http://ettelaat.net/05-09/news.asp?id=9329
روز:
وحید ثابتیان
“بنا دارم، وجود هرگونه آزار و اذيت فيزيكي در وزارت اطلاعات را به طور كلي برچينم و بر همين اساس به قسمت فن آوري الكترونيك وزارتخانه گفتيم كه درصدد خريد دستگاههاي دروغ سنج باشد.” محسنی اژه ای وزیر اطلاعات به این ترتیب عملا بر وجود آزار ،اذیت وشکنجه در دستگاه های اطلاعاتی صحه می گذارد.
محسنی اژه ای در حالی شکنجه در زندان ها را تایید می کند که به اعتقاد کارشناسان احتمال میرود دور تازه از رقابت های عناصر اطلاعاتی به منظور تصفیه حساب های گروهی و جناحی آغاز شود. محسنی اژه ای به نوشته سایت نزدیک به محافظه کاران البرز،می گوید قصد دارند با خرید دروغ سنج عملا از آزار واذیت زندانیان پرهیز کنند: “براساس همين ابلاغ، كار به سرعت در حال پيش روي است و احتمالاً در روزهاي آتي، بهترين و آخرين مدل از دستگاههاي دروغ سنج را وارد مي كنيم.” وي اضافه كرده است: من وقتي فيلم برخي بازجويي ها از جمله بازجـــويي از همسر سعيد امامي را ديدم لرزيدم و تا روزها، حـــال درستي نداشتم.”
وزیر اطلاعات بدون اشاره به ديگر مستنداتی که درباره شکنجه و آزار دگرانديشان در زندان های کشور افشا شده است با اشاره به فيلم شکنجه های فهميه گورانی همسر معاون پيشين وزارت اطلاعات که توسط گروه ديگری از بازجويان سازمان قضائی نيروهای مسلح انجام شد و فيلم آن در سراسر جهان توزيع شد و همين به آزادی متهمان به شرکت در قتل های زنجيره ای انجاميد استفاده دستگاه های اطلاعاتی از روش های اعتراف گیری فیزیکی را به طور ضمنی مورد تایید قرار داده است.
وزیر اطلاعات گفته : “من در حال حاضر براعتراف گیری به روش سفید کار می کنم.” به نظرم می رسد وزیر تازه وارد به دستگاه اطلاعاتی به “مفهوم اعتراف گیری سفید” اشراف چندانی ندارد. اعتراف گیری سفید یا همان “شکنجه سفید” طی سالهای گذشته به شدت از سوی فعالان حقوق بشر، روزنامه نگاران ومجامع داخلی و خارجی محکوم شده است.
دراین نوع روش اعتراف گیری، با آزار و اذیت روانی، قراردادن زندانی در خلاء کامل وی را مورد شديد ترين آزارها قرار می دهند که به گفته کارشناسان آزار آن گاه به مراتب بدتر از شکنجه های فيزيکی است. شیوه ای که در نهایت به فروپاشی روانی او منجر می شود، در حالی که نشانی از آزار بر بدن وی باقی نیست و اعمال شکنجه نیز در دادگاه قابل اثبات نیست.
سابقه وضعيت حقوق بشر در کشور و اشاره مقامات به آن پيش از انقلاب به دورانی بر می گردد که اشرف پهلوی که از سوی حکومت پادشاهی نمايندگی افتخاری ايران را در کميسيون حقوق بشر سازمان ملل به عهده داشت در مصاحبه ای وقتی زير فشار خبرنگار لوموند قرار گرفت ضمن تکذيب وجود شکنجه در زندان های ايران گفت امروز چنان روش های مدرنی برای اعتراف گيری از خرابکاران در دنيا پيدا شده که کسی به حرکات وحشيانه مانند آويزان کرد و داغ کردن و مانند اين ها نيازی ندارد.
اين جمله در سال های پنجاه پنج و شش توسط شاه سابق ايران هم در جواب خبرنگاران خارجی تکرار شد، اما در دوران انقلاب که زندانيان سياسی از زندان ها به در آمدند و زبان ها باز شد صدها شهادت درباره شکنجه به ويژه در زندان کميته ضد خرابکاری [ توحيد بعدی] گزارش گرديد.
