرصت بحران ارزی و اقتصادی کشور مسلم است. ۳- سوء مديريت در برخی از دستگاه‌ها مشهود است. ۴- عليرغم هشدار و اعلام مراتب از سوی کميسيون اصل نود به دستگاه‌های ذيربط (براساس جلسات برگزارشده، جلسات هماهنگی با مسوولان دستگاه‌های مرتبط، مکاتبات مکتوب و هشدار مکرر که مستندات آن در پرونده موجود است) کوتاهی آنها در انجام وظيفه قانونی خود محرز است. ۵- کاهش تعرفه واردات برخلاف قانون مصوب مجلس از ۹۰ درصد به ۴۵ درصد.
در نهايت اين کميسيون از برخورد با واردکنندگان متخلف خبر داده و اعلام کرده است:” مديران و مسوولان خاطی دستگاه‌های مرتبط با موضوع و واردکنندگان متخلف که با ارز مرجع واردات خودرو انجام داده و آزاد به فروش رسانده‌اند و يا نسبت به مديريت بازار حسب تعهدات و مسؤوليتهای خود اقدام نکرده‌اند به عنوان متهمان پرونده به قوه قضائيه معرفی می‌گردند. ۲- کليه واردکنندگان خودرو جهت پرداخت ماليات به سازمان مالياتی کشور معرفی می‌گردند و سازمان امور مالياتی مکلف است نسبت به اخذ مالياتهای قانونی اقدام و گزارش امر را به مجلس ارائه کند. ۳- وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور جلوگيری از سوءاستفاده های ناشی از ثبت سفارش، نسبت به اتخاذ سازوکار لازم اقدام و نتيجه را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند”.