سایه سنگین سپاه بر اقتصاد ایران

194

http://www.edalat.org/sys/content/view/4051/

۰۷ دي ۱۳۸۸

روز آنلاين: اینک ساختار جمهوری اسلامی از حکومت روحانیون شیعه، با پشتیبانی نیروهای انتظامی، به ساختاری  کاملا نظامی تبدیل شده است. اعضای شاغل و بازنشستۀ سپاه پاسداران در اغلب مراکز قدرت نفوذ کرده اند، و سپاه یک مجتمع عظیم بازرگانی شده است، که خارج از قوانین جاری کشور عمل می کند و هیچ محدودیتی برای خود قائل نیست. در این راستا جمهوری اسلامی رفته رفته همانند رژیم های دیکتاتوری نظامی می شود: یک مجتمع صنایع نظامی، که در پشت دستگاه اداری غیرنظامی پنهان شده است. در چنین شرایطی، تحریم اقتصادی نیز کار مشکلی است و در آن صورت قدرت سپاه باز بیشتر خواهد شد. تحلیل وقایع سیاسی ایران به ویژه انتخابات اخیر ایران و نیز بررسی چشم اندازهای آینده بدون توجه به منابع اقتصادی نیروی نظامی در ایران از عمق و بنای کافی برخوردار نخواهد بود . به همین دلیل می توانیم چالش دولت نهم را با تکنوکراتهای اسبق چون کارگزاران و طیف هاشمی رفسنجانی را در این مقوله بررسی کنیم .

روز آنلاين

سه شنبه ۱ دى ۱۳۸۸

شهرام ایرانمنش

روز بررسی می کند: سایه سنگین سپاه بر اقتصاد ایران

شاید سالها پیش که برخی موسسات کنکور به نام بسیجیان فعالیت می کردند، کسی به این موضوع فکر نمی کرد که سپاه و بسیج در حال تبدیل شدن به بزرگترین  نهاد اقتصادی کشور باشند.

پس از آنکه مجلس سنای امریکا، درسال 86، لایحه ای مشروط در مورد محکوم کردن فعالیت های تروریستی سپاه پاسداران به تصویب رساند،[9] رئیس جمهور پیشین، سید محمد خاتمی، این اقدام مجلس سنا را محکوم و از سپاه پاسداران دفاع کرد. [10] چراکه منافع سپاه دیگر قابل تفکیک از منافع نظام نبود .

نفوذ سیاسی سپاه پاسداران البته بسیار پُر اهمیت است، ولی به عقیده کارشناسان، نفوذ فزایندۀ اقتصادی آن را نیزباید بسیار جدی گرفت.  سپاه پاسداران، هم  در اقتصاد داخلی ایران و هم در تجارت خارجی، تبدیل به نیروی قابل ملاحظه ای شده است. دامنۀ  فعالیت های سپاه، از پروژه های خُردِ سازندگیِ سال های پس از جنگ، به پروژه های عظیم زیربنایی گسترش یافته است.  سپاه از نفوذ خود در صنایع نظامی استفاده کرده و، با کنار نهادن  بنگاه های تجارتی کوچکِ بخش خصوصی، وارد بازار بسیار پُرسود مایحتاج روزمره شده است. افزون بر آن، گروهی از بازرگانان ایرانی معتقدند دخالت سپاه در بازار سیاه آنها را ورشکست کرده است.

در تمامی سالهای دهه 70، سپاه دامنۀ نفوذ خود را به صنایع پر سود نفت و گاز گسترش داد. عدم شفافیت در اقتصادِ ایران، همراه با پنهانکاری های بخش اقتصادی سپاه،  پیگیری دقیق این فعالیت ها را بسیار دشوار کرده است. اما، همان اطلاعات استخراج شده از منابع باز،  اطلاعات کافی در اختیار ما می گذارد تا به عمق پیچیدگی ارتباطات سپاه پاسداران و اقتصاد ایران پی ببریم.

ساختار قانونیِ مبهم

فعالیت های سپاه پاسداران، در اقتصاد ایران، دستاویزقانونی دارد. در مصاحبه ای که عبدالرضا عابد، از سرداران سپاه، با روزنامۀ شرق انجام داد، با استناد به مادۀ 147 قانون اساسی جمهوری اسلامی، کلیۀ فعالیت های اقتصادی سپاه را توجیه کرد.[11]  بنا به مادۀ 147، “دولت باید در زمان صلح از افراد و تجهیزات فنی ارتش در کارهای امدادی، آموزشی، تولیدی، و جهاد سازندگی، با رعایت کامل موازین عدل اسلامی استفاده کند، در حدی که به آمادگی رزمی آسیبی وارد نشود.”[12] مضمون و فحوای این قانون صراحتا بیانگر استفاده دولت و نه فعالیت و حضور گسترده مستقل در حوزه اقتصاد می باشد . این امری متداول در بسیاری از کشورهاست که وظایف موردی مانند؛ امداد رسانی در شرایط خاص ( سیل – زلزله و ..) و یا برخی فعالیت های اقتصادی مرتبط با وظایف ارتش ( مثل فعالیت در تولید سلاح یا تحقیقات مرتبط با وظایف دفاعی ) را به آنان می سپردند . ظاهر این ماده قانونی نیز صراحتا در مورد ارتش است نه سپاه . ضمن آنکه بر رعایت عدل نیز تاکیید می ورزد ، عدلی که با حضور مستقل و گسترده ارگان های نظامی نه تحت نظر دولت و به صورت خاص و ایجاد انحصار و استفاده از نفوذ و قدرت نظامی در حوزه اقتصادی ، قطعا مخدوش خواهد شد و به ظلم و حذف رقبا و دیگر فعالان اقتصادی در حوزه مربوطه منجر خواهد گردید . در هر حال همین اشاره قانون که حالت حاشیه و تبصره دارد ( با توجه به تاکید در وظایف رزمی ارتش در همین ماده ) دستاویزی برای فعالیت های گسترده اقتصادی سپاه شده است . در ایران همیشه حاشیه بر متن و تبصره بر اصل غلبه دارد .

