هفدهم شهریور، سالروز حادثه ای مهم در تاریخ کشور ماست. در این روز هزاران نفر در اعتراض به نظام شاهنشاهی در میدان ژاله‌ی تهران دست به تظاهرات زدند و صدها نفر توسط نیروهای نظامی به شهادت رسیدند. اما این روز همچنین مصادف است با سالروز دستگیری اعضای کمیته پیگیری امور آسیب دیدگان که در شهریورماه سال هشتاد و هشت و در طی جنبش اعتراضی مردم ایران که به نام نماد سبز آن، جنیش سبز نامیده شده؛ کمیته ای که تمام تلاش خود را برای کمک به افراد آسیب دیده در اعتراضات آن سال که در واکنش به نتیجه انتخابات شکل گرفت به کار بست و پس از گذشت دو سال، هنوز برخی از دست اندرکاران آن به همین جرم در زندان به سر می برند.
ماجرا از اینجا آغاز شد که پس از برگزاری انتخابات دهم ریاست جمهوری، اعلام نتیجه شگفت انگیز و خلاف واقع از سوی نهاد های دولتی باعث بروز اعتراضات گسترده ای در میان مردم شد. در این میان حاکمیت نیز با رفتارهای خشونت آمیز غیر قابل باوری سعی در خاموش کردن آتش اعتراضات داشت که منجر به شهادت، جراحت و دستگیری بسیاری از معترضین شد. بدرفتاری و شکنجه‌ی بازداشت شدگان در بازداشتگاه های رسمی و غیر رسمی، فجایع حمله به کوی دانشگاه تهران و دانشگاه صنعتی اصفهان، شکنجه و تجاوز در بازداشتگاه هایی همچون کهریزک، و خسارت های جانی و مالی نیروهای نظامی، انتظامی، بسیج و لباس شخصی ها در حمله به ساکنان مجتمع های مسکونی مانند مجتمع مسکونی سبحان، رهبران و فعالان جنبش سبز را با خیل مراجعانی مواجه ساخت که در سکوت مرگبار قوه‌ی قضائیه، به دنبال ملجأ و پناهی برای رسیدگی به وضعیت خود یا فرزندانشان بودند.
به منظور امکان رسیدگی به وخامت روزافزون وضعیت معترضان دستگیر شده و تلاش های نافرجام خانواده های شهدا برای کسب اطلاع از وضعیت فرزندانشان، در تیرماه همان سال و به دنبال جلسه‌ی مشترک حجت الاسلام شیخ مهدی کروبی، حجت الاسلام سید محمد خاتمی و مهندس میرحسین موسوی، پیشنهاد تشکیل کمیته ای با عنوان «کمیته پیگیری امور آسیب دیدگان حوادث پس از انتخابات» به تصویب رسید که اعضای آن عبارت بودند از مهندس مرتضی الویری، دکتر ابراهیم امینی، حجت الاسلام دکتر محمد مقدم و دکتر علیرضا بهشتی. کمیته بلافاصله مشغول کار شد و در سه راه طالقانی دفتر اجرای خود را مستقر کرد که مسئولیت اداره‌ی آن با محمدرضا مقیسه بود و دهها حقوقدان برجسته، از جمله دکتر اردشیر امیرارجمند، و گروهی از فعالان اجتماعی به طور داوطلبانه با آن همکاری داشتند. بنا به پیشنهاد اعضا و تصویب رهبران جنبش، فعالیت های کمیته غیر سیاسی و با اهداف انسان دوستانه تعریف شد و در چهار زمینه‌ی معاضدت حقوقی، معاضدت مالی، معاضدت درمانی و پیگیری امور اداری شکل گرفت. بر این اساس، تلاش برای روشن شدن مکان و وضعیت بازداشت شدگان، کمک به اخذ وکیل، رسیدگی به نیازهای مالی (مانند وثیقه های مالی و کفالت)، پیگیری وضعیت مجروحانی که به علت واهمه از دستگیری برای درمان به بیمارستان مراجعه نمی کردند از جمله خدماتی بود که دفتر کمیته ارائه می کرد. طبیعی بود که دفتر کمیته نسبت به جمع آوری اطلاعات اولیه درباره‌ی آسیب دیدگان و تحقیق درباره‌ی صحت و سقم آنها نیز اقدام کند. همچنین، با همکاری مؤسسه‌ی خیریه‌ی شهیدان رحمانی، شماره حسابی جهت جمع آوری کمک های مالی داوطلبانه‌ی مردم اختصاص داده شد که پس از چندی توسط دستگاه های امنیتی مسدود شد. با پیگیری های قضایی که انجام شد، حساب بانکی مذکور مجددا برای مدتی باز شد که سرانجام به دنبال احضار مسئولان مؤسسه‌ی مذکور به وزارت اطلاعات و بازجویی های طولانی، بسته شد.
