اختصاصی ایران بریفینگ – نقش موثر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران در عرصه های مختلف ، بر کسی پوشیده نیست. سایه ی سنگین و دخالت این دو نهاد نظامی و امنیتی در زمینه ی مسائل سیاسی – اجتماعی و فرهنگی گرفته تا اقصادی از آغاز تاسیس این دو نهاد تا به حال ، روز به روز گسترده تر و پررنگ تر شده است. اما آن چه در این نوشته قصد پرداخت به آن را دارم نقش سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و وزارت اطلاعات در پروسه شناسایی- دستگیری – بازجویی و تشکیل پرونده برای متهمان سیاسی و یا به تعبیر حاکمان سیاسی – مذهبی ، متهمان امنیتی است. در جنب اقدامات مورد اشاره در فوق ، که حتی با توجه به قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ، فاقد جایگاه قانونی است ، سپاه پاسداران و
نقی محمودی کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی وکیل دادگستری و استاد دانشگاه در رشته ی حقوق قضایی مقیم آلمان آقای محمودی ، مدرک کارشناسی رشته ی حقوق قضایی را از دانشگاه تبریز و مدرک کارشناسی ارشد در رشته ی حقوق جزا و جرم شناسی را از دانشکاه تهران اخذ کرده است. ایشان در سالهای اخیر وکیل و استاد رشته ی حقوق در چندین دانشگاه از جمله دانشکاه پیام نور تبریز, وکیل مدافع متهمان سیاسی اعم از زنان ، دانشجویان ، فعالین کارگری ، فعالین ملی آذربایجان و روزنامه نگاران بوده اند.
به ویژه واحد اطلاعات ان و وزارت اطلاعات ، دارای بازداشتگاههای مخفی ای هستند که
برخی از آنها توسط افراد بازداشت شده و سازمان های حقوق بشری کشف و شناسایی شده است ولی چه بسا بازداشتگاههای زیادی که از شناسایی مصون و محفوظ مانده و می توان عنوان مخفی به آنها داد. قدر مسلم این است که چنین بازداشتگاههایی حتی در زمره ی بازداشتگاههای موقت موضوع سازمان زندان و یا آیین نامه های مربوط به بازداشتگاههای موقت در جمهوری اسلامی نیست.
سئوال مهم این است که آیا مامورین وزارت اطلاعات و یا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی حق بازداشت ، بازجویی ، تشکیل پرونده ، تفهیم اتهام ، تهیه ی گزارش و یا به اصطلاح اظهار نظر کارشناسی و ارسال پرونده به دادگستری را دارند؟ مامورین نظامی یا انتظامی که حق بازداشت – تشکیل پرونده و ارسال پرونده به دادگستری دارند ” ضابط دادگستری ” نامیده می شوند. ضابط در لغت به معنای فراهم آورنده، نگاهدارنده، نگاهدارنده چیزی است. ضابطین دادگستری ، بازویی اجرایی دادسراها و دادگاهها در انجام وظایفشان هستند.
قانون آئین دادرسی کیفری ضابطین دادگستری را این طور تعریف کرده است که: «ضابطین دادگستری مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضائی در کشف جرم و بازجوئی مقدماتی و حفظ آثار و دلایل جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم و ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضائی به موجب قانون اقدام مینمایند.
مسئولیت و اختیارات ضابطین دادگستری : ضابطین دادگستری ، در انجام وظایف قانونی خود دارای اختیاراتی هستند که میتوانند حتی منجر به سلب آزادی شهروندان گردد به همین دلیل ضروری است که افرادی که ضابط محسوب میشوند و این اختیارات را دارند به موجب قانون مشخص شوند. با نگاهی به موقعیت و مسئولیت اشخاصی که به عنوان ضابط معرفی شدهاند، میتوان گفت که ضابطین دادگستری بر دو دستهاند یک دسته ضابط عام هستند و دسته ی دیگر ضابط خاص محسوب میشوند.
ضابطین عام : ضابطین عام ضابطینی هستند که در مورد کلیه جرایم، صلاحیت اقدام دارند و وظایف و اختیارات آنها محدود به جرائمی معین یا شرایط خاصی نیست.
ضابطین عام عبارت است از:
نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
مطابق بند 8 ماده 4 قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب 27/4/1369، اهم وظایفی که نیروی انتظامی به عنوان ضابط قوۀ قضائیه دارد عبارتند از:
مبارزه با مواد مخدر.
مبارزه با قاچاق.
مبارزه با منکرات و فساد.
پیشگیری از وقوع جرائم.
کشف جرائم.
بازرسی و تحقیق.
حفظ آثار و دلایل جرم.
دستگیری متهمان و بزهکاران و جلو گیری از فرار و مخفی شدن آنان.
اجرا و ابلاغ احکام قضائی.
ضابطین خاص
ضابطین خاص ضابطینی هستند که صلاحیت دخالت آنها محدود به جرائم خاص یا شرائطی معین است و در غیر از آن جرائم یا بدون تحقق آن شرایط ، حق مداخله و اقدام ندارند. حال این سوال به ذهن میآید که آیا ضابط شناخته شدن این افراد در زمینه خاص، صلاحیت دخالت و اقدام ضابطین عام در این حوزه را نفی یا محدود میکند یا خیر؟ در پاسخ باید گفت که ضابطین عام در همه حال ضابط دادگستری محسوب میشوند و ضابطین خاص دخالت و اقدام ضابطین عام را محدود یا نفی نمیکنند.
