مرگ مشکوک کاووس سیدامامی استاد جامعه‌شناسی دانشگاه «امام صادق» و فعال شناخته شده محیطزیست در زندان اوین موضوع داغ هفته گذشته بود. کاووس سیدامامی و شش فعال محیط زیست که همگی از اعضای هیئت امنای «موسسه حیات وحش پارسیان» بودند اوایل بهمن‌ماه ۹۶ توسط اطلاعات سپاه بازداشت و زیر بازجویی قرار گرفتند. خبر این دستگیری گسترده در روز ۲۰ بهمن نخست توسط کیهان لندن رسانه‌ای شد. یک روز بعد، دادستان تهران در واکنش به این خبر، اتهام این افراد را جمع‌آوری اطلاعات طبقه‌بندی کشور در حوزه‌‌های استراتژیک و جاسوسی عنوان کرد.
همان روز نیز خبر درگذشت کاووس سیدامامی در زندان منتشر شد. مقامات قضایی این مرگ مشکوک را خودکشی عنوان کرده و به عنوان سند، فیلمی از دوربین مداربسته محلی را که کاووس سیدامامی در آن محبوس بود در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار داده و به اعضای خانواده سیدامامی و وکلایشان نیز نمایش دادند. با این حال وکلای خانواده سیدامامی دلایل ارائه شده برای خودکشی این استاد ۶۴ ساله را کافی ارزیابی نکردند.
مرگ مشکوک یک استاد دانشگاه و فعال بنام محیطزیست در ایران به سرعت مورد توجه افکار عمومی قرار گرفت و به غیر از پرونده امنیتی که به بازداشت او و همکارانش مربوط است، پرونده‌ای نیز با درخواست خانواده سیدامامی در دادسرای جنایی تهران به جریان افتاده است.
مسئولیت مرگ‌های مشکوک در زندان با کیست؟
در این میان بسیاری جان باختن کاووس سیدامامی در زندان را با یادآوری مرگ زهرا کاظمی و سعید امامی در سال‌های گذشته و همچنین جان باختن سینا قنبری، علی پولادی، سارو قهرمانی و وحید محمدی را که از بازداشت‌شدگان تظاهرات سراسری بودند، مورد توجه قرار داده و در این‌باره پرسش‌هایی مطرح می‌کنند.
مرگ‌های مشکوکِ زندانیان امنیتی و سیاسی در زندان و خودکشی جلوه‌دادن آن موضوع تازه‌ای نیست. علاوه بر فاشیست‌ها در آلمان و ایتالیا و اسپانیا، در اتحاد شوروی نیز که سیستم امنیتی جمهوری اسلامی از سازمان امنیتی آن، کا.گ.ب، الگوبرداری شده، چنین روش‌هایی برای پوشاندن ابعادی از یک پرونده و حذف فرد مطلع یا مخالف به کار برده می‌شد. همچنین در مواردی رفتارهای خشن با متهم از سوی بازجو به مرگ متهم منتهی می‌شده که با عناوین مختلف از جمله خودکشی روی آن سرپوش گذاشته می‌شد.
برای اطلاعات بیشتر می توانید صفحه تلگرامی ما را عضو شوید
با این همه حتی اگر درگذشت کاووس سیدامامی در زندان را خودکشی فرض کنیم، باز پرسش‌های بسیاری مطرح می‌شود که سیستم امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی باید پاسخگوی آن باشد. از جمله اینکه چه فشار روانی در مدت کوتاه بازداشت به سیدامامی وارد شده که او را به خودکشی واداشته است؟! چرا باید تیم بازجویی و ماموران زندان نسبت به یک متهم که از نظر علمی و اجتماعی موقعیتی برجسته دارد و با اتهام مهم جاسوسی دستگیر و زندانی شده، تا این حد غیرمسئولانه رفتار کنند که حتی دوربین مداربسته‌ی سلول او در کنترل دائم نباشد؟
اکنون با توجه به مرگ مشکوک دست کم ۵ زندانی امنیتی در زندان‌های جمهوری اسلامی فط طی دو ماه، آش آنقدر شور شده که برخی مقامات نسبت به آن واکنش نشان داده و از یک سو کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی وارد عمل شده و از سوی دیگر حسن روحانی تیمی را برای بررسی آنچه در بازداشتگاه‌ها و زندان‌های کشور در جریان است مامور کرده است بدون آنکه بنا بر تجربه هیچ امیدی نسبت به پیگیری دقیق و شفاف این موارد غیرانسانی وجود داشته باشد.