حملات شدید دستگاه های تبلیغاتی حاکمیت به کمیته بلافاصله آغاز شد؛ ارائه‌ی آمارهای عجیب و غریب که تعداد جان باختگان را از هیچ کس تا بیست و چند نفر که همه از اعضای بسیج بودند شامل می شد! همه‌ی تریبون های امپراتوری دروغ به خدمت دروغ شمردن اطلاعات مربوط به شهدای جنبش درآمدد. کمیته با هوشیاری تمام از درغلتیدن به این بازی سیاسی خودداری کرد. از آنجا که می بایست اطلاعات گردآوری شده از طرق گوناگون سنجیده می شد، هیچ گونه فهرستی از اسامی شهدای جنبش توسط کمیته منتشر نشد. به دنبال ملاقات سخنگوی کمیته با ریاست مجلس شورای اسلامی برای مشارکت و حتی به عهده گرفتن مسئله‌ی پیگیری توسط مجلس که از وظایف قانونی آن بود، کمیسیون سیاست خارجی و امنیت ملی مجلس از اعضای کمیته دعوت کرد مطالب خود را در جلسه‌ی آن کمیسیون به ریاست علاءالدین بروجردی، به نمایندگان ارائه کنند. الویری، بهشتی و امینی در آن جلسه شرکت کردند و شرح جنایاتی را که به وقوع پیوسته بود، ارائه کردند. آنها همچنین با توجه به اختیارات مجلس درخواست کردند از مراجع قانونی مانند پزشکی قانونی، سازمان بهشت زهرا و ثبت احوال بخواهند در ارائه‌ی مدارک همکاری کنند چرا که با گذشت چند هفته از فعالیت کمیته، نیروهای امنیتی کنترل مراکز نامبرده را به دست گرفتند و هرگونه مدارک موجود را از دسترس خارج کردند. شهدای جنبش که تا روزهای قبل با نام و در میان خیل معترضان تشییع و دفن می شدند، در آن مقطع، شبانه و در گورهای بی نشان و در قطعاتی خارج از محوطه‌ی اصلی به خاک سپرده می شدند. افشاگری هایی که در این زمینه صورت گرفت با واکنش تند مقامات امنیتی و قضایی مواجه شد. در جلسه‌ی کمیسیون از اعضای کمیته درخواست شد فهرست موجود از پرونده های تشکیل شده برای جان باختگان در اختیار مجلس قرار گیرد که این کار صورت گرفت. اما چند روز بعد بروجردی منکر دریافت فهرست شد. کمیته مجددا فهرست را ارسال کرد، اما دیگر عزمی برای پیگیری مسئله در کمیسیون مجلس مشاهده نمی شد.
بخش جنجال برانگیز فعالیت کمیته، به تعداد شهدای جنبش مربوط می شد. کروبی و همسرش و موسوی و همسرش با خانواده ها دیدار می کردند و ضمن ابراز همدردی با آنان، خواستار رسیدگی به مسئله و مجازات عاملان و آمران می شدند. در پی سؤال خبرنگاران از کمیته درباره‌ی تعداد جان باختگان، سخنگوی کمیته اعلام کرد که تا کنون اطلاعات مربوط به ۶۹ شهید جمع آوری شده است.
