در اعتراضات جدید بار دیگر موضوع ساختار سرکوب جمهوری مطرح شده است. ساختاری که به مرور و در اعتراضات مختلف تکمیل شده و به اجزا و تجهیزات نیروهای آن افزوده است.
در ایران وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاهپاسداران، سازمان اطلاعات نیروی انتظامی، نیروی انتظامی(پلیس)، بسیج و سپاههای استانی و قرارگاه ثارالله سپاهپاسداران مسوولیت سرکوب اعتراضات را دارند، اما بستگی به حجم و گستردگی اعتراضات رده و نحوه حضور آنان تفاوت دارد.
مسوولیت هماهنگی بین این نهادها برعهده شورای امنیت کشور، یا شورای امنیت ملی است. ریاست شورای امنیت کشور بر عهده وزیر کشور است و فرماندهان این نهادها که در سرکوب اعتراضات نقش دارند نیز عضو این شورا هستند.
«احمدی وحیدی»، وزیر کشور و رییس شورای امنیت کشور است.
شورای امنیت ملی نهادی بالاتر از شورای امنیت کشور است و در مواقع حادتر، این شورا درباره اعتراضات تصمیم میگیرد.
رییس شورای عالی امنیت ملی رییس جمهور است و روسای مجلس و قوهقضاییه و فرمانده سپاهپاسداران و وزیر اطلاعات عضو آن هستند. همچنین رهبر جمهوری اسلامی نیز افرادی را به عنوان نماینده خود در این شورا منصوب میکند. تصمیمات شورای عالی امنیت ملی برای اجرا باید به تایید رهبر جمهوری اسلامی برسد.
«ابراهیم رییسی»، رییس شورای عالی امنیت ملی و «علی شمخانی»، دبیر شورای عالی امنیت ملی است.
در استانهای ایران نیز شورای تامین استان وجود دارد که با حضور استاندار و برخی معاونان او و همچنین نمایندگان سپاهپاسداران، نیروی انتظامی و اداره اطلاعات تشکیل میشود و وظیفه تصمیم گیری درباره موضوعات امنیتی مربوط به استانها، از جمله اعتراضات را دارد.
این سه نهاد درباره نحوه سرکوب اعتراضات تصمیمگیری میکنند و تصمیمات آنان توسط نهادهای انتظامی و نظامی و امنیتی اجرا میشود.
بسته به گستردگی اعتراضات در عرصه عمل یا به تعبیری خیابان، مسوولیت سرکوب به ترتیب برعهده نیروی انتظامی و به خصوص یگانهای ویژه این نیرو، بسیج و سپاههای استانی و قرارگاه ثارالله تهران است.
سازمان اطلاعات سپاهپاسداران و وزارت اطلاعات نیز در جریان اعتراضات معمولا وظیفه ارزیابی اعتراضات و همچنین شناسایی افراد تاثیرگذار در اعتراضات و بازداشت آنان را دارند.
وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاهپاسداران همچنین معمولا همزمان با هر اعتراض گستردهای، تعدادی از نیروهای سیاسی یا فعالان مدنی را که فکر میکنند در سازماندهی اعتراضات نقش دارند در خانههای خود بازداشت میکنند تا به زعم خود باعث ترس در معترضان شده و همچنین اعتراضات کاهش یابد.
«اسماعیل خطیب»، وزیر اطلاعات و «محمد کاظمی»، رییس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران است.
نیروی انتظامی رده اول سرکوب
در اعتراضات به قتل مهسا امینی، بیشتر نیروهای انتظامی و لباس شخصیها در خیابان دیده شدهاند. هرچند این وضعیت در تمام کشور یکسان نبوده است. به طور مثال در استان کردستان که همواره وضعیت امنیتی دارد، احتمال دارد که از همان ابتدا نیز نیروهای سپاهپاسداران در بخشهایی در سرکوب اعتراضات نقش داشته باشند.
با این حال، معمولا رده اول سرکوب نیروهای انتظامی و در مرحله بعد یگانهای ویژه نیروی انتظامی هستند.
«حسن کرمی»، فرمانده نیروهای یگان ویژه گفته بود: «زمانى كه قدرت و توان از اداره و كنترل ماموران كلانترى(ماموران عادی پلیس) و ساير نيروها خارج شود، به گونهاى كه آنها نتوانند اوضاع را آرام كنند و اغتشاشات گسترش پيدا كند، واحدهاى يگان ويژه با توجه به ماموريتهای محوله، وارد عمل میشوند.
واحدهای ضد شورش یگان ویژه، با یونیفورمهای سیاه یا پلنگی، یا کلاه کاسکت و نقاب و همچنین موتورهای شاسی بلند شناخته میشوند.
«اسدالله هادینژاد»، جانشين فرمانده يگان ويژه نيروی انتظامی، سال ۱۳۹۰ گفته بود که ۳۰ واحد نيروهای يگان ويژه در مركز ۳۰ استان كشور مشغول کار هستند و اين نيروها در تابعيت و تحت آموزش و پشتيبانی يگان ويژه مركز كه در تهران مستقر است، فعاليت میكنند.
