سه شنبه ۳ اسفند ۱۳۸۹
فریدون خاوند (تحلیلگر اقتصادی)
محمود احمدی نژاد رييس جمهوری اسلامی يکشنبه اول اسفند ماه لايحه بودجه ۱۳۹۰ کل کشور را بعد از دو ماه و نيم تاخير به مجلس شورای اسلامی تقديم کرد. اين نخستين لايحه بودجه در چارچوب برنامه پنجساله پنجم است، برنامه ای که قرار است در فروردين ماه سال آينده خورشيدی، در پی يک سال تاخير، به اجرا گذاشته شود.
بودجه انبساطی
بودجه کل کشور از دو بخش تشکيل می شود : نخست بودجه عمومی يا بودجه وزارتخانه ها و دستگاه های تابعه، و دوم بودجه شرکت های دولتی.
در لايحه ای که يکشنبه به مجلس تقديم شد، حجم کل بودجه پيشنهادی دولت برای سال آينده ۵۳۹ هزار ميليارد تومان است، که ۱۷۷ هزار ميليارد تومان آن بودجه عمومی و ۳۶۲ هزار ميليارد تومان، بودجه شرکت های دولتی است.
مهم ترين نکته ای که در لايحه بودجه پيشنهادی آقای احمدی نژاد جلب توجه ميکند، انبساطی بودن آن است.
حجم بودجه کل کشور، که در قانون بودجه سال جاری خورشيدی ۳۶۸ هزار ميليارد تومان است، در لايحه بودجه ۱۳۹۰ به ۵۳۹ هزار ميليارد تومان افزايش می يابد که نشان دهنده يک جهش ۴۶درصدی است.
البته در لايحه بودجه سال آينده با توجه به قانون معروف به هدفمند کردن يارانه ها و اصلاح قيمت ها طبعا در آمد های دولت به خصوص از محل حامل های انرژی افزايش پيدا کرده، ولی حتی اگر اين عامل را نيز در نظر بگيريم، باز هم جهش ۴۶ در صدی حجم بودجه انبساطی بودن آنرا به نمايش می گذارد که طبعا نمی تواند پيامد های تورمی نداشته باشد.
يکی ديگر از نکاتی که در لايحه پيشنهادی دولت جلب توجه می کند، اوجگيری بودجه شرکت های دولتی است که از ۲۵۲ هزار ميليارد تومان در بودجه سال جاری به ۳۶۲ هزار ميليارد تومان افزايش می يابد (معادل ۴۳ در صد). اين نشان ميدهد که بر خلاف تبليغات رسمی، اقتصاد ايران بيش از بيش دولتی شده و بودجه کشور، بيش از هميشه، زير فشار سنگين بخش دولتی است.
غلبه روز افزون نفت بر بودجه، نکته ديگری است که در لايحه پيشنهادی دولت جلب توجه می کند. در اين لايحه بهای هر بشکه نفت هشتاد دلار در نظر گرفته شده است. به بيان ديگر از اين پس چرخاندن امور کشور به شرطی امکان پذير است که دولت بتواند از محل صدور هر بشکه نفت، هشتاد دلار برداشت کند.
فراموش نکنيم که در لايحه بودجه ۱۳۸۳، هفت سال پيش، ميانگين بهای هر بشکه نفت بيست و دو دلار در نظر گرفته شده بود. قانون بودجه ۱۳۸۸ کل کشور بر اساس نفت بشکه ای ۳۷.۵ دلار بسته شد. در بودجه سال جاری (۱۳۸۹)، دولت اجازه دارد از محل صدور هر بشکه نفت ۶۵ دلار برداشت کند.
در لايحه بودجه ۱۳۹۰ کل کشور، که يکشنبه به مجلس تقديم شد، دولت احمدی نژاد به نفت بشکه ای هشتاد دلار چشم دوخته است. در واقع دولت دهم نفتی ترين لايحه بودجه تاريخ ايران را به مجلس پيشنهاد داده و نشان داده است که بودجه کشور، بيش از هميشه، سر چاه های نفت بسته می شود.
آيا دستيابی کشور به نفت بشکه ای هشتاد دلار امکان پذير است؟
در سال گذشته ميلادی ميانگين هر بشکه بهای نفت صادراتی ايران به هفتاد و هفت دلار رسيد و امکان اين که در سال ۲۰۱۱ اين ميانگين از مرز هر بشکه هشتاد دلار بگذرد، بسيار زياد است. چشم انداز رشد اقتصاد جهانی، مهم ترين عامل تاثير گذار بر بازار جهاتی نفت، نسبتا مساعد به نظر می رسد.