سایر فرماندهان سپاه هم این توجیه قانونی را بارها تکرار کرده اند.[14] صفحۀ اصلی تارنمای قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء  (قرب)  نیز به مادۀ 147 استناد می کند.[15]  علاوه بر این، مادۀ 150 قانون اساسی جمهوری اسلامی مسئولیت حفظ انقلاب و دستاورد های آن را به سپاه پاسداران محول کرده است،[16]  مسئولیتی که سران سپاه تعبیرات گسترده ای از آن دارند.

در سال 82، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی دستوری صادر کرد که، به موجب آن “تمامی واحد های سپاه پاسداران، ارتش جمهوری اسلامی، ادارات پشتیبانی و مؤسسات وابسته به وزارت دفاع و نیروهای مسلح”، می بایست مانند مقاطعه کاران در پروژه های عمرانی مشارکت کنند.[17]  بنا بر همان دستور، تمامی سود های حاصله می باید به خزانه داری برگشت داده شود تا صرف همان پروژه یا خرید تجهیزات برای سپاه پاسداران و فعالیت های گوناگون آن گردد.  بر این اساس سپاه پاسداران این حق را برای خود قائل است که با استناد به “پشتیبانی از برنامه های دولت جمهوری اسلامی” در تمامی امور اقتصادی دخالت کرده، و نیز نیروهای شبه نظامی بسیج را که متشکل از جوانان داوطلب وابسته به سپاه پاسداران است، در برنامه های اقتصادی مشارکت دهد.[18]

هم اکنون، سپاه پاسداران برنامه های خود را چنان وسعت بخشیده که هیچ محدودیت قانونی برای فعالیت های خود قائل نیست.  برای مثال، سرتیپ  حسین یاسینی، معاون ریاست منابع انسانی ستاد مشترک نیروهای مسلح، عبارت قانونی “برنامه ها و پروژه های توسعه اقتصادی” را به صورت گسترده تر جنبه های ” اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی برنامه های توسعه ” تحریف می کند. {20} سران سپاه پاسداران چنین تعبیر وسیعی از قانون را مطابق  “دستورات رهبر جمهوری اسلامی و فرمانده کل قوا ” می دانند، که به نظر آنان، مادۀ 147 قانون اساسی رانیز تحت الشعاع خود قرار می دهد.[19]  به اعتقاد آنان ، تا زمانی که مقام رهبری از سپاه پاسداران حمایت می کند، تمامی اعمال و فعالیت های سپاه قانونی است.

بدون تردید، رهبر از سپاه پاسداران کاملا پشتیبانی می کند. روزنامۀ کیهان تهران آخرین نظرات رهبر، آیت الله علی خامنه ای، را به دقت  منعکس می کند، و مدیر مسوول روزنامه هم منتصب مقام رهبری است تا نظرات او دقیقاً بازگو شود. در سال 85، سردبیر فعلی، آقای حسین شریعتمداری، در مقاله ای بسیار مهم، نوشت: ” در زمان پیروزی انقلاب اسلامی، بنیانگذار جمهوری اسلامی  توسعه کشور را مهمترین مسئله می دانست.”[20]  آقای شریعتمداری، برای اثبات این نظریه،  به سخنرانیِ آیت الله خمینی، یک هفته پس از بازگشت وی به ایران، استناد و در حقیقت سخنان ایشان را تحریف کرد. رهبری انقلاب، طی آن سخنرانی، گفته بود که ” ما باید این کشور را از نو بسازیم چون این دولت نمی تواند این کار را انجام دهد.”  در اینجا منظور ایشان اشاره به آخرین نخست وزیر شاه بود، که همچنان قدرت را در دست داشت، و مقصود ایشان بازسازی ساختار سیاسی کشور بود و نه توسعۀ اقتصادی. [21] چند سطر پایین تر، در همان مقالۀ کیهان، آقای شریعتمداری به سخنان آیت الله خامنه ای، در سال 1370، اشاره کرده است، اما نقلِ سخنانِ ایشان هم از قلم آقای شریعتمداری به همان اندازه مبهم و نابسامان است.[22]

سازندگی و عمران

در طول جنگ ایران و عراق، سپاه پاسداران تجربه های بسیاری در ساختن خاکریزهای خط مقدم و سنگر های سریع النصب و پناهگاه  به دست آورد.[33] در پایان جنگ، کادر رهبری سپاه پاسداران  سعی بر آن داشت که همچنان مطرح باقی بماند.  از این رو، شرکت ساختمانی قرب را توسط بخش مهندسی سپاه تأسیس کرد تا از تجربه های دوران جنگ برای دوران سازندگی استفاده کند.[34] هم اکنون، رئیس هیأت مدیرۀ شرکت قرب، سرلشگر محمد علی جعفری،  فرمانده سپاه پاسداران است.[35]  باقی اعضای هیأت مدیره عبارت اند از: فرمانده نیروهای مشترک رؤسای پنجگانۀ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ( نیروی هوایی ، نیروی زمینی ، نیروی دریایی سپاه، نیروی قدس، و نیروی مقاومت بسیج)، رئیس دانشگاه امام حسین، فرمانده بنیاد همکاری سپاه و رئیس اداره خودکفائی سپاه پاسداران.[36]

امروزه “مجتمع  قرب یکی از بزرگترین و پرقدرت ترین مقاطعه کاران در ایران است.”[37] و در تارنمای مجتمع قرب، فهرست فعالیت های آن، یعنی عملیات مهندسی راه و ساختمان، صنایع و معادن، کشاورزی و طراحی،[38] درج شده است. در این تارنما با افتخار اعلام شده که این شرکت ” 750 قرارداد مهم در زمینه های مختلف راه و ساختمان، سد سازی، سیستم های آبیاری، شاهراه ها، تونل و سازه های بسیار مقاوم، شمع بندی تیرآهنهای مشبک سه بُعدی، ساختمان دکل های روی آب دریا، و لوله کشی  برای آب ، گاز و نفت” دارد.  مجتمع قرب همچنین ادعا می کند که برای 170 پروژه بزرگ دیگر به عنوان مشاور استخدام شده است.  در سال 1386، شرکت قرب اعلام کرد که تا آن زمان بیش از 1220  پروژه را به اتمام رسانده است[39]  و  250 پروژه بزرگ دیگر نیز در دست دارد.[40]

