اسماعیل کوثری، فرمانده سابق سپاه پاسداران و نماینده مجلس، با دفاع از قانون «حق استفاده ماموران امنیتی از سلاح» تاکید کرد که امنیت جانی نیروهای امنیتی بر امنیت جامعه اولویت دارد.
به گزارش پایگاه خبری مدارا اسماعیل کوثری گفته است مجلس این قانون را نه برای «مقابله با اعتراضات مردمی» بلکه برای مقابله با « تروریست‌ها و جنایتکاران» تصویب کرده است.
همزمان با اجرای طرح حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی و افزایش بی‌سابقه قیمت‌ها دور جدیدی از اعتراض‌های سراسری در ایران رقم خورد.
با گسترش اعتراض‌ها که اغلب با سرکوب گسترده معترضان توسط نیروهای امنیتی همراه بود دولت رئیسی طرحی را به مجلس فرستاد که بر اساس آن، ماموران امنیتی اجازه استفاده از سلاح را در «اعتراض‌ها و راهپیمایی‌های غیرقانونی» خواهند داشت.
این طرح اگرچه با واکنش و اعتراض اقشار مختلف مواجه شد اما مجلس سیزدهم به‌سرعت آن را تصویب کرد.
بر اساس این طرح، اگر افرادی که به دستور مراجع قانونی برای حفاظت از خود مسلح شده‌اند، جرمی مرتکب شوند، مجازات نخواهند شد. همچنین در مواردی که استفاده آن‌ها از اسلحه «دفاع مشروع» تشخیص داده شود، حتی به پرداخت دیه نیز ملزم نیستند. با این حال، اسماعیل کوثری این طرح را بی‌ارتباط با اعتراضات مردمی دانسته و گفته است : «این قانون را برای مقابله با تصویب کردیم نه مردم معترض. این لایحه با مردم معترض چه کار دارد؟»
اسماعیل کوثری همچنین از شهروندان خواسته است که مطالبات خود را در چارچوب اعتراضاتی که «با نظارت نهادهای امنیتی» برگزار می‌شود مطرح کنند.
این اظهارات در حالی از سوی این نماینده مجلس مطرح می‌شود که وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران برای برگزاری اعتراض‌های خیابانی و صنفی مجوز صادر نمی‌کند و تمامی اعتراضات شهروندان در جهت مطالبه حقوق صنفی و شهروندی همواره با سرکوب، ارعاب، احضار، بازداشت و شکنجه همراه بوده است.
چنین به نظر می‌آید که نظام حاکم در ایران قصد دارد به نیروهای «آتش به اختیار» امکانات و قدرت بیشتری اعطا کند تا سرکوب معترضان را تسریع و بقای حاکمیت را تضمین کنند.
اسماعیل کوثری در گفتگو با سایت دیده‌بان ایران گفته است: «برخی از صهیونیست‌ها پول می‌گیرند تا ماموران امنیتی ما را ترور کنند. ماموران امنیتی برای برقراری امنیت در جامعه به سلاح گرم نیاز دارند. مجلس و دولت باید در چارچوب قانون به ماموران امنیتی خود امکانات بدهد تا در درجه اول امنیت خود و در درجه دوم امنیت مردم را فراهم کنند.»
بنابرآنچه آقای کوثری می‌گوید تصویب چنین لایحه‌ای به «برقراری امنیت در شهرها» کمک می‌کند: «روزانه بیش از دو میلیون نفر در حال رفت‌وآمد به پایتخت‌اند؛ بنابراین ماموران امنیتی باید کار خود در جهت برقراری امنیت را به بهترین نحو انجام دهند.»
بخش زیادی از سرکوب اعتراضات مردمی در ایران توسط نیروهای موسوم به «لباس شخصی» صورت گرفته است. ویدیوهای منتشر شده از اعتراضات شهروندان در رسانه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که نیروهای لباس شخصی عموما از فواصل نزدیک به مردم معترض تیراندازی کرده‌اند و هیچ نهادی نیز پاسخگوی عملکرد آن‌ها نبوده است.
خانواده‌های دادخواه که برخی اعضایشان را در جریان اعتراضات و بر اثر همین تیراندازی‌ها از دست داده‌اند نه تنها برای معرفی قاتلان نتیجه‌ای نگرفته‌اند که در مواردی خود نیز به جهت پیگیری، دادخواهی و اطلاع‌رسانی در این باره با تعقیب و بازداشت مواجه شده‌اند.
گروه سایبری عدالت علی به‌تازگی اسنادی را منتشر کرده است که نشان می‌دهد که مقامات قوه قضاییه از پیش خود را برای مقابله با اعتراض‌های مردمی اردیبهشت ۱۴۰۱ و پس از آن آماده کرده بودند.