http://www.pezhvakeiran.com/page1.php?id=26390
مجید محمدی
در سلسله مقالات دهگانه‌ای که تقديم خوانندگان سایت راديو فردا می شود به ابعاد و وجوه حکومت جمهوری اسلامی پس از تحولات مابعد انتخابات دهم رياست جمهوری و تحولات ماهوی در حکومت و دولت در ايران می پردازم. به اعتقاد نويسنده، جمهوری اسلامی پس از خرداد ۱۳۸۸ نظام سياسی نوينی است که تنها عناصری از نظام پيشين را وام گرفته است: حکومتی دينی است اما با مشخصه‌ها و مولفه‌ها و روش‌هايی ديگر.
در خرداد ۱۳۸۸، جمهوری اسلامی سه دهه‌ی اول اين نظام مُرد و رژيم تازه‌ای متولد شد. نظامی که خواست حدود سه ميليون معترض را تنها در شهر تهران ناديده گرفته و جنبشی عظيم را سرکوب می کند نمی تواند همان رژيم پيش از سرکوب باشد. بازداشت ده هزار نفر، قتل دهها نفر و شکنجه‌ی دهها نفر غير قابل بازگشت است. همين تصور که سه ميليون ناراضی جدی در مرکز کشور زندگی می کنند، ناراضيانی که به خيابان می آيند و با ترور و شکنجه به خانه فرستاده شده‌اند، تغيير دهنده‌ی بنيادهای هر حکومتی است.
در اين مقالات دهگانه موقعيت (نسبت دولت با فرايندهای سياسی/دولت در تعليق)، گفتمان‌ها و ديدگاهها (مرگ، سياهی و تنفر/دولت ايدئولوژيک) و روشهای (سلطه طلبی جهانی يا امپرياليسم/تعقيب و مراقبت دائمی شهروندان/پايان دادن به نمايش حاکميت قانون/شعبده بازی/نظاميگری/مشت آهنين) اين حکومت نوين مورد بحث واقع خواهد شد. در هريک از اين عناوين به آخرين تحولات دولت و حکومت در ايران با ذکر مثالها و شواهدی از وقايع و تحولات روز و اظهارات مقامات رژيم اشاره خواهد شد.
حکومت نوين جمهوری اسلامی
ساختار سياسی جمهوری اسلامی در دوران احمدی نژاد و بالاخص پس از تحولات انتخابات دهم رياست جمهوری به شدت دگرگون شده است. هم روحانيت سنت گرا از حکومت و بالاخص دولت احمدی نژاد فاصله گرفته است و احساس خطر می کند، هم نظاميان بيشتر تريبون‌های حکومت و منابع کشور را در دست دارند و هم با حذف اصلاح طلبان، خلا قدرت توسط نيروهای نظامی و امنيتی پر شده است.
قدرت نظاميان که بعضا توسط دولت احمدی نژاد نمايندگی می شود تا حدی است که رئيس دولت واکنش به نامه‌ی رهبری برای برکناری مشايی از مقام معاونت را يک هفته به تاخير می اندازد و نظر خامنه‌ای مبنی بر دور زدن وزير خارجه با تعيين نمايندگانی برای حوزه‌های جغرافيايی خارجی به وجهی ناديده گرفته می شود (احمدی نژاد چند روز بعد از اعتراض خامنه ای عنوان نمايندگان ويژه را به مشاور تغيير داد: الف، ۲۴ شهريور ۱۳۸۹). همچنين قوه‌ی قضاييه که بخش عمده‌ای از قدرت ولی فقيه را تجسم می بخشد در برابر دولت نظاميان کاملا دست بسته است و بايد اوامر آنها را به اجرا بگذارد (مثل آزادی کوهنورد امريکايی يا صدور احکام برای زندانيان بر اساس دستور العمل بازجوها).
