از آغاز اعتراضات مردم در دی ماه ۱۳۹۶ تاکنون حداقل خانوادههای سه فعال دانشجویی و سیاسی به وزارت اطلاعات احضار یا بازداشت شدهاند. ارسلان یاراحمدی، روزنامه نگار کرد، در این مورد میگوید که ماموران وزارت اطلاعات روز نهم دی ماه پدر او را در روستای بدرآباد روانسر در کرمانشاه بازداشت و پس از ۳ روز با قرار وثیقه آزاد کردهاند….
به گزارش کمپین حقوق بشر در ایران، امید اقدمی، فعال حقوق کودکان و عضو انجمن دوستداران حقوق کودک تبریز هم در مصاحبه با کمپین از احضار و بازجویی ۶ ساعته مادرش در تبریز خبر داده است. کمپین همچنین مطلع شده است که پدر آیدین محسننژاد دانشجوی هنر تبریز و مدیر مسوول نشریه دانشجویی جامعه برای مدتی بازداشت شده است.
برای اطلاعات بیشتر می توانید صفحه تلگرامی ما را عضو شوید
محمد مقیمی، وکیل دادگستری که طی سالهای اخیر وکالت تعدادی از فعالان مدنی و زندانیان سیاسی را برعهده داشته در مصاحبه با کمپین حقوق بشر در ایران، احضارهای یاد شده را خلاف قانون خواند و گفت: «اصل شخصی بودن جرائم و مجازاتها یکی از اصول مسلم حقوق جزای مدرن است. در دوران باستان، مسولیت جمعی حکم فرما بود و گاهی، اعضای خانواده مجرم، بخاطر جرمی که او مرتکب شده بود مجازات میشدند. با ظهور ادیان، مسوولیت جمعی مردود و منسوخ شد. در واقع لازمه امنیت شخصی، اخلاق، عدالت و انصاف این است که هر کس مسوول اعمال خود شناخته شود و هیچکس را نباید بخاطر جرم دیگری مجازات کرد.»
در همین مورد :
آقای مقیمی در ادامه گفته است : «این اصل از چهارده قرن پیش تا کنون در نظام کیفری اسلام، تحت عنوان قاعده ورز حاکم بوده است. پس از آن در انقلاب فرانسه و سپس در دیگر کشورهای اروپایی به رسمیت شناخته شد. برابر اسناد بینالمللی مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (که بدون حق شرط به تصویب مجلس کشورمان رسیده است) و اعلامیه حقوق بشر اسلامی، این اصل بنیادین به رسمیت شناخته شده است. همچنین، مطابق قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری کشورمان این اصل مسلم حقوق کیفری به رسمیت شناخته شده است. بنابراین، اگر این اصل نادیده انگاشته شود، به دوران باستان (دوران انتقام خصوصی) که اشخاص به دلیل ارتکاب جرم از سوی یکی از اعضای خانواده خود مجازات میشدند، باز خواهیم گشت. در این صورت هیچ شخصی از تبعات آن در امان نخواهد ماند.