
ایران بریفینگ / بازار گوشت در حالی ملتهب شده بود که ارز دولتی برای واردات این کالای مهم اختصاص یافته اما صفهای گوشت و قیمت آن چیز دیگری میگفت. قیمت هر کیلوگرم گوشت قرمز با افزایش ۲۰۰ درصدی، حدود سه برابر قیمت سال ۹۶ در بازار عرضه شد. این در حالیست که قیمت گوشت گرم در کشورهای همسایه حدود ۴ دلار بود که در صورت واردات با نرخ ارز آزاد و همچنین احتساب هزینههای واردات و سود بازرگانی انتظار میرفت قیمت این کالای اساسی حدود ۵۰ تا ۶۰ هزار تومان در بازار آزاد عرضه شود
سلاطین گوشت اما تماما مدیران دولتی بودند. قاضی پرونده در این دادگاه خطاب به مفسدان بازار گوشت گفت: رفتید گوشت گرم بیاورید ولی در گرجستان کبابی براه انداختید. صحبتی که نشان میدهد ارز ۴۲۰۰ تومانی در بازار گوشت هم به دست مردم نرسید. جانشین جهادکشاورزی استان تهران نفر اول این پرونده بود که با این صحبت قاضی رو به رو شد: دلتان برای پیرزنی که به خاطر دو کیلو گوشت کارت ملی در دست در صفهای طولانی میایستاد نسوخت؟
آنطور که نمایندهی دادستان در اولین جلسه دادگاه رسیدگی به این پرونده اعلام کرد، متهمان سندسازی میکردند و با تخصیص غیرقانونی سهمیه، گوشت را در بازار آزاد میفروختند.
چقدر؟ سال گذشته از این راه ۱۱۴ هزار کیلو گوشت، خارج از چرخه توزیع یا در بازار آزاد فروخته شد. ماجرایی که از قِبَل آن ۷۵ میلیارد و ۲۴۰ میلیون ریال خسارت به بیتالمال وارد شد. جالب اینکه پائیز ۹۷ قیمت هر کیلو گوشت تنظیم بازار ۲۶۵ هزار ریال بود، اما متهمان این پرونده گوشت را به ارزش ۴۰۰ هزار ریال میفروختند.آنطور که نمایندهی دادستان در اولین جلسهی دادگاه گفت مرتضی عسگری که مدیرعامل شرکت تعاونی مصرف بنیاد مستضعفان بوده، برای توزیع گوشت در بازار آزاد اقدام میکند و با همراهی خلیلی نامههایی را در رابطه با ۱۵ و ۳۵ تن گوشت منجمد تنظیم میکند؛ «یکی از این نامهها به نام شرکت تعاونی مصرف کارگران و دیگری به نام بنیاد مستضعفان بوده. ۱۵ تن گوشت تنظیم بازار توسط عسگری در بازار آزاد به فروش میرسد. ۳۵ تن دیگر را هم خلیلی و جهیزی دریافت میکنند. در نتیجه این اقدامات این دو نفر به عسگری راهکار داده و او با سردخانهای در شهریار قرارداد صوری میبندد. بعد حمیدرضا خلیلی از عسگری درخواست میکند تا مبلغی از سود را جهیزی بپردازد. پس از آن عسگری شرکت مهام تدبیر آسیا را تاسیس و از سمت شغلی خود سوءاستفاده میکند. با توجه به اینکه خلیلی کارمند دولت بوده نمیتوانسته در حیطه پست خود داد و ستد کند. برای همین از برادر خود سوءاستفاده میکند و در نتیجه با استفاده از شرکت خود، زمینه رانت را فراهم میکند».بااینحال در اولین جلسه دادگاه، حمیدرضا خلیلی اتهامات عنوان شده را بزرگنمایی خواند؛ «در تهران روزانه ۴۵۰ تن گوشت مورد نیاز است و این ۱۱۴ تن، دو هزارم درصد کل است. ۲۵ درصد بیشتر از نیاز داخل، واردات داشتیم بنابراین نباید اخلالی ایجاد شود.
عددی که اعلام شده به دلیل بزرگنمایی است. قیمت گوشت آنطور که نماینده دادستان گفت، ۲۶ هزار تومان نبود بلکه قیمت فروش ۲۹ هزار تومان بود. ۲ هزار فروشگاه در تهران داریم که بنیاد مستضعفان هم جزو آنها است. اگر میخواستیم پرونده تخلفی تشکیل بدهیم، به جای تعزیرات، به دادگاه انقلاب میفرستادیم».
علیرضا جهیزی، متهم ردیف دوم پرونده خودش را از خانوادهای مذهبی معرفی کرد و گفت خوب است دادگاه به پیشینهی زندگی متهمان هم توجه کند. گفت که قربانی یک داستان شده: «شرکت کوشا ستاره ایرانیان کاری که دلش میخواست انجام میداد و کسی مانع او نمیشد. من همواره سرک میکشیدم اطلاع پیدا کنم که شرکت چه کار میکند. به همین دلیل تصمیم گرفتند برای من پاپوش درست کنند. این شرکت ۱۰۰ تن گوشت قرمز سهمیه گرفت تا توزیع کند. همه اقداماتی که انجام شده توسط من با دستور مافوق صورت گرفته است».
بعد هم نوبت متهم عسگری بود؛ «روز عروسی پسرم به من ۱۵ تن کالا تعلق گرفته است و از طرف سرمایهگذاری ۴۰۰ میلیون به حساب شرکت کوشا ستاره واریز شد و ۱۸۰ میلیون سود این ۱۵ تن به حساب شخصی من واریز شد و گفتند ۱۲۰ میلیون از آن را برگردانیده و ۶۰ تومان آن را نگه دارید که من قبول نکردم و آنها گفتند ۸۰ تومان از آن را برای خود نگه دارید. بنده قصد و نیت ارتکاب به جرم نداشتم».
در این جلسه علی سعیدی هم چیزهایی گفت. کسی که به گفتهی خودش از حوالههای صادر شده حدود ۷۰، ۸۰ میلیون سود برده است؛ «نجات در راستی است و من از روز اول که بازداشت شدم همکاری داشتم و برای عمل مجرمانه نیز سوءنیت نداشتم. در کیفرخواست به حوالههای صوری و جعلی اشاره شده است اما بنده از این حوالهها اطلاعی نداشتم و بعد مطلع شدم. بنده مشارکتی در این امر نداشتم».