ان.جی.اوها زیر ذرهبین سپاه و امنیتی‌ها
مرگ مشکوک کاووس سیدامامی در زندان، پرونده‌ی «موسسه حیات وحش پارسیان» را بیش از پیش حساس کرد. سیدامامی چه خودکشی کرده باشد و چه توسط نظام سربه‌نیست شده باشد، اهمیت پرونده‌ی این مؤسسه را به عنوان یک ان.جی.او نشان می‌دهد که اطلاعات سپاه علیه هیأت امنای آن وارد عمل شده است.
«ان.جی.او»ها یا «سازمان‌های غیردولتی» Non Governmental Organisations که در ایران با نام «سازمان‌های مردم‌نهاد» یا به صورت اختصاری «سمن» شناخته می‌شوند در دولت نخست محمد خاتمی در دهه‌ی هفتاد خورشیدی به رسمیت شناخته شد و مجوز تاسیس آن برای متقاضیان صادر می‌شد. در حالی که طی چند سال هزاران سازمان غیردولتی در زمینه‌های مختلف فعالیت از جمله محیط زیست، حقوق بشر، فرهنگ و هنر راه‌اندازی شد اما پس از چند سال نگاه امنیتی بر فعالیت این سازمان‌ها نیز حاکم شد و وزارت اطلاعات فعالیت‌های این سازمان‌ها را نیز زیر نظر گرفت. در نخستین دولت محمود احمدی‌نژاد ان.جی.اوهای موجود مجبور به گرفتن مجوز دوباره از وزارت کشور شده و در این روند مجوز صدها ان.جی.او لغو شد و آنها از دایره‌ی فعالیت بازماندند.
نگاه امنیتی به ان.جی.اوها در واقع از هراس مزمن جمهوری اسلامی نسبت به گسترش و قوی شدن تشکل‌های مستقل سرچشمه می‌گیرد. تشکل‌هایی که وابسته به نظام و یا متعلق به یکی از نهادهای آن نیستند ولی می‌توانند تعداد زیادی عضو وهوادار داشته باشند و در صورت لزوم حرکت‌هایی را سازماندهی کنند. برای جمهوری اسلامی حضور و فعالیت چنین تشکل‌ها و شبکه‌ها‌یی یک تهدید جدی و ساختاری به شمار می‌رود چرا که ممکن است روزی با یک بیانیه یا فراخوان صدها و یا هزاران نفر از اعضا و هوادارانشان را به انجام یک حرکت متشکل تشویق بکنند. جمهوری اسلامی که در تمام طول دهه‌ی شصت خورشیدی مشغول قلع و قمع و از بین بردن هر تشکل سیاسی و صنفی بود، نمی‌تواند موجودیت تشکل‌های غیروابسته و مستقل را بپذیرد. نگاه امنیتی و بی‌اطمینان جمهوری اسلامی به ان.جی.اوها درواقع تخفیف یافته‌ی نگاهی است که رژیم به احزاب غیرفرمایشی و همچنین مخالف و خارج از بدنه نظام دارد.
از سوی دیگر برخی از ان.جی.اوها در رابطه با اهداف خود ممکن است پروژه‌هایی را تعریف کنند که برای به ثمر رسیدن آن نیازمند انجام برخی نظرسنجی‌ها، آمارگیری و پژوهش‌های میدانی باشد. جمهوری اسلامی همواره با این روند مشکل دارد چون ان.جی.اوها ممکن است بر اساس این فعالیت‌ها به آمار و اطلاعات دقیقی دست یابند که حکومت همواره جعلی آنها را در اختیار افکار عمومی قرار می‌دهد.
برای اطلاعات بیشتر می توانید صفحه تلگرامی ما را عضو شوید
فعالیت‌های مخفی و طمع سیری‌ناپذیر سپاه
هر چند هنوز ابعاد دقیق پرونده‌ای که موجب بازداشت اعضای هیئت امنای «موسسه حیات وحش پارسیان» شده است روشن نیست و عدم اطلاع‌رسانی از سوی حکومت بررسی آن را بسیار دشوار می‌کند اما نکاتی در این میان وجود دارد که قابل تأمل هستند.
در ویدیویی که صدا و سیمای جمهوری اسلامی– بدون شک زیر نظر اطلاعات سپاه- درباره فعالیت این موسسه برای اثبات اتهام جاسوسی برخی اعضای آن تهیه و پخش کرده است برخی نکات به عنوان ادلّه مطرح شده است.
یکی از این نکات «دوتابعیتی» بودن سیدامامی و برخی دیگر از اعضای مؤسسه پارسیان است. از سوی دیگر مطرح می شود که سیدامامی یک فرد «لائیک» بوده اما همین فرد لائیک توانسته به راحتی از ده‌ها فیلتر رد شود و در هیئت علمی دانشگاه «امام صادق» به مدیریت مهدوی کنی پذیرفته شده و به تدریس جامعه‌شناسی ادیان بپردازد.
