381
http://www.shafaf.ir/fa/pages/?cid=24007
تاريخ انتشار: ۲۲ تير ۱۳۸۹ -۱۳:۳۰
حسيني: در مورد سهام مخابرات نيز به درخواست يكي از نهادهاي امنيتي، يكي از رقبا از عرصه رقابت حذف شد/ نادران: اعطاي 50درصد سهام مخابرات به يك شركت و ادعاي رقابتي بودن آن خنده‌دار است
وزير اقتصاد امروز بار ديگر به مجلس آمده بود تا براي دومين بار در مورد واگذاري سهام مخابرات به نمايندگان توضيح دهد. با وجود آنكه نادران، توكلي و رحيمي پاسخ شمس‌الدين حسيني در ارتباط با عدم رعايت قانون در واگذاري بيش از 50 درصد سهام مخابرات را قانع‌كننده ندانسته بودند، نمايندگان با راي خود پاسخ وي را قانع‌كننده تشخيص دادند.
به گزارش خبرنگار ايلنا، نمايندگان با 113 راي موافق، 71 راي مخالف و 10 راي ممتنع پاسخ شمس‌الدين حسيني را قانع‌كننده دانستند و وزير اقتصاد با دستاني پر صحن علني را ترك كرد.
حسيني در ابتداي توضيحات خود در ارتباط با علت واگذاري حجم زياد سهام مخابرات به شكل يكجا، گفت: 50 درصد سهام بعلاوه يك سهم مخابرات، براساس مصوبه هيات واگذاري كه وزير اقتصاد مسوول آن است واگذار شده است.
به گفته وي، زماني كه سهام به شكل خرد، عرضه مي‌شود مديريت منتقل نخواهد شد و قيمت آن هنگامي كه به شكل خرد فروخته شود و يا اينكه به شكل مديريتي منتقل شود، متفاوت است. به همين علت سهام را به صورت بلوكي عرضه كرديم كه قيمت سهمي كه به صورت خود 150 تومان بود به ارزش 340 تومان يعني 120 درصد بيشتر، پرداخته شد.
وزير اقتصاد ادامه داد: براساس مصوبه هيات واگذاري، با توجه به حساسيت‌هايي كه براي واگذاري سهام مخابرات وجود داشت، در روزنامه‌ها آگهي شد و افرادي كه در آن فراخوان شركت كرده بودند، اسنادشان مورد بررسي قرار گرفت.
حسيني در پاسخ به سوال ديگري درارتباط با علت عدم عرضه سهام مخابرات در سطح بين‌المللي، اظهار داشت: ما بنا داشتيم بازاريابي بين‌المللي انجام دهيم. اما به دلايل و ملاحظات بين‌المللي، اعلام شد كه از گرفتن شريك خارجي اجتناب شود. اين درحالي است كه بورس كشورما نيز هنوز بين‌المللي نشده است و هيچ كدام از سهام ما به شكل بين‌المللي عرضه نشده است.
وي همچنين در ارتباط با علت رد صلاحيت يكي از رقبا در بورس فروش سهام مخابرات گفت: در حوزه‌هايي كه نهادهاي امنيتي مباحثي را مطرح مي‌كنند و كتبا به ما مي‌نويسند ما اجراي امر خواهيم كرد. در مورد سهام مخابرات نيز به رخواست يكي از نهادهاي امنيتي، يكي از رقبا از عرصه رقابت حذف شد.
به گفته حسيني، مبلغ 7 هزار و 500 ميليارد تومان ارزش كل سهام مخابرات بوده است كه 20 درصد آن، معادل 1562 ميليارد تومان سر تاريخ به سازمان خصوصي‌سازي به شكل نقد واريز شده و از آنجا نيز به خزانه رفته است.
حسيني معتقد است كه سهام مخابرات نه به ستاد اجرايي فرمان امام و نه به سپاه فروخته نشده است. بلكه به يكي از شركت‌هاي تابعه آنها و بنياد تعاون سپاه فروخته شده كه مجاز به كار اقتصادي هستند. خريدار سهام مخابرات كنسرسيومي از آنها بود.