درحالی که امکان ابراز مخالفت در جمهوری اسلامی بسیار محدود است، چهار موضوع بحث برانگیز دربارۀ فعالیت های اقتصادی سپاه پاسداران در سطح جامعه مطرح شده است.  نخست: نحوۀ اجرای مناقصه ها و ترتیب اعطای قراردادهای پرسودی که نصیب شرکت قرب و سایر سازمانها و نهادهای وابسته به سپاه پاسداران می شود؛  دو: توانایی و پشتوانۀ مالی عظیم مجتمع قرب، که به آن این امکان را می دهد تا در مناقصه ها و مزایده های دولتی قیمت کمتری از سایر شرکت ها ارائه دهد؛  سه: معیارهای سنجشِ کیفیت کارها و پروژه های تکمیل شده توسط مجتمع قرب، در عمل، بسیار پایین تر ازمعیار هائی است که  دیگر شرکت ها می باید رعایت کنند؛  و در نهایت: مجتمع قرب، توسط رابط های خود، به سرمایه های کلان و ارز  موجود در بانک های دولتی دسترسی دارد.  در این میان دو مسئله نیز مسکوت می ماند: نخست: شیوۀ حسابداری قرب – زیرا شرکت ناظر بر حساب های قرب خود تابع قرب است- ،[41] دو: مجتمع قرب مشمول پرداخت مالیات نیست.[42]

آقای محسن رفیقدوست، که خود یکی از مؤسسین سپاه، و تا افشای رسوایی مالی تنها وزیر سپاه پاسداران در تاریخ جمهوری اسلامی بود، می گوید که در زمان وزارت وی ، حتی “یک ریال” صرف فعالیت های اقتصادی سپاه نشده است.[43] او، ضمن دفاع از فعالیت های سپاه در پروژه های زیربنایی، از درگیر شدن بیش از اندازۀ سپاه در پروژه های اقتصادی انتقاد کرد. به گفتۀ او ” پروژه های همگانی و عمومی می باید توسط بخش خصوصی انجام شود.” و ادامه داد که ” فساد در دستگاه اداری، تورم اقتصادی، و . . . همه به دلیل دخالت دولت در تمامی امور اقتصادی است.”[44]

روزنامۀ شرق نیز از عدم توانایی رقابت بخش خصوصی با سپاه پاسداران نقل کرده و آن را مورد پرسش و انتقاد قرار داده بود. اما سردار عابد، معاون ریاست مجتمع قرب، این انتقاد را رد کرده و آن را ناوارد دانسته است.[45] سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نیز، هم از شیوۀ اجرای مناقصه و واگذاری قرارداد به مجتمع قرب  و هم از کیفیت بد  ساختن فاضلاب شهر کرمانشاه،[46] در غرب ایران هم  و پروژۀ  سد سبلان در مرز آذربایجان[47] انتقاد کرده است. در پاسخ به این انتقاد، و بجای آنکه مجتمع قرب مسئول شناخته شود، در سال 86، به دستور رئیس جمهور، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به اداره ای وابسته به ریاست جمهوری تبدیل شد و استقلال خود را برای حسابرسی و سنجش کار از دست داد.[48]  پیش از آنکه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور منحل شود، آقای احمدی نژاد، در سمتِ شهردار تهران، قرارداد های بیشماری را به مجتمع قرب واگذار کرده بود.  از این رو،  روزنامه اعتماد ملی مجتمع قرب را برندۀ واقعی انتخابات ریاست جمهوری سال 84 اعلام کرد.[49] امروزه، بدنامی و رسوایی های مجتمع قرب به آنجا رسیده که بیژن نامدار زنگنه، وزیر پیشین نفت، و شیخ الوزرای جمهوری اسلامی، دست به انتقاد از مجتمع قرب زده تا محبوبیت خود را در افکار عمومی بالا ببرد.[50]

نفت و گاز

در سال 85، شرکت ملی نفت ایران قرارداد توسعه فاز پانزدهم و شانزدهم  میدان نفتی فارس جنوبی، یکی از پرارزش ترین پروژه های تولید گاز در ایران را، بدون مناقصه، به مجتمع قرب واگذار کرد.[51] این واگذاریِ غیرقانونی اعتراض تنی چند از اعضای مجلس شورای اسلامی را برانگیخت، و حتی به درخواست کتبی نمایندگان مجلس، برای تحقیق و بازرسی این مسئله، انجامید.[52] اما با دفاع سخنگوی دولت، آقای غلامحسین الهام، از کارکرد دولت  این انتقاد خاموش شد و پرونده سربسته ماند.[53]

پروژۀ گاز پارس جنوبی تنها دست اندازی سپاه به بخش نفت و گاز نیست. شرکت ملی گاز ایران قرارداد دیگری به قرب واگذار کرده تا خط لوله ای بنام خط لوله صلح بطول 600 مایل از ایران به پاکستان و هندوستان ایجاد کند.[54] دیوان محاسبات کشور  “بی حساب و کتابی در شیوۀ واگذاری قرارداد های نفتی و گازی کشور” را مورد انتقاد قرارداد، اما وزیر نفت آقای کاظم وزیری هامانه این انتقاد را نیز مسکوت گذاشت و این پرونده هم همان سرانجام را یافت.[55] سردار یحیی رحیم صفوی نیز، زمانی که فرمانده کُل سپاه پاسداران و بالطبع رئیس مجتمع قرب بود، به کرّات  از فعالیت های اقتصادی سپاه دفاع می کرد.  به گفتۀ ایشان: ” سپاه پاسداران لشگری از جوانان تحصیلکرده و متخصص دارد.” همچنین سردار صفوی این ایراد را که سپاه از رقابتِ آزادِ بخش خصوصی ممانعت به عمل می آورد،  ناوارد دانسته، و ادعا دارد: “هر جا که بخش خصوصی آمادگی انجام پروژه ای را نداشته، سپاه وارد شده است.”[56]ّ

