همزمان با زمزمه اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها و درحالی که قیمت جهانی طلا رو به افزایش است، بازارهای طلافروشی تهران، مشهد، شیراز، نیشابور، تربت حیدریه و سبزوار و چند شهر دیگر در اعتراض به افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده و پس از آنکه اصناف بازار، سه ماه قبل با دولت بر سر تغییر نرخ مالیات به توافق رسیدند، بار دیگر دست به اعتصاب زدند و خشم رسانه های حکومتی را برانگیختند.
بازارهای طلافروشی شهرهای گوناگون کشور و از جمله تهران، روز گذشته و برای دومین بار در سال جاری در اعتر اض به قوانین مالیاتی دولت تعطیل شدند و بازاریان با پایین کشیدن کرکره مغازه های خود دست به اعتصاب زدند.
این اعتصاب ها از روزهای پایانی هفته گذشته و با افزایش فشار ماموران مالیاتی برای اخذ مالیات بر ارزش افزوده، آغاز شده و همچنان ادامه دارد.
در اعتصاب تیرماه گذشته نیز، ابتدا بازارهای طلا و پارچه به تعطیلی کشیده شدند و پس از چند روز اعتصاب، سراسری شد. در آن مقطع، دولت محمود احمدی نژاد که نرخ مالیات ها را 70 درصد افزایش داده بود، پس از اعلام دو روز تعطیل سراسری به بهانه افزایش دمای هوا، با اصناف به توافق رسید و رقم مالیات را به 25 درصد کاهش داد.
در اعتصاب تیرماه که با درگیری های پراکنده ای در تهران و تبریز هم همراه بود، رسانه های حکومتی به شدت از بازاریان انتقاد کردند و در همان زمان حسین شریعتمداری، نماینده آیت الله خامنه ای در کیهان در سرمقاله ای جنجالی، خواستار “محاکمه قانون شکنان” شد.
شریعتمداری درباره اعتصاب بازار نوشته بود: “ماليات حق مردم است و دولت حق ندارد در مقابل كساني كه با شانتاژ و توهم پراكني و يا توسل به تهديد از طريق مشتي افراد اجير شده بازار را به تعطيلي مي كشانند، كوتاه بيايد”.
روزنامه کیهان در سرمقاله شریعتمداری با “مال مردم خوار” نامیدن طلافروشان، افزوده بود: “هر وقت پاي حساب و كتاب مالياتي آنها به ميان كشيده مي شود با توسل به شانتاژ، دروغ پراكني، شايعه سازي و حتي تهديد بازاريان از طريق افراد اجير شده دست به اقداماتي نظير بستن مغازه ها مي زنند و مي كوشند «فرار مالياتي» خود را به «ماجراي سياسي» تبديل كنند! و در همان حال با بهره گيري از رسانه هاي بيگانه اينگونه اقدامات زشت و پلشت را كه «مال مردم خواري» مناسب ترين واژه براي آن است، به تمامي بازاريان مأمن و متعهد نسبت مي دهند! يك خبر موثق حكايت از آن دارد كه تعداد اندك و كم شماري از تجار و فروشندگان بزرگ صنف طلا و جواهرات بيشترين فعاليت تخريبي در اينگونه موارد را برعهده دارند”.
گفتنی است در همان زمان، سایت های افراطی جوان آنلاین و رجا نیوزهم تعطیلی و اعتصاب بازارهای کشور را “توطئه فتنه گران و استکبار جهانی” دانسته بودند.
با این حال و برخلاف توصیه شریعتمداری و دیگر همفکران رسانه ای احمدی نژاد، دولت سرانجام «کوتاه آمد» و با کاهش نرخ مالیات به 25 درصد، به صلحی ناپایدار با اصناف رسید.
این بار علت اعتصاب بازارهای طلای کشور، افزایش قیمت جهانی طلا معرفی شده و اینکه دولت می خواهد با اخذ مالیات بر ارزش افزوده، درآمد های خود را با استفاده از این تحول جهانی افزایش دهد.
