درحالی که دستگاه های تبلیغاتی جمهوری اسلامی هر نوع کنترل و شنود در کشورهای دیگر را حتی اگر بر اساس حکم قانون و دادگاه باشد به “نقض آشکار حریم شخصی” تعبیر می کنند، روز گذشته حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات،کاربران اینترنت در ایران را به طور رسمی تهدید کرد و از کنترل بر ایمیل های شهروندان سخن گفت.
مصلحی روز گذشته در گفت و گو با خبرگزاری فارس، با بیان اینکه “ایمیل اصلی ترین ابزار فتنه 88 بود” مدعی شد: «اوباما در گزارش خود به کنگره اعلام کرد شبکه مجازی را به عنوان بهترین ابزار برای مقابله با نظام ایران راه‌اندازی کردیم اما به دلیل قوت سرویس اطلاعاتی ایران نتوانستیم موفق باشیم. ما مقابله‌ای که در فتنه 88 و در شبکه‌های مجازی انجام دادیم استفاده از این شبکه‌ها بود که به خوبی با آنها مقابله کردیم.»
به نوشته فارس، وی با بیان اینکه “یک مقام مسئول در یک مصاحبه اعلام کرده بود که بر روی ایمیل‌ها تسلط داریم”، افزود: “ظرف مدت 24 ساعت بعد از این مصاحبه تمام ایمیل‌هایی که رد و بدل می‌شد به کد و رمز تبدیل شد ولی ظرف 48 ساعت کد و رمزها باز شد و این یک شکست سنگین برای آنها بود”.
اشاره مصلحی به “گفته های مقام مسئول”، ناظر به سخنان اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی است که پس از عاشورای سال 88 و آغاز دور جدید دستگیری ها و سرکوب ها در همایشی با عنوان “همايش روساي پليس مبارزه با مواد مخدر”، گفته بود: “به دليل سياست مدارا قرار نبود كه فشار زيادي در برخوردها وارد شود، اما اين افراد هم بايد بدانند، بالاخره اس ام اس‌ها را از كجا مي‌زنند و يا ايميل‌ها از كجا فرستاده مي‌شود كه اين‌ها زيرمجموعه سيستم‌هايي است كه كاملا تحت كنترل است. اين افراد تصور نكنند، استفاده از آنتي پروكسي‌ها و …. موجب شناسايي نشدن آنها مي‌شود، چون اين موضوع يك ساده‌انديشي است”.
وی افزوده بود: “اگر تاكنون برخوردي نشده به اين دليل است، قرار بر برخورد نبوده است، لذا از اين پس اگر اين افراد به كار خود ادامه دهند، همه سوابق گذشته آنها كه ثبت شده است، تحت حساب و كتاب قرار مي‌گيرد و آن‌هايي كه كار سازماندهي و يا فراخواني انجام مي‌دهند، حتما جرمشان بسيار بيشتر از افرادي است كه كف خيابان مي‌آيند و قانون شكني مي‌كنند”.
اظهارات وزیر اطلاعات دولت احمدی نژاد در حالی به صراحت از کنترل و بازرسی نامه های الکترونیکی شهروندان خبر می دهد که اصل بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی تصریح دارد “ بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش‌کردن‌مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم‌مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است‌مگر به حکم قانون”
این بخش از قانون اساسی از جمله بخش هائی است که به گفته کارشناسان حقوقی و زندانیان این سال ها هرگز در جمهوری اسلامی به اجرا در نیامده و وزارت اطلاعات و دستگاه های امنیتی به بهانه حساسیت شرایط و دشمنی بیگانگان هیچ گاه مانعی برای شنود تلفن و کنترل نامه های ایرانیان احساس نکرده اند.
در همین راستا و بر اساس اظهارات بازداشت شدگان پس از انتخابات و خانواده های آنها، افراد بازداشت شده در بدو دستگیری برای در اختیار قراردادن رمز عبور و آدرس ایمیل های خود مورد فشار بازجویان و عوامل اطلاعاتی قرار گرفته اند.
بنا به گفته بازداشت شدگان، در برخی موارد ایمیل های ارسال شده به آدرس متهمان به عنوان مستند جرم در اختیار قضات امنیتی قرار گرفته و احکام حبس و زندان را در پی داشته است. علاوه بر این، آزادشدگان از زندان بارها تایید کرده اند که بازجوها و عوامل اطلاعاتی از ایمیل این افراد جهت شناسایی و بازداشت دیگران استفاده کرده اند. اقداماتی که تا کنون و پیش از سخنان روزگذشته حیدر مصلحی، به صورت علنی مورد تایید مقامات جمهوری اسلامی قرار نگرفته بود.
در همین حال، پیش از این اخباری مبنی بر فروش تجهیزات ویژه شنود و کنترل ایمیل از سوی شرکت “نوکیا-زیمنس” به ایران منتشر شده بود که موجب شد تا در ماه های اولیه اعتراض به نتیجه انتخابات، فروش گوشی های نوکیا در ایران با افت شدیدی مواجه شود.
این اعتراضات موجب شد تا ریتا مارد، سخنگوی شرکت نوکیا-زیمنس در مرداد گذشته در گفت و گویی از عدم کارایی تجهیزات فروخته شده به ایران برای شنود و کنترل ایمیل سخن بگوید.
آنطور که ماهنامه “مخابرات و ارتباطات” نوشته، سخنگوی شرکت نوکیا-زیمنس گفته بود: “سامانه‌ای را كه در سال 2008 به ایران فروختیم برای پایش‌گری ارتباطات اینترنتی نمی‌توان به كار گرفت”.
وی افزوده بود: “از این امكانات به نوعی می‌توان برای بایگانی و منظم كردن داده‌ها استفاده كرد و فقط با داده‌های صوتی ارتباط دارد. این ادعا كه از این امكانات می‌توان برای پایش‌گری ارتباطات اینترنتی استفاده كرد كذب است”.
نوکیا-زیمنس درحالی اخبار مربوط به همکاری با سرویس امنیتی جمهوری اسلامی را تکذیب کرده بود که دو ماه قبل، با انتشار بیانیه ای از “استفاده از تجهیزات این شرکت در زمینه های ضد حقوق بشر” خبر داده و ضمن اعلام قطع همکاری خود با ایران، گزارش های پراکنده درباره شنود تلفن همراه و کنترل نامه های الکترونیکی را تایید کرده بود.
نوکیا- زیمنس در بیانیه ای که مهرماه منتشر کرد، نوشت: “شرکت نوکیا- زیمنس درپی فروش تجهیزات مانیتورینگ تلفن های همراه به دولت ایران، پس از وقایع انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته در ایران، کار فروش و پشتيباني مانیتورینگ را در ایران متوقف کرده است. شرکت نوکيا زيمنس انتظار دارد در جايی که تکنولوژی جديدی را تأمين کرده است از آن به صورت قانونی و در راستای حقوق بشر استفاده شود”.