علاوه بر آن، سپاه پاسداران با تصاحب مالکیت چند بنگاه و موسسه بازرگانی خصوصی، دامنه نفوذ خود را در بخش نفت و گاز نیز گسترش داده است.  در سال 85، مجتمع قرب ، مالکیت شرکت اورینتال کیش اویل را، که در مناطق نفتی و گازی خلیج فارس حفاری می کرد، تصاحب کرد. این واگذاری شامل تمام پروژه ها، فعالیت ها، وسائل و تجهیزات آن بود که ارزش آن افزون بر 90 میلیون دلار می شد.  البته، این انتقالِ مالکیت به سپاه پس از آن صورت گرفت که بانک صادرات ایران، در همکاری با بانک کردیت سوئیس، تأمین بودجۀ آن را معلق کرده بود.[57] درگیر شدن سپاه، شیوه های عملیاتی شرکت اورینتال کیش اویل را کاملا عوض کرد. برای مثال، قرب مناقشۀ این شرکت با یک شرکت رومانیایی بنام گروپ سرویس پترولیر را با تیراندازی از هلیکوپتر ها و کشتی های نظامی، از هوا و دریا،  به سوی کارگران رومانیایی، بدون اینکه به آنان فرصت سوار شدن به قایق رومانیایی را بدهند، و با  گروگان گیری آنان حل و فصل کرد.[58]

مخابرات

سپاه پاسداران همچنین با توسل به زور وارد بخش مخابرات نیز شده است.  در سال 81 ، شرکت تلفنِ همراهِ تُرک سل، بزرگترین شرکت تلفن همراه در ترکیه که سهام آن در بورس نیویورک نیز معامله می شود، مناقصۀ نصب دومین شبکۀ تلفن همراه در ایران را بُرد.[59] به این ترتیب، تلفن همراه از انحصار دولت خارج شد و دولت ایران از تُرک سل استقبال کرد.[60]

در ابتدا ، تُرک سل با هیچ گونه مشکلی روبرو نشد، تا اینکه سپاه نارضایتی خود را از واگذاری این قرارداد به یک شرکت خارجی ابراز کرد. و شرکت تُرک سل در رقابت مستقیم با شرکت های الکترونیکی و تکنولوژی وابسته به سپاه قرار گرفت. شورای نگهبان( نهادی اجرایی که هم به سپاه و هم به رهبر نزدیک است ) به اینکه ایرانیان فقط 30 درصد سهام شرکت جدید را دارند اعتراض کرد.[61]  اما، حتی پس از خرید 51 درصد سهام شرکت توسط بانک ملی ایران، باز هم سپاه پاسداران رضایت نداد.[62] سپاه پاسداران که هم صنایع الکترونیک ایران و هم  بنیاد مستضعفان ( نهاد مالی مستقلی که، معمولا تحت نظارت فرماندهان بازنشسته سپاه اداره می شود و، پنهان از دولت، مخارج فعالیت های خاص سپاه را تامین می کند) را اداره می کرد، پی در پی  برای سرمایه گذاران تُرک موانع عملی و قانونی تراشید تا سرانجام آنان از بازار ایران خارج شدند.[63]

سپاه، موضوع امنیت ملی را اساس مخالفت خود با شرکت تُرک سل قرارداده بود و عقیده داشت که  چگونه دولت اسلامی می تواند اجازه دهد که خارجی ها شرکت تلفن ایرانی را کنترل کنند؟  برای مثال در تظاهرات دانشجوییِ سال 78، دولت ایران تمامی شبکه های تلفن همراه را قطع کرد و تمام کافه های اینترنتی را بست تا از سازماندهی بیشتر مخالفان جلوگیری کند.  بنابراین، تفاوت چندانی ندارد که مخالفت سپاه با تُرک سل از جنبۀ مالی  و منافع اقتصادی بوده یا از جنبۀ امنیتی، نتیجه نهایی یکی است: سپاه پاسداران سعی دارد تسلط خود را هم در جبهه های جنگ و هم در اقتصاد  بخش خصوصی حفظ کند.

سپاه پاسداران در اقتصاد زیرزمینیِ ایران نیز دست دارد، و کنترل خود را در فرودگاه ها و مرز های ایران به سود های مالی تبدیل کرده است.  برای مثال، فرودگاه بین المللی پیام، که در نزدیکی کرج در شمالِ غربِ تهران  واقع شده،[64] گرچه متعلق به دولت است، اما توسط سپاه اداره می شود. فرودگاه پیام در اصل یک فرودگاه پُستی است، و در عین حال، تحت هیچ کنترل گمرکی نیز قرار ندارد. در سال 84 یک روزنامه ایرانی فاش کرد که ” دو هزار تن فرآورده های تجاری، از داروهای تقویتی، چون وایاگرا تا وسائل الکترونیکی کامپیوتری”، توسط شرکت هواپیمایی پیام، که متعلق به وزارت راه و ترابری است، به ایران وارد شده است.[65] احتمالاً هرروز چهار پرواز قاچاق در این فرودگاه انجام می شود، که در روزهای تعطیل تعداد آن به دوبرابر می رسد.[66] پس از فاش شدن این ماجرا، این داستان به مضحکۀ عمومی تبدیل شد،[67] زیرا در پایان  یک دستفروش خیابانی به عنوانِ مغز متفکر تمامی عملیات محکوم شد. و دامنۀ اتهامات هرگز به  رده های بالای سپاه نرسید.[68]

