کاوه قاسمی کرمانشاهی روزنامهنگار و فعال حقوق بشر از سوی قاضی مرادی رئیس شعبهی اول دادگاه انقلاب اسلامی کرمانشاه به تحمل ۵ سال حبس تعزیری در زندان دیزلآباد این شهر محکوم شد.
به گزارش کمپین بینالمللی حقوق بشر در ایران، وی پیش از این طی دو جلسه دادگاه به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان و تبلیغ علیه نظام به واسطهی انتشار اخبار و گزارشها و انجام مصاحبه با رسانهها، همچنین ارتباط با خانواده زندانیان و جانباختگان سیاسی مورد محاکمه قرار گرفته بود.
در حکم مزبور که روز یکشنبه ۱۰ بهمن ۱۳۸۹ بدون ارائهی نسخهی مکتوب، تنها به صورت شفاهی (حضوری) به مصطفی احمدیان وکیل وی ابلاغ گردید. با استناد به مواد ۴۹۹ و ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی، بالاترین میزان تعیین شده در مواد مذکور برای این فعال کُرد در نظر گرفته شده است. همچنین در اقدامی کمسابقه علاوه بر توقیف گذرنامه و تعدادی از اسناد و مدارک شخصی، طبق رأی صادره تمامی وسایل ضبط شده هنگام بازداشت، شامل یک دستگاه لپتاپ، کیس کامپیوتر، گوشی موبایل، دوربین عکاسی، پرینتر و اقلام دیگر به عنوان آلات و ابزار جرم به نفع دولت مصادره گردیده است.
مصطفی احمدیان وکیل کاوه قاسمی با تایید محکومیت موکل خود به ۵ سال حبس تعزیری گفت: صدور این حکم برای من غیرمنتظره و برای موکلم بسیار سنگین است. ضمن اینکه هر متهمی در پناه اصل برائت بوده و مادامی که اتهام وی به طرق مصرح در قانون و طی دادگاه صالح به اثبات نرسد، افعال و اعمال وی مورد حرمت و حمایت خواهد بود؛ هیچ یک از اقداماتی نیز که از سوی موکل من با نیت خیر و در راستای اهداف انسان دوستانه صورت گرفته، مصداق اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام نبوده و آنچه در دادنامه به عنوان مستند قانونی ذکر شده به حدی نیست که مفاد اصل برائت را از اعتبار بیاندازد.
وی در ادامه تأکید نمود از طریقی که در قانون مقرر شده نسبت به این حکم اعتراض خواهد کرد. این عضو کانون وکلای دادگستری کرمانشاه از مراجع قضایی استان خواست تا در مرحلهی تجدیدنظر با رسیدگی منصفانه و مستقلانه، اجحافاتی که طی دوران بازداشت و صدور حکم بدوی در حق موکلش صورت گرفته را جبران نماید و این حکم را مورد تجدیدنظر اساسی و جدی قرار دهند.
کاوه کرمانشاهی ۱۴ بهمن ماه سال گذشته در کرمانشاه بازداشت و پس از گذراندن حدوداً ۴ ماه حبس موقت در بازداشتگاه اداره اطلاعات این شهر، دوم خرداد ماه سال جاری با قرار وثیقهی ۱۰۰ میلیون تومانی آزاد شد. وی که طی این مدت برای اعتراف به جاسوسی و انجام مصاحبهی ویدیویی تحت فشار قرار داشت؛ ۸۰ روز نخست بازداشتش را در سلول انفرادی و هفتهی آخر را نیز در اعتصاب غذا به سر برده بود.