در اين حال پرسش اين است که در حکومت منتج از اين تحولات دست بالا را نظاميان دارند يا هنوز سخن آخر را سياسيون روحانی يا سياسيون غير روحانی می گويند؟ خامنه‌ای و بيت وی بر سپاه حکم می رانند يا سپاه بر خامنه‌ای و بيت؟ آيا بيت وی قبلا توسط سپاه اشغال نشده است؟ شرايط حاضر سياسی اقتضای حکومت نظاميان را دارد يا غير نظاميان را؟ حرف آخر را در موضوعات کليدی سياست خارجی و داخلی چه کسی يا کسانی می زنند؟
سپاهيان ديکته می کنند
در دهه‌های شصت و هفتاد خورشيدی اين سياسيون/روحانيون بودند که برای سپاه و نيروهای امنيتی ماموريت تعيين می کردند و خط مشی‌های کشور را برای نظاميان روشن می ساختند اما در دهه‌ی هشتاد و بالاخص پس از انتخابات دهم رياست جمهوری اين نظاميان هستند که به سياسيون/روحانيون ديکته می کنند چه کنند و چه نکنند: “عناصر سياسی که به مبانی و ارکان نظام اعتقاد دارند بايد با آشکار شدن وابستگی سران فتنه به بيگانگان و دشمنان اين مردم، موضع خود را روشن و تعيين تکليف کنند؛ چرا که اگر اين کار را نکنند مردم و نظام با کسی تعارف ندارد و قطعا شورای نگهبان در احراز صلاحيت‌ها به وظيفه قانونی خود عمل خواهد کرد.” (سردار پاسدار يدالله جوانی، رئيس اداره سياسی سپاه، فارس، ۷ شهريور ۱۳۸۹) از سخن اين فرمانده بر می آيد که سپاهيان برای شورای نگهبان نيز تعيين تکليف می کنند. سپاهيان اکنون مهم ترين سخنگويان حکومت در ايران هستند و روی سخنان آنان بيش از سخنان روحانيون و سياسيون غير روحانی می توان حساب کرد.
پس از خلع روحانيون از گروه مرجع بودن در دو دهه‌ی اخير و وابسته شدن آنها به رانت‌های نفتی- نکته ای که فرماندهان سپاه به خوبی دريافته‌اند- سپاهيان اکنون مراکز اقتدار دينی را کاملا تحت نظر داشته و به دستکاری امنيتی در اين مراکز می پردازند. فرماندهان سپاه به روشنی در مورد اين دستکاری و نظارت سخن می گويند: “در قم آن‌هايی که تابلو دارند و با تابلوی مشخصی فعاليت می کنند، خيلی با آنها مشکل نداريم و شناسايی شده و تحت کنترل می باشند، مثل مجمع محققين و مدرسين، صانعی و بيات و اردبيلی. اما مراجع سنتی مثل وحيد و صافی؛ اگرچه با ما نيستند ولی خيلی با آنها هم مشکلی نداريم. … مشکل اساسی ما با کسانی است که تابلوی مشخصی ندارند و در حوزه فعالند مثل سيد حسن خمينی، بايد جلوی فعاليت او و رشدش را در حوزه گرفت ، بايد جلوی درس اورا گرفت، نبايد بگذاريم که رشد کند و به عنوان يک فرد ملا مطرح شود. زيرا برای آينده خطرناک است.” (سردار يدالله جوانی در جمع طلاب تيپ امام صادق سپاه، جرس، ۱ مهر ۱۳۸۹)
معاون مطبوعاتی وزير ارشاد نيز بر اين باور است که روحانيون بايد به مساجد خود برگردند و فعاليت حزبی و مدنی را رها کنند: “روحانيت ما که خاستگاه اصلی او مسجد است، به جای آنکه برود در پشت در‌های بسته حزب، ان جی او و شبيه ساختارهای غربی فعاليت کند، به مسجد برگردد و با بازسازی جايگاه خود و مسجد از ظرفيت عظيم اجتماعی بهره‌های درست برای مصالح عمومی و منافع اسلامی ببرد.” (امروز، ۲۲ شهريور ۱۳۸۹)
ولايت سپاهيان
سپاهيان که خامنه ای را در اعتراضات سال ۱۳۸۸ در حکومت ابقا کردند به خوبی می دانند که حکومت دينی در ايران امروز بدون سر نيزه و داغ و درفش غير ممکن است و هر کس که بر کرسی ولايت بنشيند به آنها بيش از هر گروه ديگر محتاج است. حکومتی که در يک دوره‌ی کوتاه چند ماهه ده هزار نفر را بازداشت می کند (سردار علی فضلی، ايرنا، ۱۵ شهريور ۱۳۸۹) و دهها و بلکه صدها نفر را می کشد به همين ظرفيت يا فراتر از آن برای تداوم عمر رژيم نياز دارد. از همين جهت تعيين کننده‌ی اصلی سياست‌ها سپاهيانند (به همين علت سازمان مديريت و برنامه ريزی منحل می شود و احمدی نژاد در جلسات مجمع تشخيص مصلحت شرکت نمی کند)؛ منابع کشور بايد به جيب آنها ريخته شود (تنها ۱۴ درصد از ۷۰ هزار ميليارد تومان واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی صورت گرفته (حسن غفوری فرد، تابناک، ۲۱ شهريور ۱۳۸۹) و بقيه در اختيار شبه دولتی‌ها قرار گرفته است که سپاهيان آنها را در اختيار دارند؛ دهها ميليارد دلار وام بانکی مسترد ناشده نيز در اختيار اين افراد قرار گرفته است)؛ تريبون‌های عمومی در دست آنهاست و دستگاه‌های رسانه‌ای و تبليغاتی و ورزشی را آنها اداره می کنند.
