چه کسی پاسخگوی مرگ ۳۱ انسان بی گناه به دلیل سرماست است؟

در روزهای گذشته خبر مرگ دهها نفر از هموطنانم در سایت های رسمی جمهوری اسلامی مرا بر آن داشت تا پیرامون این موضوع نکاتی را یاد آور شوم.

خبر اول اینکه دکتر قره داغی رئیس مرکز تحقیقات پزشکی قانونی در مصاحبه با خبرگزاری ایسکانیوز در روز بیست و هشتم دی ماه سال هشتاد و نه با اشاره به مرگ ناشی از سرمازدگی در فصول سرد سال، گفت: هر ساله در فصل پایانی سال، کارتن خواب ها و بی خانمان هایی که در معرض سرمای شدید قرار می گیرند، دچار سرمازدگی و در برخی موارد با مرگ مواجه می شوند که نظایر آن در سال های گذشته به سازمان پزشکی قانونی ارجاع شده است. کارتن خواب ها و بی خانمان ها که عمدتا دارای اعتیاد به مواد مخدر هستند، در خرابه های ساختمانی، پارک ها یا حاشیه بزرگراه ها و خیابان ها زندگی می کنند.

دکتر قره داغی با اشاره به آمارهای موجود در این زمینه گفت: در سال گذشته ۲۲ نفر بر اثر سرمازدگی در کشور جان خود را از دست دادند که مرگ ۹ نفر از این افراد در فصل زمستان رخ داده است. در سال جاری نیز بر اساس آمارهای پزشکی قانونی ۹ نفر بر اثر سرمازدگی جان خود را از دست داده اند.

خبر دوم اینکه مرتضی طلایی، رییس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر تهران، در روز دوم بهمن در مصاحبه با روزنامه مردم سالاری عنوان کرد: متاسفانه شرایط خانواده و بنیاد اجتماعی آن در جامعه دچار مشکلات عدیده‌ای شده و آمار قابل توجه طلاق در جامعه، افزایش تعداد زنان سرپرست خانوار، زنان کارتن‌خواب و معتاد را به همراه دارد. به گزارش روزنامه‌ی مردم‌سالاری، وی افزود: همه این موارد نشان می‌دهد که خانواده در جامعه ما دچار تزلزل شده است.

آقای طلایی آماری از مرگ کارتن خوابها نداد و صرفا در تکمیل فاجعه ای که در در سالهای اخیر دامن جامعه را گرفته است وضعیت زنان کارتن خواب را نیز تشریح کرد.

در ماههای گذشته صدها نفر بر اثر ارتکاب جرم مواد مخدر به دار آویخته شدند. هر چند عقیده دارم روال دادرسی در خصوص چنین پرونده هایی در سیستم قضایی جمهوری اسلامی ایران عادلانه و منصفانه نیست و حمل این جرم در زمره جرایمی نیست که بتوان با اعمال مجازات مرگ از وقوع اینگونه جرایم پیش گیری نمود، اما آنچه دستاویز مرگ این عده از شهروندان ایرانی است حمل و نگهداری و قاچاق مواد مخدر است. به عبارت دیگر دستگاه قضایی و دستگاههای اجرایی کشورمان به جای آنکه به دنبال بهبود وضعیت اجتماعی و بازگرداندن مجرمین به جامعه باشند به دلیل کوتاهی در انجام وظایف قانونی خود و نیز اعمال سیاست های ناکارآمد، به دنبال حذف مجرم از جامعه و پاک کردن صورت مساله به جای حل مساله هستند. اگر به پیشینه این دست از مجرمین نظری افکنیم خواهیم دید که فشارهای اقتصادی و ضعف اراده در مواجهه با فشارهای خارجی بر روی افراد، آنان را به سمت و سوی قاچاق مواد مخدر می کشاند. اما از تمام اعدام هایی که با ناحق و به صورت غیر قانونی اعمال می شود بگذریم که قابل گذشت هم نیست. در خصوص شهروندانی که به دلیل نداشتن مسکن مناسب در خیابان های کشور پرسه زده و از سرما جان می دهند چه باید گفت؟

رهبری در بالاترین مقام و رئیس جمهور و دیگر مسئولین دولتی در قبال مرگ تک تک کسانی که در خیابان های ایران جان می دهند مسئولیت مستقیم دارند. قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصول متعددی دولت را مکلف به برقراری امنیت اجتماعی و بهداشتی و تهیه مسکن مناسب برای شهروندان کرده است. اما این تکلیف به چه صورت و چه زمان عملی خواهد شد؟ سئوالی است که هیچ یک از مسئولین دولتی پاسخگو نبوده و بدتر از همه اینه خود را پاسخگو نمی دانند؟ مسلما تا زمانی که منابع و مخازن غنی نفتی و در آمدهای هنگفتی که از این طریق و صنایع، به جیب دولت و دولتیان وارد شده و به ارتقا قدرت نظامی و امنیتی هزینه می شود، اجازه نخواهد داد تا شهروندان ایرانی در رفاه اجتماعی به سر برند و با این روال می بایست منتظر مرگ تعداد بسیاری از شهروندان ایرانی در روزها و هفته های آینده باشیم.

محمد مصطفایی؛ وکیل پایه یک دادگستری و سخنگوی خانه حقوق بشر ایران