هواپیماییِ پیام تنها شرکتی نیست که از قوانین مالیاتی معاف است. آقای محمد علی مشفق، یکی از مشاوران حجت الاسلام مهدی کروبی گفته است که ” علنا اعلام شده، در فرودگاه بین المللی مهرآباد تهران بیش از بیست و پنج راهرو ورودی و خروجی خارج از کنترل اداره گمرک هستند، و هیچ اقدامی صورت نگرفته تا دولت کنترل خود را اعمال کند.”[69]

فرودگاه مهرآباد، که زمانی در خارج از محدودۀ شهر تهران قرار داشت، هم اکنون به دلیل گسترش شهر تهران، در میان بناهای شهری قرار گرفته است. حتی پیش از انقلاب، مسئولین وقت پیشنهاد ساختن فرودگاه جدیدی را، در خارج از شهر، به دولت ارائه داده بودند.  فرودگاهی که بعدها به نام فرودگاه بین المللی امام خمینی، در جنوب تهران، تأسیس شد، از ابتدا قرار بود که فرودگاه بسیار مجهز و مدرنی باشد. وزارت راه و ترابری جمهوری اسلامی، مدیریت روزانۀ این فرودگاه را به دو مقاطعه کار اتریشی و تُرک واگذار کرد. در سال 83، آقای احمد خُرم، وزیر راه و ترابری فرودگاه را افتتاح کرد.  اولین هواپیمایی که قرار بود در این فرودگاه بنشیند متعلق به امارات متحده عربی بود.  اما هواپیمای دوم مجبور شد که فرود خود  در این فرودگاه را یکسره لغو کند، چون تانک های سپاه باند فرودگاه را اشغال کرده و نیروهای آن به برج مراقبت حمله کردند، و خواستار آن شدند که کنترل و ادارۀ فرودگاه در دست نیروهای سپاه باشد و نه شرکت های خارجی.[70] چند ساعت بعد، فرماندهی مشترک نیروهای نظامی اعلامیه ای صادر کرد و توضیح داد که اشغال و بسته شدن فرودگاه به “دلایل امنیتی” و به خاطرِ “حضور شرکت های خارجی در اداره کردن امور فرودگاه بین المللی امام خمینی” بوده است.[71] حقیقتِ امر غرور ملی یا امنیت نبود، بلکه، در اصل، سپاه می خواست خود کنترل فرودگاه را در دست داشته باشد تا بتواند فرآورده ها، وسائل و تجهیزات مورد نیاز را به راحتی و به صورت غیر قانونی وارد  کند. وجود یک شرکت خارجی، در ادارۀ فرودگاه، مانع از اقدامات غیر قانونی و قاچاق می شد.  در نهایت، برخورد سپاه مؤثر واقع شد. مقامات ایرانی قرارداد خود را با شرکت های خارجی، البته با پرداخت جریمه های سنگین، فسخ کردند.

در سال 82 ، سپاه خُرم را مجبور به استعفا کرد. قرارداد های فسخ شده با ترکیه، سفر رسمی محمد خاتمی، رئیس جمهور وقت، را به ترکیه عقب انداخت.  سرانجام، شش ماه دیگر طول کشید تا فرودگاه، تحت مدیریت دوستان جدید سپاه، باز شود.[72] این ماجرا، در جریان برخورد منافع، به روشنی نشان می دهد، قدرت سپاه پاسداران، نه از خودِ ریاست جمهوری، بلکه کابینه دولت نیز بیشتر است. در این میان دولت کاملاً متضرّر شده و سپاه پاسداران سود بسیار برده است: بنا به گزارش روزنامۀ ایران، در همان هجده ماه اول ” میلیارد ها دلار وسائل لوکس، تلفن همراه و لوازم آرایش از فرودگاه امام خمینی به طور قاچاق وارد کشور شده است.”[73]

سپاه پاسداران همچنین دست اندر کار ساختن یک رشته تأسیساتی است که در طول 1500 مایل از سواحل خلیج فارس ساخته می شود، و ایرانیان آن را “اسکله های نامرئی” می نامند. امکان دارد، سپاه از قرارگاه های کوچک برای قاچاق های سطح پایین چون مشروبات الکلی و وسائل الکترونیکی استفاده کند. اما قرارگاه بزرگ و پیچیده ای، چون بندر شهید رجائی، در استان هرمزگان، مرکز قاچاق پرسودِ نفت است.[74] از آنجا که، دولت ایران بنزین و دیگر فرآورده های نفتی را در سبدِ سوبسید قرار داده است، ( قیمت یک گالن بنزین در ایران فقط 40 سنت است) سپاه با خارج کردن غیر قانونی نفت و بنزین از بازار ایران، و فروش قاچاق آن در بازارهای جهانی، به آسانی 200 تا 300 درصد سود می برد. یکی از نمایندگان مجلس ایران گفته است: ” اسکله های نامرئی و دستهای نامرئی مافیا بیش از 68 درصد تمامی صادرات ایران را در دست دارند.”[75] نمایندۀ دیگری تخمین زده است که قاچاق های سپاه ممکن است، در سال، تا 12 میلیارد دلار برسد. او گفت: ” قاچاق کالا در چنین سطح عظیمی کار حیوانات بارکش و مسافران معمولی نیست، این حجم عظیم توسط کانتینرها و از راههای غیرقانونی و غیر رسمی همانند اسکله های نامرئی و تحت نظارت مردان بسیار پرقدرت و ثروتمند وارد کشور می شود.”[76]

