درحال حاضر خلیج فارس و تنگه هرمز پرمنازعه ترین راه های دریایی جهان محسوب می شوند. جدا از نگرانی عربستان سعودی در برابر تهدیدهای ایران مشکل دیگری نیز وجود دارد: قاچاق فزاینده اسلحه ازسوی ایران ازطریق این آبراه. براساس اطلاعاتی که “دی ولت” از محافل امنیتی غربی به دست آورده، عربستان سعودی روز ۱۸ ژانویه در دعوتی که از “شورای همکاری خلیج فارس” در ریاض بعمل آورده بود، مدارک جدیدی را در این زمینه رو کرده است.
در این جلسه بندر بن سلطان، رییس شورای امنیت ملی عربستان، اظهار داشت که نیروی قدس به عنوان بازوی خارجی سپاه پاسداران، تسلیحاتی را برای گروه های حزب الله در لبنان و الشباب در اریتره و سومالی و همچنین گروه های افراط گرای دیگری در لِوانته [شرق اسپانیا] و آفریقای شمالی تأمین کرده است. این اقدام باعث شد تا در ماه های اخیر شاهد افزایش عملیات نظامی در دریای عربستان و خلیج عدن باشیم. این تسلیحات در سواحل سودان تخلیه شده و سپس به صورت قاچاق به سمت شمال آفریقا انتقال یافته است. حتی قاچاق هایی ازطریق کانال سوئز نیز صورت گرفته. مقامات سعودی مدارکی ارائه کرده اند که نشان می دهد شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی دراین رابطه با صنایع نظامی و دفاعی ایران، ازجمله گروه صنعتی شهید همت، از سازندگان موشک های زمین به زمین، همکاری نزدیک داشته است.
سران جمهوری اسلامی تحولات منطقه را بهانه ای برای اقدامات خود قرار داده اند. تهران کم کم خود را برای سقوط بشاراسد به عنوان مهم ترین متحد خود آماده می کند. خاک سوریه برای نقل و انتقالات تسلیحات ایرانی به حزب الله بسیار حائزاهمیت است. این سازمان تروریستی شیعه مهم ترین سلاح جمهوری اسلامی علیه اسراییل محسوب می شود. حکومت تهران پس از آخرین جنگ لبنان و رویارویی نظامی میان حزب الله و اسراییل در سال ۲۰۰۶، امکانات تسلیحاتی این گروه شبه نظامی شیعه را کاملاً تجدید کرده. هدف: بدین ترتیب اسراییل همواره در این نگرانی بسر خواهد برد که درصورت حمله علیه تأسیسات اتمی ایران، ۴۰ هزار راکت و موشک حزب الله به سوی شهرهای این کشور پرتاب خواهند شد.
جمهوری اسلامی با توجه به شرایط نامشخص سوریه اخیراً تحقیقات خود را درخصوص یافتن خطوط جدیدی برای تدارکات و پشتیبانی افزایش داده است. البته همیشه در این زمینه موفقیت حاصل نشده. به عنوان مثال چندین بار تلاش هایی برای قاچاق در خاک ترکیه انجام شد. آخرین بار در ماه ژانویه بود که طی آن مقامات ترکیه به قاچاق اسلحه در شهر کیلیس در مرز میان ترکیه و سوریه پایان دادند. ترکیه ۵ کامیون را توقیف کرد که براساس گزارش های رسیده حاوی تجهیزات تولید راکت های زمین به زمین بوده اند. همچنین مورد مشابهی در ماه آوریل ۲۰۱۱ کشف و توقیف گردید. در ماه مارس نیز مسؤولان ترکیه در دو نوبت هواپیماهای باری ایرانی حاوی تسلیحات به سوریه را مجبور به فرود کردند.
حکومت تهران به دلیل این ناکامی ها اکنون درتلاش است تا مسیرهای جدیدی را پیدا کند. بن سلطان همچنین در ریاض گفت که جمهوری اسلامی می خواهد یک پل ارتباطی استراتژیک میان ایران و لبنان بیابد. یکی از اهداف سفر اخیر قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس به دمشق نیز مذاکره با شرکای سوری بوده تا بتوانند راهی برای مرتفع کردن مشکلات مربوط به نقل و انتقالات تسلیحات بیابند.
به گفته تحلیلگران سعودی، جمهوری اسلامی اکنون بیش از گذشته از شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی و شرکت های هواپیمایی برای انتقال تسلیحات استفاده می کند. سعودی ها همچنین خاطرنشان می کنند که قاچاق اسلحه نقض آشکار دو قطعنامه سازمان ملل علیه لبنان و جمهوری اسلامی است که در چارچوب استراتژی های تهدیدآمیز و شرایط پرتنش خلیج فارس به تصویب رسیده اند.
به گزارش دستگاه های اطلاعاتی سعودی، قاچاق اسلحه فعالیت جدیدی است که نیروی قدس به آن رو آورده و واحدهای دریایی این نیرو به شکلی فزاینده اقدام به قاچاق سلاح می کنند. درنتیجه از نام شرکت های ایرانی به عنوان پوششی برای انتقالات اسلحه استفاده می شود. مقامات سعودی تصمیم گرفته اند فعالیت های تمامی شرکت های کشتیرانی ایرانی را زیر نظر داشته باشند.
براساس گزارش های به دست آمده توسط “دی ولت”، شرکت کنندگان این کنفرانس به این نتیجه رسیده اند که سقوط حکومت اسد می تواند مفید باشد و گام بعدی نیز کاهش جاه طلبی های سلطه طلبانه ایران در منطقه خواهد بود. ازطرف دیگر، حکومت تهران نیز همچنان به فعالیت های اتمی خود ادامه می دهد.
منبع: دی ولت، ۳ مارس