ولايت فقيه در ايران دهه‌ی هشتاد و بالاخص در يک سال و چند ماه گذشته صرفا عبا و عمامه‌ای است که بر يونيفرم نظامی سپاهيان و نيروهای امنيتی قبلا سپاهی کشيده شده است. مراسم عمامه گذاری روزهايی آغاز شد که دهها سپاهی به خاتمی نامه نوشته و او را تهديد کردند و سپس با پرواز هواپيما بر سر فرودگاه تازه تاسيس تهران قراردادهای پيمانکاری آن را تحويل گرفتند. در دوره‌ی قبل از انتخابات رياست جمهوری دهم نيز سپاهيان با ادغام نيروی مقاومت بسيج در نيروی زمينی سپاه، ايجاد سپاه‌های استانی، ايجاد سازمانی به نام سازمان حفاظت و امنيت در سپاه، و ارتقای اداره اطلاعات سپاه به سازمان اطلاعات بستر سازمانی لازم را برای قبضه‌ی قدرت و بالا بردن قدرت سرکوب فراهم کردند. روحانيون پر قدرت در رژيم موجود نيز بيشتر هويت نظامی امنيتی دارند تا هويت روحانی.
تقسيم قدرت و ثروت
در توازن تازه‌ی قدرت در ميان نيروهای درگير در حکومت در ايران در دوران مابعد خاتمی و بالاخص پس از انتخابات دهم، خامنه‌ای به عنوان نماينده‌ی روحانيت حاکم باقی مانده از دوران خمينی مسئول رتق و فتق امور مذهبی و فرهنگی است و سهم خود را از درآمد نفت و شرکت‌های دولتی و نيمه دولتی دريافت می کند. اما کشور به صورت تيولداری در اختيار سپاهيان قرار داده شده است. سپاهيان پس از فتح قوه‌ی مجريه در سال ۱۳۸۴ و حفظ ان با تقلب در سال ۱۳۸۸، و انقياد کامل قوه‌ی قضاييه در پی اعتراضات سال ۱۳۸۸، در پی رهايی خود از مزاحمت‌های احتمالی مجلس هستند.
در دوران دولت هاشمی رفسنجانی، خامنه‌ای سياست خارجی و داخلی و بخش فرهنگ را در کابينه در اختيار داشت و وزرای اقتصادی در اختيار هاشمی بودند. سپاه در آن دوره صرفا اسکله‌هايی برای واردات و صادرات و برخی پروژه های محدود اقتصادی را در اختيار داشت که اين عطش سيری ناپذير آنان برای قدرت و ثروت را پاسخ نمی گفت. امروز نه تنها بخش‌های اقتصادی مربوط به هاشمی در دوره‌ی دوم رياست جمهوری وی در اختيار سپاهيان و نماينده‌ی آنها، دولت احمدی نژاد، قرار گرفته است بلکه نظاميان فرهنگ و رسانه‌ها و سياست داخلی و خارجی و دستگاه قضايی را نيز تحت نفوذ خود دارند و به بسط قدرت خويش مشغولند.