این نوع سودجویی های بی حساب و کتاب، سران اصلاح طلب جمهوری اسلامی را سرخورده و به دشمن تبدیل می کند.  پس از آنکه  مهدی کروبی در انتخابات دوره نهم ، که آن را متهم به تقلب و دستکاری کرد سوم شد، از سپاه پاسداران به خاطر دخالت در انتخابات و دست داشتن در اقتصاد سایه به شدت انتقاد کرد.[77]  او گفت: “ما پول از اسکله های نامرئی نداشتیم، پول قاچاق نداشتیم، در کار بازرگانی شِکر نبودیم، اما طرفداران من جان خود را فدا کردند.  ما ماهها رنج کشیدیم و در دو، سه جبهه جنگیدیم تا انتخاباتی شرافتمندانه داشته باشیم.”[78] منظور آقای کروبی این بود که اکنون، سپاه بیشتر به منافع مادی توجه می کند تا اصول انقلابی. مشاور آقای کروبی، آقای محمد علی مشفق، انگشت اتهام خود را به سوی ” اسکله های نامرئی بدون کنترل گمرکی” دراز کرد و گفت: ” 60 درصد محصولات وارداتی کشور از این اسکله های نامرئی وارد می شوند. “[79]

آقای محمد باقر قالیباف، کاندیدای دیگر ریاست جمهوری، هم از قاچاق توسط سپاه پاسداران انتقاد کرده است.[80] آقای حسین لقمانیان، نماینده مجلسی که صلاحیتش برای انتخابات  بعدی لغو شده بود، نیز گفت که سپاه پاسداران “مافیای قدرت و ثروت” است.[81]

اینک ساختار جمهوری اسلامی از حکومت روحانیون شیعه، با پشتیبانی نیروهای انتظامی، به ساختاری  کاملا نظامی تبدیل شده است. اعضای شاغل و بازنشستۀ سپاه پاسداران در اغلب مراکز قدرت نفوذ کرده اند، و سپاه یک مجتمع عظیم بازرگانی شده است، که خارج از قوانین جاری کشور عمل می کند و هیچ محدودیتی برای خود قائل نیست. در این راستا جمهوری اسلامی رفته رفته همانند رژیم های دیکتاتوری نظامی می شود: یک مجتمع صنایع نظامی، که در پشت دستگاه اداری غیرنظامی پنهان شده است.

در چنین شرایطی، تحریم اقتصادی نیز کار مشکلی است و در آن صورت قدرت سپاه باز بیشتر خواهد شد. آقای محمدرضا نقدی، رئیس مرکز تحقیقات صنعتی ادارۀ پشتیبانیِ نیروهای نظامی، گفت که تحریم علیه ایران فرصتی خواهد بود برای سپاه پاسداران تا فعالیت های اقتصادی خود را گسترش دهد.[82] این نکته حتی توسط آقای غلامحسین نوذری، معاون وزیر نفت، هم تائید شده است.[83] و برعکس، هرنوع همکاری با جمهوری اسلامی برای ایجاد تفاهم نیز که توسط اروپاییان و برخی از سیاستمداران آمریکایی پیشنهاد می شود، به دلیل کنترل سپاه بر اقتصاد ایران، نتیجه بخش نخواهد بود. در بین سالهای 2000 و 2005، حجم مبادلات بازرگانی اتحادیۀ اروپا و ایران سه برابر شد.[84] دیپلماتهای اتحادیۀ اروپا عقیده دارند که مبادلات بازرگانی جمهوری اسلامی را وارد بازار های جهانی می کند، در نتیجه رفتار ایران معتدل خواهد شد. اما در عمل، از آنجا که سپاه پاسداران بر بخش نفت و گاز و معاملات صادرات و واردات در اقتصاد ایران تسلط دارد، بخش قابل توجهی از سودهای مبادلات تجاری نصیب تندرو ترین نهادهای جمهوری اسلامی خواهد شد، نه نیروهای میانه رو.

با روي كارآمدن مجدد محمود احمدي نژاد تحولات بازار بورس شگرف و غير قابل پيش بيني در بازار سرمايه ايجاد شد . چهار سال پیش که محمود احمدی‌نژاد اول بار به عنوان برنده انتخابات ریاست جمهوری اعلام شد، شاخص کل بورس تهران که در محدوده بالای 11 هزار واحد قرار داشت، سیر نزولی به خود گرفت. در دوران تشکیل کابینه نهم در دورانی کوتاه مدت شتاب نزول شاخص کل کند شد.

در همین اثنا حسین عبده تبریزی، دبیر کل وقت بورس اوراق بهادار تهران در جریان اولین مصاحبه مطبوعاتی خود پس از برگزاری انتخابات به تشریح اقدام‌های خود برای جلوگیری از سقوط بورس تهران پرداخت. در گزارش مکتوبی که از سوی او ارائه شد، اشاره شده بود که صندوق قرض الحسنه بسیجیان در یک دوره کوتاه مدت بیش از 10 میلیارد تومان نقدینگی برای حمایت از شاخص به بازار سهام تزریق کرده است. حال چهار سال پس از آن و همزمان با تشکیل کابینه دهم از سوی محمود احمدی نژاد، شاخص کل بورس تهران بار دیگر سیر صعودی به خود گرفته است، صعودی که این بار به خرید‌های کلان مؤسسه مالی و اعتباری مهر منتسب می‌شود.

قرض الحسنه بسیجیان با تغییر ساختار طی فعالیت دولت نهم هم اینک با عنوان مؤسسه مالی و اعتباری مهر فعالیت می‌کند. آگاهان بازار می‌گویند فعالیت این مؤسسه بلافاصله پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری خرداد ماه که پس از آن شاخص‌ها سیر نزولی به خود گرفتند، پررنگ‌تر از روزهای پیش از انتخابات پیگیری شده است. همچنین همراهی برخی نهادهای مالی وابسته به حامیان محمود احمدی‌نژاد باعث شده تا بازار سهام بار دیگر شاهد عبور شاخص کل از محدوده روانی 10 هزار واحد باشد. البته فراتر از این نگاه یک سویه نگر سیاسی به تحولات بازار سرمایه، کارشناسان خوشبین پیش‌بینی می‌کردند به‌دلیل افزایش قیمت نفت در بازار‌های جهانی و به‌دنبال آن افزایش قیمت محصولات فلزی، معدنی و پتروشیمی در سطح جهان و همچنین آغاز بهبود اقتصاد جهانی ارزش سهام شرکت‌های بورس با افزایش مواجه شوند اما روند صعودی شاخص‌های بورس تهران که از ابتدای سال‌جاری آغاز شده بود پس از انتخابات به دست‌انداز افتاد.

