ابوالفضل عمویی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی از تصویب بندهای دیگری از طرح تشکیل یک سازمان جاسوسی برای قوه قضاییه به نام «سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه» خبر داد.
آقای عمویی اعلام کرد در نشست عصر روز یکشنبه ۲۰ آذر این کمیسیون، بندهای «خ» و «د» ماده اول این طرح به تصویب رسید.
بر اساس متن طرح تاسیس سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه که پیشتر در رسانههای ایران منتشر شده، این دو بند به ترتیب درباره «صیانت از جان، مال و آبروی قضات» و همچنین «همکاری با دیگر نهادهای امنیتی، پلیس بینالملل و دستگاههای اجرایی ذیربط» است.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی گفت که بر اساس بندهایی که به تصویب رسید «پیشگیری و مقابله با اقدامات برای تهدید، تطمیع مقامات قضایی» از ماموریتهای این سازمان خواهد بود.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی اکنون دارای «مرکز حفاظت و اطلاعات» است که ریاست آن بر عهده علی عبداللهی است.
تصویب بندهای جدید از طرح تشکیل این سازمان در حالی است که کلیات این طرح ۱۷ مهر به تصویب اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس رسیده بود.
تلاش حکومت برای گسترش این مرکز به سازمان، موجب افزایش شدید اختیارات آن خواهد شد. این در حالی است که قوه قضاییه از این مرکز برای فشار بر زندانیان و شکنجه آنان نیز استفاده کرده است.
پیشتر مصطفی نیلی، آرش کیخسروی و مهدی محمودیان از وکلا و فعالان مدنی که قصد داشتند شکایتی را در زمینه سوءمدیریت حکومت در بحران کرونا طرح کنند، در نامهای نوشته بودند که «بیش از ۳۳ روز در سلولهای امنیتی حفاظت اطلاعات قوه (سلول انفرادی) تحت فشار روحی و روانی» قرار گرفتند.
یکی دیگر از وظایفی که برای سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه در نظر گرفته شده، «پیشگیری، کشف، شناسایی و مقابله با توطئهها و فعالیتهای جاسوسی، خرابکاری و براندازی» است.
تاسیس این سازمان، یک نهاد بزرگ اطلاعاتی را به نهادهای اطلاعاتی متعدد جمهوری اسلامی اضافه میکند.
در ساختار جمهوری اسلامی، علاوه بر وزارت اطلاعات، تعدادی از نهادها از جمله سپاه پاسداران دارای سازمانهای اطلاعاتی هستند و پیشتر موازیکاریها در این زمینه، انتقادهایی را حتی از سوی مقامهای جمهوری اسلامی برانگیخته بود.