نابرابری اقتصادی در ایران و به ویژه در سال‌های ۱۳۹۰ که واپسین دهه قرن چهاردهم خورشیدی است، بخش روز افزونی از جمعیت آن در فقر سیاهی دست و پا می‌زند که هم از سقوط نرخ رشد و تورم اوج گیرنده سرچشمه می‌گیرد و هم از حرص و ولع دزدان حکومت فاسد جمهوری اسلامی که از همین سفره کوچک تر شده تولید ملی، سهم بیشتری را به زیان محروم ترین قشر های کشور مطالبه می‌کنند.
این در حالی است که بیش از نیمی از مردم ایران زیر خط فقر قرار دارند و کشور زیر فشار سخت ترین تحریم های بین‌المللی است، میانگین رشد اقتصادی در ۱۰ سال گذشته پیرامون صفر نوسان می‌کند، از سرمایه گذاری و توریست خارجی خبری نیست و مردم زیر تهاجم کرونا مثل برگ خزان به زمین می‌ریزند. از سوی دیگر، تورم و افزایش بیش از حد فقر موجب ناهنجاری‌ها و آسیب های اجتماعی نظیر خودکشی و جرایمی چون دزدی شده است.
نابرابری اقتصادی و این وضعیت بد در سال های اخیر در شرایطی افزایش یافته که هر روز ابعاد تازه‌‌ای از فساد مالی گسترده اشخاص و نهادهای وابسته به رژیم جمهوری اسلامی آشکار می‌شود.
حکومت فاسد جمهوری اسلامی ثروت کشور خود را به جای مردم، صرف حمایت از گروه‌های تروریستی و بی ثبات سازی در خاورمیانه می‌کند. ایالات متحده همچنین بارها فساد مالی نهادینه و غارت دارایی های خدا دادی ایران توسط وابستگان رژیم حاکم بر این کشور را محکوم کرده و آنها را از جمله عوامل اصلی مشکلات اقتصادی و مالی ایران دانسته است. پرونده های فساد اقتصادی افراد نزدیک به حکومت و حمایت مالی بی حد و حصر رژیم ایران از گروه‌های تروریستی مانند حزب‌الله و حماس از جمله این فساد ها است.
این در حالی است که مردم ایران بارها با انجام اعتراضات و به وضوح و روشنی چهل سال فساد و سوء استفاده را رد کرده و خواستار آزادی این مرز و بوم بوده و هستند.