يكي از شركتهايي كه در يكسال اخير توانست بر بازار سهام چيره شود ” مهر اقتصاد ايرانيان ” بود . اين شركت كه وابسته به صندوق مهر است در اين مدت توانسته سهام 13 شركت را بخرد . ( تراكتور سازي ايران با 3/24 درصد مالكيت – تكنوتار با 34 درصد – شركت صدرا 2/1 درصد – شركت داروسازي جابرابن حيان 2/1 درصد – فرآوري مواد معدني 5/1 درصد –لوله و تجهيزات سديد 2/4 درصد – فولاد مباركه اصفهان 1درصد –توسعه و معادن روي 1/7 درصد – سرمايه گذاري توسعه آذربايجان 1/2 درصد – سرمايه گذاري توس گستر 3/11 درصد – سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران 3/20 درصد –شركت مالي اعتباري سينا 31/3 درصد و شركت ايرالكو 20 درصد )

در حالي كه در اين راستا گمان مي رفت كه اين شركت در بزرگ ترين معامله تاريخي يعني مخابرات شركت كند اما وضعيت در آخرين لحظات شكل ديگري به خود گرفت و تغيير كرد .

طی هفته‌های اخیر برخی از نهادهای شبه دولتی با ایجاد تقاضا برای برخی ازسهام، خرده سهام داران را به بازار کشیده و باعث شده که قیمت تعدادی از سهام‌ها با افزایش روبه‌رو شود، اما چنانچه این صندوق نتواند مدیریت درستی بر این سهام داشته باشد و در بازار سهام حباب قیمت‌ها را ایجاد کند، بازگشت به رکود بازار دور از ذهن نیست. بسیاری معتقدند چنانچه این صندوق که از بزرگ‌ترین خریداران سهام طی روزهای گذشته بوده است نتوانند در بازار باقی بماند و تنها به دنبال سود‌های مقطعی باشد احتمال بن‌بستی به مراتب سخت‌تر از قبل در بازارسهام دور از ذهن نخواهد بود. تجربه‌ای که بورس تهران طی چهار سال گذشته بارها آن را آزموده است.

در اين راستا با وجود اينكه همه دولتي ها يكپارچه صحبت از خصوصي سازي و اجراي اصل 44 قانون اساسي مي كنند اما آنچه كه دراين بين ديده مي شود برخلاف واقعيت است كه نمونه بارز آن انطباق بر وضعيت فعلي بازار سرمايه دارد .

به عقيده برخي از كارشناسان بازار سرمايه ،با بررسی رفتار ۱۸ سال بازار سهام و سرمایه گذاران میتوان تاثیر انتخابات در سه مقطع قبل، حین و پس از برگزاری انتخابات بر بورس را تشریح کرد و گفت؛ در مواقعی که انتخابات ریاست جمهوری منجر به انتخاب مجدد دولت حاکم شود، روند تغییرات شاخص بورس یک روند خطی ساده است.

از آنجايي كه برگزاری انتخابات رکن اساسی نظام های دموکراسی است و این امر لازمه افزایش نقش و مشارکت مردم در ابعاد مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جامعه به شمار می رود. اما از آنجا که برگزاری انتخابات به صورت مستقیم به تحولات سیاسی می انجامد، بیشتر پژوهش ها در زمینه انتخابات نیز به بحث اثرات انتخابات بر ایجاد تحولات سیاسی پرداخته اند و تحولات اقتصادی و اثرات انتخابات بر اقتصاد تاکنون کمتر مورد توجه قرار گرفته اند. اما در بین متغیرهای اقتصادی، بورس اوراق بهادار با توجه به ویژگی های خاص خود در مقابل تحولات سیاسی بیشتر حساس است و اثرات انتخابات بر بورس نسبت به سایر متغیرهای اقتصادی مشهودتر است.

به طور کلی به دنبال هر انتخابات برگزار شده در کشور( به خصوص در زمانی که گرایش های سیاسی گروه های منتخب متفاوت از گروه حاکم قبلی باشد) به دلیل عدم ثبات و تداوم سیاست های پیشین اقتصادی در نتیجه تغییر ساختار مدیریتی کشور و از دیگر سو با توجه به اینکه در انتخابات ایران نقش شخصیت ها به مراتب پررنگ تر از احزاب و برنامه های آنهاست و برخی کاندیداها برنامه های روشنی در زمینه اقتصاد ارائه نمی دهند، لذا به دنبال انتخابات ریسک سیاسی و اقتصادی در کشور تغییر خواهد کرد . این تغییر با تغییر انتظارات سرمایه گذاران از آینده اقتصادی کشور همراه می شود که می تواند آثار زیادی بر بورس داشته باشد.

در اين راستا مي توان به جزئيات بزرگترين معامله تاريخي كه در بورس انجام شد اشاره كرد .

خبرگزاری‌های دولتی ایران روز یکشنبه (۵ مهرماه/ ۲۷ سپتامبر) خبر دادند که بزرگترین معامله تاریخ بورس کشور در همان ساعات اولیه بازار و آغاز رقابت برای خرید ۵۰ درصد به اضافه یک سهم شرکت مخابرات انجام شد. “کنسرسیوم اعتماد مبین” خریدار این سهام است. شرکت سرمایه‌گذاری “مهر اقتصاد ایرانیان” نیز که دیگر شرکت‌کننده در رقابت تصاحب سهام شرکت مخابرات بود، وابسته به سپاه پاسداران است.ارزش سهام خریداری شده برابر ۷۸۰۰ میلیارد تومان است که حدودا معاول ۸ / ۷ میلیارد دلار می‌شود. خبرگزاری‌ها نوشته‌اند این معامله ظرف مدت حدود نیم ساعت انجام گرفت. شرکت مخابرات ایران در سال ۱۳۵۰ با سرمایه‌ای بالغ بر پنج میلیارد ریال تاسیس شد.  بیش از ۴۷ هزار نفر در این شرکت و زیرمجموعه‌های آن شاغل هستند.فروش سهام شرکت مخابرات در چارچوب اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی صورت می‌گیرد که بر اساس آن شماری از شرکت‌های تحت کنترل دولت به بخش‌خصوصی واگذار می‌شوند. سیاست کلی اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی چهار سال پیش توسط “مجمع تشخیص مصلحت نظام” تنظیم و توسط آیت‌الله خامنه‌ای به دولت ابلاغ شد.

