هرانا / ماموران وزارت اطلاعات در یک روند غیر قانونی سعی دارند با پرونده سازی جدید، رضا جوشن را مجددا محکوم به حبس نمایند.
یک فرد مطلع در این رابطه به گزارشگر هرانا گفت: “ماموران وزارت اطلاعات قصد دارند با محکومیت مجدد رضا جوشن به حبس تعزیری و انتقال وی به زندان دیگر، فشار را بر وی و خانواده‌اش افزایش دهند.”
این زندانی سیاسی که از نیمه دوم شهریور ماه تاکنون به سلول های انفرادی بند سپاه منتقل شده، تحت فشار بازجویان جهت پذیرش اتهامات جدید قرار گرفته است.
این منبع آگاه به هرانا گفت: “ماموران امنیتی در طی روزهای اخیر قصد بازداشت مادر رضا جوشن را داشته‌اند که به دلیل خروج وی از کشور اقدام به مصادره اموال خانوادگی ایشان کردند.”
این منبع آگاه علت این اقدام را جهت بازگشت مادر وی به ایران اعلام نموده است.
گفتنی ست طی هفته های اخیر پدر این زندانی سیاسی بار‌ها جهت ملاقات با فرزندش به زندان مراجعه کرده است اما مسئولین زندان از ملاقات ایشان ممانعت به عمل آورده‌اند.
بررسی موارد حقوقی نقض شده در این گزارش:
- ماده ۳۷ کنوانسیون حقوق زندانیان: زندانیان باید با نظارت لازم، اجازه ارتباط برقرار کردن با خانواده و دوستان خود در فواصل زمانی معین را داشته باشند. این ارتباط می تواند شامل نامه نگاری و تماس تلفنی یا ملاقات حضوری در زندان باشد.
- ماده ۹۲ کنوانسیون حقوق زندانیان: زندانی محاکمه نشده باید اجازه داشته باشد بلافاصله خانواده خود را از بازداشت، مراحل محاکمه و از احوال خود مطلع کند. همچنین تمام امکانات مناسب برای برقراری ارتباط با خانواده و دوستان و نیز ملاقات حضوری، با نظارت و با در نظر گرفتن مقررات زندان و حفظ امنیت و نظم زندان، می بایست برای وی مهیا باشد.
- ماده ۳۱ کنوانسیون حقوق زندانیان: تنبیه و شکنجه بدنی، قرار دادن زندانی در سلول تاریک و یا هرگونه مجازات بیرحمانه، غیرانسانی و اهانت آمیز تحت هر شرایطی ممنوع است و باید به طور کامل از لیست مجازات و تنبیه برای جرائم انضباطی خارج شود.
- بند ۱ ماده ۱۰ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: در باره کلیه افرادی که از آزادی خود محروم شده اند باید با انسانیت و احترام به حیثیت ذاتی شخص انسان رفتار کرد.
- بند ۷ ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی:هیچکس را نمی توان برای جرمی که به علت اتهام آن بموجب حکم قطعی صادره طبق قانون آئین دادرسی کیفری هر کشوری محکوم یا تبرئه شده است مجددا مورد تعقیب و مجازات قرار داد.