دریادار علیاکبر احمدیان، فرمانده باسابقهی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سمت برجستهی دبیری شورای عالی امنیت ملی ایران را در دست گرفته است. این مجمع مهم، رهبران غیرنظامی و نظامی-امنیتی کشور را برای تصمیمگیریهای اساسی در مورد سیاست خارجی و امنیت ملی گرد هم میآورد. احمدیان جانشین علی شمخانی شد که پس از یک دهه مدیریت دبیرخانه از این سمت کنارهگیری کرد.
در خور توجه است که کنارهگیری شمخانی پس از ایفای نقشی محوری در توافق بین عربستان سعودی و ایران، با میانجیگری چین صورت میگیرد. هدف این توافق که در تاریخ ۱۹ اسفند در پکن اعلام شد، احیای همهجانبهی روابط بین این دو همسایه است. این تغییر در دبیرخانهی این شورا، همچنین به دنبال اتهامات فساد و یک اعدام جنجالی که به دبیر پیشین مربوط میشود، صورت پذیرفته است.
محرکهای غیرمنتظره؟
زمانی که ابراهیم رئیسی در مرداد ۱۴۰۰، در پی رقم خوردن کمترین میزان مشارکت در انتخاباتهای ریاستجمهوری تاریخ ایران، روی کار آمد، شمخانی از جمله منصوبان حسن روحانی، رئیسجمهور میانهرو سابق (۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰) بود. با این حال، ظاهراً در غیاب جانشین مناسب و با توجه به تلاشهای مستمر برای احیای توافق هستهای ۱۳۹۴ ایران، آیتالله علی خامنهای، رهبر ایران، ترجیح داد وضعیت موجود وقت را تا پایان مذاکرات حفظ کند.
یکی از منابع سیاسی در اردوگاه محافظهکاران که خواست نامش فاش نشود، به امواج.میدیا گفت: “رئیسجمهور رئیسی به طور جدی به دنبال برکنارکردن شمخانی بود، با این همه، با اکراه اولیهی رهبری و با نامزدهای نامطلوب مواجه شد.”
در کنار مخالفت دولت رئیسی، شمخانی در ماههای اخیر با اتهامات فزایندهای در مورد فساد مالی پسرانش نیز مواجه شده است. برخی گزارشها حاکی از آن است که دو پسر او در برنامهای برای مقابله با تحریمها در ارتباط با کشتیرانی شرکت داشتند. سال گذشته، مقامات هند یک کشتی باری متعلق به یک شرکت کشتیرانی تحت مالکیت شمخانی جوان را به اتهام داشتن اسناد جعلی توقیف کردند. در همین حال، ایران در اوایل سال جاری میلادی علیرضا اکبری، معاون سابق شمخانی در دورهی تصدی وزارت دفاع در زمان محمد خاتمی، رئیسجمهور اسبق اصلاحطلب (۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴)، را اعدام کرد. اکبری به اتهام جاسوسی برای بریتانیا به اعدام محکوم شد؛ موضوعی که توجهات را به رئیس سابق وی جلب کرد.
با این حال، پس از گذر از جنجالهای متوالی، اکنون گفته میشود که محرکهی تغییر در سرنوشت سیاسی شمخانی نسبتاً پیش پا افتاده بوده است. منابع آگاه در اردوگاه محافظهکاران ایران به امواج.میدیا گفتهاند که انگیزهی بدیهی سقوط سیاسی شمخانی را، علیرغم رابطهی دوستانهی قبلی وی با آیتالله خامنهای، میتوان به یک مشکل شخصی نسبت داد.
یکی از اعضای درونی سیاست ایران که خواست نامش فاش نشود، اظهار داشت خنثیکردن سیاسی شمخانی به دلیل درگیرشدن او در یک موضوع خانوادگی بوده است. به گفتهی این منبع، دختر شمخانی از او خواسته بود تا از خاتمی، رئیسجمهور سابق -شخصیتی که تا حدی مذموم محافظهکاران است، که پخش تصویرش از تلویزیون حکومتی منع شده است- درخواست کند مراسم عقد او را برگزار کند. شمخانی که به عنوان وزیر دفاع خاتمی خدمت میکرد، از زمان مذاکراتی که به توافق هستهای ۱۳۹۴ منجر شد، به طور فزایندهای در طیف سیاسی به سمت راست حرکت کرد و از اردوگاه طرفدار اصلاحات فاصله گرفت. همچنین لازم به ذکر است که در ایران اینگونه درخواست زوجها از سیاستمداران برجسته، به ویژه روحانیونی مانند خاتمی، غیرمعمول نیست.
