203
 ولي‌الله حسيني قاضي دادگاه کيفري استان تهران در گفت‌وگو با خبرنگار قضايي فارس با بيان اينکه تناقض‌گويي متهمان در روند رسيدگي به پرونده دلايل متعددي دارد، درباره اولين دليل اين اقدام گفت: اين موضوع به امکانات پليس ما برمي‌گردد. در اکثر کشورهاي دنيا پليس در اتاق مخصوصي متهم را بازجويي مي‌کند که هم فيلمبرداري و هم صدابرداري مي‌شود. در حالي که در مجموع پليس ما اينگونه نيست.وي افزود: در ايران متهم نزد پليس يک سري دفاعيات را بيان مي‌کند که بعضا و در خيلي از موارد اين دفاعيات توسط ماموران نوشته مي‌شود که اولين امکان زير سوال بردن اظهارات متهم در جلسات بعدي توسط وکلا و خود متهم به اين نحو که مدعي مي‌شوند شخص متهم اين مطالب را ننوشته و بازجو اين کار را کرده فراهم مي‌شود. اولين معضل در اين راه نداشتن امکانات اوليه بازجويي در پليس است.
حسيني دومين عامل را بحث رعايت نشدن حقوق متهم دانست و گفت: اگر همان ابتدا به متهم اخطار شود که مي‌تواند وکيل داشته باشد و حقوق متهم به وي تفهيم شود ديگر او در ادامه جلسات نمي‌تواند منکر اظهارات اوليه خود باشد. در قوانين آئين دادرسي کشورهاي پيشرفته پليس به محض دستگيري داشتن حق سکوت و همراه داشتن وکيل را به متهم ابلاغ مي‌کند و در خيلي از قوانين ذکر شده که متهم اگر بگويد در يک مرحله وکيل نمي‌خواهد علي‌رغم اينکه وکيل نداشته اظهاراتش عليه خودش استفاده مي‌شود.
اين کارشناس قضايي با بيان اينکه عامل سوم سابقه اخذ اقرار در ايران است، اظهار داشت: مدتي زيادي اقرار به عنوان شاه‌دليل و تنها دليل در پرونده‌هاي کيفري استفاده مي‌شد و الان هم اقرار به عنوان اقوي‌دليل استفاده مي‌شود و بسياري از قضات به آن تکيه مي‌کنند.
قاضي دادگاه کيفري استان تهران ادامه داد: چون اين اقرار مدت زيادي در سابقه قضائي ما به عنوان شاه‌دليل استفاده مي‌شد ماموران انتظامي به هر روشي متوسل مي‌شدند تا اقرار را اخذ کنند که در موارد زيادي مشاهده مي‌شد متهمان توسط برخي افسران متخلف مورد ضرب و شتم قرار مي‌گرفتند و تحت شرايط غيرطبيعي از آنها اقرار اخذ مي‌شد که بعدا مشخص مي‌شود اين اقارير با واقعيت منطبق نيست.
حسيني افزود: همين عامل باعث مي‌شد افسر پرونده ديگر به جمع‌آوري دلايل ديگر نپردازد و همين موضوع باعث تناقض‌گويي و انکار اظهارات قبلي توسط متهم شود؛ چون نه از شاهدي تحقيق شده بود و نه از محل حادثه صورتجلسه تشکيل شده بلکه فقط به اقرار متهم بسنده مي‌کردند. بنابراين اين مورد هم ضعف نهادهاي تعقيب در جمع‌آوري دلايل است. ساير دلايل جمع‌آوري نمي‌شود و متهم مي‌تواند تناقض‌گويي کند ولي اگر آلت قتل و ديگر دلايل کشف و شهود تحقيق شده باشند متهم ديگر نمي‌تواند تناقض‌گويي کند.
وي درباره نقش زندان و آموزش‌هاي زندان در تناقض‌گويي متهمان گفت: حضور متهم در حال تحقيقات در زندان مي‌تواند عاملي باشد براي انکار اظهارات بعدي. متهماني باسابقه و داراي تجربيات فراوان درباره نحوه محاکمات در زندان حضور دارند که وقتي متهم جديد وارد زندان مي‌شود توسط آنها آموزش مي‌بيند.
اين کارشناس قضايي افزود: متاسفانه طبقه‌بندي زندانيان بر مبناي جرائم و سن در بسياري از زندان‌هاي کشور رعايت نشده و بنابراين وقتي متهم وارد زندان مي‌شود به خوبي او را آموزش ميدهند و به او ياد ميدهند که در زندان چه بگويد.
حسيني با بيان اينکه به نظر من زندان‌هاي ما اصلاح‌کننده نيستند ادامه داد: لوايحي که توسط برخي زندانيان تنظيم مي‌شود دست کمي از لوايحي که وکلاي مدافع ارائه مي‌کنند ندارند و بنابراين زندان‌هاي ما مکان‌هاي اصلاح کننده نيستند.
وي همچنين درباره نقش برخي وکلا در تلقين تناقض‌گويي به متهمان خاطرنشان کرد: وکلا به هر حال بايد از متهم دفاع کنند. درست است که بايد در کشف حقيقت کمک کنند ولي نبايد از يک وکيل انتظار داشته باشيم عليه متهم حرفي بزند حتي اگر اين وکالت تسخيري و رايگان باشد چرا که اين کار تخلف انتظامي است.
حسيني با بيان اينکه اما صداقت به وجدان کاري و اخلاق حرفه‌اي وکلا برمي‌گردد، گفت: وکيل حق دفاع از متهم را دارد و در قانون هم پيش‌بيني نشده که اگر براي دفاع از متهم دروغ گفته باشد مواخذه شود مگر اينکه شاکي داشته باشد. هيات قضايي رسيدگي کننده به پرونده هم تکليفي براي ارائه گزارش در اين خصوص ندارد.
|