دو سال بعد از انقلاب با آغاز دستگيری ها و سرکوب گروه های سياسی در کشور که به اعدام های پرشمار سال های شصت منجر شد، بار ديگر گزارش هائی در سراسر جهان پخش گرديد و بسياری از جان به در برده ها کتاب هائی نوشتند و رکوردهائی در نهادهای حقوق بشری جهان ثبت گرديد که هنوز پاسخ دقيقی به آن ها داده نشده و ايران را از جمله کشورهای ناقص حقوق بشر که انواع شکنجه ها در زندان های آن رايج است در دنيا ثبت کرده است.
تائيد وجود شکنجه
از جمله مهم ترين افشاگری ها درباره وجود آزار و شکنجه در زندان های ايران آيت الله منتظری نايب وقت رهبری جمهوری اسلامی است که گرچه دوبار موفق به تغيير اسدالله لاجوردی دادستان و رييس کل زندان های وقت شد و گروهی از بازرسان خود را برای نظارت فرستاد و موفق به آزاد کردن عده ای از زندانيان شد، اما سرانجام با اصرار بر اعتراض درباره وجود شکنجه و اعدام مجبور به کناره گيری از سمت خود شد. در آخرين نامه ای که به همکاری آيت الله منتظری دارنده عنوان “فقيه عالی قدر” پايان داد وی خود از قديمی ترين زندانيان دوران شاه بود که در چهارم آبان سال 57 از زندان آزاد شد، تاکيد کرده بود که زندان های جمهوری اسلامی به مراتب بدتر از زندان های شاه است. سخنی که بسياری از کسانی که در هر دوره زندان بوده و جان به در برده اند آن را تائيد کردند.
در اولين سال بعد از روی کار آمدن محمد خاتمی با وقوع قتل های زنجيره ای فرصتی اتفاق افتاد تا بار ديگر از شکنجه ها و اتفاقاتی که در هشت سال وزارت فلاحيان در زندان های وزارت اطلاعات رخ داده است پرده هائی برداشته شود. کاری که عملا با تعطيل صدنشريه اصلاح طلب متوقف ماند و بار ديگر داستان شکنجه ها و رفتار با زندانيان در پرده رفت. گرچه ديگر هرگز از دستور نهادهای بين المللی مدافع حقوق بشر خارج نشد و مدام هم بر برگ های افزوده گرديد.
در سال های اخير تایید وجود آزار و اذیت فیزیکی در زندان ها به طور رسمی پس از آنکه آیت الله شاهرودی اردیبهشت ماه گذشته از رفتار با زندانيان در بازداشتگاه های نیروی انتظامی خبر داد به صفحات روزنامه ها کشيده شد. به دنبال آن گفته شد که استفاده از شکنجه � آزار واذیت فیزیکی- به منظور اعتراف گیری در مجموعه دستگاه های امنیتی نظام مورد استفاده گسترده داشته است.
آیت الله شاهرودی با انتقاد بی سابقه از وضعیت دادسراها و بازداشتگاه های نیروهای انتظامی گفت : ” برای استنطاق و بازجويی مجوزی می گيرند، می برند در بازداشتگاههای خصوصی بدون حضور داديار و قاضی بازجويی انجام می دهند، بعد آن را به سازمان زندان ها ربط می دهند.” وی سپس با انتقاد از کیفیت رفتار با زندانیان می گوید: ” آيا تا به حال ديده ايد چگونه افراد را سوار ماشين می کنند؟ در برخی مواقع مشاهده می شود کارهايی که در اين زمينه انجام می شود، شبيه کارهايی است که آمريکاييها در زندان ابوغريب در برخورد با تروريستها انجام می دهند …”
این سخنان چندی پس از دیدار متهمان یکی از جنجالی ترین پرونده های سال گذشته موسوم به پرونده سایت های اینترنتی و وب لاگ نویسان با آیت الله شاهرودی گفته شد. یکی از نزدیکان آقای شاهرودی، بعدها فاش کرد که اطلاع از این مسئله رئیس قوه قضاییه را به شدت خشمگین کرده بود.
