در حالی که کمتر از دو ماه به ۲۲ خرداد باقی است روزی که هواداران جنبش سبز آن را « سالروز کودتای انتخاباتی جناح حاکم » توصيف می کنند ، سايت « بصيرت » رسانه اينترنتی دفتر سياسی نمايندگی ولی فقيه در سپاه پاسداران به نقل از « يک مقام آگاه » از آنچه « تلاش جريان فتنه برای ايجاد موج جديدی از تلاش های آشوب طلبانه » و « اختلال درامور و زندگی مردم » خوانده ، خبر داده است.
اين « مقام آگاه » که سايت دفتر سياسی سپاه به نام وی اشاره ای نکرده با اين ادعا کرد که معترضان قصد دارند « به بهانه مناسبت های مختلف بويژه ۲۲ خرداد » و « مناسبت های مختلف » موج جديدی از اعتراضات را « کليد بزنند » معترضان را به بازداشت تهديد کرد و مدعی شد که «با تلاش‌های صورت گرفته نهادهای مربوط طی يک ساله گذشته تمامی ليدرها وعوامل اغتشاش در مناسبات يک سال گذشته شناسايی و طی هفته های آتی دستگير خواهند شد. »
دفتر سياسی سپاه پاسداران همچنين مدعی شد که « عوامل باقيمانده حمله به پايگاه بسيج ، مسجد لولاگر ، آشوب گران ۳۰ خرداد و … » را شناسايی کرده است.
سايت بصيرت در ادامه از قول « مقام آگاه » مورد نظر خود از افرادی که وعده بازداشت آن ها را داده به عنوان « افراد تاکنون پنهان شده » ، « برخی ديگر که تحرکاتشان رصد می شده » و « برخی افراد آزاد شده » نامبرده و با اين ادعا که آن ها « در پی فتنه گری مجدد هستند » تهديد کرده که همگی اين افراد « بزودی دستگير شده و برنامه ها و اسناد فتنه انگيزی آنان به اطلاع ملت ايران خواهد رسيد. »
پيشتر و در روز ۲۲ فروردين نيز خبرگزاری ايسنا گزارش داد که محمود احمدی بيغش از حاميان دولت در مجلس شورای اسلامی طی نطقی در صحن علنی مجلس و درحالی که کانديداهای معترض به تقلب در انتخابات رياست جمهوری به عنوان « سران فتنه » نام می برد گفته « سران فتنه که مرگ آنان با هوشياری رهبر معظم انقلاب رقم خورد به خاطر اهمال و کوتاهی در برابر خيانت‌های آنان در صدد فتنه مجدد هستند. »
وی درحالی که کانديدهای معترض به عنوان « نامزدهای مطرود ملت و رهبری » نام می برد گفت که « ملت در زمان مقتضی تکليف خود را با نامزدهای مطرود ملت و رهبری » روشن کند.
وی ضمن درخواست از قوه قضائيه برای بازداشت و محاکمه کانديداهای معترض ، از « مهدی و فائزه هاشمی » فرزندان اکبر هاشمی رفسنجانی به عنوان ديگر «سران فتنه » نامبرد و خواستار برخورد قضايی با آن ها شد.
احمدی بيغش همچنين با اعتراض به ديدار شماری از نمايندگان اصلاح طلب و عضو فراکسيون خط امام مجلس با ميرحسين موسوی از علی لاريجانی رييس مجلس هشتم خواست تا در اين باره « دستور پيگيری » صادر کند.
نگرانی دولتی ها از سالروز راهپيمايی ۲۵ خرداد
سايت روزنامه دولتی « ايران » نوشت « بعد از راه پيمايی در ۲۲ بهمن ، حاميان سران اصلاحات به دليل ريزش هواداران ، عملا نتوانسته اند تحرکی داشته باشند. »
ابراز نگرانی رسانه های دولتی و نزديک به دولت از احتمال اوج گرفتن اعتراضات و تهديد معترضان به « آغاز موج تازه بازداشت ها » از سوی دفتر سياسی سپاه پاسداران درحالی صورت می گيرد که روز سه شنبه عبدالله مومنی سخنگوی سازمان ادوار تحکيم وحدت ساعتی پس از ديدار با ميرحسين موسوی بارديگر به دادگاه انقلاب احضار و به زندان اوين منتقل شد.
عبدالله مومنی که در نخستين روزهای پس از انتخابات بازداشت شده بود چندی قبل پس از ماه ها تحمل زندان با توديع وثيقه به طور موقت آزاد شده بود اما به گفته همسرش فاطمه آئينه وند پيش از بازگرداندن وی به زندان اوين ، مقام های امنيتی از آنها خواسته بودند تا « ميرحسين موسوی را به منزلش راه ندهد.»
روز شنبه نيز فيض الله عرب سرخی از اعضای سازمان مجاهدين انقلاب کمتر از يک هفته پس از « آزادی موقت با توديع وثيقه » در پی تماس مقام های امنيتی مجبور شد تا به زندان اوين برگردد.
تهديد دفتر سياسی سپاه به « آغاز موج تازه بازداشت ها » در حالی است که صدها فعال سياسی ، ده ها روزنامه نگار و هزاران تن از شهروندان در تهران و ساير شهرهای ايران در موج گسترده بازداشت های پس از انتخابات در تهران و شهرستان ها بازداشت شدند.
شمار قابل توجهی از بازداشت شدگان همچنان در بازداشت به سر می برند ، تعدادی در دادگاه های انقلاب محاکمه شده و احکام سنگينی دريافت کرده اند و برخی از بازداشت شدگان نيز با توديع وثيقه های سنگين در ماه های اخير به طور موقت آزاد شدند.
ميرحسين موسوی و مهدی کروبی در روزهای اخير در اظهاراتی جداگانه از ايستادگی در مقابل اقدامات غيرقانونی جناح حاکم سخن گفته اند ، و آقای موسوی روز پنج شنبه ۲۰ فروردين در ديدار با شماری از نمايندگان مجلس ششم گفت که « اميد من اين است که جريان حاکم به اجرای قانون اساسی و همه اصول آن برگردند و فضای امنيتی و نظامی را کنار گذارند و فضا را باز کنند ولی اگر اين راه رفته نشود مجبوريم بايستيم چون ما نظام و کشور و انقلاب را دوست داريم. »