نخستین نشانه های تاثیرگذاری تحریم سپاه پاسداران

به قلم حسین علیزاده

ترجمه انگلیسی

در آخرین دور از وضع تحریم های جدید علیه جمهوری اسلامی،  اتحادیه اروپا  مشخصا سپاه قدس را مورد تحریم خود قرار داده است. این در حالی است که این دور از تحریم ها نه به دلیل پرونده هسته ای ایران و نه به دلیل نقض فاحش حقوق بشر و نه به دلیل سرکوب مردم ایران نبوده است. بنا به اطلاعبه رسمی اتحادیه کلیه 27 عضو این اتحادیه، این بار تصمیم گرفته اند که سپاه قدس ایران را به دلیل پشتیبانی از حکومت سوریه در “سرکوب معترضان سوری” مورد تحریم قرار دهد.

بدین ترتیب، نه تنها دور جدیدی از فشار بر مهم ترین نهاد نظامی جمهوری اسلامی آغاز شده است بلکه دور جدیدی از اتهامات نیز متوجه مهم ترین نهاد امنیتی جمهوری اسلامی گردیده است که در نوع خود اتهامی به مراتب سنگین تر از همه اتهامات وارده بر جمهوری اسلامی است. براساس این اطلاعیه جدید، اتحادیه اروپا نام ۱۵ فرد و ۵ نهاد از جمله سپاه قدس (واحد برون مرزی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران) را در فهرست تازه تحریم‌های خود در ارتباط با وقایع سوریه قرار داده است.  دلیل این تحریم ها “تامین تجهیزات و پشتیبانی از سرکوب معترضان در سوریه” توسط سپاه قدس اعلام شده است. در این دور جدید از تحریم ها، نام های محمدعلی جعفری فرمانده سپاه پاسداران، قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس، حسین طائب رییس اطلاعات سپاه (فرمانده بسیج در انتخابات 88) در فهرست تحریم ها قرار دارد.

گر چه تاکنون شایعات بسیاری مبنی بر حمایت ایران از سرکوب معترضان سوری توسط بشار اسد به گوش رسیده بود ولی اقدام اتحادیه اروپا با وضع چنین تحریمی بر سپاه قدس ، دست کم از طرف اتحادیه مهر تآییدی بر این شایعات به شمار می رود. وضع این تحریم ها بر سپاه قدس در حالی است که اتحادیه اروپا در اقدامی دیگر فرماندهان سوری تحت فرمان “ماهر اسد”، برادر کوچکتر اسد را نیز تحریم کرد. نام “حسن ترکمانی” ،‌ نماینده ویژه اسد نیز در این فهرست به چشم می‌خورد.

گفتنی است که اتحادیه اروپا اعلام داشته است که اقدامات سرکوبگرانه در سوریه بسیار مشابه سرکوب معترضان ایرانی پس از انتخابات 88 بود. اینک تیمی حقوقی از حقوقدانان اتحادیه این موضوع را در دست بررسی دارند تا پس از تهیه مستندات کافی، موجبات اقامه دعوایی را علیه عاملان این جنایت ها فراهم آوردند که چه بسا آنان را بتواننند با عنوان “جنایت علیه بشریت” تحت تعقیب قضایی در آوردند. بدیهی است در صورت اتخاذ چنان تصمیمی، برای نخستین بار فرد یا افرادی از مقامات جمهوری اسلامی در تاریخ 32 ساله این نظام تحت تعقیب قضایی از نوع آنچه برای پینوشه یا عمر البشیر دیده شده، قرار خواهد گرفت.

نگاهی به دیگر تحریم ها

می دانیم که جمهوری اسلامی تاکنون انواع تحریم ها را به خود دیده است. بی تردید چند قطعنامه تحریمی سازمان ملل (به ویژه قطعنانمه های 1737، 1747 و 1803) که براساس فصل 7 منشور (نقض و تهدید صلح و امنیت بین المللی) در ارتباط با برنامه هسته ای جمهوری اسلامی ایران صادر شده، در صدر این تحریم ها قرار دارد.

