مجمع تشخیص مصلت نظام بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارای ۸ وظیفه کلی می‌باشد که به ۴ وظیفه عمومی و مستمر و ۴ وظیفه در موقعیت‌ها و شرایط خاص و مقطعی دسته بندی شده است.
چهار وظیفه عمومی:
۱-تشخیص مصلحت میان نظرات مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان
۲-تهیه و پیشنهاد پیش‌نویس سیاست‌های کلی نظام (جمهوری اسلامی) در اجرای بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی
۳-حل معضلات نظام با ارجاع از سوی مقام رهبری
۴-اعلام نظر در مورد استفساریه‌های مربوط به مجمع تشخیص مصلحت نظام
دقیقه ۱:۴۵ این لینک:
https://www.youtube.com/watch?v=OFZVGvsw9gk
چهار وظیفه مقطعی:
۱-مشاوره در اموری که رهبر ایران در اجرای اصل ۱۱۲ قانون اساسی به مجمع ارجاع می‌کند.
۲-در صورت فوت یا استعفا مقام رهبری یا عزل توسط مجلس خبرگان رهبری، تشکیل یک شورای ۳ نفره جهت رسیدگی امور تحت اختیار رهبر.
۳-تصویب مصوبات شورای رهبری ایران در صورت عزل، استعفا و یا فوت رهبر وقت.(در زمان وجود رهبر، این بررسی بر عهده شخص وی می‌باشد)
۴-مشارکت در شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بر اساس اصل ۱۷۷ قانون اساسی.
با توجه به این شرح وظایف، مبرهن است که مجمع تشخیص مصلحت نظام دارای حساسیت و موقعیت سیاسی مهم و ویژه‌ای در ساختار حکومت جمهوری اسلامی است که می‌توان آن را سکان و محور اصلی تصمیم گیری‌های حکومت دانست.
آنچه که در این میان بسیار قابل توجه است، میزان مشارکت اقوام مختلف ایرانی در ساختار این ارگان می‌باشد که در یک نگاه اجمالی به آمار ارائه شده به خوبی نمایان است که در کل هیچ کدام از دیگر اقوام ایرانی بجز سیستم حاکم که در جهت منافع خود اشخاص وابسته به خود را در پست‌هایی اینچنین کلیدی منتصب می‌کند، مابقی اقوام و اقشار جامعه در تعیین سیاست کلی نظام نقشی ندارند و یا گاه گدار به صورت پراکنده با حضوری بسیار کم و در حد یک، دو درصد مشارکت داشته‌اند که در نهایت می‌توان اینگونه برداشت کرد که عدم استفاده حکومت از اقوام متعدد ایرانی در سهم قدرتی سیستم حکومتی باعث می‌شود تا مناطق مختلف ایران بجز مرکزیت دارای حامی و پشتیبان برای دفاع از وضعیت نابسامان مردم نباشند و در کل این روند در اختصاص بودجه، محرومیت زدایی، رفع مشکلات زیست محیطی، اشتغال و غیره تاثیر منفی ایجاد کند.
عدم تساوی و توازن قدرت در راس حاکمیت میان اقوام متعدد ایرانی به نوبه‌ی خود سیاستی طراحی شده توسط خود حاکمیت ایدولوژیک ایران است تا به این شکل مرکزیت قدرت را حول محور یک طبقه خاص متمرکز نماید و در نتیجه علاوه بر نزول جایگاه اجتماعی دیگر اقوام به شهروندان درجه سه و چهار، همواره نیز تحت ستم و لوای فقر و از یاد رفتگی قرار داشته باشند.
اعضای شورای نگهبان و درصد اقلیتهای قومی
شورای نگهبان از نهادهای نظارتی نظام جمهوری اسلامی ایران است که تمامی قوانین مجلس شورای اسلامی باید به تأیید این شورا برسد تا که مغایر با قانون شرع و قانون اساسی نباشند. صلاحیت نامزدهای تمامی انتخابات سراسری کشور به استثنای انتخابات شوراهای شهر و روستا نیز در این شورا تایید می‌شود. در کل می‌توان گفت که مهمترین نهاد تصمیم گیری در حکومت جمهوری اسلامی شورای نگهبان است که دارای یک نوع ساختار فاشیستی منحصر به فرد است. در شورای نگهبان جمهوری اسلامی ایران آنچه که مهم است استحکام گردونه قدرتی بر حول یک محور نژاد پرستانه فاشیستی است که در آن هیچ کدام از اقشار جامعه دیده نمی‌شوند و به آنها اعتماد نخواهد شد مگر آن که ساختار قدرتی شورای نگهبان به آن رای اعتماد بدهد. حال این که این رای اعتماد به هیچ عنوان جنبه و گرایش ایدولوژیک دینی را نداشته و در ساختار این گروه به جرات می‌توان گفت که اعتقاد به شیعه اثنی عشری که در راس قوانین جمهوری اسلامی نیز بدان اشاره شده است، دارای اولویت دوم می‌باشد، چه بسا اشخاصی که دارای همین نوع نگرش دیدنی مذهبی بوده و هیچ گاه نیز به گروه شورای نگهبان راه داده نمی‌شوند. ایجاد یک قلعه فاشیستی خاص که در آن نژاد و قومیت و ملیت همواره دستخوش منافع سیاسی حکومتی شده و در این راستا شاهد هستیم که شورای نگهبان بدون ایجاد فضای مشارکتی آزاد برای حضور ایرانیان در بطن و ساختار خود، به ایجاد و راه اندازی یک سیستم فاشیستی مطیع و فرمان بردار نموده است که در آن فقط معتقدین به بقای نسل حکومت می‌توانند حضور داشته باشند. یک سیستم فاشیستی مختص به جمهوری اسلامی که حتی در میان اعضای وابسته به حکومت نیز همواره در حال غربال گری است.
دقیقه ۱:۴۵