نیویورک، ٦ بهمن ١٣٩۰ (٢٦ ژانویه ٢۰١٢)، سرویس خبری جامعه ی جهانی بهائی – استراتژی روشمند حکومت ایران برای ورشکسته ساختن بهائیان از نظر اقتصادی، نشانی از فروکش و خاتمه ندارد
طبق گزارش¬های رسیده به جامعه ی جهانی بهائی، کمپین تازه¬ای در کرمان، شهری عمده در جنوب مرکزی ایران، در راه است.
بانی دوگال، نماینده ی ارشد جامعه ی جهانی بهائی در سازمان ملل متّحد، گفت: «ما دریافته¬ایم که دفتر نظارت بر اماکن عمومی از تجدید جواز برای کارهای تجاری بهائیان شهر خودداری– و بعضی از جوازهای موجود را باطل – می¬کند.»
او ادامه داد: «گستره ی وسیعی از مشاغل، از مغازه¬های فروش و تعمیر کامپیوتر گرفته تا بنگاه¬های معاملات ملکی، هدف قرار می¬گیرند. بهائیانی که به فروش آلیاژهای آهن، فولاد یا طلا می¬پردازند، جواز خود را از دست می¬دهند و در مورد کارهائی که با محصولات غذایی و خدمات آرایشی و بهداشتی مانند عینک¬سازی مرتبط است نیز وضع همین گونه است.»
به بهائیان کرمان همچنین گفته شده که اجازه ندارند تعداد زیادی مغازه در یک خیابان داشته باشند.
خانم دوگال گفت: «مقامات حتّی تا آنجا پیش رفته¬اند که جوازهای شریکان تجاری بهائیان را که پیرو آئین بهائی نیستند، لغو می¬کنند.»
از زمان انقلاب اسلامی ١٣۵۷ (١٩۷٩)، هزاران بهائی شغل یا منابع درآمد خود را از دست داده¬اند. در سال ۱۳۷۲/۱۳۷۱ (١٩٩٣)، سازمان ملل یادداشتی از حکومت ایران را – که به تأیید رهبر عالی کشور رسیده – فاش کرد که در آن آشکارا برنامه¬ای برای «مسدود» کردن «راه ترقّی و توسعه ی» جامعه ی بهائی ایران مطرح می¬شود.
خانم دوگال افزود روشن است که مقامات علاوه بر محروم کردن بهائیانِ جوان از آموزش عالی، کار خود را برای اجرای این سیاست، با گستره¬ای از اقدامات دیگر، ادامه می¬دهند.
او گزارش داد: «ما در پنج سال گذشته شرح حدّاقل ٦۰ رویداد را که برای محدود کردن موقعیت¬ها و چشم¬اندازهای اقتصادی بهائیان طرّاحی شده بود، دریافت کرده¬ایم.»
بعضی از نمونه¬های اخیر عبارتند از:
– از ۱۲ تا ۲۲ دی ۱۳۹۰ (٢ تا ١٢ ژانویه ٢۰١٢)، بیش از ۷۰ درصد از کارهای تجاری بهائیان در ساری و قائم-شهر (استان مازندران) و تعدادی در گرگان و گنبد (استان گلستان) مورد بازرسی قرار گرفت تا بهانه¬ای برای تهدید یا دستگیری بهائیان پیدا شود. مقامات حتّی منازل بهائیانی را، که در خانه کار می¬کنند، در بعضی موارد بیش از دو سال پس از تعطیل کردن مغازه¬های¬شان، بازرسی کردند؛
– در تیر/مرداد ۱۳۹۰ (ژوئیه ی ۲۰۱۱)، صاحب بهائی مغازه¬ای در آبادان اخطاری از اتّحادیه ی خرده¬فروشان و سازندگان جواهر، ساعت و عینک دریافت کرد که از او می¬خواست جواز کارش را بازگرداند و سرمایه¬های خود را ظرف ۲۴ ساعت نقد کند؛
– در تیر ۱۳۹۰ (ژوئن ۲۰۱۱)، یک مغازه ی عینک¬سازی به بهانه ی انتقال جواز به مکانی تازه تعطیل شد. رئیس اداره ی نظارت بر امکان عمومی اشاره کرد که دستور پلمب مغازه توسّط مقامات بالا صادر شده بود. این مغازه پیش¬تر در دی ۱۳۸۷ (دسامبر ۲۰۰۸) همراه چهار مغازه ی دیگر متعلّق به بهائیان در نظرآباد توسّط مقامات بسته شده بود. امّا پس از یک پیکار قانونی، صاحب مغازه موفّق شد آن را در مکانی تازه دوباره باز کند – ولی نتیجه آن شد که مجدّد تعطیلش کردند.
– پس از موجی از حملات به قصد آتش¬افروزی در دوازده مورد از محل¬های کسب بهائیان در رفسنجان ایران در اواخر سال ۱۳۸۹ (۲۰۱۰)، به حدود ۲۰ خانه و محلّ کسب اخطارنامه¬ای ارسال شد که از بهائیان می¬خواست تعهّدی را مبنی بر خودداری از «رابطه و دوستی با مسلمان¬ها» و «به کار گیری و استخدام شاگردان مسلمان» امضا کنند.
– در اواخر سال (اوایل ۲۰۰۹) در شهر سمنان، انجمن اتّحادیه¬های تجاری مصوّبه¬ای محلّی را به تصویب رساند که اظهار می¬دارد هیچ بهائی نباید جواز کسب دریافت کند. متعاقب آن، به زودی، تعدادی از شرکت¬ها و مغازه¬های متعلّق به بهائیان در سراسر شهر پلمب یا تعطیل شد.
– در نمونه ی دیگری از فشار اقتصادی، یک بهائی در اصفهان – کمی پیش از اخراج شدن از کارش –درخواست انتقال کسور بازنشستگی خود را به سازمان تأمین اجتماعی داد. او ابلاغیه¬ای دریافت کرد مبنی بر این که درخواستش پیگیری نخواهد شد زیرا با توجّه به این که دلیل از دست دادن شغلش عضویت او در «فرقه ی ضالّه ی بهائیت» بوده، این درخواست «موضوعیت ندارد». در ابلاغیه مشخص شد که او و ۱۴ نفر دیگر بر اساس منع قانونی استخدام اوّلیه¬شان اخراج شدند و بنابراین دعاوی¬شان بی¬ارزش است.
خانم دوگال گفت: «قانون بین¬المللی حقّ افراد مبنی بر آزادی در کار و کسب معاش بدون تبعیض را قاطعانه تصریح می¬کند.»
«ماه گذشته، جامعه ی بین¬المللی در سازمان ملل متّحد با قاطعیت بر محکومیت ایران به خاطر نقض مداوم و مکرّر حقوق بشر رأی داد. قطعاً وقت آن رسیده که ایران دریابد دیگر نمی¬تواند هنگام ظلم به شهروندان خود از مسئولیت بگریزد و فکر کند هیچ کس توجّه نخواهد کرد