به نظر می آمد تحریم های حقوق بشری اتحادیه اروپا علیه 32 نفر از مقامات ایرانی و تحریم امریکا علیه 7 نفر، آغاز دور جدید از تحریم های هوشمند علیه ایران باشد. این تحریم ها به دلیل دست داشتن این افراد در سرکوب معترضان ایرانی اعمال گردیده بود ولی دور جدید تحریم مقامات ایرانی توسط اتحادیه که در بالا بدان اشاره شد، نشان از دخالت داشتن جمهوری اسلامی در سرکوب مردم کشوری دیگر (سوریه) دارد که به مراتب فضاحت بار تر برای جمهوری اسلامی خواهد بود. در این دور تحریم ها اتحادیه اروپا و امریکا، هر یک به سهم خود تحریم هایی را علیه مقامات ایرانی به جرم دست داشتن در سرکوب معترضان سوری وضع کرده اند.

ایالات متحده نیز پیش از این مقاماتی از سپاه پاسداران و همچنین نیروی انتطامی را در فهرست تحریم های خود قرار داده بود. برای نخستين بار مقام‌ های آمريکايی در اوايل خرداد 90 اعلام کرده بودند شواهدی در دست دارند که مقاماتی از جمهوری اسلامی برای کمک به سرکوب معترضان در سوريه، مشاوران و مربيانی به اين کشور فرستاده و تجهيزات پيشرفته ‌ای را نيز در اختيار حکومت سوريه گذاشته اند که به رديابی مخالفان در شبکه‌های اجتماعی کمک می‌کند. در پی این اظهارات، واشينگتن در روز ۱۸ ماه می 2011، دو تن از فرماندهان بلندپایه نیروی قدس به نام های قاسم سليمانی و محسن چيذری را در فهرست تحريم‌های خود قرار داد[1].

همچنین اخیراً وزارت خزانه داری امریکا نیز اعلام داشته است مقاماتی از نیروی انتظامی جمهوری اسلامی از جمله احمدرضا رادان جانشین فرمانده نیروی انتظامی در سوریه حضور یافته بود تا در خصوص انتقال تجربیاتی برای سرکوب مخالفان اسد، “کمک کارشناسی” دراختیار رژیم اسد قرار دهد. وزارت خزانه داری امریکا از این رو اسماعيل احمدی مقدم، فرمانده اين نيرو وهمچنین احمدرضا رادان، جانشين فرمانده نيروی انتظامی را به اتهام همکاری با حکومت بشار اسد در سرکوب معترضان در سوريه مورد تحريم خود قرار داد[2]

تحریمی از جنس دیگر

تاریخچه انواع تحریم ها علیه جمهوری اسلامی، تاریخی دراز به درازای عمر جمهوری اسلامی دارد. تحریم سرمایه گذاری در صنایع نفتی، تحریم فروش هواپیما، تحریم بانکی، تحریم حقوق بشری و غیره از سوی امریکا، کانادا، استرالیا ، اتحادیه اروپا و.. همه و همه با تحریم های اخیر سپاه قدس تفاوت ماهوی داشته و دارد. جمهوری اسلامی تاکنون انواع تحریم ها را به جان خریده بود با این ادعا که مثلا خواسته است از حق مسلم خود در بهره برداری صلح آمیز از انرژی هسته ای دفاع کند. اما تحریم سپاه قدس به اتهام دست داشتن در تامین تجهیزات سرکوب مخالفان بشار اسد، اتهامی است بس متفاوت. پیشتر رفتن این اتهامات و بیشتر شدن آنان، مسلما چهره جمهوری اسلامی را نزد افکار عمومی جهانیان و به وِیژه کشورهای عربی و اسلامی تخریب خواهد کرد.

اثبات اتهام دست داشتن در سرکوب معترضان سوری که اتحادیه اروپا و امریکا بر اساس آن دست به وضع دور جدیدی از تحریم ها علیه ایران زده اند، دیگر نمی تواند چنان پاسخ واهی را از جمهوری اسلامی به همراه داشته باشد که آنچه سپاه و بسیج و نیروی انتظامی در حوادث پس از انتخابلات انجام داده اند صرفا مقابله با اغتشاشگران و آشوبگران داخلی برای تامین نظم و امنیت عمومی بوده است. اتهامات اخیر، جمهوری اسلامی را تا حد دستگاه سرکوب استالین فرومایه و بی آبرو خواهد کرد و ماهیت ضد دینی و ضد بشری این رژیم را نمایان خواهد ساخت.