این منبع توضیح داد شمخانی که در ابتدا با توجه به پیچیدگیهای سیاسی مردد بود، با اکراه به اصرار دخترش رضایت داد و با خاتمی تماس تلفنی برقرار کرد و صمیمانه از او دعوت کرد که خطبهی عقد را بخواند. گفته میشود رئیس سابق او با این درخواست موافقت کرده است. اما به دلیل شرایط غیرمترقبه، حضور خاتمی در این مراسم با ممانعت نیروهای امنیتی مواجه شد و وی از انجام این کار بازماند. به گفتهی این منبع آگاه، این پیشامد خاص، تا حدی موجب آزردگی خاطر خامنهای شد که به عنوان محرک تصمیم برای برکناری شمخانی عمل کرد.
یک مقام سابق محافظهکار که با پیچیدگیهای فضای سیاسی ایران آشنا بود، در حالی که اذعان داشت عوامل سیاسی بزرگتر، نیروهای محرکهی خروج شمخانی از شورای عالی امنیت ملی بودهاند، به امواج.میدیا اظهار داشت بیسابقه نیست که حوادث به ظاهر پیش پا افتاده واکنشهای بزرگ و متعاقب را برانگیزند.
صرف نظر از اینکه آیا خامنهای به واسطهی ارتباط شخصی شمخانی با خاتمی برانگیخته شده است، این ماجرا ماهیت چندبعدی روابط بالادستان در ایران را روشن میکند؛ و اینکه چگونه روابط شخصی تا این حد با امور سیاسی در جمهوری اسلامی در هم تنیده است.
دبیر جدید شورای عالی امنیت ملی کیست؟
پس از پایان جنگ سالهای ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۷ ایران و عراق، احمدیان به سمت معاون شمخانی که در آن زمان فرماندهی نیروی دریایی سپاه را بر عهده داشت، منصوب شد. احمدیان زمانی که شمخانی در سال ۱۳۷۶ به عنوان وزیر دفاع انتخاب شد، به فرماندهی این نیروی دریایی رسید. در سال ۱۳۷۹، او ریاست ستاد مشترک سپاه پاسداران را بر عهده گرفت و تا سال ۱۳۸۶ این سمت را عهدهدار بود. شایان توجه است که در دو سال آخر حضورش در ستاد مشترک، وی همچنین رئیس دانشگاه مهم امام حسین یود. احمدیان طی ۱۶ سال بعد ریاست مرکز مطالعات راهبردی سپاه را بر عهده داشت.
احمدیان علاوه بر اخذ مدرک دندانپزشکی، در مقطع دکتری مدیریت استراتژیک از دانشگاه دفاع ملی نیز فارغالتحصیل شد. به گزارش خبرگزاری محافظهکار مهر، از وی به عنوان یکی از اولین نظریهپردازان دفاع نامتقارن در ایران یاد میشود. همین رسانه مدعی است که در سال ۱۳۹۸ پس از برکناری محمدعلی (عزیز) جعفری از سمت فرماندهی کل سپاه، احمدیان در میان نامزدهای جانشینی او نام برده میشد. وی در سال گذشته نیز جزو پنج نفری بود که خامنهای به مجمع تشخیص مصلحت نظام که وظیفهی حلوفصل اختلافات شورای نگهبان و مجلس را دارد، منصوب کرد.
تفکر سیاسی احمدیان
اطلاعات کمی در مورد دیدگاههای سیاسی دبیر جدید شورای عالی امنیت ملی وجود دارد. اما مواضع عمومی او در حدود دو دههی گذشته نشاندهندهی تعهدی استوار به ایدئولوژی و رویکرد ضدغربی است.
در بحبوحهی اعتراضات دانشجویی در سال ۱۳۷۸، احمدیان از جمله فرماندهان سپاه بود که در نامهی سرگشادهای خطاب به خاتمی، رئیسجمهور وقت، تهدید به سرکوب در مقابل بیعملی ادعایی کردند. کمتر از یک دههی بعد، در سال ۱۳۸۶، او نسبت به هجوم تئوری اقتصادی غرب ابراز تردید کرد و اظهار داشت: “نظریات اقتصادی که امروز در کشور ما موج میزند، همه از جانب بلوک غرب آمده است. به طور مثال در حوزهی اقتصاد ۱۳ تا ۱۷ نشریهی اقتصادی داریم…که این نشریات مملو از این نظریات اقتصادی، تنها برای مسئولین کشور میرود.” وی همچنین به این موضوع اشاره کرد که برخی از مسئولان به بهانهی مصلحتاندیشی، نظراتی را تأیید میکنند که حتی با مبانی دینی و ملی ما منافات دارد.
احمدیان صراحتاً نسبت به مذاکره با آمریکا دیدگاه منفی دارد و این تعامل را “وسوسهی شیطان” میداند. در سال ۱۳۸۶، او از رویکرد تقابلی نسبت به تهدیدات احتمالی دفاع کرد و اظهار داشت: “ما وقتی تهدید را مشاهده کردیم باید در پروتکل دشمنی با او روبهرو شویم نه پروتکل گفتگو.” وی نسبت به عبور از خطوط قرمز سیاسی هشدار داد و تصریح کرد که هرچند میتوان به دشمن دست دوستی داد، انعطاف در مورد خطوط قرمز فی نسفه پذیرفتنی نیست.