الياس نادران نماينده تهران نيز در توضيحات خود خطاب به افرادي كه قصد سوء استفاده سياسي و يا برخورد صنفي از سوال او را دارند تذكر داد: 9 سال از بهترين ايام خود را در سپاه پاسداران انقلاب اسلامي طي كرده‌ام كه چنانچه اميدي در نجات آخرت باشد، مربوط به همين ايام است.
اين عضو كميسيون اقتصادي با اشاره به سخنان وزير كه گفته بود شريك خارجي نبايد در معامله مخابرات گرفته شود، گفت: ايرانسل نيز به همين شكل واگذار شد و اين شركت كه در حوزه مخابرات مشغول است و مسائل امنيتي نيز دارد شريك خارجي داشته است. در نتيجه چنين منعي براي عدم وجود شريك خارجي وجود نداشته است.
به گفته وي، امكان ورود و ظهور شريك خارجي وجود داشته است اما وزارت اقتصاد از طريق كنسرسيوم عمل كرده است.
اين نماينده مجلس افزود: اينكه 50 درصد سهام مخابرات كشور را به يك شركت واگذار كنيم و بعد بگوييم به شكل رقابتي و در بورس واگذار شده است، خنده‌دار است. هنگامي كه صلاحيت يكي از خريداران لغو شده بود، بايد كار متوقف مي‌شد تا اعلام عمومي شود و شرايط رقابتي شكل گيرد.
نادران معتقد است كه دولت در اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 عزم خود را نشان نداده است و هنوز يك شركت اجازه رقابت با شركت‌هاي دولتي را پيدا نكرده است و در واگذاري‌ها نيز شرايطي به وجود آمده كه ناامني ايجاد مي‌كند.
اين عضو فراكسيون اصولگرايان خطاب به حسيني كه معامله مخابرات را انحصاري ندانسته بود، گفت: مگر انحصار شاخ و دم دارد؟ اينكه كسي بدون استناد علمي اين معامله را انحصاري نداند، درست نيست.
وي ادامه داد: 50 درصد سهام مخابرات كشور را به يك كنسرسيوم داده‌ايد. اين درحالي است كه اعضاي هيات مديره آن طي يكسال عوض نشده است كه گويا شروط ضمن عقد بوده است!
اين نماينده سوال‌كننده اكتفا به يك اظهارنظر را كه هيچ مبناي كارشناسي ندارد، درست ندانست و گفت: بورس سازو كار خودش را دارد و هنگامي كه شرايط واگذاري به نحوي تعيين مي‌شود كه هيچكس توان ورود ندارد، چگونه ادعا مي‌شود كه رقابت رعايت شده است. چنانچه مجلس تا ديروز قادر بود در مورد انواع مشكلات مخابرات سوال كند امروز ديگر اين حق را ندارد چرا كه مخابرات شركتي است كه ظاهر آن خصوصي است.
نادران معتقد است هنگامي كه شركت‌هاي خريدار سهام مخابرات، مستقيما به فرماندهي سپاه و ستاد اجرايي فرمان امام متصل هستند؛ نمي‌توان گفت كه اين شركت‌ها غير دولتي هستند. چون با اين كار شرايطي فراهم شده كه سرمايه‌گذاري خصوصي در حوزه مخابرات به معناي واقعي صورت نخواهد گرفت.
نماينده تهران از درخواست خود از وزير اقتصاد براي اعلام ميزان ماليات اين شركت‌ها در سال‌هاي 83، 85 و 86 ياد كرد و گفت: قصد داشتيم بدانيم كه اين شركت‌ها گردش مالي دارند يا خير؟ اما وقتي سوال شد گفتند كه اين شركت‌ها به جايي متصل هستند كه منابع مالي فراوان دارند! اين درحالي است كه چگونه منابع مالي فراوان دارند اما مديريت‌ها در آن تغيير نكرده است.
