از سال ۱۳۹۲ تاکنون بخش عمدهای از حقوق و مزایای پرسنل ارتش و همچنین بازنشستگان ارتش پرداختنشده است این رقم تا سال ۱۳۹۴ بالغبر ۲۳ میلیارد تومان بوده.
در سال ۱۳۹۵ سپاه پاسداران و نیروی انتظامی اگرچه عملاً جزو نیروهای مسلح کشور هستند و بازنشستگان آنها نیز در صندوق کانون بازنشستگان نیروهای مسلح بوده اما راه خود را جدا مینمایند.
سپاه پاسداران در جهت تأمین حقوق و مزایای پرسنل و بازنشستگان خود اقدام به ایجاد صندوق جداگانهای نموده است و خود از نه از شاخه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح که مستقیماً از ستاد کل نیروهای مسلح منفک نموده است و از طریق آن مجاری و صندوق خاص خود پرداختیهای خود را به پرسنل و بازنشستگان اعطا مینماید، نیروی انتظامی نیز تا حدودی به همین منوال اقدام میکند اما موضوع اینجاست که چنانچه کانون بازنشستگان نیروهای مسلح در نظر داشته باشد طرحهای حمایتی و بستههای مالی فوقالعادهای نیز به اعضای خود همچون طرح حکمت و یا طرح اجلال پرداخت نماید باز مجدداً سهم خواهی میکند!
صرفنظر از این مسئله درحالیکه تا پایان ماه فروردین معوقات پرسنل ارتش و بازنشستگان ۲۱ میلیارد رسیده است در لایحه بودجه سال ۹۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف گردیده در جهت بهبود معیشت کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران، از طریق بانکهای عامل و با هماهنگی فرماندهی کل ارتش جمهوری اسلامی ایران نسبت به اختصاص دوازده هزار میلیارد ریال از محل منابع سپردههای پسانداز و جاری قرضالحسنه سیستم بانکی برای پرداخت تسهیلات قرضالحسنه جهیزیه، دویست میلیون ریال، ازدواج پنجاه میلیون ریال به کارکنان و بازنشستگان و فرزندان آنها و ودیعه مسکن سیصد میلیون ریال به هر یک از کارکنان و بازنشستگان ارتش جمهوری اسلامی ایران اقدام نماید.
در نگاه اول این خبر باعث خشنودی پرسنل ارتش است و دولت و ستاد کل نیروهای مسلح بهطور گستردهای به روی آن تبلیغات نمودهاند اما در عمل این امر شدنی نیست چراکه اولاً هیچ بودجه و یا اعتباری در سپردههای نیروهای مسلح موجود نیست که اگر بود میبایست ابتدا آن ۲۱ میلیارد تومان پرداخت بشود و در وهله دوم اگر هم قابلاجرا بود این چه حمایتی است که از پول خود پرسنل و بازنشستگان به آنها وام داده شود؟
ضمناً در همان لایحه دولت آمده است بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با تخصیص هشت هزار میلیارد ریال از محل منابع عادی بانکها که مابهالتفاوت سود تا سقف نرخ مصوبه شورای پول و اعتبار توسط فرماندهی ارتش جمهوری اسلامی ایران از محل منابع بنیاد تعاون آجا تأمین میگردد، نسبت به پرداخت تسهیلات ساخت یا خرید مسکن تا سقف هر فرد یک میلیارد ریال با بازپرداخت حداکثر بیستساله اقدام نماید.
در خاتمه این بند الحاقی آمده است دستورالعمل این بند توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تدوین و ابلاغ میشود. که تا اردیبهشت ۱۳۹۷ تاکنون چنین اقدامی صورت نگرفته است.