همچنین ادعا شده این موسسه به بهانه رصد حیات وحش دوربین‌هایی را در مکان‌هایی نصب کرده ولی درواقع به رصد فعالیت پایگاه‌های موشکی پرداخته و اطلاعات آنها را جمع‌آوری می‌کرده است. ادعای به راستی مضحکی که به سرعت از سوی عیسی کلانتری رئیس حفاظت از محیط زیست رد شد و او گفت که دید این دوربین‌ها تنها ۵۰ متر است!
اما جدا از این اتهامات مبهم و موهوم، موازی بودن برخی فعالیت‌های این موسسه با عملکرد سپاه پاسدارن جالب توجه است. موضوع خشکسالی شاید برجسته‌ترین نمونه این کار موازی باشد. موسسه حیات وحش میراث پارسیان سال‌هاست روی موضوع خشکسالی کار کرده و آمار و تحلیل‌هایی نیز در این‌باره ارائه کرده است. سپاه پاسداران که با هدف کسب پایگاه اجتماعی و صدالبته کسب منافع اقتصادی به فعالیت‌هایی خارج از حوزه نظامی نیز میپردازد به تازگی طرح بارورسازی ابرها برای مهار خشکسالی را بی‌اعتنا به دولت و سازمان محیط زیست در دست گرفته است. همچنین مبارزه با ریزگردهای خوزستان نیز می‌رود تا به یکی از پروژه‌های سپاه تبدیل شود. اما یادآوری این نکته مهم است که در این میان سدسازی‌های بی‌رویه از فعالیت‌های عمده سپاه زیر عنوان طرح‌های عمرانی بوده است که همین سدها یکی از عوامل تشدید خشکسالی در ایران هستند.
این همه در حالیست که موسسه حیات وحش میراث پارسیان در سال‌های گذشته با پشتیبانی سازمان ملل مجری طرح‌های مهم و کارآمدی در حوزه محیط زیست بوده است. اما اکنون سپاه پاسداران حوزه‌ی محیط زیست را که از نظر اجتماعی و اقتصادی یکی از مهم‌ترین منابع هر کشور به شمار می‌رود، به حیطه‌ی نفوذ خود می‌افزاید.
در هر حال، عدم شفافیت و اطلاع‌رسانی دقیق از سوی نهادهای مربوطه، و بی‌اعتمادی مردم به خبرهای رسمی، راه را برای هر حدس و گمانی درباره دستگیری بی‌سابقه‌ی فعالان محیط زیست و هجوم به مؤسسه حیات وحش میراث پارسیان باز کرده است. کاربران در شبکه‌های اجتماعی از تئوری‌های مربوط به کشف فعالیت‌های مخفی سپاه پاسداران در زیرزمین‌ها و تونل‌های اتمی و موشکی توسط این فعالان محیط زیست می‌نویسند؛ برخی معتقدند چه بسا حتی اگر پای «توریسم شکار» توسط برخی فعالان محیط زیست هم در میان باشد، چرا سپاه سود سرشار آن را به جیب نزند؟! آنها طمع سیری‌ناپذیر سپاه برای قبضه کردن منابع مالی و بودجه مسائل محیط زیست را هم مطرح می‌کنند که انحصار تولید و واردات تجهیزات مربوط به محیط زیست بخشی از آن است؛ آن هم در شرایطی که کم‌آبی و خشکسالی و ریزگردها حکومت را دیر یا زود مجبور به تخصیص بودجه‌های کلان در این عرصه خواهد کرد.
آنچه اما مسلم است اینکه دستگیری فعالان محیط زیست از یک سو بیانگر هراس جمهوری اسلامی از هر نوع فعالیت متشکل نسبتا مستقل و غیروابسته است که ممکن است گریبان دیگر فعالان عرصه‌های اجتماعی و اقتصادی را نیز بگیرد. از سوی دیگر نشانگر استیصال رژیمی است که به جای بهره‌برداری از نیروی بی‌پایان ابتکارات و توانایی‌هایی شهروندان، چنان تنگ‌نظر و انحصارطلب است که می‌خواهد همه منابع اجتماعی و اقتصادی را در آن مسیری هدایت کند که خود کنترل امنیتی بر آن داشته باشد. غافل از آنکه این راه را قبلا رژیم‌های مشابه در در دوران فاشیسم و پس از آن در بلوک شرق رفته‌اند و نهایتا به بن‌بست و فروپاشی از درون رسیده‌اند.