وي با اشاره به بررسي‌هاي كميسيون ويژه اصل 44 خاطرنشان كرد: اين كميسيون معامله سهام مخابرات را صوري تلقي كرده است كه يك رقابت ميان بنياد تعاون سپاه و بسيج بوده است. هرچند كه قيمت‌ها عادلانه تعيين شده بود.
وي ادامه داد: 50 درصد سهام مخابرات به كنسرسيومي ارائه داده شده كه از لحاظ سياسي قدرتمند است و مشخص نيست كه چگونه مي‌خواهيد بر آن حاكميت داشته باشيد.
حسيني نيز در ادامه توضيحات خود از تغيير هيات مديره شركت مخابرات خبر داد و گفت: اين هيات مديره تغيير كرده است و همچنين وزارت ارتباطات براساس پروانه نظارت مي‌كند.
حسيني همچنين در واكنش به سخنان نادارن كه به اعطاي سهام مخابرات به سپاه و ستاد اجراي فرمان اشاره داشت، گفت: چنانچه اين شركت‌ها نمي‌توانند در معاملات شركت كنند، منع قانوني براي آن را ذكر كنيد. چرا كه ما بايد اجازه دهيم اين شركت‌ها به صورت شفاف در خريد سهام شركت‌هاي ديگر حضور پيدا كنند.
نادران نيز تدبير رهبري را در مورد سياست‌هاي كلي اصل 44 عدم تبديل انحصار دولتي به غير دولتي دانست و گفت: شما تركيبي از بنياد تعاون سپاه و ستاد اجرايي فرمان امام درست كرده‌ايد كه رقابت را حذف مي‌كند. كما اينكه هيچ رقيبي در بورس توان رقابت با آنها را نداشت و در چنين شرايطي بود كه 50 درصد سهام مخابرات به اين شركت‌ها واگذار گرديد.
وي خطاب به حسيني پرسيد: تا چه سطحي از تصدي‌گري قصد داريد مسائل امنيتي را داخل كنيد؟ من با فعاليت‌هاي اقتصادي سپاه و ستاد اجرايي فرمان امام مخالف نيستم، اما شما ايجاد ناامني در واگذاري سهام كرده‌ايد.
نادران در پايان گفت: با توجه به پاسخ‌هاي داده شده در كميسيون و مشورت با ديگر سوال‌كنندگان (توكلي و رحيمي)، پاسخ وزير را قانع‌كننده نمي‌دانم.
پس از اظهارات نادران، پاسخ وزير به راي گذاشته شد كه نمايندگان پاسخ وي را قانع‌كننده دانستند.
به گزارش خبرنگار ايلنا، نمايندگان با 113 راي موافق، 71 راي مخالف و 10 راي ممتنع پاسخ شمس‌الدين حسيني را قانع‌كننده دانستند و وزير اقتصاد با دستاني پر صحن علني را ترك كرد.
حسيني در ابتداي توضيحات خود در ارتباط با علت واگذاري حجم زياد سهام مخابرات به شكل يكجا، گفت: 50 درصد سهام بعلاوه يك سهم مخابرات، براساس مصوبه هيات واگذاري كه وزير اقتصاد مسوول آن است واگذار شده است.
به گفته وي، زماني كه سهام به شكل خرد، عرضه مي‌شود مديريت منتقل نخواهد شد و قيمت آن هنگامي كه به شكل خرد فروخته شود و يا اينكه به شكل مديريتي منتقل شود، متفاوت است. به همين علت سهام را به صورت بلوكي عرضه كرديم كه قيمت سهمي كه به صورت خود 150 تومان بود به ارزش 340 تومان يعني 120 درصد بيشتر، پرداخته شد.
وزير اقتصاد ادامه داد: براساس مصوبه هيات واگذاري، با توجه به حساسيت‌هايي كه براي واگذاري سهام مخابرات وجود داشت، در روزنامه‌ها آگهي شد و افرادي كه در آن فراخوان شركت كرده بودند، اسنادشان مورد بررسي قرار گرفت.
