“قالیباف” پروژه های عمرانی پایتخت را یکجا به “قرارگاه خاتم الانبیا” واگذار کرده است. قراردادی که برای شهرداری ٢٠٠ هزار میلیارد ریال هزینه خواهد داشت. اما در جنجال این روزهای طرح “تفکیک جنسیتی” گم شده است.
محمد باقر قالیباف پرهزینه ترین و در عین حال پر سودترین پروژه های شهرداری تهران را به ارگانی واگذار کرده است که در دهه ٧٠ و پیش از شهردار شدن یکی از فرماندهان آن بوده است.
سوم خرداد امسال توافق نامه ای به امضای شهردار تهران و فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا رسید که بر اساس آن پیمانکاری تمام پروژه های عمرانی پایتخت به مدت چهار سال در انحصار این قرارگاه قرار می گیرد.
محمد قالیباف فرمانده سابق سپاه و شهردار کنونی تهران
قراردادی ٢٠٠ هزارمیلیارد ریالی که چمران، رییس پیشین شورای شهر آن را به تفاهم نامه تعبیر می کند و مسجد جامعی رییس کنونی شورا می گوید تفاهم نامه و مبالغ ٢٠٠هزار ملیاردی با هم جور در نمی آید. حالا تعبیر تفاهم نامه یا قرار داد محل اختلاف اعضای شورا و شهرداری است.
برخی اعضای شورای شهر معتقدند سند امضا شده نه قرارداد بلکه یک تفاهم نامه است، بنابراین هیچ الزامی در اجرای آن وجود ندارد و الزام آور نبودن این اسناد نشان می دهد که سند امضا شده تفاهم نامه ای میان شهرداری و قرارگاه است که نیاز به مصوبه شورا نداشته است.
از سویی برخی دیگر از اعضای شورا با بررسی های حقوقی که بر روی سند امضا شده انجام داده اند اعلام کردند که با وجود این که این سند در قالب تفاهم نامه تنظیم و لفظ موافقت نامه در آن استفاده شده است اما خصوصیات و الزام های یک قرارداد را داراست و باید نخست به تصویب شورای شهر تهران برسد.
قراردادهای انحصاری با مبالغ این چنینی پیش از این در دوره حضور احمدی نژاد در شهرداری و بعد ها در دولت او هم با عبور از بسیاری از تشریفات قانونی منعقد شده بود.رسمی که گویا قرار است قالیباف همچنان در شهرداری آن را ادامه دهد.
غلامرضا انصاری از اعضای شورای شهر در مورد قرارداد ٢٠٠هزار میلیاردی شهرداری به “تدبیر” می گوید:« با وجود این که شهرداری پیش از این هم قراردادهای مختلفی با قرارگاه خاتم الانبیا امضا کرده است اما در مواردی که قراردادها با مبالغ بالای هشت میلیارد ریال بوده حتما پیش از منعقد شدن مصوب شورا را هم داشته است. موضوعی که در قرارداد ٢٠٠ هزار میلیارد ریالی شهرداری با قرارگاه خاتم الانبیا رعایت نشده است.ما هم در شورا همزمان با رسانه ای شدن قراردادی که به امضای شهردار و فرمانده قرارگاه رسیده بود از این قرارداد مطلع شدیم و اعضای شورا تا پیش از این از وجود این قرارداد خبر نداشتند.»
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر در مورداستفاده از تعبیر” تفاهم نامه ” توسط برخی از اعضای شورای شهر برای این قرارداد می گوید:« اسنادی که از این قرارداد منتشر شد نشان می دهد که درواقع این تفاهم نامه ای است که عملا نیازی به قرارداد ندارد و هر فعل و انفعال مالی بر اساس این تفاهم نامه می توان انجام داد وهمین خودش مشکل قانونی دارد.»
به گزارش تدبیر برخی اعضای شورای شهر در مورد منعقد شدن این قراردادن میان شهرداری و قرارگاه خاتم الانبیا به قالیباف تذکر شفاهی داده اند و قرار است در صورتی که قالیباف برای ارائه توضیحات قانع کننده در مورد این قرارداد به شورا نرود تذکر کتبی به او بدهند.
اما محل اصلی اختلاف اعضای شورا در مورد اسناد منتشر شده تعبیر قرارداد و تفاهم نامه است.تعبیری که انعقاد این قرارداد بدون اطلاع و مصوبه شورا را از نظر برخی قانونی کرده و برخی دیگر آن را غیر قانونی و خلاف روال حقوقی شورا می دانند.