در موردی جدیدتر، احمدیان در سال ۱۳۹۸ با تأکید بر اهمیت شهادت در جامعهی ایران، خاطرنشان کرد: “اگر دشمن در سند [دستورکار آموزش جهانی یونسکو] ۲۰۲۰ به دنبال حذف کلمهی شهادت است، بر این اساس بوده تا استراتژی رهبر انقلاب….را از ما بگیرد.”
شایان توجه است که احمدیان در اسفندماه گذشته در پاسخ به انتقادات دربارهی سیاستهای منطقهای ایران، تأکید کرد: “بسیاری نقطهی قوت ملی ما را هدف قرار دادند و بیان میکنند که چرا در بیرون از ایران حضور دارید؟ باید در داخل حضور داشته باشید. بدانید که این کلام آمریکا و غرب است، اما از طرفی باید گفت اگر بودن بیرون از مرزها بد است چرا آمریکا در خلیج فارس، تایوان و غیره حضور دارد؟”
مقام محافظهکار سابق که خواسته بود نامش فاش نشود، در مورد گرایشهای ایدئولوژیک احمدیان در طیف حزبی جمهوری اسلامی نیز توضیح داد. این منبع با معرفی وی به عنوان یک چهرهی افراطگرا، طرز فکر و رویکرد سیاسی این دریادار را نزدیک به جبههی پایداری انقلاب اسلامی دانست.
جبههی پایداری یکی از بانفوذترین گروههای تندرو در ایران شناخته میشود و با هر شکلی از تعامل با غرب شدیداً مخالف است؛ به ویژه در رابطه با توافق هستهای ۱۳۹۴ ایران که رسماً با نام برنامهی جامع اقدام مشترک (برجام) شناخته میشود. این توافقنامه که در دوران روحانی، پس از دو سال مذاکرات دیپلماتیک با قدرتهای جهانی از جمله آمریکا به امضا رسید، در ازای لغو تحریمها محدودیتهایی را بر فعالیتهای هستهای ایران اعمال میکند. در سال ۱۳۹۷ دونالد ترامپ، رئیسجمهور وقت آمریکا (۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹)، به طور یکجانبه از این توافق خارج شد و موجب تلاشهایی شد که در راستای احیای این توافق از طریق گفتگوهای غیرمستقیم با دولت جو بایدن (۱۳۹۹ تا کنون) صورت گرفت.
در چنین شرایطی، منبع آگاه دیگری که با توجه به حساسیت موضوع، او نیز ترجیح داد که از وی نام برده نشود، به امواج.میدیا گفت که ذهنیت احمدیان یادآور سعید جلیلی، مذاکرهکنندهی ارشد هستهای سابق است. جلیلی نه تنها دشمن سرسخت برجام است و از ایران خواسته است از آن خارج شود، بلکه از غنیسازی اورانیوم تا خلوص ۹۰ درصد نیز حمایت کرده است؛ این میزان از غنا درجهی تسلیحاتی محسوب میشود.
سرنوشت برجام چه خواهد شد؟
تلاش برای احیای برجام ایران را با معمایی پیچیده مواجه کرده است که شاخصهاش یک دور باطل از بلاتکلیفی است. عامل مهمی که تشدیدکنندهی این بنبست است، دیدگاه بدبینانهی غالب در میان مقامات محافظهکار فعلی است که مدتهاست از منتقدان سرسخت این توافق بودهاند. ذهنیت آنها موجب آن شده است که هیچ یک حاضر به قبول خطراتی که از تعهد مجدد به توافق برداشت میشود، نباشند.
شایان ذکر است که حتی چهرههایی مانند علی باقری کنی، معاون وزیر امور خارجه و مذاکرهکنندهی ارشد هستهای، که برخلاف گذشته، اکنون دیدگاهی مثبت نسبت به برجام دارند، در نهاییکردن هرگونه توافق مردد هستند.
در این زمینه، انتصاب احمدیان یک لایه به پیچیدگی این وضعیت اضافه میکند. سلف وی، شمخانی، بیشتر رویکرد همکاری پیش گرفته بود و تا حدودی تمایل داشت این توافق احیا شود. با این حال، با حضور احمدیان در صحنهی سیاسی، مسیر پیش رو افت و خیز بیشتری خواهد داشت؛ چراکه او دیدگاهی متفاوت را وارد عرصه میکند و ممکن است در مورد گفتگوها ملاحظاتی را در نظر بگیرد.
با این حال، در نهایت، باید در نظر داشت که تغییر کارکنان لزوماً نشاندهندهی تغییر کامل رویکرد دیپلماتیک ایران نیست.
امواج مدیا