سازمان های اطلاعاتی ؛ازجذب بودجه خارجی تا سرکوب مخالفین

۰۸ مهر ۱۳۸۹

مرتضی رسولی

سرانجام با اعلام خبر تشکیل پرونده قضایی برای رهبران جنبش اعتراضی سبز توسط معاون امنیتی و سیاسی دادستان کل کشور پرده از سناریوی اعلام شده از سوی احمد جنتی و وزیر اطلاعات دولت احمدی نژاد تحت عنوان دریافت کمکهای
خارجی توسط این رهبران وارد مرحله جدید خود شد .پروژه سیاسی سرکوب که توسط احمد جنتی درجمکران مطرح  شد. وی اعلام کرد  سندی رابه دست آورده است که آمریکایی ها یک میلیاردلارازطریق سعودیها به  “سران فتنه ” پرداخته وقول داده اند که درصورت انقراض نظام فعلی پنجاه میلیارددلاردیگر هم بدهند. متعاقب این سخنان بی پایه که حتی اعتراضات برخی اصولگرایان نظیرعلی مطهری نماینده مجلس رانیزبدنبال داشت ودر پاسخ به اعتراضات رهبران جنبش در رد ومضحک خواندن آنها ودرخواست ارائه علنی اسناد آن ، کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان بدون اشاره به هیچ سندی سخن از ارائه دلایل در “دادگاه ” داشت و سپس یدا…جوانی از مقامات سیاسی سپاه پاسداران ، این رهبران را تهدید به برخورد از سوی نظام نمود. حیدرمصلحی وزیراطلاعات درحالیکه مدعی بود میزان وجوه پرداختی به سران باصطلاح وی فتنه بسیاربیشترازیک میلیارددلارمطرح شده توسط جنتی است باارائه لیستی ازتمام فعالیتهای آموزشی، تبلیغی، فرهنگی، پژوهشی وحتی ورزشی کلیه کشورهاومرتبط باایران، میزان دقیق وجوه کشف شده توسط وزارت اطلاعات را۱۷ میلیاردو۷۰۰ میلیون دلارذکرکردوحتی مدعی گردید برخی هزینه هانظیرجوایزبین المللی، عملیات محرمانه اطلاعاتی، کمک به گروهکهای تروریستی نظیرگروه ریگی یاپژاک، بورس موسسات مطالعاتی و..رادراین ارقام نیاورده اند.

گرچه رقم فوق بااضافه کردن اندکی بسیارشبیه به ۱۸/۵ میلیارد دلاری می رسدکه به صورت بسیار غیر معقول توسط عوامل حکومت ازکشورخارج ودرترکیه به چنگ دولت آن کشوربعنوان ثروت بادآورده افتاد ودر اتهام دستگیرشدگان پس ازانتخابات به تنهاچیزی که اشاره نشد مباحث مالی بود. ولی حتی دربررسی کمکهای برخی دول اروپایی که رژیم ایران مدعی است ازطریق دستگردان کردن وجوه تحت عنوان فعالیتهای فوق برنامه بین المللی نظیردفاع ازحقوق بشروحمایت ازقربانیان خشونت وسایرالقاب صورت می گیرد نیزمشخص گردیده است که یکی از مهمترین ان جی او های پوششی وزارت اطلاعات به نام ” سازمان دفاع از قربانیان خشونت ” به ریاست فردی به نام علیرضا طاهری از دریافت کنندگان اصلی این کمکها بوده اند
از یاد نبرده ایم که چند سال قبل پس از اعلام تصویب بودجه ۵۵میلیون دلاری علیه ایران که عمده آنهم صرف تجهیزات سخت افزاری صدای آمریکا برای راه اندازی تلویزیون آن شبکه و رادیو فردا و برخی برنامه های پژوهشی وحمایت ازحقوق بشر در وزارت خارجه آمریکا گردید رژیم اسلامی به مناسبتهای مختلف اقدام به اتهام زنی به هرفعال حقوق بشری یا شرکت کنندگان درکنفرانس های بین المللی تحت عنوان دریافت کنندگان غیرمستقیم کمکهای مالی از بودجه فوق می کرد در حالیکه درهمان ایام یکی از مقامات مطلع در سپاه صراحتااعلام کرد که بهیچوجه رژیم ایران نگران اختصاص بودجه فوق نبوده زیرابخش عمده ای ازاین بودجه ازسوی طرفداران نظام جذب خواهدشد.شایددرآنموقع خیلی‌ها این سخنان رانشنیده یاآنرا مطابق معمول درزمره جنگ روانی وگزافه گویی های معمول سپاه پاسداران قلمداد کردند ولی وقتی درسال ۸۶یعنی دوسال پس ازبه قدرت رسیدن احمدی نژاد کلیه سازمانهای مدنی وغیردولتی
ان جی او های فعال درامورحقوق بشر، حقوق زنان وکودکان، محیط زیست وبهداشت(مقابله بابیماری ایدزواعتیاد وغیره) منحل وغیرقانونی اعلام گردیده ومدیران وکادرهای اصلی این موسسات نیزهمگی دستگیریا تبعید ویابه حبس های طویل المدت محکوم گردیدند (نظیرعمادالیدن باقی، برادران علایی وغیره ) ودرعوض بجای آنها دهها سازمان شبه دولتی که ازسوی مخالفان، موسسات دولتی غیردولتی GNGO(Government None Government Organization) لقب گرفتند یکی پس از دیگری توسط سازمان اطلاعاتی موازی پدیدار شدند ودولت احمدی نژاد سعی در استفاده ازخلاء ناشی ازفقدان سازمانهای مدنی وحتی بودجه معمول مجامع بین المللی و جذب وصرف این مبالغ در فعالیتهای اطلاعاتی وامنیتی خود بکند.یکی ازنمونه های عینی این سیاست رژیم ایران، سازمانی است