حسيني در پاسخ به سوال ديگري درارتباط با علت عدم عرضه سهام مخابرات در سطح بين‌المللي، اظهار داشت: ما بنا داشتيم بازاريابي بين‌المللي انجام دهيم. اما به دلايل و ملاحظات بين‌المللي، اعلام شد كه از گرفتن شريك خارجي اجتناب شود. اين درحالي است كه بورس كشورما نيز هنوز بين‌المللي نشده است و هيچ كدام از سهام ما به شكل بين‌المللي عرضه نشده است.
وي همچنين در ارتباط با علت رد صلاحيت يكي از رقبا در بورس فروش سهام مخابرات گفت: در حوزه‌هايي كه نهادهاي امنيتي مباحثي را مطرح مي‌كنند و كتبا به ما مي‌نويسند ما اجراي امر خواهيم كرد. در مورد سهام مخابرات نيز به رخواست يكي از نهادهاي امنيتي، يكي از رقبا از عرصه رقابت حذف شد.
به گفته حسيني، مبلغ 7 هزار و 500 ميليارد تومان ارزش كل سهام مخابرات بوده است كه 20 درصد آن، معادل 1562 ميليارد تومان سر تاريخ به سازمان خصوصي‌سازي به شكل نقد واريز شده و از آنجا نيز به خزانه رفته است.
حسيني معتقد است كه سهام مخابرات نه به ستاد اجرايي فرمان امام و نه به سپاه فروخته نشده است. بلكه به يكي از شركت‌هاي تابعه آنها و بنياد تعاون سپاه فروخته شده كه مجاز به كار اقتصادي هستند. خريدار سهام مخابرات كنسرسيومي از آنها بود.
الياس نادران نماينده تهران نيز در توضيحات خود خطاب به افرادي كه قصد سوء استفاده سياسي و يا برخورد صنفي از سوال او را دارند تذكر داد: 9 سال از بهترين ايام خود را در سپاه پاسداران انقلاب اسلامي طي كرده‌ام كه چنانچه اميدي در نجات آخرت باشد، مربوط به همين ايام است.
اين عضو كميسيون اقتصادي با اشاره به سخنان وزير كه گفته بود شريك خارجي نبايد در معامله مخابرات گرفته شود، گفت: ايرانسل نيز به همين شكل واگذار شد و اين شركت كه در حوزه مخابرات مشغول است و مسائل امنيتي نيز دارد شريك خارجي داشته است. در نتيجه چنين منعي براي عدم وجود شريك خارجي وجود نداشته است.
به گفته وي، امكان ورود و ظهور شريك خارجي وجود داشته است اما وزارت اقتصاد از طريق كنسرسيوم عمل كرده است.
اين نماينده مجلس افزود: اينكه 50 درصد سهام مخابرات كشور را به يك شركت واگذار كنيم و بعد بگوييم به شكل رقابتي و در بورس واگذار شده است، خنده‌دار است. هنگامي كه صلاحيت يكي از خريداران لغو شده بود، بايد كار متوقف مي‌شد تا اعلام عمومي شود و شرايط رقابتي شكل گيرد.
نادران معتقد است كه دولت در اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 عزم خود را نشان نداده است و هنوز يك شركت اجازه رقابت با شركت‌هاي دولتي را پيدا نكرده است و در واگذاري‌ها نيز شرايطي به وجود آمده كه ناامني ايجاد مي‌كند.
اين عضو فراكسيون اصولگرايان خطاب به حسيني كه معامله مخابرات را انحصاري ندانسته بود، گفت: مگر انحصار شاخ و دم دارد؟ اينكه كسي بدون استناد علمي اين معامله را انحصاري نداند، درست نيست.
وي ادامه داد: 50 درصد سهام مخابرات كشور را به يك كنسرسيوم داده‌ايد. اين درحالي است كه اعضاي هيات مديره آن طي يكسال عوض نشده است كه گويا شروط ضمن عقد بوده است!