در مقابل، دستگاه های امنیتی به جنگ روانی و تبلیغاتی وسیعی دست زد. از جمله‌ی این اقدامات می توان به ماجرای سعیده پور آقایی و ترانه موسوی اشاره کرد. پیرامون این دو مورد شایعه هایی وجود داشت که ماجرا را پیچیده تر می کرد. خیلی زود مشخص شد که در ماجرای سعیده پورآقایی برخی از نهادها چگونه دست به سناریوسازی زده بودند تا بدین وسیله تمامی اطلاعات دیگر را نیز زیر سؤال ببرند. در مورد ترانه موسوی نیز بنا به گفته مرتضی الویری آخرین اطلاعات رسیده به کمیته این بود که او روبه‌روی مسجد قبا دستگیر شده است اما پیچیدگی این ماجرا آنقدر زیاد بود که روند بررسی این پرونده با دشواری های زیادی مواجه شد. دستگاه های امنیتی با استفاده از مشابهت اسمی افراد معدودی که به این نام درگذشته یا در خارج از کشور به سر می بردند، سعی کردند وجود این شهید جنبش سبز را از اساس انکار کنند. اما کمیته به مدارک و شاهدان عینی دسترسی پیدا کرده بود که نشان می داد ترانه موسوی در طی درگیری هایی که به دنبال برگزاری مراسم سالگرد شهادت آیت الله دکتر بهشتی در مسجد قبا پیش آمده بود و طی آن دهها نفر مجروح و توسط نیروهای امنیتی دستگیر شده بودند، بازداشت و ابتدا به کلانتری نوبنیاد و سپس به محل دیگری منتقل شده بود. خانواده‌ی وی نیز پس از چندی به کلی ناپدید شدند تا هیچ گونه امکانی برای دستیابی به حقیقت ماجرای شهادت ترانه باقی نماند.
چند روز بعد و در پی انکارهای مکرر مقامات قضایی و امنیتی، سخنگوی کمیته در پاسخ به خبرنگاران، تعداد کشته شدگان را ۷۲ نفر اعلام کرد. این رقم، با توجه به تقدس آن در فرهنگ شیعه، دستاویزی برای حمله به دفتر کمیته و ضبط اسناد و مدارک و دستگیری اعضای آن در شامگاه ۱۷ شهریور شد که با شب نوزدهم ماه مبارک رمضان مصادف بود. چند ماه بعد، نیروی انتظامی در گزارشی محرمانه به مجلس، تعداد جان باختگان را ۸۶ نفر اعلام کرد. این در حالی است که منابع اطلاعاتی محرمانه ای وجود داشت که تعداد واقعی کشته شدگان را تا رقم حیرت‌انگیز و فاجعه‌آمیز چند صد نفر هم ثبت کرده بود.
پس از هفته ها بازداشت در سلول های انفرادی، پرونده‌ی قضایی اعضای کمیته که توسط بازجویان وزارت اطلاعات تشکیل شده بود، به دادگاه انقلاب ارسال شد. هر چند دادگاه عضویت در این کمیته و فعالیت آن را عملی مجرمانه ندانست، اما دست اندرکاران دفتر اجرایی همچون محمدرضا مقیسه به ۶ سال حبس محکوم شدند. چند نفر از دستگیرشدگان توانستند در دیدار خصوصی با رهبری شرح فجایع و شکنجه‌ها و تجاوزاتی را که نسبت به آنها اعمال شده بود گزارش دهند و خانواده‌ی یک شهید نیز در دیداری جداگانه تفصیل ماجرای شهادت فرزندشان را برای رهبری بازگو کردند. اما با وجود تمام ادعاهای حکومت در زمینه‌ی پیگیری فجایع حوادث پس از انتخابات، حتی گزارش های تهیه شده توسط کمیته های حقیقت یاب مجلس هیچ گاه منتشر نشد و مانند بسیاری دیگر از حوادثی از این دست، در پشت ابرهای تیره و تار وعده و وعیدهای دستگاه های قضایی و امنیتی ناپدید شد. اما آیا آفتاب حقیقت برای همیشه در پشت ابرها باقی خواهد ماند؟