بنام سازمان دفاع ازقربانیان خشونت یا ODVV(Organization for Defending Victoms of Violence) که توسط یکی ازپرسنل سابق وزارت اطلاعات بنام علیرضاطاهری درسال ۶۷تاسیس گردید . موسسه فوق تحت آن پوشش اقدام به دریافت کمکهای میلیون دلاری ازموسساتی کرد که مخالفان رژیم رابه آن متهم می کرد وپس از مدتی با شناختی که از راههای نفوذبه این مجامع و موسسات بین المللی پیداکرده بود بتدریج پای سایر سازمانهای دولتی ایرانی نظیر مرکزآموزش وتحقیقات قوه قضاییه ایران  و برخی نهادهای دیگررانیزبرای بهره گیری ازاین کمکهای میلیون دلاری بازکرد بطوریکه درطی یک دوره چهارساله اززمان دولت محمود احمدی نژاد(۲۰۰۵ تا ۲۰۰۹) بیش از ۲و نیم میلیارد دلار توسط موسسات وابسته به نهادهای اطلاعاتی وامنیتی -قضایی ایران از دول خارجی با واسطه برنامه توسعه سازمان ملل -دفتر ایران دریافت گردیده است.

جزئیات کامل این مبالغ درسایت اینترنتی ایجادشده به همین نام وبا ذکر نام های دول کمک کننده به دوزبان انگلیسی وفارسی در(اینجا) ملاحظه می گردد.نکته مهم وظریف درآنجاست که بسیاری از سازمان های غیردولتی جامعه مدنی ایرانی طی همین سالها وتوسط همین نهادهای اطلاعاتی وقضایی به دلیل مشارکت در چنین پروژه هایی جهت برنامه های ترویجی و مدنی خود به اتهام براندازی به تعطیلی کشانده شده و فعالین آنها به زندان افتاده و سر کوب شده اند. دولت ایران در این مورد نیز از استاندارد های دو گانه و فریب کارانه خود در تبلیغات یک سویه رسانه ای به سرکوب وسیع جامعه مدنی پرداخت. هر چند هزینه شدن بودجه های خارجی جهت امر آموزش قضات کشورهایی چون ایران برای شرکت در دوره‌های آموزشی دستگاه های قضایی و آشنایی هر چه بیشتر با سیستم قضایی پیشرفته دنیا نه تنها قابل دفاع بلکه ضروری به نظر میرسد و بی شک کمک بزرگی به برپایی دموکراسی و آزادی در ایران مینماید مایه تاسف آنست که سازمانهای اطلاعاتی- امنیتی تحت نام ان جی او از این امکانات در جهت عکس استفاده واین امر هوشیاری بیش از پیش سازمان های بین المللی خارجی و نهادهای مستقل مدنی را طلب مینمایند. سازمان دفاع از قربانیان خشونت به سرپرستی علیرضا طاهری- که در تصویر ابتدای این گزارش، هنگام شرکت در اجلاس شورای حقوق بشر در ژنو ملاحظه می شود – تنها یکی از نمونه های شناخته شده این سواستفاده های آشکار جهت جذب کمک های خارجی ومنابع دولتی داخلی است که در جهت توجیه نقض آشکار وسازمان یافته حقوق بشر در ایران بکار رفته است . سازمان پوششی امنیتی دفاع از قربانیان خشونت ! با اشغال عناوینی