برای اطلاعات بیشتر می توانید صفحه تلگرامی ما را عضو شوید
امیر مظفر میرزا بیگی رئیس بنیاد اکرام نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران در نشست خبری در ۱۶ اسفندماه ۱۳۹۶ در خصوص توضیح عملکرد بنیاد اکرام گفته بود:
تأسیس این بنیاد به دستور امیر کیومرث حیدری فرمانده نزاجا پیرو تأکیدات رهبری در خصوص بهبود معیشت کارکنان نیروی زمینی صورت گرفته است. معظم له در جلسه انتصاب امیر حیدری بهعنوان فرمانده نیروی زمینی ارتش و همچنین جلسات بعدی تأکید زیادی بر مسئله معیشت کارکنان نیروی زمینی داشتند که بهطور ویژه پیگیری شود. در همین راستا امیر حیدری دستور این بنیاد را داد که هدف آن تحت پوشش قرار دادن مسائل معیشتی کارکنان نیروی زمینی است.
ازدواج پرسنل، وام تولد فرزند، وام مسکن و همچنین وام سلامت جهت پرسنل بیمار ازجمله اهداف این طرح بوده است که عملاً تاکنون هیچ اقدامی از سوی این بنیاد تاکنون مشاهده نشده.
ضمن آنکه امیر همایون بذر خواه معاون عملیات مالی ستاد کل نیروهای مسلح در دیماه ۱۳۹۶ بخشنامهای به ستاد کل نیروهای چهارگانه ارتش جمهوری اسلامی دستور داده بود تا نیمه اول سال ۱۳۹۷ از محل خودکفاییهای نیروها تا سقف ده میلیون تومان به پرسنل واجد شرایط وام و تسهیلات مالی ارائه نمایند.
این خبر در زمان خود در اغلب رسانهها منتشر و در نشریات ارتش و … نیز درجشده است. اما بیاساس بودن آن به چندین دلیل مشخص است:
یک – اصولاً در بخشهای خودکفایی ارتش آنچنان فعالیت اقتصادی و یا سودآوری انجام نمیگردد که نیروها از رهگذر آن بتوانند تا سقف ده میلیون تومان به پرسنل خود وام و تسهیلات مالی ارائه نمایند.
دو- ستاد کل نیروهای مسلح هیچ توضیح مشخص و مدونی ارائه نداده است که «واجدان شرایط» که هستند و اصولاً شرایط از چه قرار است؟
سه- در خوشبینانهترین حالت ممکن اگر فرض بر آن باشد که اصولاً این بخشنامه کارکرد صرفاً تبلیغاتی نداشته است ظاهراً مقرر بوده تا به «افراد خاص» مبالغی اعطا شود و این بخشنامه فقط برای قانونی شدن آن امتیازات بوده است.
سید عبدالرحیم موسوی فرمانده ارتش پس از انتصاب به این سمت در ۳۰ مرداد ۱۳۹۶ وعده داد که با تمام توان وضعیت معیشتی و مطالبات حقوقی پرسنل را پیگیری میکند، اما گزارشهای رسیده حاکی از آن است که طی این مدت نهتنها قدم از قدم برداشته نشده، بلکه چندین پروژه عمرانی و خدماتی ارتش نیز پیگیری نشده و چندین تعاونی داخلی به علت بدهی و کسری بودجه ورشکسته و تعطیلشدهاند.
یک امیر ارتشی که در ستاد کل نیروهای مسلح مشغول به خدمت است و نخواست نامش فاش شود به ایران بریفینگ گفته است: عملاً برای پرسنل ارتش کاری نمیشود از پیش برد به چندین دلیل اول آنکه اعتباری برای ارتش موجود نیست و دوم آنکه ما بخشنامهها و دستورات محرمانهای داریم که برای اعطای هرگونه تسهیلات اول سپاه پاسداران را در نظر بگیریم چراکه بر اساس نظرات فرماندهان این سپاه پاسداران است که اکنون در حال جنگ در چند جبهه بینالمللی است و در آخر اینکه اگر قرار هم باشد که به پرسنل ارتش نگاهی بیندازیم آنقدر تبصره و الحاقی در کنارش قرار میگیرد که بهجرئت میتوانم بگویم آن امتیاز درنهایت به شاید کمتر از صد نفر برسد!