اختصاصی ایران بریفینگ – نمایندگان مجلس شورای اسلامی بار دیگر با پشت کردن به مصالح کشور، منافع مردم و با نادیده گرفتن نقض آشکارای قانون اساسی توسط رهبر جمهوری اسلامی، از تصویب اساسنامه سازمان “پدافند غیرعامل” حمایت کرده و قانون شکنی رهبرشان را مورد تقدیر قرار دادند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی ٢٨ بهمن ماه طی نامهای از رهبر جمهوری اسلامی به دلیل تصویب اساسنامه سازمان پدافندغیرعامل تقدیر و تشکر کرده و اعلام کردند: “ما نمایندگان مجلس تشکر خالصانه خود را از تدابیر و عنایات ویژه رهبر معظم انقلاب در تصویب اساسنامه جدید سازمان پدافند غیرعامل کشور و گشودن فصلی نو در روند نقشآفرینی این سازمان در عرصه مصونیت بخشی به جامعه و نظام اسلامی را ابراز میداریم.”
اساسنامه سازمان پدافند غیرعامل پس از تصویب رهبر، توسط سرتیپ پاسدار “غلامرضا جلالی” به عنوان “رئیس و دبیر کمیته سازمان پدافند غیرعامل کشور” به روزنامه جمهوری اسلامی ارسال شد تا مدرکی دیگر از نقض آشکارای قانون اساسی توسط رهبری جمهوری اسلامی منتشر و قانونی گردد.
صرف نظر از ماموریت، هدف و به خصوص ماهیت حقوقی این سازمان، بندهای ١٣ و ١٤ اساسنامه آن، دربرگیرنده مواردی روشن از قانون شکنی و قانون گریزی رهبری جمهوری اسلامی است. بر اساس ماده ١٣ اساسنامه سازمان پدافند غیرعامل، “رئیس سازمان به عنوان بالاترین مقام اجرایی و نماینده قانونی سازمان، بنا به پیشنهاد رئیس ستادکل نیروهای مسلح و با توشیح و حکم رهبری و فرماندهی کل قوا منصوب میگردد” و این در صورتی است که اصل ١١٠ قانون اساسی وظایف و اختیارات رهبر جمهوری اسلامی را به صورت مشخص برشمرده و در جایی از آن به اختیارات رهبر در خصوص تاسیس چنین سازمانی، انتصاب رییس و تصویب اساسنامه برای آن اشارهای نشده است. اما رهبر جمهوری اسلامی بی توجه به دامنه اختیارات خود، اساسنامه این سازمان را تصویب کرده و علاوه بر آن طبق ماده ١٩ اساسنامه، تامین بودجه آن را بر عهده دولت گذاشته است. به موجب صراحت اصل ٨٥ قانون اساسی، تصویب اساسنامه سازمانها و شرکتهایی که از بودجه عمومی بهره میگیرند در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است و فقط مجلس میتواند تصویب دائمی اساسنامه سازمانها، شرکتها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل ٧٢ به کمیسیونهای ذیربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آنها را به دولت بدهد.
همچنین بر اساس ماده ١٤ این اساسنامه، رهبری جمهوری اسلامی علاوه بر تصرف غیرقانونی، با عنوان مصوبه رهبری حضور و عضویت رییس این سازمان در جلسات هیأت دولت، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای عالی امنیت ملی، شوراهای عالی کشور شامل شورای ملی عتف، شوراهای عالی فضای مجازی، آمایش، ترافیک، سلامت و فرهنگی را رسمیت بخشیده است. در صورتی که حضور و یا عضویت در هیات و شوراهای مذکور بر اساس قانونهای مشخص خود انجام گرفته و با مصوبه شخصی رهبر ممکن نمیباشد. به عنوان مثال طبق اصل ١٧٦ قانون اساسی کشور اعضای “شورای عالی امنیت ملی” مشخص و منحصر گردیده و تعیین این اعضا در حوزه اختیارات رهبری نمیباشد.
نقض قانون اساسی توسط علی خامنهای و تعدّی وی از حوزه اختیارات و وظایف خود موضوع جدیدی نیست. وی همواره با سوءاستفاده از موضع رهبری، سعی در گسترش و تسلط بیشتر استبداد و دیکتاتوری برکشور را دارد. موضع تاسف بار، جهل و خودفریبی مجلسیانی است که راههای قانون شکنی و قانون گریزی را هموار کرده و رسالت خود را قربانی منفعت طلبی و جاه طلبی کردهاند. نمایندگانی برآمده از سرچشمههای فساد که به ظاهر منتخب مردمند و حتی قانون “تعیین مرجع تصویب و یا اصلاح و تغییر اساسنامه شرکتها و مؤسسات تابعه وزارتخانهها” مصوب مجلس شورای اسلامی را نیز از یاد بردهاند، قانونی که از این قرار است: “به موجب این قانون، تصویب و یا انجام هر گونه تغییر و اصلاح در اساسنامه مؤسسات و شرکتهای تابعه وزارتخانهها که طبقمجوزهای قانونی ایجاد شده یا میشوند با کسب مجوز از مجلس شورای اسلامی در هر مورد بنا به پیشنهاد وزارت ذیربط و تأیید سازمان امور اداری و استخدامی بر عهده هیأت وزیران خواهد بود.”
نمایندگانی که به جای نظارت و پاسداری از قانون و مقررات عمومی کشور، به صورت دسته جمعی از نقض قانون حمایت و تقدیر می کنند.