نخستین نشانه های تاثیرگذاری تحریم در ایران

گو اینکه هنوز سازمان ملل به طور مستقیم به اتحادیه اروپا و امریکا نپیوسته تا تحریمی علیه مقامات جمهوری اسلامی برای سرکوب  معترضان سوریه به اجرا گذارد، ولی واکنش هایی بعضا متنقاض از درون حاکمیت جمهوری اسلامی به چشم می خورد که می تواند دلیل تاثیر گذاری تحریم ها باشد.

در حالی که رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، ادعای اتحادیه اروپایی در ارتباط دادن حوادث سوریه با نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را فاقد سند و مدرک و فرافکنی دانسته است[3]، علی اکبر صالحی وزیر خارجه در اظهاراتی در نوع خود بی سابقه نهایتا پس از 5 ماه تاخیر از زمان کشتارها مردم سوریه گفت که بشار اسد باید به «‌خواسته‌های مشروع مردمش» پاسخ دهد. وی در مصاحبه ای با ایسنا تصریح کرد: “دولت‌ها باید نسبت به خواسته‌های مشروع ملت‌های خود پاسخگو باشند؛ چه در سوریه، یمن یا در کشور دیگر، ‌ملت‌های این کشورها خواسته‌های مشروعی دارند و دولت‌ها باید هرچه سریعتر به آن خواسته‌ها پاسخ دهند[4].”

در واکنشی دیگر سید احمد آوایی عضو کمیسیون امنیت ملی در انتقاد از سیاست های یکجانبه جمهوری اسلامی از اسد اعلام که “متأسفانه حکومت سوریه دیر وارد اصلاحات شد. آنان خیلی زودتر‌ از اینها باید اعتراضات مردمی را می‌شنیدند. چراکه انتقاد‌ها از حکومت این کشور در ابتدا با هدف اصلاحات بود و اگر سوریه زودتر از اینها با مردم کنار می‌آمد به این وضعیت نمی‌رسید…واقعیت این است که حمایت مطلق ما از سوریه کار درستی نبود. چراکه مردمی که در این کشور علیه حکومت تظاهرات می‌کردند مردم متدینی بودند و حرکت‌های اعتراضی خود‌جوش بود. هرچند آمریکا و غرب معترض‌ها را تحریک کرده و با ارسال اسلحه سمت و سوی خاص خود را به این تحولات دادند[5].”

اظهارات صالحی و  آوایی در حالی ابراز می شود که پیش ازاین علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی به صراحت درباره  تحولات سوریه گفته بود که حوادث سوریه حاصل «شبیه‌ سازی» رویدادهای دیگر کشورهای عربی در این کشور است و  آن را «انحرافی» خوانده بود.

بدین سان شاهدیم که مواضعی متناقض و دوگانه از تهران در خصوص تحولات سوریه به چشم می خورد، از طرفی رهبر جمهوری اسلامی حوادث سوریه را “انحرافی و شبیه سازی” دانسته و از سوی دیگر وزیر خارجه جمهوری اسلامی  سخن از پاسخگویی بشار اسد به خواست مشروع مردمش می گوید.

بعید نیست که این اظهارات متناقض در سیاست خارجه حمهوری اسلامی نخستین نشانه از تاثیرگذاری تحریم های وارده بر سپاه باشد خصوصاً اگر قرار باشد دایره این تحریم ها بیشتر و تنگ تر نیز شود. جمهوری اسلامی پس از سال های سرمایه گذاری کلان در سوریه و به حرکت درآوردن چرخ خوابیده اقتصاد سوریه با سرمایه های خود هرگز باور نداشت که قدردانی از خود را با آتش زدن پرچم جمهوری اسلامی توسط مردم معترض سوریه ببیند.

از سوی دیگر پس از سقوط قذافی و یقین یافتن جمهوری اسلامی از این حقیقت که سرکوب معترضان سوری جز سقوط زود هنگام اسد را مانند قذافی به همراه نخواهد داشت، ظاهرا دریافته است که بهترین راه، اندکی فاصله گرفتن در اظهارات ( نه عمل ) از سوریه است تا مانند ترکیه بتواند نقش داخلی خود را در میان مردم سوریه حفظ کرده و در عین حال مانع وضع تحریم های بیشتر بر نهادهای نظامی – امنیتی خود شود. نهادی که اینک از مجلس و دولت و اقصاد و غیره و غیره را در دست خود گرفته است.

حسین علیزاده/ 8 شهریور 90

[email protected]