ایران بریفینگ / «عادل عبد المهدی» نخست‌وزیر عراق طی فرمانی ده بندی دستوراتی را درباره حشد الشعبی عراق صادر کرد.
در این دستور دولتی آمده است: بنا بر اقتضای منافع مردم و بر اساس اختیاراتی که به‌موجب قانون اساسی به ما داده‌شده است و باایمان به نقش بزرگی که مبارزین حشد الشعبی در حال انجام آن بوده و برای تضمین تقویت داخلی و خارجی آن، دستورات زیر صادر می‌شود:
۱- تمامی نیروهای حشد الشعبی به‌عنوان بخش جدایی‌ناپذیری از نیروهای مسلح عراق عمل می‌کنند و هرگونه قوانینی که برای نیروهای مسلح اعمال می‌شود برای نیروهای حشد الشعبی نیز اعمال می‌شود مگر آنکه به‌صورت صریح به آن اشاره شود. این نیروها به‌فرمان فرمانده کل نیروهای مسلح و بر اساس قوانین تصویب‌شده در پارلمان عراق و دستورات صادرشده عمل خواهند کرد و رئیس هیئت الحشد الشعبی مسئول این تشکیلات خواهد بود که توسط فرمانده کل نیروهای مسلح تعیین می‌شود و تمامی تشکیلات حشدالشعبی به آن مرتبط می‌شوند.
۲- نام‌گذاری‌هایی که گروه‌های حشد الشعبی در جریان درگیری‌های شجاعانه خود برای پایان دادن به موجودیت گروه داعش تروریستی داشتند کاملاً پایان می‌یابد و با نام‌گذاری‌های نظامی نظیر (لشکر، تیپ، گروهان)، جایگزین می‌شود که این نام‌گذاری‌ها شامل حشد عشایر و هرگونه تشکیلات محلی دیگر می‌شود و افراد آن نیز همان رتبه‌های نظامی مرسوم در نیروهای مسلح را خواهند داشت.
۳- این گروه‌ها، چه فردی و چه تشکیلاتی باید تمام ارتباطات سیاسی خود را قطع کنند.
۴- گروه‌هایی که به نیروهای مسلح نمی‌پیوندند می‌توانند به گروه‌های سیاسی که تحت قانون احزاب است تبدیل شود و از هرگونه حمل سلاح منع خواهند شد مگر با مجوز و در صورت نیاز برای حمایت از مراکز غیرنظامی و فرماندهی و شرایط آن‌ها همانند بقیه گروه‌های سیاسی خواهد بود.
۵- پادگان‌های میزبان نیروهای حشد الشعبی کاملاً همانند دیگر نیروهای مسلح بوده و مکان‌های حضور نیروهای حشد الشعبی برای جنگ بر اساس چارچوب‌های معمول در نیروهای مسلح تصمیم‌گیری خواهد شد.
۶- تمامی مراکزی که اسم گروهی از گروه‌های حشد الشعبی داشته باشند چه در داخل شهرها و چه خارج از آن، بسته خواهند شد.
۷- موجودیت هرگونه گروه مسلحی که پنهانی یا آشکارا خارج از این چارچوب فعالیت می‌کند ممنوع بوده و تخطی از قانون به شمار می‌آید که موجب پیگرد خواهد شد.
۸- تمامی دفاتر اقتصادی یا ایست و بازرسی‌ها و حضور یا منافع مؤسسات خارج از چارچوب جدید اعلامی، بسته خواهد شد و سازمان حشد الشعبی بخشی از نیروهای مسلح عراق به شمار می‌آید.
۹- تاریخ ۲۰۱۹/۷/۳۱ (سی روز آینده) زمان پایانی برای پیاده‌سازی این اقدامات است.
۱۰- به‌زودی دستورات دیگری درباره ساختار حشد الشعبی و تشیکلات آن صادر خواهد شد.
گفتنی است فشارهای بین‌المللی و به‌خصوص از سوی وزارت امور خارجه ایالات‌متحده به دولت عراق در خصوص شبه‌نظامیان عراقی که عمدتاً تحت حمایت ایران هستند فزونی یافته و احتمال می‌رود این دستور نیز تحت تأثیر آن باشد.