سکولاريزاسيون نظامی گرايانه
جدايی نهادهای دينی از نهادهای حکومتی عملا با قدرت گرفتن سپاهيان در حال انجام است با اين تفاوت که در اين انگاره از سکولاريزاسيون، نهادهای حکومتی در اختيار نظاميون قرار گرفته‌اند و نهادهای دينی در اختيار ولی فقيه است که امروز بيش از هميشه به پوتين پوشان وابسته است. برای عدم نمايش جدايی نهادهای دينی از دولت، برخی نظاميان و امنيتی‌های با نفوذ لباس روحانی بر تن دارند اما رفتار و کارکرد آنها هيچ ربطی به لباسشان ندارد.
نظاميان آن چنان قدرت سياسی و اقتصادی و فرهنگی را در اختيار گرفته‌اند که ديگر به روحانيت احساس نياز نمی کنند و از همين جهت سنتگرايان که زير عبا و عمامه به جامعه‌ی سياسی وارد شدند از اين موضوع نگرانند و دولت را به فاصله گيری از روحانيت متهم می کنند: “يکی از حاميان آقای احمدی‌نژاد به بنده گفت شما که با اين پدربزرگ‌ها و ريش‌سفيدان جريان اصولگرا ارتباط داريد به ايشان (مهدوی‌کنی) بفرماييد دوران پدربزرگی سال‌هاست که سپری شده است.” (تيمور علی‌عسگری، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام، روز آنلاين، ۲۱ تير ۱۳۸۹)
حکومت الله بر روی زمين غير ممکن است (خدای شخصی يا غير شخصی زمينی تلقی نمی شود) و هر حکومتی که ادعای الهی بودن دارد در دوران امروز در نهايت بر يکی از نهادها يا اقشار زمينی مثل تکنوکرات‌ها، نظاميان، زمينداران، کارگران يا کشاورزان، سرمايه داران و صاحبان شرکت‌های بزرگ يا ترکيبی از چند تای آنها اتکا می کند. همه‌ی حکومت‌های مذهبی به طريقی اين فرايند دنيوی شدن را طی می کنند. حکومت روحانيون شيعه در ايران از سکولاريزاسيون به معنی حضور اقشار تحصيل کرده و تکنوکرات يا توسعه گرايان اقتدارگرا در قدرت پرهيز کرد (با بر نهاده‌ی ترجيح تعهد بر تخصص) اما پس از سه دهه به دليل کوچک شدن کاست حکومتی و نياز به سرکوب به قدرت و نفوذ نظاميان تن در داد.
چه کسانی دست بالاتر را در اختيار دارند؟
سپاهيان ايرانی برخلاف نظاميان در پاکستان و ترکيه يک طبقه يا قشر نخبه نبودند تا بر اساس آگاهی از دنيای امروز، تحصيلات عالی در داخل و خارج از کشور و تخصص در حوزه‌های مختلف بخش عمده‌ای از قدرت را به خود اختصاص دهند و تکنوکرات‌ها را نيز در قدرت خود سهيم سازند.
سپاهيان ايرانی از زير عبای روحانيون آغاز کردند و تا آنجا روحانيون سرکوبگر را در برابر مردم قرار دادند که مردم از شر آنان به دامن نظاميان پناه آورند. در نهايت نيز روحانيون و شخص ولی فقيه را آمر و دستور دهنده‌ی سرکوب‌ها معرفی می کنند. داستان سپاهيان برای حذف روحانيون قدرتمند، فساد اقتصادی بود که در ميان اقشار فقير با استقبال مواجه شد. در نهايت با سرکوب‌های سال ۸۸ سپاهيان دست بالاتر را حتی نسبت به روحانيون به چنگ آوردند. با حذف روحانيون از مواضع کليدی قدرت، ولی فقيه در اواخر دوران خامنه‌ای و احتمالا اوايل دوران ولی فقيه بعدی (اگر نظام ادامه پيدا کند) به عمامه‌ی يونيفرم نظامی تبديل شده و خواهد شد.
همان طور که جامعه با فشار فرايند اسلامی کردن از اسلامگرايی و اسلام سياسی فاصله گرفته است حکومت نيز با نياز دائمی به سرکوب و کنترل و سرکوبگر تر شدن قوای قاهره‌ی آن به حکومت نظاميان نزديک تر شده است.
منبع: راديو فردا