یکی‌دیگر از بزرگ‌ترین پرونده‌های مفاسد اقتصادی مربوط به دادگاه سه متهم اخلال در نظام اقتصادی با موضوع اخلال در بازار از طریق گرانفروشی کلان نیازمندی‌های عمومی است. نوسانات بازار باعث شد دولت برای اثبات برخی کالاها ارز موردنیاز باقیمت دولتی ۴، ۲۰۰ تومان را در اختیار برخی شرکت‌های واردکننده قرار دهد که گوشی تلفن همراه جزء این کالاها محسوب می‌شود.
این در حالی است که تخصیص ارز برای واردات عملاً تاثیری در قیمت‌ها نداشت و بعضاً قیمت‌ها تا چند برابر افزایش یافت و سودجویان برای کسب درآمد با استفاده از خلأهای قانونی دست به کار شدند و به افزایش بیشتر قیمت‌ها هم دامن زدند. برهمین اساس اولین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات سه تن از اخلالگران اقتصادی به نام‌های (علیرضا سنجری و سندباد سفرها و محمد قالب‌علمداری) از طریق واردات تلفن همراه با ارز دولتی و فروش آن‌ها به قیمت گزاف چهارم شهریور ۹۷ و دومین جلسه آن هفت شهریورماه سال ۹۷ و سومین جلسه دادگاه ۱۰ شهریورماه سال ۹۷ در شعبه اول ویژه رسیدگی به اتهامات اخلالگران در نظام اقتصادی در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی موحد برگزار شد و ۲۵ مهر سال ۹۷ آخرین دفاع از متهمان پرونده اخذ شد. ۲۰ آبان ماه سال ۹۷ سخنگوی قوه قضائیه محکومیت آن‌ها را اعلام کرد و متهمان به حبس و جزای نقدی محکوم شدند.
بر اساس اعلام رسمی دبیر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ؛ تلفن همراه و موادنیروزا در صدر کالاهای قاچاق در سالجاری به مازندران بوده اند ، سلطان گوشی از شمال ایران قد برافراشت!
بعد از اعلام این آمار بود که همچون سیاق گذشته نهادهای نظارتی و قضایی وارد شدند و سعی کردند تغییری در وضعیت ایجاد کنند. در همین راستا اتحادیه فروشندگان تلفن همراه در شهرهای مختلف استان سعی نمودند با افزایش طرح های نظارتی مانع توزیع و فروش تلفن های همراه قاچاق در استان شوند.
در این طرح شهر ساری پیشگام بود و با سروصدای بیشتری وارد میدان شد و مدتی نیز سایه نظارت را بر مجتمع چهل ستون سنگین کرد.
۱۲ تیر امسال رضا پلنگ افکن؛ رییس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه در گفت‌وگو با خبرنگار مازند اصناف از اجرای طرح پیشگیری و مبارزه با گوشی های همراه قاچاق در بازار ساری خبر داد.
روش اجرای این طرح به این شکل بود که یک گروه متشکل از بازرسان اداره صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف و هیات مدیره اتحادیه ارتباطات و مخابرات مرکز استان، بازدیدهای میدانی خود را از واحدهای صنفی خرده فروش تلفن همراه و تجهیزات جانبی سطح بازار و پاساژ چهل ستون بازار مرکزی گوشی همراه ساری آغاز کردند.
اما در پایان طرح هیچگونه کالای قاچاق وغیرقانونی کشف و ضبط نشد، زیرا طرح؛ نمایشی بود و پیرو دستو«علی فاضلی» رئیس اتاق اصناف ایران مبنی بر همکاری و تعامل فی ما بین اتحادیه های صنفی و بازرسان ادارات دولتی و همچنین پیشگیری و مبارزه با کالای قاچاق انجام شد.
این یعنی تنها امیدی که می توانست ترس را به دل واحدهای متخلف بیاندازد در نهایت یک نمایش بود که تازه بعد از حدود۸سال که بحث قاچاق تلفن همراه مطرح شده تازه قصد داشته تعامل فی ما بین اتحادیه های صنفی و بازرسان ادارات دولتی را اندازه گیری کند.
تجارت موبایل در مازندران میلیاردی است و اگر اظهارات فروشندگان مبنی بر حضور ۸۰ درصدی موبایل های قاچاق در بازار استان هم درست نباشد و این عدد تنها ۵۰ درصد کل بازار باشد، بازهم پای تجارتی میلیاردی در میان است که برای مبارزه با آن نیرو و قدرت مسئولان استانی کفایت نمی کند. تا زمانی که مرزها کنترل نشوند و قوانین تجارت موبایل اصلاح نگردد نمی‌توان انتظار داشت این کالای کوچک و قابل مخفی شدن در مناطق دیگر کشور منجمله مازندران کنترل شود.