او گفته بود که این نیروها باید ورزیده باشند و حداقل قد آنان ۱۷۵ سانتیمتراست. نیروهای یگان ویژه علاوه بر باتوم تجهیزاتی چون تفنگ پرتاب گاز، تپانچه گاز، دستگاههای پرتاب گاز، نارنجک دستی اشکآور و اسپری اشکآور دارند.
نیروهای یگان ویژه و نیروی انتظامی براساس عرف نباید برای سرکوب اعتراضات از شلیک مستقیم گلوله استفاده کنند و باید معترضان را تنها با باتوم یا گاز اشک آور پراکنده کنند. با این حال از اعتراضات سال ۱۳۹۶ به بعد، استفاده از شلیک مستقیم در اعتراضات شدت یافته است و به گزارش خبرگزاری رویترز در اعتراضات آبان ۱۳۹۸ حدود ۱۵۰۰ نفر از معترضان کشته شدند. براساس برآوردها از گزارش نهادهای حقوق بشری نیز میتوان برآورد کرد که در اعتراضات اخیر نیز حداقل ۷۰ نفر از معترضان کشته شدهاند که تقریبا همه آنها بر اثر شلیک گلوله بوده است.
اتحادیه اروپا اواخر فروردینماه سال گذشتهِ، حسن کرمی فرمانده یگان ویژه نیروی انتظامی را در فهرست تحریمهای خود قرار داد.
«حسین اشتری»، فرمانده کل نیروی انتظامی نیز در فهرست تحریم های آمریکا قرار دارد.
حسین اشتری فرمانده کل نیروی انتظامی و حسن کرمی فرمانده یگان های ویژه نیروی انتظامی است.
فعالیت یگان ویژه زنان برای نخستینبار
در اعتراضات اخیر خبرگزاری مهر با انتشار ویدیویی، از حضور نخستین گروه از زنان یگان ویژه نیروی انتظامی برای مقابله با اعتراضها خبر داد.
حسن کرمی، فرمانده نیروهای یگان ویژه، سال گذشته از تشکیل واحدهای عملیاتی زنان یگانهای ویژه ناجا در تهران و ۹ استان کشور در سه ماهه اول امسال خبر داده بود.
نیروهای بسیج و سپاههای استانی
رده بعدی برای سرکوب اعتراضات پس از نیروی انتظامی و یگانهای ويژه، این نیرو نیروهای بسیج و سپاههای استانها هستند.
در هر یک از استانهای ایران یک سپاه فعالیت می کند، فرمانده سپاه استانها توسط فرمانده کل سپاهپاسداران منصوب میشود.
نیروهای بسیج نیز زیر نظر سپاهپاسداران فعالیت میکنند. در هر استان نیروهای بسیج، گردانهای مختلفی دارند که برای سرکوب اعتراضات سازماندهی میشوند، این گردانها در طول سال در دورههای مختلف شرکت می کنند. بخشی از این آموزشها نظامی و بخشی سیاسی است. آموزشهای سیاسی با این هدف انجام میشود که آنان برای مبارزه با معترضان انگیزه داشته باشند.
«غلامرضا سلیمانی» فرمانده بسیج است.
در اعتراضات تک موردی در شهرها، معمولا نیروهای بسیج یا سپاهپاسداران برای سرکوب اعتراضات حضور ندارند، اما در اعتراضاتی که تعدادی از شهرهای ایران را دربر میگیرد، از جمله اعتراضات دی ماه ۱۳۹۶آبان ۱۳۹۸و اعتراضات امسال، نیروهای بسیج و سپاهپاسداران حضور داشتهاند.
لباس شخصیها
در سرکوب اعتراضات معمولا افرادی دیده میشوند که با لباس معمولی و بدون لباس سازمانی افراد را بازداشت میکنند یا آنان را کتک میزنند.
هر چند لباس شخصیها نیز معمولا جزو نیروهای بسیج تصور میشوند، اما وابسته به نهادهای مختلف هستند. برخی از لباس شخصیهای نیروهای رسمی وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاهپاسداران و سازمان اطلاعات نیروی انتظامی هستند. این نیروها به اصطلاح معمولا برای ارزیابی و بررسی در صحنه حضور دارند و کمتر کار اجرایی مانند بازداشت معترضان را انجام میدهند.
برخی از نیروهای لباس شخصی اما نیروهای بسیجی هستند که در ضرب و شتم معترضان و یا بازداشت آنان حضور فعال دارند.
تعداد دیگری از نیروهای لباس شخصی وابسته به گروههایی مانند انصار حزب الله یا گروههای مشابه هستند که از دهه ۷۰ به بعد، به تجمعهای گروههای سیاسی که در داخل جمهوری اسلامی فعالیت میکردند، اما درعین حال با آیت الله خامنهای زاویه داشتند حمله میکردند.
اراذل و اوباش
بخشی از نیروهای لباس شخصی برای سرکوب اعتراضات در دوره های اخیر از نیروهای موسوم به اراذل و اوباش هستند. براساس روایت یک فرمانده ارشد سپاهپاسداران، آنان از سال ۱۳۸۸، گروه موسوم به اراذل و اوباش در سرکوب اعتراضات به کار گرفته شدند.