پیش از این تلویزیون دولتی ایران، با نشان دادن تصاویر متعددی از زندان ابوغریب و جنایات آمریکا تلاش کرده بود تصویر زنده ای از این اتفاقات ناگوار نشان بدهد. به همین جهت برای افکار عمومی تصویر سازی اینکه در این بازداشتگاه ها چه می گذرد چندان دشوار نبود. آیت الله شاهرودی تلویحا نيروي انتظامي را به عنوان ضابطان قوه قضائيه به شکنجه افراد و حرمت شکني متهم کرد. البته سردار عبداللهی سرپرست وقت نیروی انتظامی جمهوری اسلامی در نامه خود گفت:” موردي از اين دست در نيروي انتظامي وجود نداشته و اگر شما موردي را ملاحظه کرديد اعلام کنيد تا برخورد قاطع صورت گيرد”.مجموعه آنچه هاشمی شاهرودی به ان اشاره می کرد طی زمان حضور قالیباف در نیروهای انتظامی انجام شده بود.
گزارش علیزاده
آیت الله شاهرودی پس از آنکه تلاش کرد آیین نامه های حقوق شهروندی را در قوه قضاییه جاری کند، علیزاد رییس دادگستری تهران را مامور کرد تا گزارشی در خصوص موارد نقض حقوق شهروندی تهیه کند. گزارش علیزاده آنچنان تکان دهنده بود که واکنش های بسیاری را در سطح جهان برانگیخت.
استفاده از چشمبند، ضرب و شتم متهمان، تعیین تکلیف نشدن متهمان، و طولانی شدن مدت تحقیقات، از موارد بارز نقض حقوق شهروندی بود که هیات تحت نظارت علیزاده طی چند ماه بازرسی خود از بازداشتگاهها آن را گزارش کرد. زندانی شدن در بدترین بازداشتگاهها برای یک جوان 13 ساله به خاطر دزدیدن یک مرغ ، نگهداری پیرزنی هفتادساله در زندان به خاطرناتوانی مالی، دستگیری زنی به جای شوهر متهمش و بلاتکلیف بودن ۱۴۰۰ زندانی در رجائیشهر و بسیاری از موارد دیگر از بخش های مختلف این گزارش تکان دهنده بود.
گزارش تهيهشده از سوي هيات نظارت و بازرسي حفظ حقوق شهروندي، گزارشی از بازرسي از بازداشتگاه های گوناگون از جمله بازداشتگاه آگاهي تهران، بازداشتگاه اماكن، بازداشتگاه حفاظت اطلاعات وزارت دفاع موسوم به ۶۴، بازداشتگاه حفاظت اطلاعات نيروي انتظامي، زندان رجاييشهر، بازداشتگاه سازمان حفاظت اطلاعات ارتش، بازداشتگاه حفاظت اطلاعات سپاه، بازداشتگاه اطلاعات سپاه و غیره بود كه در آنها وجود موارد بارز نقض حقوق شهروندي محرز اعلام شده بود. گزارش علیزاده مناقشات زیادی برانگیخت، تا آنجا که کریمی راد سخنگویی قوه قضاییه در مصاحبه ای آن را کذب محض خواند. به این وجود ظاهرا روغن ریخته شده بود والبته تنها واقعیت هایی که دائما از سوی افکارعمومی مورد پرسش بود، علنی شد.
شکنجه سفید
اعتراف گیری سفید شامل اعمالی مانند تهدید فرد و خانواده و دوستان، استفاده از چشم بند، ارعاب، اعتراف گیری بر علیه خود و دیگران، نگهداشتن به مدت طولانی در سلول انفرادی، روشن نگهداشتن چراغ به مدت هفته ها و به هم زدن ساعت های غذایی، استفاده ازصدای اعضای خانواده به منظور مرعوب کردن، حمام گرفتن جلوی دوربین، سوء استفاده از ماجراهای زندگی شخصی، بازجویی های طولانی، ناسزا، توبه نامه نویسی، دعوت به همکاری اجباری، عدم دسترسی و برخورداری از وکیل و نظایر آن است.