گزارش‌های ‌انتشار یافته در رسانه‌های ایران نشان می‌دهد که واگذاری شرکت‌های دولتی به نحوی بوده که اغلب این شرکت‌ها به تملک “نهادهای حکومتی” درآمده‌اند، که هر چند در چارچوب تشکیلات دولت نیستند، اما در کنار دولت و جزئی از نظام حکومتی ایران هستند. به عنوان مثال خریداران اصلی سهام شرکت‌های مهم واگذار شده در سال‌های اخیر، شرکت‌ها و بنیادهای وابسته به سپاه پاسداران بودند.

هویت کنسرسیوم اعتماد مبین

کنسرسیوم اعتماد مبین که نصف به علاوه یک سهام شرکت مخابرات ایران را تصاحب کرده، متشکل از سه شرکت ثبت‌شده در استان‌های تهران و خراسان هستند. این سه شرکت عبارتند از: شرکت گسترش الکترونیک مبین ایران، شرکت سرمایه‌گذاری توسعه اعتماد و شرکت شهریار مهستان.

براساس اطلاعاتی که در سایت “روزنامه رسمی” کشور منتشر شده، شرکت‌های سرمایه‌گذاری توسعه اعتماد و شهریار مهستان متعلق به “بنیاد تعاون سپاه” و شرکت گسترش الکترونیک مبین ایران نیز مربوط به “ستاد اجرایی فرمان امام” است.

“ستاد اجرایی فرمان امام” یک کنسرن بزرگ اقتصادی است که ارزش اموال و املاک آن بالغ بر۵۰ میلیارد دلار (پنجاه هزار میلیارد تومان) است. ساخت و ساز انبوه مسکن، ساخت پالایشگاه از جمله حوزه‌های عمده‌ی فعالیت این کنسرن است.

“بنیاد تعاون سپاه” در سال ۱۳۶۷ تاسیس شد و اکبر غمخوار و محسن رفیق‌دوست از مهم‌ترین مدیران این بنیاد در دهه ۷۰ بودند. موسسه صندوق پس‌انداز و قرض‌الحسنه انصارالمجاهدین (موسسه مالی اعتباری انصار) نیز وابسته به این بنیاد است.

بنابر گزارش روزنامه‌های تهران، بنیاد تعاون سپاه هم‌اکنون ۴۵ درصد سهام گروه بهمن، چهار درصد سهام گروه سایپا و ۲۵ درصد سهام پتروشیمی کرمانشاه را در اختیار دارد. از جمله شرکت‌های معروفی که صد‌در‌صد سهام آنها متعلق به بنیاد تعاون سپاه است می‌توان به شرکت “کشت و صنعت شاداب خراسان”، شرکت “خدمات هوایی پارس” و صنایع غذایی “مائده” اشاره کرد.

حضور روزافزون سپاه در اقتصاد و سیاست

روزنامه‌ی “اعتماد ملی” نوشت، حضور سپاه در فعالیت‌های اقتصادی در ماه‌های اخیر به نقطه‌ی عطف کم‌سابقه‌ای رسیده است. به نوشته‌ی این روزنامه، ناظران بورس تهران هر روز شاهد جابه‌جایی حجم قابل توجهی از سهام از سوی فعالان حقوقی زیر مجموعه سپاه پاسداران هستند.

اما به غير از حضور بارز سپاه در بازار سرمايه ، مي توان رد پاي آن را در ديگر صنايع و بازار پولي و مالي نيز ديد . در اين سالها سپاه توانسته فعاليت هاي اقتصادي خود را گسترش دهد . در حال حاضر سپاه پاسداران علاوه بر فعاليت در دو موسسه مالی  مهر و انصار که در دولت آقای احمدی نژاد گسترش یافته است، از طریق برخی نهادهای وابسته نظیر قرارگاه خاتم الانبیاء و بنیاد تعاون سپاه نیز به فعالیت های گسترده اقتصادی مشغول است. قرارگاه خاتم الانبیاء فعالیت و قراردادهای کلانی در بخش های زیربنایی راه، سد و نفت و گاز دارد. حجم قراردادهای این مجموعه حدود ۱۵ میلیارد دلار اعلام شده است.

در دولت محمود احمدی نژاد سپاه پاسداران نقش مهمی در فعالیت های اقتصادی و بازار سرمایه بر عهده گرفته است و در اکثر معاملات بزرگ بازار بورس نام یکی از موسسات وابسته به سپاه پاسداران به چشم می خورد. برای نمونه شرکت سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایرانیان تاکنون بخشی از سهام مخابرات ، فولاد مبارکه ، ایرالکو ، تراکتورسازی تبریز ، صدرا ، تکنوتاز،شرکت سرمایه گدتری توسعه صنعتی ، داروسازی جابرابن حیان و چند شرکت دیگر را خریداری کرده است .

تحلیل وقایع سیاسی ایران به ویژه انتخابات اخیر ایران و نیز بررسی چشم اندازهای آینده بدون توجه به منابع اقتصادی نیروی نظامی در ایران از عمق و بنای کافی برخوردار نخواهد بود . به همین دلیل می توانیم چالش دولت نهم را با تکنوکراتهای اسبق چون کارگزاران و طیف هاشمی رفسنجانی را در این مقوله بررسی کنیم .