ایران بریفینگ /با انتصاب محمد مخبر به سمت معاون اول ریاست جمهوری در کابینه ابراهیم رئیسی، رسانه‌های داخلی ایران روز یکشنبه زندگی‌نامه و کارنامه او را منتشر کردند.
در آن میان، رسانه‌های وابسته به حکومت «توان مدیریت اقتصادی» مخبر را ستودند و از پیشینه او در نهادهای مالی عمده جمهوری اسلامی ایران، از جمله «ستاد اجرایی فرمان امام»، یاد کردند که بسیاری ناظران، آن نهاد را بزرگ‌ترین مافیای نظام حاکم بر ایران می‌دانند.
بر مبنای ستودن «توان مدیریت اقتصادی» مخبر از سوی این رسانه‌ها، عده‌ای برآنند که با توجه به بی‌تجربگی و بی‌اطلاعی رئیسی از امور اقتصادی، معاون اول او حلقه واسطی میان دولت و نهادهای مرموز مالی و معاف از مالیات نظام خواهد بود، و دسترسی بسیار آسان‌تری به منابع سرشار مالی زیر نظر رهبر نظام خواهد داشت که روسای جمهوری پیشین از آن بی‌‌بهره بودند.
در نظام جمهوری اسلامی ایران، معاون اول رئیس جمهوری دومین مقام هیئت دولت است. معاون اول رئیس جمهوری با موافقت وی، وظیفه اداره هیئت وزیران را در زمان غیبت رئیس جمهوری و مسئولیت هماهنگی سایر معاونان او را بر عهده خواهد داشت.
معاون اول رئیس جمهوری نیز مانند دیگر معاونان وی، از سوی رئیس جمهوری انتخاب می‌شود و نیازی به رأی اعتماد مجلس ندارد. همچنین، در صورت «فوت، عزل، استعفا، غیبت، یا بیماری بیش از دو ماه رئیس جمهوری، یا در موردی که مدت ریاست جمهوری پایان یافته و رئیس جمهوری بر اثر موانعی هنوز انتخاب نشده یا امور دیگری از این قبیل»، مسئولیت‌ها و اختیارات او برعهده معاون اول قرار می‌گیرد و او به همراه رؤسای مجلس و قوه قضائیه، باید در مدت کمتر از ۵۰ روز انتخابات ریاست جمهوری آتی را برگزار کند.
محمد مخبر با حکم آیت‌الله علی خامنه‌ای، از سال ۱۳۸۶ ریاست «ستاد اجرایی فرمان امام» را برعهده داشته است. آن نهاد فقط به «ولی فقیه» پاسخگو است و طبق برخی برآوردها، سالانه بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار گردش مالی دارد.
مخبر عضو هیئت مدیره بانک و موسسه مالی و اعتباری «سینا» (که تحت تحریم ایالات متحده است) نیز بوده است. او همچنین بنیاد اقتصادی «برکت» را با فرمان خامنه‌ای تاسیس کرده است که برخی آن را بزرگ‌ترین مافیای دارویی ایران می‌خوانند. ایالات متحده آن بنیاد را هم تحریم کرده است.
محمد مخبر ۶۶ ساله، متولد دزفول، و فرزند یک معمم است. او عضو سپاه پاسداران و سالها معاون درمان نیروی زمینی سپاه پاسداران ، مسئول بهداری سپاه دزفول، مدیرعامل مخابرات دزفول، معاون استانداری خوزستان، و معاون بازرگانی بنیاد مستضعفان بوده است.
در ژوئیه سال ۲۰۱۰ میلادی، اتحادیه اروپا محمد مخبر را در سیاهه افراد و اشخاصی قرار داد که در فعالیت‌های مرتبط با موشک‌های بالیستیک و هسته‌ای مورد تحریم قرار می‌گرفتند، اما دو سال بعد نام او را از آن فهرست حذف کرد. ولی اواخر سال گذشته، نام او به همراه احمد مروی، متولی آستان قدس رضوی، به فهرست تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا افزوده شد.