به عقیده کارشناسان اقتصادی یکی از موضوعاتی که باعث ایجاد رانت در عرصه‌های مختلف اقتصاد شده انحصارات دولتی است.
در چنین اقتصادی است که علاوه بر پاسداران، وزرا، مدیران و مقامات عالی‌رتبه و نهادهای حکومتی در رانت جویی و رانت دهی، بازیگر اصلی هستند.
آنها کسانی هستند که به رأس هرم قدرت نزدیک هستند و به نسبت نزدیکی خود، از قدرت برخوردارند، در حالی که هیچ شایستگی برای این مسئولیتها به‌ویژه انجام پروژه‌ها و امور اقتصادی مهم وزارت‌خانه تحت مسئولیت خود را ندارند.
حاصل عملکرد آنها در اقتصاد کشور به جای حمایت از تولید کالا یا ارائهٔ خدمات به مردم، باز تولید گسترده رانت و فساد است.
از این رو سپاه پاسداران تروریستی و نهادهای وابسته به بیت خامنه‌ای بزرگترین رانت جویان و رانت‌خواران هستند، و به‌قول یکی از اقتصاددانان حکومتی «زور رانت‌خواران از زور منافع ملی بیشتر است»
یک نمونه از رانت‌خواری نهادینه شده قضیهٔ ارز ۴۲۰۰تومانی است و کسانی هم که این ارز را از دولت گرفتند نهادها و مهره‌های گردن کلفت و صاحب رانت بودند.
یکی از موارد رانت‌خواری در زمینه ارز ۴۲۰۰تومانی، واردات داروست که پیش از این نمکی وزیر سابق بهداشت و درمان اعتراف کرد: «شبکه‌های رانت، فساد و انحصار به هزار و یک رنگ از جیب ملت ارتزاق و داروی مورد نیاز مردم را در بازار سیاه عرضه می‌کنند. در انبار‌های پیدا و پنهان احتکار و داروی تقلبی در بازار توزیع می‌کنند… با یک فساد سازمان‌یافته در دارو و تجهیزات پزشکی و حتی برخی شرکت‌های وابسته به وزارت بهداشت درگیر بودیم، ابایی ندارم بگویم بسیاری از این شرکت‌های وابسته به هیأت‌امنای ارزی، هر یک به نوعی مشکل دارند» (تلویزیون شبکه خبر ۱۰شهریور ۱۴۰۰).
این حرف‌ها را کسی گفته که خودش از سرکردگان مافیای دارو واز رانت‌خواران وزارت بهداشت است، و در جریان ساخت انواع واکسنهای قلابی و غیرمعتبر و رونمایی از آنها، به‌شدت از نهادهای رانت‌خوار دست‌اندرکار ساختن واکسن دفاع می‌کرد.
یکی از شیوه‌های رانت‌خواری گرفتن تسهیلات بانکی است که بنا بر اعترافات و گزارشات رسمی رانت‌خواران زورمدار تسهیلات بانکی کلان گرفته و آنرا پس نداده‌اند و عمده بدهیهای معوقه بانکی مربوط به آنهاست.
آنها به جای به‌کار گرفتن تسهیلات در امر تولید، آنرا در بازارهای پوشالی سرمایه، سوداگری، سفته بازی، ساخت‌وساز خانه و ویلا و واردات کالاهای غیرضروری سرمایه‌گذاری می‌کنند.