گنجی و قاضیان
درکنار پرونده های دیگری که شامل موارد اشاره ریاست قوه قضاییه می شدند، پرونده مشهور به نظرسنجي هم مطرح شد. حسين قاضيان یکی از متهمان این پرونده، در ارديبهشت سال جاري در نامه به رئيس سابق جمهوري اسلامي به نحوه رسيدگي به اتهام خود اعتراض کرد و موارد نقض قانون اساسي را برشمرد. مواردی مانند تجسس، استراق سمع، بازداشت، تفتيش عقايد و شکنجه ، هتک حرمت، انتشار اخبار محاکمه و اتهام پيش از صدور حکم، غيرمستند و غيرمستدل بودن احکام، توقيف مدارک و اموال شخصي و اداري، و محبوس بودن در بند ۳۲۵ زندان اوين. هيات پيگيري و نظارت بر قانون اساسی همان زمان تذکر داد وجود زنداني خارج از فهرست رسمي سازمان زندانها توجيه قانوني ندارد.
اکبر گنجی نویسنده و روشنفکری که نزدیک به شش سال است در زندان به سر می برد، در نوشته موسوم به مانيفست جمهوريخواهي دفتر دوم در همین ارتباط می نویسد “در زندان اوين بازداشتگاه هاي اختصاصي مدرني تدارک دیده شده است. بند دو (الف) بازداشتگاه حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامي. طبقه اول بند ۲۴۰ بازداشتگاه حفاظت اطلاعات قوه قضائيه و بخش ديگري از بند ۲۴۰ که بعدا در اختيار حفاظت اطلاعات نيروي انتظامي قرار مي گيرد.” وی در باره آنچه در این بازداشتگاه ها مي گذرد می نویسد:”در سلول هاي انفرادي اين بازداشتگاه ها از انواع و اقسام شکنجه هاي جسمي و روحي براي توبه نامه نويسي استفاده مي شوند. پرونده وبلاگ نويسان، پرونده زهرا کاظمي و پرونده نظرسنجي چند نمونه از به کار گيري اين روشها هستند”.
پیش از آن هيات تحقيق و تفحص رئيس جمهوري که متشکل از چهره هاي اصلاح طلب بود در گزارش خود اعلام کرده بود که خانم کاظمي بر اثر برخورد جسمي سخت، دچار شکستگي جمجمه و خونريزي مغزي شده و علاوه بر اين نشانه هاي شکنجه بر بدنش وجود داشته است. پير پتي گرو، وزير امور خارجه کانادا بارها در مجامع بین المللی تاکید کرد زهرا کاظمي در زندان اوين کشته شده است. پرونده ای که هنوز حقایق آن مکشوف نشده است.
به این ترتیب با سخنان وزیر اطلاعات مبنی بر برچیدن دستگاه آزار واذیت فیزیکی، انتظار می رود گزارشی از کسانی که به این وسیله مجبور به اعتراف شده اند و تحت شرایطی دشوار، زندگی شان به خطر افتاده است نیز منتشر ومعلوم شود هزینه های چنین رفتار هایی، عملا توسط چه کسانی پرداخت شده است. شاید درآن صورت، افرادی که به این اعمال غیرقانونی دست زدند، نیز به قانون سپرده شوند،هرچند در هیچ یک از پرونده های یاد شده وپس از صحبت های تکان دهنده آقای شاهرودی وعلیزاده، گزارشی در خصوص برخورد با عواملی که چنین شرایطی را به وجود آورده اند وجود ندارد، یا حداقل منتشر نشده است.
با وجودی که بیان این مسائل توسط وزیر جدید اطلاعات مثبت تلقی می شود، اما کم نیستند فعالان سیاسی و اجتماعی که چنین موضع گیری هایی را بیش از آنکه ناشی از تغییر رویکرد مسئولان قضایی و اطلاعاتی بدانند، آن را به بازی های سیاسی ربط می دهند. اما به هر حال و به هر دلیل، حتی تایید چنین رفتارهایی در زندان ها و توسط سربازان گمنام، خود گامی به پیش به شمار می رود و امیدواری هایی را موجب می شود.
آن چه می تواند به بدگمانی ها دامن بزند، گوينده اين سخن، يعنی محسنی اژه ای که هم شکنجه و آزاران شهرداران تهران � که توسط حفاظت اطلاعات نيروی انتظامی به فرماندهی سردار نقدی صورت گرفته بود � و هم آزار روزنامه نگاران و وب لاگ نويسان همه در واحدهای تابع وی صورت گرفته است. با اين همه ناظران سياسی معتقدند که با توجه به وضعيت بين المللی ايران و يکدستی حکومت بعيد نيست که حکومت و دولت تازه در صدد باشند رکورد نقص حقوق بشر در کشور را بهبود بخشند.