در طرح تازه ای که رئیس جدید صدا و سیما اجرای آن را آغاز کرده، کنترل امنیتی خبر در معاونت سیاسی به طور متمرکز انجام میشود و از کارشناسان رسانه ای رسانه های سپاه پاسداران به جای روزنامه نگاران صدا و سیما استفاده میشود. بر اساس اخبار رسیده از صدا و سیما تغییرات در این سازمان با مدیریت پیمان جبلی و همکاری وحید جلیلی برادر سعید جلیلی که دبیر ستاد تحول صدا و سیما است و علیرضا خدابخشی معاون سیاسی که او هم خواهر زاده سعید جلیلی است پیگیری میشود.
پس از برکناری ناگهانی عبدالرضا بوالی و سید مهرداد سید مهدی روسای سابق شبکه خبر و خبرگزاری صدا و سیما، شهرام وثوقی از دانش آموختگان دانشگاه امام صادق و افراد نزدیک به نیرو های امنیتی به همراه حسن عابدینی تا زمان ادغام به سرپرستی این دو بخش زیر نظر معاونت سیاسی منصوب شدهاند. عبدالرضا بوالی و سید مهرداد سید مهدی به دنبال هک ۴۳۰۰ جایگاه سوخت رسانی در ایران به علت پوشش این رویداد شبانه برکنار شدند.
بر اساس خبر های رسیده از رئیس صدا و سیما قرار است همه مجموعه های زیر نظر معاونت سیاسی در یکی از طبقات ساختمان شیشهای که همه دیوار های حائل آن برداشته شده است به صورت متمرکز مستقر شوند. این موضوع موجب نارضایتی بسیاری از کارکنان بخش های مختلف از جمله بخش های پژوهشی و بخش هایی شده که به تمرکز نیاز دارند.
بر اساس طرح تحول در معاونت سیاسی، شماری از خبرنگاران و نیرو های خبرگزاری های فارس و تسنیم که به سپاه پاسداران وابستهاند و نیز رسانه های موسوم به انقلابی در بخش های مختلف معاونت سیاسی به عنوان سردبیر، خبرنگار و مشاور معاون سیاسی به کار گرفته شدهاند. این تغییرات موجب شده بسیاری از مدیران سابق، خبرنگاران و سردبیران به دنبال ترک صدا و سیما و پیوستن به نهاد های دیگر باشند.
صدا و سیما آشکارا به حمایت رسانه ای از اسلام و حکومت جمهوری اسلامی میپردازد و عملکرد این سازمان توسط ایرانیان مورد انتقاد واقع شده و برخی آن را دستگاه تولید دروغ نامیده اند. در تولیدات این سازمان بر شکنجه و زجر کش کردن مخالفان نظام تأکید شده است.
در صدا و سیمای جمهوری فاسد اسلامی ایران آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور باید تأمین گردد. نصب و عزل رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با مقام رهبری است و شورایی مرکب از نمایندگان رئیس جمهور و رئیس قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی هر کدام دو نفر نظارت بر این سازمان خواهند داشت. خط مشی و ترتیب اداره سازمان و نظارت بر آن را قانون معین میکند.