اين نماينده سوال‌كننده اكتفا به يك اظهارنظر را كه هيچ مبناي كارشناسي ندارد، درست ندانست و گفت: بورس سازو كار خودش را دارد و هنگامي كه شرايط واگذاري به نحوي تعيين مي‌شود كه هيچكس توان ورود ندارد، چگونه ادعا مي‌شود كه رقابت رعايت شده است. چنانچه مجلس تا ديروز قادر بود در مورد انواع مشكلات مخابرات سوال كند امروز ديگر اين حق را ندارد چرا كه مخابرات شركتي است كه ظاهر آن خصوصي است.
نادران معتقد است هنگامي كه شركت‌هاي خريدار سهام مخابرات، مستقيما به فرماندهي سپاه و ستاد اجرايي فرمان امام متصل هستند؛ نمي‌توان گفت كه اين شركت‌ها غير دولتي هستند. چون با اين كار شرايطي فراهم شده كه سرمايه‌گذاري خصوصي در حوزه مخابرات به معناي واقعي صورت نخواهد گرفت.
نماينده تهران از درخواست خود از وزير اقتصاد براي اعلام ميزان ماليات اين شركت‌ها در سال‌هاي 83، 85 و 86 ياد كرد و گفت: قصد داشتيم بدانيم كه اين شركت‌ها گردش مالي دارند يا خير؟ اما وقتي سوال شد گفتند كه اين شركت‌ها به جايي متصل هستند كه منابع مالي فراوان دارند! اين درحالي است كه چگونه منابع مالي فراوان دارند اما مديريت‌ها در آن تغيير نكرده است.
وي با اشاره به بررسي‌هاي كميسيون ويژه اصل 44 خاطرنشان كرد: اين كميسيون معامله سهام مخابرات را صوري تلقي كرده است كه يك رقابت ميان بنياد تعاون سپاه و بسيج بوده است. هرچند كه قيمت‌ها عادلانه تعيين شده بود.
وي ادامه داد: 50 درصد سهام مخابرات به كنسرسيومي ارائه داده شده كه از لحاظ سياسي قدرتمند است و مشخص نيست كه چگونه مي‌خواهيد بر آن حاكميت داشته باشيد.
حسيني نيز در ادامه توضيحات خود از تغيير هيات مديره شركت مخابرات خبر داد و گفت: اين هيات مديره تغيير كرده است و همچنين وزارت ارتباطات براساس پروانه نظارت مي‌كند.
حسيني همچنين در واكنش به سخنان نادارن كه به اعطاي سهام مخابرات به سپاه و ستاد اجراي فرمان اشاره داشت، گفت: چنانچه اين شركت‌ها نمي‌توانند در معاملات شركت كنند، منع قانوني براي آن را ذكر كنيد. چرا كه ما بايد اجازه دهيم اين شركت‌ها به صورت شفاف در خريد سهام شركت‌هاي ديگر حضور پيدا كنند.
نادران نيز تدبير رهبري را در مورد سياست‌هاي كلي اصل 44 عدم تبديل انحصار دولتي به غير دولتي دانست و گفت: شما تركيبي از بنياد تعاون سپاه و ستاد اجرايي فرمان امام درست كرده‌ايد كه رقابت را حذف مي‌كند. كما اينكه هيچ رقيبي در بورس توان رقابت با آنها را نداشت و در چنين شرايطي بود كه 50 درصد سهام مخابرات به اين شركت‌ها واگذار گرديد.
وي خطاب به حسيني پرسيد: تا چه سطحي از تصدي‌گري قصد داريد مسائل امنيتي را داخل كنيد؟ من با فعاليت‌هاي اقتصادي سپاه و ستاد اجرايي فرمان امام مخالف نيستم، اما شما ايجاد ناامني در واگذاري سهام كرده‌ايد.
نادران در پايان گفت: با توجه به پاسخ‌هاي داده شده در كميسيون و مشورت با ديگر سوال‌كنندگان (توكلي و رحيمي)، پاسخ وزير را قانع‌كننده نمي‌دانم.
پس از اظهارات نادران، پاسخ وزير به راي گذاشته شد كه نمايندگان پاسخ وي را قانع‌كننده دانستند.