که صرفا برای نهادهای بین المللی غیردولتی اختصاص می یابد همچون عضویت در شبکه سازمان های غیردولتی برای تشکیل دیوان کیفری بین المللی، هماهنگ کننده ملی راهپیمایی علیه کار کودک، سازمان مبارزه بین المللی علیه سلاح های کوچک و سبک، کنفرانس سازمان های غیردولتی دارای مقام مشورتی با سازمان ملل متحد (کنگو)، جنبش بین المللی برای جهانی عادلانه (جاست)، شورای توانبخشی قربانیان شکنجه و شبکه جوانان آسیا که در وب سایت اش مشهود می باشد عملا با شرکت درجلسات  بین المللی مختلف با ارایه مطالب و گزارش‌های  کذب سعی در ادامه روند دروغ پردازی‌های دولت مبنی بر وجود کامل آزادی و پیاده سازی حقوق بشر در ایران  نموده‌ با این روش‌ها بسعی  خنثی کردن  صدای ملتی میکند که از زبان نمایندگان مستقل سازمانها وفعالین حقوق بشری وجامعه مدنی ایرانی در جلسات یادشده به دفاع از افراد تحت ستم وسرکوب بیان می شود و نمونه شرم آور آن حضور سازماندهی شده این سازمان با مسئولیت علیرضا طاهری دوشادوش محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه وهیئت اعزامی جمهوری اسلامی به اجلاس حقوق بشر سازمان ملل در ژنو است  که به هنگام رسیدگی پرونده قطور ایران ، سعی در توجیه کشتار بی رحمانه مردم پس ازانتخابات سال گذشته توام با شبهات جدی ناشی از تقلب ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد ونیز زندانی شدن هزاران نفر از قشرها وطبقات مختلف کشور به اتهام های واهی عقیدتی -سیاسی واجتماعی ونیز کتمان روش های تاریخ گذشته سنگسار-واعدام های فاقد پشتوانه کافی حقوقی داشت.

علیرضاطاهری ومنیره آمدی قمی دوتن ازماموران پوششی وزارت اطلاعات دراجلاس فوریه ۲۰۱۰کمیسیون حقوق بشرژنو- سویس

این افراد  قصد اشغال کرسی عضویت در شورای عالی حقوق بشر را داشتند که با هوشیاری فعالین جامعه مدنی ایرانی ونهادهای بین المللی خنثی شد والبته حدیث بکارگیری استاندارد های دوگانه در مورد استفاده از بودجه‌های غیر ایرانی به عنوان ابزار سرکوب علیه فعالین ایرانی مخالف سیاست های سرکوب همچنان به قوت خود باقی است ،همچنانکه در خبر اخیر معاون دادستان کل کشور مبنی بر تشکیل پرونده های قضایی برای پاره ای از رهبران مخالفین حکومت وسخنان دبیر وسخنگوی شورای نگهبان ووزیر اطلاعات به دلایل مختلف از جمله اتهامات واهی استفاده از کمک های مالی خارجی زمینه چینی شده  است تا بار  داستان ارتباط با کشورها و سازمان های بیگانه در صدر پروژه تبلیغاتی رژیم باقی بماند.

http://www.gozaar.org/persian/articles-fa/4374.html