در پی تحریمهای دولت ترامپ علیه حکومت ایران، دولت حسن روحانی تصمیم گرفت واردات خودروهای خارجی را ممنوع کند. استدلال مقامات تصمیمگیرنده این بود که با وجود تحریمها، دست دولت خالی شده و با توجه به نیازهای اساسی دیگر، ارزی برای واردات خودرو باقی نمیماند. این استدلال ظاهراً منطقی به نظر میرسید؛ اما واقعیت این بود که مافیای خودرو در پشت پرده با سوءاستفاده از شرایط، با دولت زد و بندی انجام داده بود تا بازار را به انحصار کامل خود درآورد.
پس از ممنوعیت ثبت سفارش خودرو در هیئت دولت در تیر ۱۳۹۷ و جلوگیری از ترخیص هزاران خودروی خارجی از گمرکهای ایران، خودروسازان یکهتاز بازار شدند و با همدستی «شورای رقابت» هرطور مایل بودند روی محصولات بیکیفیت خود قیمت گذاشتند. بسیاری از کارشناسان میگویند شرایطی که دولت برای خودروسازان خود فراهم کرده، رقابت را از بین برده و منجر به کاهش کیفیت تولیدات داخل و سودجویی شرکتهای سایپا و ایرانخودرو شده است.
روز شنبه ۳۰ بهمن خبری در خروجی وبسایتهای حکومتی با این عنوان «واردات خودرو منتفی شد، زور مجلس به مافیا نرسید» منتشر شد؛ خبری که حاکی از شکست اعضای کمیسیون تلفیق و برخی دیگر از نمایندگان مجلس در تصویب طرح واردات ۵۰ هزار دستگاه خودروی سواری خارجی بود.
فیروز نادری، کارشناس خودرو دراینباره به رسانههای حکومتی گفته است «دستهای پشت پردهای که از ممنوعیت واردات خودرو سود میبرند. این افراد جلوی آزادسازی را میگیرند. خودروسازان، با آزاد شدن واردات توان رقابت ندارند.»
ظاهراً مافیای خودروسازان داخلی برای اینکه انحصار بازار را از دست ندهد، طرح واردات 50 هزار دستگاه خودروی سواری را به طرح واردات ۵۰ هزار دستگاه کامیون، اتوبوس بیرون و درونشهری، تریلی، تریلی یخچالدار، واگن، واگن یخچالدار و کشنده و ۱۰ هزار دستگاه ماشینآلات سنگین تغییر داده است.
سر اختاپوس خودروسازان در بیت خامنهای
به رغم حمایتهای همهجانبه حکومت از خودروسازان خود، شرکتهای اصلی یعنی سایپا و ایران خودرو همچنان درجا می زنند و هنوز هم به دلیل سوءمدیریت و فساد مالی مدیرانشان در حال زیان دهی هستند. بر اساس آنچه مقامات صنعت خودرو اعلام کرده اند دست کم 50 هزار نفر در این دو شرکت کار می کنند و بخش اعظم آن ها نیروهای مازادی هستند که حقوقشان از جیب های خالی مردم تامین می شود.
آش صنعت خودروسازیِ حکومتی در ایران به قدری شور شده که حتی صدای خود مقامات دولتی و حکومتی را هم در آورده است؛ به طوری که وزیر صنعت، معدن و تجارت شهریور امسال گفته بود «زیان انباشته ۸۰ هزار میلیارد تومانی در دو خودرو سازی بزرگ کشور نتیجه آمیختگی کسب و کار با حاکمیت است.»
علاوه بر این، خود علی خامنه ای، رهبری که حکومتی مافیایی را اداره می کند، ۱۰ بهمن در سخنرانی برای مسئولان صنعتی ایران، اذعان کرد «این همه حمایت در طول این سالها از صنعت خودرو در کشور شده، خب کیفیت خودرو خوب نیست، مردم ناراضیاند درست هم میگویند، حق با مردم است. یعنی اعتراض مردم به جا است، این صنعت نتوانسته رضایت مشتری را جلب کند.»
اما بسیاری از شهروندان که مشتری ارابه های مرگ هستند، این حرف های خامنه ای را نمایشی از دورویی توصیف کرده اند که با به زبان آوردن آن، تلاش میکند نقش خود را در به وجود آمدن وضعیت اسف بار خودروسازان داخلی انکار کند. [خودروهای ساخت ایران یا ارابه های مرگ؟]
محمدجعفر منتظری، دادستان منصوب خامنه ای نیز اخیرا در برابر مافیای خودرو اظهار عجز و ناتوانی کرده و گفته است «صنعت خودروسازی گرفتار اختاپوسی شده است که نمیگذارد وضعیت آنگونه که شایسته مردم است پیش برود.» اما او به خوبی می داند سر این اختاپوس در بیت ولی فقیه است؛ همان کسی که حالا منتقد خودروسازان شده است.