حسین همدانی که در آن سال سمت جانشين فرمانده بسيج كل كشور را داشت گفته بود: «پنج هزار نفر از از اشرار و اراذل را شناسایی و در منزلشان کنترل میکردیم. روزی که فراخوان میزدند(در روزهای اعتراضات) اینها کنترل میشدند و اجازه نداشتند از خانه بیرون بیایند. بعد اینها را عضو گردان کردم. بعدا این سه گردان نشان دادند که اگر بخواهیم مجاهد تربیت کنیم، باید چنین افرادی که با تیغ و قمه سروکار دارند را پای کار بیاوریم.»
در اعتراضات سال ۱۳۹۸نیز، گزارشهایی مبنیبر این مطرح شد که اراذل و اوباش باز در سرکوب معترضان به کار گرفته شدهاند.
قرارگاه ثارالله تهران؛ مرکز هماهنگی سرکوب اعتراضات
قرارگاه ثارالله تهران اصلیترین نهاد سرکوب در ایران خوانده میشود. فرمانده کل سپاهپاسداران خود فرمانده این قرارگاه است، اما معمولا یک فرمانده ارشد سپاهپاسداران به عنوان جانشین او فعالیتهای مربوط به این قرارگاه را اداره میکند.
سپاههای استانهای تهران و البرز در مواقع اعتراضات زیر نظر قرارگاه ثارالله تهران فعالیت میکنند.
در دیگر استانها در شرایط عادی، شورای تامین درباره نحوه مواجهه با اعتراضات تصمیم میگیرد.
در شرایط گسترش اعتراضات اما، مدیریت عملی صحنه سرکوب اعتراضات در ایران برعهده قرارگاه ثارالله است.
در شرایط بحرانی علاوهبر مدیریت یکپارچه سرکوب اعتراضات توسط قرارگاه ثارالله سپاهپاسداران، نیروهای ویژهتر سپاه نیز برای سرکوب اعتراضات وارد صحنه میشوند.
این نیروها نسبت به نیروهای بسیج که در سرکوب اعتراضات به کار گرفته میشوند ورزیدهتر هستند و آموزشهای جدیتری دیدهاند.
حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران و فرمانده اصلی قرارگاه ثارالله و حسین نجات فرمانده قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران است.
نیروی زمینی سپاهپاسداران و ارتش
وظیفه ارتش و نیروی زمینی سپاهپاسداران حفاظت از مرزهای ایران است و در حالت عادی این نیروها در سرکوب معترضان نقش ندارند، اما با بالا گرفتن اعتراضات ممکن است این نیروها نیز به کار گرفته شوند. یکی از اقدامات در اعتراضات این است که نیروهای ارتش مسوول حفاظت از ساختمانهای دولتی یا مکانهای دیگر شوند که مسوولیت از آنها برعهده نیروی انتظامی است، تا نیروهای انتظامی بتوانند در سرکوب اعتراضات به کار گرفته شوند.
همچنین در برخی از استانهای مرزی ایران مانند خوزستان نیز ممکن است این نیروها در سرکوب اعتراضات نقش داشته باشند.
«کیومرث حیدری»، فرمانده نیروی زمینی ارتش است.
زندانها و اعترافات اجباری
مرحله بعد از سرکوب در خیابان، شکنجه زندانیان در زندانها و پخش اعترافات اجباری آنان برای ترساندن دیگر معترضان، یا تاثیر بر افکار عمومی است.
این اعترافات توسط نهادهای امنیتی تهیه شده و در اختیار صداوسیما و دیگر رسانهها گذاشته میشود تا پخش کنند.
در وضعیتی که اعتراضات در جریان دارد، افراد بازداشت شده به بازداشتگاه منتقل شده و با نظر نهادهای امنیتی ممکن است در بازداشت باقی بمانند یا با وثیقه سنگین آزاد شوند. حکم بازداشتشدگان نیز هرچند در ظاهر توسط قضات صادر میشود، اما معمولا حکم را در واقع نهادهای امنیتی صادر میکنند و دادگاه انقلاب تنها آنها را ابلاغ میکند.
حضور جدیتر اطلاعات نیروی انتظامی
تفاوت اعتراضات سال ۱۴۰۱ با اعتراضات گذشته تغییر ساختار نیروی انتظامی است. پیش از این اعتراضات نیروی انتظامی جمهوری اسلامی (ناجا) به فرماندهی کل نیروی انتظامی(فراجا) تغییر یافته است. این تغییر ساختار به این معنا است که نیروی انتظامی جایگاه مهمتری یافته و باید تشکیلات و امکاناتش گستردهتر شود.
همچنین در ساختار جدید سازمان اطلاعات نیروی انتظامی نیز تشکیل شده است. به این ترتیب در کنار وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاهپاسداران، سازمان اطلاعات نیروی انتظامی نیز در موضوعات امنیتی از جمله سرکوب اعتراضات فعالیت میکند.
احسان مهرابی