سهم ۹۰ درصدی صداوسیما از محل بودجه رسانهها و درآمدزایی از بخشهای دیگر در سال ۱۴۰۱، برای این سازمان ۱۴ هزار میلیارد تومان درآمد به همراه دارد؛ یعنی از سال آینده از جیب هر ایرانی ۱۶۵هزار تومان به جیب صداوسیما واریز میشود؛ آن هم در شرایطی که محبوبیت این سازمان به کمترین حد رسیده است.
دولت سیزدهم در لایحه بودجه سال آینده (۱۴۰۱)، ۹۰ درصد کل بودجه رسانهها را به صداوسیما اختصاص داده است؛ یعنی صداوسیما در سال ۱۴۰۱ بیش از پنج هزار میلیارد تومان از محل خزانه ملی دریافت میکند. این بودجه برای تولید و پخش خبر، مستندهای خبری، تولیدات رادیویی و تلویزیونی و فضای مجازی صرف میشود.
رقم فعلی در مقایسه با بودجه صداوسیما در سال ۱۴۰۰ که ۳.۴ هزار میلیارد تومان تعیین شده بود، رشدی ۵۶ درصدی نشان میدهد. این فقط یکی از ردیفهای بودجه این نهاد حکومتی است که زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی ایران فعالیت میکند. سازمان صداوسیما در سال ۱۴۰۱ با درآمدزایی از بخشهای مختلف، نزدیک به ۱۴ هزار میلیارد تومان درآمد دارد.
این رقم را مرکز پژوهشهای مجلس با احتساب منابع مختلف بودجه سال آینده صداوسیما اعلام کرده است؛ به عنوان مثال، درآمد سال ۱۴۰۱ صداوسیما از محل تبلیغات ۵.۴ هزار میلیارد تومان است که نسبت به سال ۱۴۰۰ افزایشی ۸۹ درصدی را نشان میدهد. همچنین گفته میشود که درآمد این سازمان از محل پخش مسابقههای ورزشی هم ۸۰۰ میلیارد تومان است.
مجموع این ارقام در کنار هم سازمان صداوسیما را به نهادی ثروتمند تبدیل میکند؛ نهادی که بودجه عمومی را میبلعد و نام «رسانه ملی» را یدک میکشد اما در میان بسیاری از مردم ایران محبوبیتی ندارد.
به گزارش پایگاه خبری رویداد۲۴، «درآمد ۱۴ هزار میلیاردی صداوسیما به معنای آن است که از جیب هر ایرانی ۱۶۵ هزار تومان به صندوق صداوسیما واریز میشود. برای درک بزرگی این رقم کافی است بدانیم مجموع بودجه صداوسیما معادل چهار ماه یارانه نقدی به ۵۶ میلیون نفر جمعیت کشور و با تقریبا کل درآمد مالیاتی امسال دولت از محل حقوق کارمندان برابر است.»
اختصاص بودجه نجومی به صداوسیما از محل خزانه عمومی در حالی صورت میگیرد که این سازمان به دلیل وابستگی به حکومت، نیاز و خواست شهروندان را نادیده میگیرد و سیاستهای کلان حاکمیت را اجرا میکند.
جمهوری اسلامی ایران با استناد به اصل ۴۴ قانون اساسی، با راهاندازی شبکههای رادیویی و تلویزیونی خصوصی مخالفت میکند. همچنین بر اساس اصل ۱۷۵ همین قانون، رئیس صداوسیما را رهبر جمهوری اسلامی ایران منصوب میکند و شورایی مرکب از نمایندگان روسای سه قوه بر کار این سازمان نظارت میکنند. این ترکیب انحصار رادیو و تلویزیون در جمهوری اسلامی ایران را نشان میدهد و اثبات میکند که اهداف حاکمیت بر نیاز و خواسته شهروندان اولویت دارد. با این حال حکومت حتی برای دنبال کردن اهداف خود هم از جیب مردم مایه میگذارد و سهم صداوسیما را از محل خزانه عمومی میپردازد.
دولت ابراهیم رئیسی در شرایطی بودجه صداوسیما در سال ۱۴۰۱ را بیش از دو برابر کرده که بسیاری از مردم با مشکلات اقتصادی مواجهاند و افزایش بیرویه و سرسامآور هزینهها آرامش را زندگی مردم را سلب کرده است