انصاری در این مورد توضیح می دهد:« این تفاهم نامه ای است که عملا برای فعالیت هایی که در آن قرار است انجام شود نیازی به قرارداد جدیدی نیست و بر مبنای همین تفاهم نامه می توانند فعل و انفعالات عظیم مالی انجام دهند.اگر شهرداری اعلام کند که برای هر قراردادی در راستای این تفاهم نامه از شورا مصوب می گیرد مشکلی نیست اما در غیر این صورت رد و بدل شدن این مبالغ عظیم بدون نظارت شورا غیر قانونی خواهد بود.»
قرارگاه سازندگی خاتم النبیا وابسته به سپاه پاسداران
طبق این قرارداد تقریبا تمامی پروژه های عمرانی شهرداری تهران طی چهار سال آینده به قرارگاه خاتم الانبیا واگذار شده است که بر طبق این قرارداد شهرداری مبلغی در حدود ١٠٠ هزار میلیارد ریال را به صورت نقدی و بقیه این مبلغ را از طریق تهاتر پرداخت می کند.این در حالی است که ١٠٠ هزار میلیارد ریالی که قرار است به صورت نقدی پرداخت شود از بودجه یک سال شهرداری بیشتر است و اعلام نشده که این هزینه قرار است چگونه تامین شود.
انصاری در مورد تامین اعتبار این قرار داد به تدبیر می گوید:« شهرداری برنامه یک ساله به شورا داده است و بر اساس این برنامه بودجه شهرداری در شورا به تصویب رسیده است.بودجه ای که شورا برای شهرداری مصوب کرده از این ١٠٠ هزار میلیارد ریال کمتر است، بنابراین مشخص نیست شهرداری چگونه می خواهد این اعتبارات را تامین کند.مگر این که شهرداری برای بودجه سالانه خود اصلاحیه به شورا بیاورد که البته این کار هم قانونی نیست.متاسفانه از این دست اقدامات پیش از این هم در شهرداری اتفاق افتاده است.»
این عضو اصلاح طلب شورای شهر معتقد است:« شورا باید روی این قرارداد حساس باشد و نباید اجازه داد که چنین اتفاقاتی بدون تصویب شورا رخ دهد.ما موافق هستیم که منابع مالی بزرگ وارد شهرداری شود اما معتقدیم باید روال قانونی طی شود.در واقع شهرداری باید در برنامه سالانه این پیش بینی را داشته باشد،از شورا مجوز بگیرد و بعد این گونه قراردادها را منعقد کند.»
او می گوبد:«در واقع مشکلی که وجود دارد این است که مراحل قانونی برای این قرارداد طی نشده و انجام پروژه های عمرانی به شکل انحصاری در دست ارگان خاصی قرار می گیرد که این موضوع نه برای مجموعه قرارگاه خاتم خوب است و نه برای مجموعه پیمانکاران شهری.اگر قرار است اصل ٤٤ اجرایی شود،اگر قرار است به رشد و رونق اقتصادی دست پیدا کنیم و اگر قرار است اشتغال در کشور ایجاد شود باید اجازه دهیم بخش خصوصی هم فعالیت کند.»
انصاری درباره تاکید بر انحصاری بودن مفاد این قرارداد به تدبیر می گوید:« اگر این قراردادها بر اساس مزایده و رقابت انجام شود این انحصاری بودن هم حذف می شود؛ متاسفانه شاید در حال حاضر کمتر شرکت خصوصی توانایی انجام پروژه های عظیم اقتصادی را داشته باشد اما می توان چند شرکت به شکل کنسرسیوم انجام این پروژه ها را به عهده بگیرند».
انصاری در پاسخ به این سوال که به پیشنهاد چه افراد و ارگانی این قرارداد به امضا رسیده است توضیح می دهد:« زمانی که قرارداد افشا شد هیچ کس در شورا از این قرارداد خبر نداشت. همه اظهار بی اطلاعی می کردند.شهرداری برای این توافق نامه نه تنها از شورا مصوبه ای نداشت بلکه حتی شورا را مورد مشورت قرار نداد. به هر حال این تفاهم نامه که شکل قرار داد دارد هم در بخش تهاتر و هم در بخش قیمت تمام شده پروژه مشکل قانونی دارد.اگر رقابت وجود داشته باشد هم در کیفیت و هم در کمیت قابلیت کنترل وجود دارد. زمانی که این انحصار به وجود می آیدمورد مشابهی نیست که بتوان مقایسه کرد که آیا قیمت تمام شده قیمت واقعی است یا نه و قیمت تمام شده بیشتر یا کم تر از هزینه پرداخت شده است یا خیر.»