انواع ضابطین خاص
در ق. آ.د.ک ضابطین خاص بر شمرده نشده بودند و برای شناخت آنها باید به قوانین خاص مراجعه میشد. در ق. آ.د.ک 1378 ، ماده 15 سه دسته از ضابطین خاص را دربندهای 2، 3 و 4 خود نام برده و در بند 5 به قوانین خاصی که برخی مقامات و مأموران را در حدود وظایف خود را ضابط دادگستری شناخته، اشاره کرده است که انواع ضابطین خاص عبارت است از:
أ. رؤسا و معاونین زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان.
ب. مأمورین نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران.
البته تذکر این نکته مفید به نظر میرسد که بر طبق ماده 1 قانون حمایت قضائی از بسیح مصوب 1/10/1371 و نظریه شماره 7979/7-21/8/1380، اداره حقوقی قوه قضائیه به نیروی مقاومت بسیج تنها در صورتی اجازه داده است که به عنوان ضابطین قوه قضائیه عمل نماید که اولاً جرم از جرائم مشهود باشد و ضابطین دیگر دادگستری حضور نداشته باشند ثانیاً ضابطین دیگر به موقع اقدام ننمایند و یا به منظور جلوگیری از امحاء آثار جرم و فرار متهم و تهیه و ارسال گزارش ضابطین دیگر به نیروی مقاومت بسیج نیاز داشته باشند و همچنین تبصره یک ماده یک آئین نامه اجرائی قانون حمایت قضائی از بسیج مصوب 30/3/1372 فرمانده کل قوا، شرایطی برای ضابطان مزبور پیشبینی کرده است:« الف- گذراندن دورۀ آموزش لازم به تشخیص رده ذیربط بسیج،
ب- دارا بودن سلامت جسمی در حد اجرای مأموریتهای محوله و دارا بودن سلامت روانی،
ج- مجوز مخصوص»
ج. نیروهای مسلح با تصویب شورای عالی امنیت ملی.
عبارت نیروهای مسلح در این بند به موجب ماده4 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران؛ مصوب 18/5/1371 شامل ارتش، سپاه پاسداران، بسیج مستضعفان، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح میباشند.
د. مقامات مأمورین به موجب قوانین خاص در محدوده وظایف محوله ظابط دادگستری محسوب میشوند که ذیلاً به عنوان نمونه به چند مورد اشاره میشود:
1. مأموران وصول عایدات و کشف، قاچاق[ماده 18 قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1312].
2. فرمانده هواپیما نسبت به جرائم ارتکابی درون هواپیما[م 32 قانون هواپیمائی کشوری مصوب 1328].
3. مأموران جنگلبانی[ماده 54 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب 1346]
4. مأموران شکاربانی:[ ماده 19 قانون شکار و صید مصوب 16/3/1346].
5. مأموران سازمان بنادر و کشتیرانی[ ماده 12 قانون حفاظت دریا و رود خانههای مرزی از آلودگی با مواد نفتی مصوب 1354].
6. مأموران شهرداری[ ماده 19 قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب 1359].
7. مأموران سازمان آب وبرق.[ تبصره 2 ماده 10 قانون سازمان آب و برق مصوب 1346].
8. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. [تبصره ماده 5 اساسنامه سپاه پاسداران و ماده 11 لایحه قانون تشکیل دادگاههای فوق العاده رسیدگی به جرائم ضد انقلاب مصوب 13/4/1358]
9. بازرسان مخصوص وزارت بهداری[ ماده 20 قانون اصلاح منع کشت خشخاش مصوب 1338].
10 .بخشداران که در گذشته از آنها به عنوان « نایب الحکومه» تعبیر میشده است فقط در صورت اعطای سمت ضابطی از سوی قوه قضائیه واجد اختیارات و تکالیف ضابطان دادگستری هستند .
11 .مأموران گارد صنعت نفت[ ماده 7قانون ایمنی راهها مصوب 1351].
12 .پلیس انتظامی راه آهن[ ماده 7 قانون ایمنی راههای مصوب 1349].
13 .مأموران سازمان حفاظت محیط زیست[ماده 15 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب 18/3/1353].
14 .مأموران وزارت پست و تلفن و تلگراف[ ماده 15 قانون تأسیس شرکت مخابرات ایران مصوب 1350].
حال این سوال به ذهن میرسد که آیا مأموران وزارت اطلاعات ضابط دادگستری محسوب میشوند یا خیر؟ با توجه به قانون تأسیس وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران
مصوب 1362 معلوم میشود که هیچ یک از نیروهای این وزارتخانه در انجام مأموریتهای خود، ضابط دادگستری محسوب نمیشوند و در نتیجه در جرائم مشهود فاقد اختیارات ضابطین دادگستری هستند و در جرائم غیر مشهود نیز مراجع قضائی نمیتوانند انجام باز جوئی و دیگر تحقیقات لازم را به آنها محول نماید. با این همه باید افزود که قانونگذار در بند ب ماده 124قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 11/6/1383 مـأموران این وزارتخانه را به طور محدود و در امور خاص، یعنی در انجام تحقیقات لازم در کشف« مفاسد کلان، اقتصادی و سرقت میراث فرهنگی» ضابط تلقی کرده است اما با این حال ،بخشنامه شماره 73/131/3 مورخ23/1/73 رئیس قوه قضائیه اجازه پیگری فسادهای مالی در ادارات دولتی را به این وزارتخانه داده است. با دقت در تعاریف و مصادیق ضابطین عام و خاص دادگستری ، به روشنی عدم جایگاه مامورین وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران به عنوان ضابط عام و یا خاص مشخص می شود. بنابراین تمام اقدامات این دو نهاد امنیتی در ارتباط با مواردی که شرح آن گذشت فاقد وجاهت حقوقی و قانونی است.
