
ایران بریفینگ / اعتراضات لبنان و عراق نشان میدهد جمهوری اسلامی در حال از دست دادن خاورمیانه است، قیامهای لبنان و عراق موید این مطلب است.
در عرض کمتر از یکماه، تظاهرات علیه فساد و عدم اصلاحات اقتصادی
در عراق و لبنان فوران کرد.
در هر دو کشور تظاهرات بیسابقه که شهرها و محلههای شیعهنشین
را بهلرزه درآورد، نشان داد که شیوه جمهوری اسلامی برای اعمال نفوذ در منطقه شکست
خورده است.
برای گروههای شیعه در عراق و لبنان، تهران و گروههای نیابتی
نتوانستند بهلحاظ اقتصادی و اجتماعی دستاوردی داشته باشند به زبان ساده یعنی آنچه
جمهوری اسلامی مقاومت مینامید نتوانست غذا در سفره مردم بیاورد.
از آغاز انقلاب اسلامی، رژیم ایران و سپاه پاسداران یک سیاست
روشن و بلندمدت و تفصیلی داشتهاند که چگونه دیدگاه خود را به منطقه، مخصوصاً در
کشورهایی با یک اکثریت قابلتوجه شیعه صادر کنند آنها در رویای تشکیل هلال شیعی
بودند از بخشهایی از پاکستان تا لبنان و یمن ، این هلال همه هویت و قدرت صدور
انقلاب اسلامی بود .
اگر چه این رویا هر گز محقق نشد اما در میانه نبرد با داعش در سوریه و جولان دادن نیروی قدس سپاه پاسداران در عراق تا لبه های تشکیل این امپراطوری شیعی پیش رفتند اما جمهوری اسلامی قادر به درک این واقعیت نیست که ادامه سلطه در این کشورها امکانپذیر نیست.
بیسبب نیست که جمهوری اسلامی از کنترل حوادثی که اتفاق میافتد ناتوان است. عراق و لبنان نمونه خوبی هستند.
مردم عراق اکنون در کف خیابانها خواهان برچیده شدن نفوذ جمهوری اسلامی و شبه نظامیان عراقی زیر نظرشان و فسادی هستند که ماحصل این نفوذ است ، راهپیمایی شیعیان در اربعین اگرچه ترمزی بود برای این اعتراض اما پایانش نبود .
کمی آنور تر مردم لبنان در
اعتراض به تصمیم هیات دولت لبنان مبنیبر
تامین بودجه سال ۲۰۲۰
با اعمال مالیات و عوارض بر دخانیات، مکالمه اینترنتی (واتساپ) و بنزین در مناطق
مختلف لبنان تجمع کردند.
فساد دولتی در لبنان وضعیت اقتصادی این کشور را به مرز خطرناکی رسانده. دولت با
بدهی ۸۶ میلیارد دلاری، یکی از بدهکارترین دولتهای جهان به حساب میآید و تیرماه
امسال با تصویب پارلمان، دولت سیاستهای ریاضتی را اخاذ کرد. این وضعیت ارزش پول
ملی لبنان را کاهش داد. کمتر از سه هفته بعد، تصمیم دیگر دولت برای اخذ مالیات۶
دلاری ماهانه بابت استفاده از واتساپ بار دیگر مردم را به خیابانها کشاند. درگیریهای
جمعهشب معترضان و نیروهای امنیتی، ۳۰۰ میلیون دلار به اموال عمومی خسارت وارد کرد
ریشه اعتراض مردم لبنان، کارشکنیهای سیاسی گروهها در
روند توسعه و فساد
نهادینهشده در ساختار دولتی این کشور است. در لبنان هر پروژه ملی با دو مانع بزرگ
مواجه است؛ نخست اینکه هیچ گروه سیاسی اجازه پیادهسازی طرح و ابتکار برای ساخت
کشور را به دیگری نمیدهد و اگر هم طرحی مورد توافق پارلمان و دولت باشد، گروههای
سیاسی برای تصاحب منافع مالی آن با یکدیگر به رقابت میپردازند و درنهایت پروژه بهدلیل
فساد مالی، چندبرابر قیمت به پایان میرسد. مشکل دیگر اما رقابتهای طایفهای و
سیاسی در لبنان است که مانع بزرگی برای حل مشکلات جاری مردم است.