به سوی بودجه «چند دوازدهم»؟
با اين حال در پيش بينی نوسانات آتی بازار جهانی نفت بايد بسيار محتاط بود. ايران به احتمال فراوان تنها کشوری است که در خوشبينی به آينده بازار نفت تا اين حد پيش رفته و در بودجه سالانه خود به نفت بشکه ای هشتاد دلار اميد بسته است. حتی عراق، که نفت تنها منبع در آمد آن به شمار می رفت، در روبرو شدن با اينده بازار طلای سياه محتاط تر عمل کرده و در بودجه خود نفت را بر پايه هر بشکه هفتاد و سه دلار محاسبه کرده است.
حتی اگر ملاحظات ناشی از عدم اطمينان به بازار جهانی نفت را هم کنار بگذاريم، ايا يک دولت مسئول می تواند سرنوشت بودجه خود را تا بدين حد با نفت گره بزند و اين چنين بی پروا ارز ناشی از دلار های نفتی خود را هزينه کند؟
يادآوری می کنيم که در چند سال گذشته نيز دولت احمدی نژاد به در آمد های نفتی پيش بينی شده در قوانين بودجه اکتفا نکرد و هر آنچه را که از محل نفت به دست آمد، هزينه کرد.
در قانون بودجه سال جاری (۱۳۸۹)، دولت اجازه داشت از محل فروش هر بشکه نفت ۶۵ دلار را بردارد و مازاد آن را به حساب ذخيره ارزی واريز کند. اين کار انجام نگرفته و به گزارش ديوان محاسبات مجلس، يازده ميليارد و دويست هزار دلار مازاد در آمد نفتی، که قرار بود به حساب ذخيره ارزی ريخته شود، از سوی دولت هزينه شده است.
البته شمس الدين حسينی وزير امور اقتصادی دارايی گزارش ديوان محاسبات را بی اساس دانسته، ولی با توجه به سرنوشت در آمد نقتی ايران در چند سال گذشته و اين که موجودی حساب ذخيره ارزی در حال حاضر بسيار ناچيز است، تکذيب اقای حسينی قانع کننده به نظر نمی رسد.
لايحه بودجه ۱۳۹۰ کل کشور به جای پانزدهم آذر ماه، که در آيين نامه مجلس پيش بينی شده، اول اسفند ماه و در پی دو ماه و نيم تاخير به مجلس تقديم شده است. ايا امکان آن هست که کار بررسی و تصويب اين لايحه طی مدت يک ماه به پايان برسد؟
موسی الرضا ثروتی، عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس به اين پرسش پاسخ منفی می دهد و قاطعانه می گويد که لايحه بودجه ۱۳۹۰ امسال تصويب نمی شود، مگر اين که «زمان از حرکت بايستد و يک ماه آخر سال دو ماه بشود.» به گفته او از زمان تقديم لايحه بودجه، مجلس برای بررسی و تصويب آن به ۶۰ تا ۶۵ روز زمان نياز دارد.
شمار ديگری از چهره های شاخص اقتصادی مجلس نيز همانند موسی الرضا ثروتی اين کار را غير ممکن می دانند، مگر آنکه آيين نامه داخلی مجلس و مراحلی که در آن برای تصويب بودجه در نظر گرفته شده، تغيير کند. البته تغيير آيين نامه در صورتی امکان پذير است که دو سوم نمايندگان مجلس آن را تصويب کنند.
اگر اين کار انجام نگيرد، نمايندگان مجبور خواهند شد بودجه يک دوازدهم يا دو دوازدهم و سه دوازدهم تصويب کنند تا دولت مجوز دخل و خرج را دستکم از لحاظ حفظ ظاهر قانون داشته باشد و تصويب نهايی بودجه ۱۳۹۰، برای نخستين بار در سی سال گذشته، به سال آينده موکول خواهد شد.
با اين همه در جمهوری اسلامی اعتبار قوانين و آيين نامه ها سخت نسبی است و مراحل لازم برای بررسی و تصويب بودجه هم می تواند با قيام و قعود نمايندگان دگرگون شود. محمود احمدی نژاد نيز ظاهرا از عدم تصويب لايحه خود تا پايان سال جاری چندان نگران به نظر نمی رسد. او يکشنبه با خنده خطاب به نمايندگان گفت :«انشاء‌الله با تصويب بودجه‌ای عالی عيد نوروز را در خدمت خانواده‌ها می‌گذرانيد و بدانيد اگر بدون تصويب لايحه بودجه ۹۰ در عيد نوروز راهی خانه‌های خود شويد، به خانه راهتان نمی‌دهند.»