یکی از بازاریان در اینباره به خبرگزاری “ایسنا” گفته است: “در حالي كه اصنافي مانند سوپرماركت‌ها، خشكبار و جواهر فروشان چندين برابر ما درآمد دارند، اين قانون براي آنها يا اجرا نشده يا با فرار مالياتي آنها همراه بوده است. طلا تا پيش از رسيدن به طلافروشي سه مرحله ديگر را طي مي‌كند و از هر كدام آنها سه درصد ماليات بر ارزش افزوده دريافت مي‌شود، بنابراين دليلي ندارد كه فروشنده نهايي سه درصد ماليات را از كل بهاي طلا بپردازد”.
اما عسگری، رئیس سازمان امور مالیاتی در گفت و گو با خبرگزاری ایسنا، ضمن ابراز نارضایتی از اعتصاب طلافروشان می گوید:” رسم جديدي است كه اگر گروهي بخواهند در كشور ماليات ندهند، اعتصاب مي‌كنند، ولي قانون روشن است و ما براي اجراي قانون ابهامي نداريم. با توجه به اينكه مرحله چهارم قانون ماليات برارزش افزوده از ابتداي مهرماه امسال اجرا شده است، تمام موديان مشمول و همچنين طلافروشان موظف به اجراي قانون ماليات برارزش افزوده هستند”.
جلسات نامشخص؛ نتایج نامعلوم
ادامه اعتصاب بازارهای طلای کشور، روز گذشته منجر به برگزاری نشست هایی میان نمایندگان این صنف با سازمان امور مالیاتی شد که اخبار ضد و نقیضی از نتیجه آن منتشر شده است.
برخی گزارش ها از عدم توافق میان بازاریان و دولت حکایت دارند و برخی دیگر نیز حاکی از آن است که طرفین برای رسیدن به راه حل، به تشکیل کارگروهی 10 نفره رضایت داده اند.
خبرگزاری فارس درباره این توافق، به نقل از محمد كشتي‌آراي، رئیس صنف فروشندگان طلا و جواهر می نویسد: “مقرر شد كارگروه تخصصي مركب از 5 نفر از وزارت اقتصاد و دارايي و سازمان مالياتي و 5 نفر از اعضاي صنف طلا و جواهرفروش تشكيل شود كه اگر اصلاحاتي از طريق مجاري قانوني لازم است، اعمال شود و يا اگر منظور قانون بايد تفسير شود در اين كارگروه مشخص شود”.
این درحالیست که “یک منبع آگاه در سازمان امور مالیاتی” به ایسنا گفته است: “در جلسه ديروز توجيهات نمايندگان طلافروشان براي سازمان امور مالياتي قانع‌كننده نبود. سازمان اجراي قانون را دو سال پيش عقب انداخت و در اين مدت تمام زمينه‌سازي‌هاي لازم انجام و آموزش‌هاي لازم داده شده است؛ بنابراين به نظر مي‌آيد طلافروشان رسما از اجراي قانون طفره مي‌روند”.
در کنار انتشار گزارش های ضد و نقیض، سایت افراطی رجا نیوز ضمن مطلبی به دولت توصیه کرد “به هیچ وجه کوتاه نیاید” و با “عده ای قلیل از قانون شکنان” توافق نکند.
رجا نیوز که اعتصاب بازارهای طلا در کشور را منحصر به “برخی مغازه های خیابان 15 خرداد” دانسته، می نویسد: “چنانچه دولت همان رويه قبلي خود (تير ماه سال جاري) در مورد تعطيلي بازار را در پيش بگيرد، با توجه به افزايش قيمت جهاني طلا و كاهش خريد و فروش، ظرف چند روز به‌دليل خسارت بر تعطيل‌كنندگان آنها مجبور خواهند شد كه مغازه‌هاي خود را باز كنند و از مقاومت سودجويانه در مقابل اجراي قانون خودداري كنند. اما هر گونه عقب‌نشيني در اجراي اين قانون كه دو سال از زمان مقرر براي اجراي آن مي‌گذرد، علاوه بر تبعات منفي اقتصادي نشان مي‌دهد كه عزم دولت در اجراي طرح‌هاي مفيد براي كشور كه ممكن است مورد خوشايند يك قشر خاص نباشد، كافي نيست كه اين يك پالس منفي براي اجراي طرح‌هاي بزرگ‌تر به‌ويژه هدفمند كردن يارانه‌ها است”.
بازارهای ایران درحالی برای دومین بار در سال جاری در اعتصاب به سر می برند که محمود احمدی نژاد و سایر مقامات جمهوری اسلامی مدام از “رونق بی سابقه اقتصادی کشور” دم می زنند.