رئیس قوه قضاییه ایران با ارسال نامه‌ای که متن آن در خبرگزاری‌های داخلی منتشر شده است از آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، خواست که مجوز ” اقدامات ویژه در برخورد قاطع و سریع در چارچوب قانون” در مقابله با “اخلالگران و مفسدان اقتصادی” صادر شود. صادق آملی لاریجانی در این نامه مفسدان اقتصادی را ” همسو با اهداف دشمنان” نامید.
رئیس قوه قضاییه در این نامه شروطی را برای برخورد قضایی با مفسدان اقتصادی مطرح کرده است، از جمله این‌که ” به تشخیص رئیس دادگاه، جلسات علنی و قابل انتشار در رسانه‌ها باشد.” همچنین بر اساس نامه منتشر شده “آرای صادره به جز اعدام، قطعی و لازم الاجرا است. احکام اعدام با مهلت حداکثر ۱۰ روز قابل تجدیدنظرخواهی در دیوان عالی کشور هستند.”
این در حالی است که کارشناسان از تمرکز ثروت و سرمایه در ایران در دست گروه‌هایی که از امتیازهای درون قدرت بهره می‌گیرند خبر می‌دهند و از بی‌اعتمادی عمومی به پیگیری واقعی پرونده‌های اقتصادی می‌گویند.
خامنه‌ای نیز در نامه ای به تاریخ شنبه، ۲۰ مرداد،در پاسخ به این پیشنهاد رئیس قوه قضائیه نوشت که «با پیشنهاد موافقت می‌شود. مقصود آن است که مجازات مفسدان اقتصادی سریع و عادلانه انجام گیرد. در مورد اتقان احکام دادگاه‌ها دقت لازم را توصیه فرمائید».
این دستور خامنه ای تا دوسال قابل اجرا خواهد شد.
براساس این پیشنهاد صادق لاریجانی که خامنه ای با آن موافقت کرده، این دادگاه ها در تهران تشکیل و پرونده‌های مرتبط، توسط معاون اول قوه قضائیه به آنها ارسال می شود.
براساس این پیشنهاد همچنین همه اتهامات «اشخاص حقیقی و حقوقی و کشوری و لشکری مرتبط با پرونده ارجاعی اعم از مباشر، شرکاء و معاونین در یک شعبه رسیدگی می‌شود».
در این پیشنهاد اعلام شده که «هرگونه تعلیق و تخفیف نسبت به مجازات اخلالگران و مفسدان اقتصادی ممنوع است».
اقتصاد ایران در ماه‌های گذشته و با اعلام تصمیم نهایی دونالد ترامپ برای خروج از برجام، با تلاطم و تنش‌های شدیدی روبه‌رو شده است.
ریال ارزش خود را در برابر دلار به‌طور چشم‌گیری از دست داده، بهای سکه و کالاهای دیگر افزایش یافته و موجی از اعتراضات در چندین شهر ایران شکل گرفته است.
نزدیکان رهبرجمهوری اسلامی دلیل مشکلات اقتصادی کشور را نه تحریم‌های آمریکا، بلکه عملکرد «ضعیف» دولت و همچنین به گفته آنان «سوء استفاده افراد سودجو» می‌دانند.
درهمین حال رئیس قوه قضائیه درنامه خود به خامنه ای اعلام کرد که « شرایط ویژه اقتصادی کنونی نوعی جنگ اقتصادی محسوب می‌شود».
برخوردهای امنیتی هر چند ممکن است در کوتاه‌مدت از افزایش قیمت ارز جلوگیری کند، ولی در بلندمدت تأثیری نخواهد داشت، همان‌گونه که با وجود «برخوردهای امنیتی در دولت سابق» قیمت ارز همچنان افزایش یافته است.
احمد عراقچی، معاون ارزی بانک مرکزی ایران، از جمله افرادی هست که درهفته های گذشته بازداشت شده است.
